رابطه اي اخلاق و سياست
محمد جعفر حسینیان
در بخش نخست این نوشتار به مباحثی همچون: ضرورت بحث، مفهوم اخلاق، اخلاق فردی و اجتماعی، مفهوم سیاست، رابطه اخلاق و سیاست و رهیافت‌های تعاملی آن شامل نظر به تفکیک سیاست از اخلاق یا همان دیدگاه ماکیاولی مورد بحث و بررسی قرار گرفت اینک در بخش پایانی دنباله مطلب پیش روی خوانندگان است.
نقد و نظر
پیوند ناگسستنی اخلاق و سیاست درعرصه جامعه فرض هرگونه تفکیک را غیرممکن و نزدیک به محال می‌نماید. چنان که قبلا نیز بیان گردید این دو واژه آنچنان به هم پیوسته و درهم تنیده‌اند که تنها در یک دیدگاه انتزاعی صرف می‌توان فرض جدایی این دو حوزه را از یکدیگر بیان کرد. لذا پیامد عینی نظریه شهریار ماکیاولی در موضوع سیاست منهای اخلاق چیزی جز تحصیل اخلاق نسبی گرایانه و استیلا جویانه نخواهد بود والا در تمامی مکاتب حکومتی دموکراتیک نیز رعایت مصالح و منافع عمومی جامعه اولین شاخص اعمال قدرت و یکی از ارزشهای لازم الرعایه در سیاست است.
لذا به گفته کاتلین بدون اخلاق بنیاد سیاست بر آب است. نظریه اخلاق بدون نظریه سیاسی ناقص است. زیرا انسان آفریده‌ای اجتماعی است و در تنهایی نمی‌تواند زیست کند. نظریه سیاسی بدون نظریه اخلاقی بی‌پایه است زیرا بررسی و نتایج آن در اساس به ارزشهای اخلاقی ما به درک و تصور ما از درست و نادرست بستگی دارد.
2- نظریه حاکمیت مطلق سیاست بر اخلاق
رویکرد کلی حاکمیت مطلق سیاسی بر اخلاق می‌تواند در دو جلوه اجتماعی ظهور و بروز پیدا کند جلوه اول این دیدگاه محصول نگرش مکتب مارکسیستی به جامعه و تاریخ است. براساس این آموزه اخلاق و دیگر مظاهر اجتماعی تابع بی قید و شرط و سیاست و فعالیت‌های انقلابی قرار می‌گیرد و هر طرف آن ارائه سیاست تحمیل مصلحت و ارزش در آن قرار می‌یابد هیچگونه استقرار و ثبات اخلاقی را بین دو مرحله از منازعات نمی‌توان تصور نمود بلکه همواره درگیری‌ها و تضادها تعیین کننده اصلی حرکت در جامعه بوده و تمامی ارزشها در پروسه تولید تعریف معنا می‌شود و پروسه تولید نیز در محدوده جامعه مشروعیت دارد و ملاک خارج از جامعه هدایت آن را برعهده ندارد هرچه هست در درون جامعه معنا دارد.
جلوه دوم این دیدگاه محصول نگرش مکتب اومانیستی غرب گرایانه است. رهیافت اصلی این دیدگاه نیز مانند مکتب مارکسیست لنینیستی شرق توجه به مسئله اقتصاد و رشد ناخالص ملی است که فرآیند آن به توسعه اقتصادی می‌انجامد و شاید تفاوت عمده آن در توجه به ابزار تولیدی در بلوک شرق و ابزار تولدی در بلوک غرب باشد، محصول نگرش این دو و دیدگاه به اخلاق نگاهی صرفا ابزاری است که اهداف تولید را برمی‌تاباند و برای رسیدن به آن اهداف به شرط قاطعیت و مدیریت هر وسیله‌ای مشروع خواهد شد.
نقد و نظر
البته طرح دیدگاه فوق که تا مدتی تحت عنوان مکتب نجات بخش بشریت بلوک شرق را به خود مشغول کرده بود بعد از مدتی فرو پاشید اکنون نیز با جلوه ای دیگر پرچم نسبی گرایی اخلاقی را در بلوک غرب برافراشته و تحت شعار اصالت انسان تمام هویت انسانی یعنی اخلاق را به باد فنا گرفته است، نسبی گرایی اخلاقی به معنای تبعیت متغیرهای اخلاقی و بنیادهای هنجاری از وضعیت متغیر زیستی فرد و یا تابعی از اوضاع متغیر سیاسی اجتماعی و یا تابعی از وضعیت روانی متغیر فرد به معنای نسبیت گرایی ذوقی یا اگزیستانسیالیستی و یا تابعی از آداب و رسوم جامعه و... به هر معنا که مورد نظر باشد ما را در دامن پیامدهای سوءنسبی گرایی و هرج ومرج، سلب مسئولیت، نفی هدف داری و کمال خودخواهی و ایجاد شکایت اخلاقی و بالاخره تساوی فضیلت و رذیلت در جامعه رهنمون خواهد شد.
3- نظریه حاکمیت مطلق اخلاق بر سیاست
در این دیدگاه سنت گرایانه سعی بر حاکمیت علی الاطلاق عقاید و اخلاقیات بر جهت گیریهای سیاسی و مواضع اجتماعی بدون لحاظ مصالح و منافع کل گرایانه است. در این رهیافت بدون توجه به مسئولیت‌های اجتماعی و شرایط و قابلیت‌های عینی و محدودیت‌های جغرافیایی سعی شده یک سری احکام اخلاقی کلیشه‌ای و آرمانی را بر شرایط اجتماعی تحمیل نموده و همگان را ملزم به تبعیت از آن رهنمودهای اخلاقی کرد. سنت گرایی متحجرانه در این دیدگاه مانع سیاسی رشد مفاهیم اخلاقی شده و هیچ گونه تغییر و تحول را در موضوعات و مسائل و احکام اخلاقی برنمی تابد.
چنین دیدگاه ضمن ارج نهادن بر سنت‌های اخلاقی به طور مطلق همگان را به تبعیتی بی چون و چرا از الگوهای اخلاقی گذشته فرا می‌خواند و هرگونه تعدی از آن مسیر ضدارزشی تلقی می‌شود در این دیدگاه سیاست امری صرفا اعتباری است و به اعتبار سیاستمدار بستگی تام دارد و قابل تغییر است.
نقد و نظر
شاید بتوان این دیدگاه را دیدگاه درون گرایانه صرف معرفی کرد دیدگاهی که در ارائه الگوهای اخلاقی خود صرفا به دنبال بیان رابطه یک طرفه است، رابطه ای که از درون به بیرون امتداد می‌یابد نه بالعکس، لذا در تعریف و شناسایی مفاهیم ارزشی و اخلاقی نیز صرفا یک جانبه گرا و تک ساحتی است، چنین اخلاقی که بی شباهت به اخلاق ارتدکس کلیسای مسیحی قرون وسطی نیست تمامی سعی و تلاش خود را در همگام نمودن شرایط پویایی اجتماعی با قوانین اخلاقی سنتی و نارسا می‌نماید. این دیدگاه پیامدهایی را به طور طبیعی به دنبال دارد:
اولا: به دلیل نارسایی قوانین اخلاقی سنتی هم پوشانی آن نسبت به قوانین اجتماعی با تردید جدی روبرو است.
ثانیا: رشد و پویایی و تحولات اجتماعی به تدریج میدان را برای مدیریت اخلاقی سنتی و نارسا محدود کرده و به جایگزینی اخلاق مدرن مبتنی بر نیازهای معین و واقعی می‌پردازد.
ثالثا: پیدایش هرگونه دوگانگی در اخلاق سنتی و مدرن به تدریج زمینه را برای انقطاع نسل جدید از نسل قدیم فراهم می‌کند و این انقطاع نسلی آفت عمده جوامع سنتی و مدرن است و ممکن است به منسوخ شدن کامل اخلاق سنت گرایانه منجر گردد.
4- نظریه تعامل دوسویه اخلاق و سیاست
به دنبال بررسی نظریه‌ها و دیدگاه‌های متفاوت شایسته ترین دیدگاه که ارتباط اخلاق و سیاست است را مورد بررسی قرار می‌دهیم، درآمد این نظریه مبتنی بر پیوند اخلاق فردی و اجتماعی است که ذیلابر آن پرداخته می‌شود.
مقدمه: تفکیک دو عرصه فرد و جامعه بعضی از فلاسفه اخلاق را بر آن داشته است که به تناسب حکم و موضوع حیطه اخلاقی فردی را از محدوده اخلاق اجتماعی جدا کنند هر چند که هم در عرصه فرد و هم در عرصه اجتماع قائل به حضور اخلاق در تصمیم گیریهای سیاسی می‌باشند اما بعضی احکام اخلاق فردی بالمطالبه قابل تطبیق بر اخلاق اجتماعی نیست مانند روحیه ایثار در فرد دارای مصداق امام در جامعه دارای مصداق نیست یعنی جامعه نمی‌تواند همه هویت خود را به جامعه دیگر پیشکش نماید با توجه به این نکته که موضوعات اخلاق در فرد و جامعه بالمطالبه تحت یک حکم کلی اخلاقی قرار نمی‌گیرند باید به دو ملاک اخلاقی برای فرد و جامعه قائل شد. ملاک اخلاقی و ارزشی در جامعه منافع و مصالح اجتماعی و ملاک اخلاق در فرد گذشت و فداکاری و ایثار باشد.
ماکس وبر، جامعه شناس و متفکر قرن بیستم طی خطابه‌ای معروف به نام (سیاست) به مثابه حرفه نظر خود را در باب نسبت اخلاق و سیاست بیان می‌کند. او بر ضرورت اخلاق و سیاست اخلاقی تاکید می‌نماید اما بر آن است که اخلاق سیاسی از اخلاق فردی جداست. وی می‌گوید: «اخلاقیات کالسکه‌ای نیست که بتوان آن را به میل و بسته به موقعیت برای سوار یا پیاده شدن متوقف ساخت با این حال بر این نکته اصرار دارد که ما دارای دو نوع اخلاق عقیدتی و اخلاق مسئولیتی هستیم. در سیاست تنها می‌توان اخلاق مسئولیتی را به کار بست زیرا در آن سازش میان اخلاق عقیدتی و اخلاق مسئولیتی امکان پذیر نیست. علت این ناسازگاری آن است که اخلاق عقیدتی مطلق و آرمانی است حال که اخلاق مسئولیتی مشروط، واقع گرایانه و عینی می‌باشد.
1/4- پیوند اخلاق در فرد و جامعه
با توجه به مقدمات ذکر شده دغدغه ای که فلاسفه اخلاق در پیوند اخلاق و سیاست داشته گویا تفاوت عمده فرد و اجتماع است که دوگانگی در تشخیص ملاکات اجتماعی و معیارهای ارزش گذاری درفرد و جامعه را در پی دارد.
شاید همین دوگانگی سبب شده است که بعضی حکم به جدایی اخلاق از سیاست داده و بعضی نیز سعی بر تطبیق اخلاق فردی بر سیاست‌های اجتماعی نموده‌اند.
چالش عمده پیش رو ارائه یک ملاک واحد مبنی بر مفاهیم اخلاقی دینی درفرد و جامعه است. چون فرد هیچ گاه از جامعه نمی‌تواند جدا و منفک فرض شود و جامعه نیز مبتنی و مقتوم بر حضورفرد است. بنابراین جامعه و فرد یک واحد یک پارچه اند که دارای وحدت ترکیبی اند. هر چند که فرد از جامعه هویت استقلالی نیز دارد اما پیوستگی و تعامل فرد و جامعه آن دو را به سمت واحد رهنمون خواهد شد.
در این دیدگاه نه فرد جدای از جامعه و نه جامعه جدای از فرد قابل فرض نیست، در عین حالی که فرد در درون جمع نیز می‌تواند نسبت به استقلال خود نیز حفظ کند، یعنی عدم قابلیت تفکیک فرد از جامعه به معنای حاکمیت جبری جامعه بر سرنوشت فرد نیست از دیگر سو جامعه نیز به عنوان یک وحدت ترکیبی دارای هویت مستقله، اراده و قدرت فاعلیت است.
این پیوستگی مدام فرد و جامعه با حفظ استقلال، در اخلاق فرد و جامعه نیز وجود دارد از این رو ملاک حاکم بر اخلاق فردی هر چند که عین ملاک حاکم بر اخلاق اجتماعی نباشد اما از یک وحدت ترکیبی و تقویم نسبی برخوردار است، یعنی ملاکی که قدرت پوشش اخلاق فردی به معنای باورهای دینی و اخلاق مدنی به عنوان توجه به منافع و ارزشهای ملی و کل گرایانه داشته و بر اساس چنین ملاکی ارزشهای اخلاقی جامعه بهترین و شیواترین ملاکم رای حسن اداره جامعه تلقی و هرگونه سیاست گذاری می‌تواند با توجه به اخلاق مسئولیت ساز با اخلاق آرمانی خود گره خورده و هر دو پاسخگوی یک واقعیت عینی باشند.
فرضیه ما در ارائه ملاک توسعه در آن است به نظر می‌رسد می‌توان با ترکیب نمودن واژه کارآمدی به اخلاق میدان عملکرد اخلاق را از عرصه محدود فردی به صحنه‌های اجتماعی و سیاسی وارد نمود، یعنی ارزشهای اخلاقی دارای هویتی دوسویه هستند یک سو مبتنی بر مفاهیم و ارزشهای وحیانی و برخاسته از منابع غنی اسلام ناب است که پایه مشروعیت آن وصف اخلاقی استحکام می‌یابد و از دیگر سو به کارکرد میزان تاثیر و کارآمدی آن نیز در جامعه می‌تواند بر استحکام و مشروعیت این اصل اخلاقی بیفزاید.
همراهی و همگامی «مشروعیت» و «کارآمدی» می‌تواند علاوه بر رعایت صحت یک فعل اخلاقی به میزان تاثیرگذاری آن در جامعه نیز توجه نمود و در صورتی که واقعیت‌های عینی این امکان را به وجود نیاورده باشند که اخلاق در جامعه جاری شود جریان چنین وصف اخلاقی در چنین شرایطی عملاامکان پذیر نیست. لذا باید از فعالیت و تلاش یکسونگر و تک ساحتی پرهیز نمود.
شاید بتوان دامنه مباحث نقش و تاثیر زمان و مکان در اجتهاد و یا در اجرای احکام اسلام را تا مباحث اخلاقی و ملاکات آن نیز تسری داد. میزان قدرت، امکان و کارآمدی سیاسی یک وصف اخلاقی یک پایه صحت و ملاک مشروعیت آن وصف اخلاقی در جامعه است.
4/2- لزوم حضور کل گرایانه اخلاق در جامعه
حضور اخلاق در جامعه تنها منحصر به فعالیت‌های سیاسی اجتماعی نیز نمی‌باشد بلکه اخلاق چتر گستره ای بر همه شئون اجتماعی دارد که یکی از آنها سیاست است، از شئون دیگر حضور اخلاق هم طراز با سیاست مسئله مهم اقتصاد و یا مسائل فرهنگی جامعه است که اخلاق از آن اوصاف نیز قابل انفکاک نیست. با توجه به حضور همه جانبه اخلاق در ملاک صحت ارتباط اخلاق با ویژگی‌ها و اوصاف اجتماعی حضور کل گرایانه و هماهنگ آن است.
برخلاف حضور تورمی که ممکن است، به دلایل مختلف در بعد سیاسی دامنه وسیعی را به خود اختصاص بدهد اما کمرنگ ترین حضور را در عرصه‌های فرهنگ و یا اقتصاد داشته باشد.
در چنین فرآیندی که منجر به حضور نامتعادل اخلاق در عرصه جامعه است، نظام اجتماعی دچار عدم تعادل شده و روحیه تک ساحتی درنهایت جامعه را به سیاست‌های تنازعی و سیطره طلبانه استبدادی رهنمون خواهد شد، بنابراین اصل هماهنگ سازی و ایجاد تعادل در ابعاد جامعه (سیاست، فرهنگ، اقتصاد) و حضور متعادل اخلاق در این ابعاد اصلی مسلم و فراگیر است که می‌تواند ضامن ثبات و استحکام و تداوم نظام اسلامی و مانع نفود هرگونه دسیسه از ناحیه دشمنان بیرونی گردد.