بررسی آرای اقتصادی آيت‌الله شهيد صدر
آزادی و عدالت اجتماعی، دو بال پرواز اقتصاد اسلامی
محمدامين بهادری
روزنامه جوان
تاریخ انتشار: 25 فروردین ماه 1397
آيت‌الله شهيد صدر از جمله مؤثرترين صاحبنظران در چند دهه اخير در موضوع اقتصاد اسلامی به شمار می‌آيد. هفته گذشته اشاره شد كه ايشان مبنای اقتصاد اسلامی را تعريف صحيح از سه عامل «مالكيت مختلط، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی» به عنوان اصول نظام اقتصاد اسلامی برمی‌شمرند. همچنين اشاره گرديد شهيد صدر اعتقاد به اختلاف مبنای جدی بين اسلام و ساير نظامات متعارف اقتصادی (سرمايه‌داری و سوسياليسم) در موضوع مالكيت دارد؛ چرا كه نظام كاپيتاليسم، به نوعی خاص از مالكيت فردی اعتقاد دارد كه اساس مالكيت توسط دولت را به عنوان ضرورتی اجتماعی به رسميت نمی‌شناسد. اين مسئله در جوامع سوسياليستی دقيقاً برعكس است و مسئله مالكيت فردی موضوعيت چندانی ندارد، در حالی كه نظام اقتصاد اسلامی وجود هر دو شكل مالكيت فردی و دولتی را به رسميت می‌شناسد و در كنار اين دو، برخی ثروت‌های جامعه را مرتبط با قسم سومی با «مالكيت عمومی» بر می‌شمرد. در يادداشت پيش‌رو، به دو اصل مهم ديگر اقتصادی اسلامی در نگاه شهيد صدر يعنی «عدالت اجتماعی» و «آزادی اقتصادی» به صورت اجمالی نظری افكنده می‌شود.
آزادی اقتصادی در نگاه شهيد صدر
آيت‌الله صدر، به منظور تعريف آزادی اقتصادی در نظام اسلامی، ابتدا می‌كوشد تا تعريف درستی از آزادی رايج در غرب ارائه دهد. ايشان آزادی در غرب را به دو جنبه تقسيم می‌نمايد كه عبارت است از: آزادی‌های فردی و آزادی اجتماعی. ايشان معتقد است همانطور كه نظام سرمايه‌داری در رسميت بخشيدن به مالكيت خصوصی دچار افراط گرديد در رهاكردن جنبه‌های مختلف رفتاری در جامعه نيز آزادی را بی‌قيد و شرط پذيرفت و اين نوعی افراط مخرب بود. شهيد صدر در اين خصوص می‌نويسد: «آزادی شخصی، شهوات و غرايز را كه ابزارهای هشداردهنده خدادادی، برای بهبود تغذيه مقوّمات جسمانی بودند، به قوهای دافعه بدل كرد كه انسان را در برابر قوای ديگر مسخر خود ساخت. بدين صورت آزادی از همان اول راه زيان ديد و تا وقتی كه دست شهوات باز بود و عقل و معانی انسانی كه انسان را از حيوان متمايز میسازند، از عمل باز داشته شده بودند، كاری از او برنمیآمد.»
لذا آزادی در جامعه تا هنگامی كه انسان‌ها و اعضای آن جامعه توان تسلط بر شهوات را نيابند، سودی برای جامعه نخواهد داشت. نتيجه تسلط نفس بر ابعاد فردی و اجتماعی، تسلط قوی بر ضعيف است كه سبب می‌شود فرصت‌های جامعه به صورت نابرابر ميان ثروتمندان و مستضعفان تقسيم گردد. به عبارتی جامعه را به ميدانگاهی برای تنازع بقا تبديل می‌كند كه در آن صرفاً انسان‌هايی كه متمول‌تر هستند می‌توانند به پيشرفت دست يابند. تا زمانی كه همه از امكانات برابر برخوردار نباشند و ثروتمندان فرصت‌ها را به نفع خود تصاحب نمايند، ثروت‌های جامعه نيز در دست گروهی خاص متمركز می‌شود كه از نظر اسلام اين تمركز ثروت «تكاثر» بوده و سبب گمراهی جامعه است. شهيد صدر با بيان مثال‌هايی از جامعه كنونی امريكا تمركز ثروت جامعه در دست اقشار خاص را نتيجه اعطای آزادی اقتصادی بدون رهايی از عنان نفس بر می‌شمرد. ايشان همچنين می‌نويسد: «سرمايهداران به سبب محدوديت اقتصاديشان در جامعه و قدرتشان در به كارگيری ابزارهای تبليغی و توانايیشان در خريد اعوان و انصار، ابزارهای حكومت را برای تحقق مقررات ناكار میسازند و حكومت و نظام اجتماعی و قانونگذاری به طمع تأمين منافعش از راه ابزارهای سرمايه‌داری، به سيطره سرمايهداران تن می‌دهد. با آنكه بنا بر مفاهيم دموكراسی، دموكراسی حق همه است.»
در چنين شرايطی دموكراسی سرمايه‌داری به حكومتی بدل می‌شود كه اقليت به ياری آن به سود میرسد و به سلطهای منتهی می‌شود كه برخی با آن از هستی خود برابر ديگران محافظت میكنند و به عقلانيت منفعتطلب میرسد كه صرفاً اقليتی را از فرهنگ دموكراسی كامياب سازد.
نهايتاً بدترين مرحله در نظام سرمايه‌داری محقق می‌شود كه در آن بزرگان نظام سرمايه‌داری با نفوذ بی‌حصر خود، می‌توانند عقلانيت مطلوب خود را در سراسر جهان اعمال نموده و با استعمار ملل و جوامع، نياز خود را با نام آزادی اما به فجيع‌ترين گونه‌ها مرتفع سازند. از نگاه شهيد صدر «استعمار» آخرين نقطه سير آزادی غربی در راه بندگی ماده است، لذا مشخص است كه آزادی غربی كه آزادی از جنس مادی است و نه معنوی، در واقع عبارت است از تفكری كه سيادت انسان بر خويش را نويد می‌دهد و اول از همه می‌كوشد خود را از تقيد به حق تعالی خارج نمايد، دريغ از اينكه سرانجام به قيوديت و بندگی ماده و ماديات خواهد رسيد و شرايطی همچون بشر امروزی غرب را رقم می‌زند كه تحت سلطه ماديات و شهوات است: «انسان اروپايی در آغاز رنسانس، حريت را به مثابه ارزش اعلا پذيرفت، زيرا خود را در همه زمينه‌های زندگی مقيد ديده بود، حتی در عقايد علمی و مذهبی. غرب آمد كه از انسان، موجود مختاری بسازد كه هر وقت خواست كاری انجام دهد، بتواند و با عقل خود بينديشد، نه با عقل ديگری. تا اينجا چيز درستی بود، اما خطا آن بود كه اين تصميم افقی بود. آزادی به معنای شكستن قيود از انسان ارزش دارد و قالب ارزش‌هاست، ولی به تنهايی انسان نمیسازد. نمیتوان بندها را از انسان برداشت و فقط به او گفت هرچه میخواهی بكن و كسی - چه سلطان و چه قسّيس – بر تو تسلطی ندارد. شكستن قيود- بدون معنا و محتوا - چارچوب صالح و شايسته رشد بشر را مختل می‌كند. قالب، محتوا و رهنمود نياز دارد و اين، همان چيزی است كه انسان اروپايی از آن غفلت كرد. آزادی و هدف جز چارچوب و پايه و قالب نيست اما انسان اروپايی، آزادی را ارزش و هدف نهايی دانست. اگر چارچوب، بدون محتوا باشد، به هرج و مرج میانجامد، كه امروز تمدن غربی را تهديد می‌كند.»
اما تفكر اسلامی بر عكس اين سير نزولی، می‌كوشد انسان را از بندگی ماده، به عبوديت خداوند برساند. از اين رو عبوديت و بندگی موجودی مطلق و كامل چون خداوند نه تنها در نظام اسلام، قبيح نيست، بلكه يك ويژگی كاملاً منطبق با فطرت و مسير كمال آدمی شمرده می‌شود.
شهيد صدر مكرراً در تأليفات خود تأكيد می‌نمايد كه «توحيد» اساس شكل‌گيری تمدن اسلامی است و هر چه در امور جامعه اسلامی جاری است اعم از عدل و علم و اخلاق و عمل، همه تحت معنای عبادت و بندگی حضرت حق، مفهوم می‌يابد.
اين بندگی باعث می‌شود كه آزادی عمل رفتار اقتصادی گرچه مورد پذيرش و تأييد قرار گيرد اما مقيد و محدود به حدودی شود كه خداوند برای انسان معين ساخته و به عنوان ناظم حيات اجتماعی بشر، به عنوان مقررات نظام اقتصادی اسلام، وضع نموده است، لذا در مسئله آزادی اقتصادی در اسلام، شهيد صدر اعتقاد داشت دو محدوديت اساسی مانع مطلق بودن اصل مالكيت خصوصی و آزاد بودن رفتار در اقتصاد اسلامی می‌گردد. محدديت اول درونی و فردی است و از هنجارهای اخلاقی و اسلامی نشئت می‌گيرد. اين ارزش‌های درونی از دامنه حكومت و اجبار آن خارج بوده و قابل سنجش نيز نيستند. لكن محدوديت دوم در آزادی عمل اقتصادی، واقعی و ملموس است و قانون و احكام الهی صراحتاً به آن اشاره نموده‌اند. قوانين اسلام در دو سطح به صورت عينی، آزادی را محدود ساخته‌اند كه سطح نخست مربوط به مجموعه فعاليت‌های غيرمجاز شناخته شده توسط شارع همچون ربا و احتكار بوده و سطح دوم اصلی است كه طبق آن «ولی امر» بايد نسبت به فعاليت‌های عمومی اقتصاد اشراف داشته باشد و رفتارها را به منظور تأمين اهداف جامعه اسلامی متناسب با اوضاع زمان و شرايط موجود در اجتماع، تنظيم نمايد.
اسلام و عدالت اجتماعی
شهيد صدر در كنار آزادی معين و مالكيت مختلط، اصل سومی را نيز برای اقتصاد اسلامی برمی‌شمرد كه «عدالت اجتماعی» است. وی در توضيح اين اصل می‌نويسد: «اصل ديگر اقتصاد اسلامی، عدالت اجتماعی است. اسلام نظام توزيع ثروت در جامعه اسلامی را از عنصرها و تضمين‌هايی بهره‌مند كرده كه بتواند عدالت اسلامی را محقق نموده و با ارزش‌هايی كه بر آن استوار است، انسجام داشته باشد.»
ايشان عدالت اجتماعی را ارزشی اصيل، مبنايی و بی‌بديل در اسلام می‌داند. زاويه نگرش ايشان به مسئله عدالت، بيشتر مسئله عدالت توزيعی بود. بنا به تحليل ايشان، تحقق عدالت و رفع ظلم با از بين رفتن نابرابری توزيعی ممكن است و ساحت اصلی اين مسئله، اقتصادی است. ظلم در حوزه اقتصادی، در توزيع غيربرابر رخ می‌دهد و تنها با رفع اين معضل، بزرگ‌ترين مشكل جامعه اسلامی مرتفع می‌گردد، به نحوی كه در جامعه حقوق فرد و جمع، قربانی هم نمی‌شوند و نوعی سازگاری ميان آنان به وجود خواهد آمد.
مفهوم عدالت اقتصادی در انديشه اسلامی طبق نظر صدر، حسب استعمال آن در متون اسلامی دارای چهار معنی «تساوی، اعطای حق صاحب حق به آن، نبود تفاوت فاحش درآمد و اعتدال» را شامل می‌گردد. شهيد مطهری نيز مفهوم عدالت را با يك عبارت كلی كه دادن حق هر صاحب حق است (اعطاء كل ذی حق حقه) تعريف می‌نمايد يا در جای ديگر از تعريف افلاطونی به مفهوم ايجاد تناسب و توازن به عنوان بار معنايی واژه عدالت ياد می‌كند.
شهيد صدر در مفهوم عدالت اجتماعی، كلیگويی و تعميم‌های بی‌نتيجه را در خصوص نسبت اسلام با مسئله عدالت، مورد تذكر قرار می‌دهد و می‌كوشد تا با عملياتی كردن اين مفهوم به دو اصل فرعی «تكافل عمومی» و «توازن اجتماعی» آن را به عينيت برساند.
مفهوم تكافل را می‌توان تقريباً معادل بيمه عمومی اجتماع در نظر گرفت. نهاد تكافل در واقع نهادی اخلاقی و اجتماعی است كه بر مبنای اصل تعاون «تعاونوا علی البر و التقوی» در جامعه ضرورت می‌يابد. حمايت از نيازمندان جامعه اسلامی يكی از وظايف مشترك ميان دولت اسلامی و مردم است كه در صدر اسلام نيز وجود داشته و مورد تأييد پيامبر و مسلمين بوده است. از جمله اينكه پيامبر اسلام(ص) پس از ورود به مدينه، صندوقی به نام كنز ايجاد نمودند كه مردم به آن وجوهی به طور سالانه اعطا می‌نمودند كه در رفع گرفتاری مسلمين مورد استفاده قرار می‌گرفت. از سوی ديگر از منابع حكومتی و بيت‌المال، اعطای مبالغ و مستمری‌هايی برای نيازمندان در حكومت اسلام مورد پذيرش بوده است.
پيرامون «اصل توازن» نيز شهيد صدر، به منظور اثبات ضرورت وجود اين اصل در عدالت اقتصادی دو دليل عمده ذكر می‌نمايد: اولاً با توجه به آيه «كی لايكون دوله بين الاغنيا(حشر/7)» هدف از تحقق عدالت را دست به دست نشدن اموال و ثروت جامعه بين اغنيا و ايجاد يك حلقه بسته تبادل ثروت در اجتماع مسلمين می‌داند، لذا دولت اسلامی موظف است به كمك ابزارهای متناسب، اجازه ندهد وضعيت نامتوازن ثروت در جامعه محقق شود. عدالت در اين رويكرد به معنی «توازن اقتصادی» است كه لازمه آن محدوديت گردش ثروت جامعه در دست ثروتمندان است.
ثانياً ايشان با توجه به يكی از روش‌های فقاهتی در اسلام (كشف اصول زيربنايی از راه بررسی قوانين و احكام به عنوان روبنا) از وجود احكامی نظير ممنوعيت كنز و ربا، اعطای حق قانونگذاری به دولت و مخالفت با استفاده از ثروت خام و طبيعی به شكل سرمايه‌داری، قوانين و احكام ارق و... می‌توان قاعده كلی ضرورت تحقق توازن اجتماعی در سيستم اقتصادی اسلام را كشف نمود. اين نوع نگاه به مسئله عدالت البته چنانچه ذكر شد، نزديك به تفكر افلاطونی است كه بر استنباط مفهوم «توازن» از آن تأكيد دارد.
منبع: روزنامه جوان