چکیده:
پیشرفت‌های سریع اقتصادی و پیچیدگی‌های ناشی از مراودات اقتصادی و مالی جرایم خاصی را درپی داشته است که میزان و نوع آسیب‌های ناشی از جرایم اقتصادی و تهدیداتی که سلامت سیستم اداری کشور با آن روبرو است، باعث شد تا مقدمات تصویب قانونی با عنوان«ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد» شکل بگیرد؛ قانونی که با اقبال شایسته مواجه نگردید. کوتاهی، قصور یا عمد برخی مدیران دولتی در نادیده گرفتن جرایم و مفاسد اقتصادی حوزه مأموریت خود به لحاظ نقش مؤثری که در سازمان‌ها و مؤسسات دولتی دارند، می‌تواند پیامدهای قابل توجهی را متوجه اقتصاد کشور و حقوق مردم کند. قانون‌گذار در دو ماده ۱۳ و ۲۴ قانون فوق به این مهم توجه کرده و در مورد مدیرانی که تکلیف خود مبنی بر گزارش کردن جرایم و مفاسد اقتصادی را انجام نداده‌اند، جرمانگاری نموده است. مقاله حاضر به هدف تشریح جرایم مذکور و قابلیت‌های استفاده نشده قانون مزبور ارائه گردیده است.
درآمد:
این روزها به وفور سخنان تکراری از تریبون‌های مختلف در مورد ضرورت مبارزه با فساد شنیده می‌شود؛ از قلم‌فرسایی درباب قطع گلوگاه‌های شکل‌گیری فساد، ضرورت شفاف‌سازی در امور اقتصادی تا یادآوری اختلاس سه هزار میلیاردی؛ در این بین گاهی هم در مورد ضرورت تصویب قوانین و مقررات مؤثر حتی از زبان نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطلبی شنیده می‌شود. این در حالی است که یک قانون کارآمد به عنوان قانون سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در این زمینه تصویب و لازم‌الاجرا شده است؛ اما نحوه استقبال از قانون مذکور نشان می‌دهد گویی ما دوصد گفته را بر نیم کردار ترجیح داده و قرار است به شعار بسنده کرده و این قانون هم در میان مقررات متورم کیفری کشور پنهان شود. در این مقاله به قابلیت‌های قانون مذکور و عملکرد نهادهای مسئول در مواجه با آن اشاره گردیده و از منظر حقوقی به ارکان سه‌گانه دو بزه مهم این قانون که در مورد مدیران دولتی ـ به عنوان افرادی که بیشتر از سایر افراد جامعه در معرض ارتکاب جرایم مذکور قرار دارند ـ پرداخت شده است.
۱ـ پیشینه مبارزه با فساد
از زمانی که به اقتضای تشکیل دولت‌ها امور دیوانی و تشکیلات اداری نضج گرفته و افرادی بر مسند مدیریت و صدارت نشسته و واجد اختیارات ویژه گشتند، همواره بیم تعدی به حقوق زیردستان خاصه دست یازیدن بر اموال عمومی وجود داشته است، معاهدات متعدد بین‌المللی که در پایان سده بیستم و ابتدای قرن بیست و یکم شکل گرفته، نشان از آن دارد که فساد اداری یک دغدغه مهم امروز کشورهای مختلف می‌باشد. کنوانسیون اتحادیه آفریقایی برای پیشگیری و مبارزه با فساد۲۰۰۳،کنوانسیون آمریکایی علیه فساد۱۹۹۶، اعلامیه لیما علیه فساد۱۹۹۷، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد۳۱اکتبر۲۰۰۳ که ایران در سال۱۳۸۵ به آن ملحق شده است، اعلامیه ۱۶ دسامبر۱۹۸۶ مجمع عمومی علیه فساد و رشوه‌خواری، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر۱۹۹۸، بخشی از تلاش‌های جامعه جهانی در جهت مبارزه با فساد می‌باشد.
با نیم‌نگاهی به تاریخ اسلام می‌توان در همان ده‌های اول در زمان حاکمیت حکام اموی و عباسی گرفتاری‌های جامعه اسلامی در چنبره مفاسد اقتصادی را مشاهده کرد، تا جایی که گفته می‌شود خلفای جور اموی و عباسی پادشاهان و وابستگان آنها خود را صاحب کلیه امکانات مادی و فرهنگی مسلمانان دانسته و برای کسی سهمی قائل نبوده‌اند. با این استدلال که این ثروت بیت‌المال از آن خداست و خلیفه جانشین خداوند روی زمین است. پس مال خدا برای خلیفه خداست و دیگران را هیچ سهمی در آن نیست (المال مال الله و انا خلیفه‌الله) (نقی امیری، ۲۴۷:۱۳)؛ اما از دیگر سو شیوه برخورد پیامبر رحمت(ص) و امامان معصوم و حتی خلفای اول و دوم با بیت‌المال به نحو دیگری بوده است و در این بین باید گفت سیره علوی همچون ستاره‌ای بر تارک تاریخ بشریت می‌درخشد. امام علی(ع) نه تنها سهمی زیاده از بیت‌المال طلب نمی‌کند، بلکه بستگان خود را هم قولاً و عملاً از زیاده‌خواهی در این مورد نهی می‌نماید، امرا و مدیران امت اسلامی را نیز به دقت در این خصوص وادار می‌‌سازد و حتی به مدیران بلاد تذکر می‌دهد که مبادا در مقابل چشمان تیزبین مردم خود را به نادانی و جهل بزنند و دچار خطا گردند و هنگامی که با خطای مدیری از مدیران خود و دستبرد به بیت‌المال مواجه می‌شود؛ عتاب و خطاب شدید امام(ع) تکاندهنده است. برخورد امیرمؤمنان با درخواست برادرش عقیل و مکاتبات عتابآمیز با فرمانداران وقت بلاد اسلامی در باب نکوهش تعدی به بیت‌المال، نمونه‌های ماندگاری است که بشر به تکرار آن نیازمند است. این متن نامه امام(ع) به یکی از فرماندارانی است که گزارش تخلف او به امام(ع) رسیده: «دشمنت بی‌پدر باد، گویا میراث پدر و مادرت را به خانه می‌بری! سبحان‌الله! آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که در نزد ما از خردمندان به شمار می‌آمدی چگونه نوشیدن و خوردن را برخود گوارا کردی در حالی که می‌دانی حرام می‌خوری و حرام می‌نوشی! چگونه با اموال یتیمان و مستمندان و مؤمنان و مجاهدان راه خدا کنیزان می‌خری و با زنان ازدواج می‌کنی؟ که خدا این اموال را به آنان واگذاشته و این شهرها را به دست ایشان امن فرموده است. پس از خدا بترس و اموال آن را بازگردان و اگر چنین نکنی و خدا مرا فرصت دهد تا بر تو دست یابم، تو را کیفری خواهم کرد که نزد خدا عذرخواه من باشد و با شمشیری تو را می‌زنم که به هرکس زدم وارد دوزخ گردید. سوگند به خدا اگر حسن و حسین چنان می‌کردند که تو انجام دادی از من روی خوش نمی‌دیدند و به آرزو نمی‌رسیدند تا آنکه حق را از آنان باز پس ستانم» (دشتی: ۳۹۲، نامه نهج‌البلاغه).
۲ـ تاریخچه مبارزه با فساد در قوانین معاصر ایران
در کشور ما از ابتدای شکل‌گیری قوه مقننه، وضع قوانین ضد فساد مورد توجه بوده است؛ فصل «تعدیات مأمورین دولت» در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۷ و قوانین متفرقه که در این مقاله به آن اشاره خواهد شد، همگی انعکاسدهنده حساسیت دیرینه جامعه ما نسبت به موضوع فساد اداری است.
در تاریخ ۲۲ر۱۲ر۱۳۸۳ آیین‌نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه در دستگاه‌های اجرایی با همین رویکرد و ضمن شفاف‌سازی در مورد وظایف کارکنان و رسیدگی به تخلفات مربوط تصویب شد. در جلسه ۲۰ر۱۲ر۱۳۸۲ هیئت وزیران، برنامه ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد به تصویب رسید و در همان برنامه مقرر شد در مورد رفع ابهام و روان‌سازی مقررات موجود و وضع قوانین کارآمد، وزارتخانه‌های مربوط به پیشنهادهای خود را ارائه دهند. در واقع این مصوبه پیش‌زمینه تصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد را فراهم کرد.
۳ـ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و رویکردهای جدید
در جلسه علنی مورخ ۲۹ر۱۲ر۱۳۸۷ مجلس شورای اسلامی اجرای آزمایشی (قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد) به مدت سه سال به تصویب رسید و پس از حدود سه سال و نیم در تاریخ ۷ر۰۸ر۱۳۹۰ از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصالح نظام اسلامی تشخیص داده شده و در تاریخ ۵ر۱۰ر۱۳۹۰ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید در فصل اول قانون تعریف گویایی از فساد ارائه شده و سپس طیف گسترده اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول آن احصاء شده است. ماده دوم این قانون به نحوی تنظیم شده که کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و مؤسسات عهده‌دار مأموریت‌های عمومی در حیطه شمول آن قرار گیرند. در فصل دوم و سوم تکالیف گسترده‌ای را متوجه سازمان‌های مسئول کرده و در هر مورد ضمانت‌های اجرای مؤثر کیفری در قبال تخطی از این تکالیف مقرر داشته است. به برخی رویکردها و دست‌آوردهای جدید این قانون اشاره می‌شود:
۳ـ۱ـ نظارت عمومی و شفاف‌سازی از طریق دیدارگاه‌های الکترونیک
با اجرای صحیح و کامل ماده ۳ این قانون می‌توان گفت عمده انتظارات در زمینه نظارت عمومی و شفاف‌سازیدر فعالیت‌های اقتصادی محقق می‌شود؛ امری که به گفته بسیاری از اقتصاددانان فقدان آن باعث شکل‌گیری کانون‌های فساد اقتصادی و اداری شده است.
دیدارگاه‌های الکترونیک و پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور که مقرر شده در محیط وب راه‌اندازی شود را باید نقطه عطف این قانون دانست. وفق بندهای ب و الف ماده ۳، متن کلیه قراردادهای مربوط به معاملات متوسط و بالاتر موضوع قانون برگزاری مناقصات که به روش مناقصه، مزایده، ترک تشریفات و غیره منعقد می‌گردد و همچنین اسناد ضمیمه آنها و هرگونه الحاق، اصلاح، فسخ، ابطال و خاتمه قرارداد پیش از مورد و تغییر آن و نیز کلیه پرداخت‌ها باید به پایگاه اطلاعات قراردادها وارد گردد؛ همچنین کلیه قوانین اعم از تصویب‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، تصمیماتمرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرایندهای کاری و زمان‌بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخص‌های مورد عمل، مأموریت‌ها، شرح وظایف دستگاه‌ها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقت‌های اصولی، مفاصا حساب، تسهیلات اعطایی، نقشه‌های تفضیلی شهرها و جداول میزان، تراکم و سطح اشتغال در پروانه‌های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیات، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدگاه‌های الکترونیک به اطلاعات عمومی برسانند.
تبصره ماده۳ برای تأخیر در ورود اطلاعات مذکور یا ورود اطلاعات ناقص و یا خلاف واقع در پایگاه‌های مذکور مجازات ۶ماه انفصال موقت منظور کرده است. بدون تردید با دسترسی عموم مردم، رسانه‌های منتقد، سازمان‌های مردم نهاد و نهادهای نظارتی عرصه برای پنهان‌کاری در فعالیت‌های اقتصادی و شکل‌گیری رانت‌ها به شدت تنگ خواهد شد.
۳ـ۲ـ سیستم جدید هیئت۹نفره
ماده ۶قانون مقرر کرده هیئتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، نماینده وزارت اقتصاد و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پس از رسیدگی و تشخیص موارد مطروحه درباره افراد مشمول ماده ۵ این قانون، گزارش مستدل و مستند خود را از طریق دبیرخانه برای رسیدگی به قوه قضاییه پیشنهاد و در غیر این صورت پرونده را مختومه نمایید. قوه قضاییه موظف است در شعبه‌ای مرکب از سه نفر قاضی که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیئت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است. دخالت این تعداد از نمایندگان سازمان‌های غیرقضایی در فرایند رسیدگی هم از لحاظ تعداد و هم به لحاظ ترکیب امری بدیع به نظر می‌آید. اختیار هیئت در مختومه کردن پرونده و رسیدگی نهایی و تک مرحله‌ای (رأی قطعی) شعبه ۳نفره هم با رسیدگی‌های متداول دادرسی تفاوت دارد که در این تحقیق مجال پرداختن به آن نیست.
۳ـ۳ـ محرومیت‌ها
محرومیت‌هایی که در بند الف ماده ۵ قانون وضع شده و مواردی مثل محرومیت از شرکت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها، دریافت تسهیلات و غیره را شامل می‌شود، در نوع خود جالب توجه است و اشخاص محروم که در بند ب طی ۶ بند ذکر گردیده‌اند، طیف گسترده‌ای از اعمال فعالان اقتصادی را شامل می‌شوند. تا امروز با بسیاری از اعمال مزبور برخورد جدی صورت نگرفته و آثار سوء آن را اقتصاد کشور متحمل شده است. استفاده از تسهیلات بانکی و امتیازات دولتی غیرمحل مجاری مربوط یکی از اعمالی است که برای آن محرومیت پیش‌بینی شده است، امری که شیوع آن در جامعه انکارناپذیر است و هیچ‌گاه با آن برخورد متناسب نشده است و شاید بدهکاری‌های میلیاردی را بتوان از جمله آثار آن دانست.
۴ـ جرم سه‌مرحله‌ای
در ماده ۲۴ قانون در مورد اعمال سه دسته از افراد جرمانگاری شده است هر کدام از این مراحل جرمی جداگانه را شامل می‌شود که در این حال خود مقدمه جرم مرحله بعدی است:
الف) اظهار خلاف واقع یا ارائه اسناد و مدارک غیرواقعی به سازمان‌های دولتی یا عمومی به نحوی که موجب تضییع حقوق قانونی دولت یا شخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد. این عمل جرم تلقی و برای آن مجازات تعیین شده است. مرتکبین این جرم افراد عادی جامعه هستند. اقدام افرادی که در این روزها با ارائه اطلاعات غیرواقعی مثل اعلام درآمدهای کمتر از واقعیت از امتیاز دریافت یارانه برخوردار می‌شوند با این بخش از مادهی ۲۴ قابل انطباق است؛ اما بی‌توجهی به این قانون سبب شد هیچ‌گاه این ظرفیت در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد استفاده قرار نگیرد.
ب) کارکنان دستگاه‌های مشمول قانون،چنانچه حسب وظیفه با جرم موضوع بند الف مواجه شوند، مکلف‌اند موضوع را به مقام بالاتر خود گزارش کنند و چنانچه موضوع را به مدیر(مقام بالاتر خود) گزارش ننمایند، با مجازات مواجه خواهند شد.
ج) مدیر و مقام مسئول با وجود آن که گزارش بند«ب» را مقرون به صحت تشخیص دهد،مراتب را به مرجع قضایی اعلام نکند، متخلف محسوب و به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. در واقع تحقق بزه مدیر مستلزم ارتکاب یک جرم دیگر و اقدام مثبت کارکنان عادی سازمان در گزارش کردن آن به مدیر بالادستی و سپس امتناع مدیر از اعلام جرم مذکور به مرجع قضایی است. آنچه در نهایت باعث شکل‌گیری جرم موصوف می‌شود، ترک فعل(امتناع) مدیر از اعلام مراتب وقوع جرم به مرجع قضایی است.
اجرای صحیح و کامل مادهی ۲۴ قانون، با توجه به فراگیر بودن اعمال مشمول آن می‌تواند در ریشه‌کن کردن بسیاری از مفاسد اقتصادی مؤثر واقع شده و برکات بسیاری در ترویج فعالیت‌های صحیح اقتصادی در پی داشته باشد.
۵ـ گزارش نکردن جرایم زیردستان
مهم‌ترین جرم اختصاصی مدیران دولتی در قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در مادهی ۱۳ قانون مزبور انعکاس یافته است. با وجود این جرم، حاشیه امن برای مدیران متخلفی باقی نمی‌ماند؛ آنها در مقابل تک‌تک اعمال مجرمانه زیردستان خود نوعی مسئولیت پیدا کرده و جوابگو خواهند بود. تعداد جرایمی که مدیران به لحاظ گزارش نکردن آنها محاکمه خواهند شد، دوازده جرم مشخص است به علاوه مقنن با اضافه کردن واژه(سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی)قلمرو این جرم را گسترش داده است.
تاکنونبرای جرم مذکور عنوان خاصی پیشنهاد نشده است. قبلاً در مادهی ۶۰۶ قانون تعزیرات(کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) مشابه این ماده جرمانگاری صورت گرفته و برخی حقوق‌دانان عنوان جرم را «عدم اقدام رؤسا و مدیران نسبت به اعلام جرایم ارتکابی در زیرمجموعه خود» ذکر کرده‌اند(کشاورز، ۱۳۷۶: ۵۷) عنوان مذکور طولانی به نظر می‌رسد. جهت رعایت اختصار در عنوان و در عین حال گویا بودن آن، عنوان بزه مندرج در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء «گزارش نکردن جرایم زیردستان» پیشنهاد می‌شود و به لحاظ اهمیت این جرم به طور خلاصه عناصر سه گانه آن مورد بررسی قرار می‌گیرد:
۵ـ۱ـ عنصر قانونی
نویسندگان حقوق جزای عمومی در بحث از عنصر قانونی جرم گفته‌اند: ابتدا باید اعمالی توسط مقررات کیفری تعریف و شرایط تحقق آنها معین شوند و این اعمال عنوان جزایی پیدا کنند آنگاه بتوان این اعمال را تحت تعقیب کیفری قرار داد(سلیمی، ۱۳۸۴: ۵۴). معمولاً اراده مقنن در پوشاندن عنوان مجرمانه بر یک عمل ضمن تشریع یک ماده قانونی صورت می‌گیرد؛ اما در برخی موارد تفاوت‌هایی وجود دارد و نظر قانون‌گذار در مورد یک جرم طی مواد قانونی متعدد بیان می‌شود. جرم موضوع بحث در گفتار حاضر(گزارش نکردن جرایم زیردستان) از این دسته جرایم است. قانون‌گذار در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری و مقابله با فساد، ارکان اصلی جرم را تعریف کرده و عمده جرایمی که گزارش نکردن آن را جرم دانسته نام برده و برخی دیگر را به نحوی غیرمحصور با بکار بردن واژه(سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی) معین کرده و در پایان میزان مجازات جرم را به مادهی ۶۰۶ قانون مجازارت اسلامی (کتاب پنجم) احاله داده است. لذا تبیین جرم مذکور علاوه بر بررسی مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت اداری مستلزم بررسی مواد قانونی دیگری است که تعداد دوازده جرم مذکور در مادهی ۱۳ و همچنین سایر جرایم اقتصادی را شامل می‌شود؛ به علاوه این که مراجعه به مادهی ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم) نیز برای مشخص شدن مجازات بزه اجتناب‌ناپذیر است. بر این مبنا در بررسی عنصر قانونی ناگزیر باید از:
۱ـ عنصر قانونی اصلی
۲ـ عنصر قانونی ثانوی
۳ـ عنصر قانونی، سخت گفت:
۵ـ۱ـ۱ـ عنصر قانونی اصلی
مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، عنصر قانونی اصلی بزه مورد نظر است که چنین مقرر داشته: «کلیه مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظف‌اند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرایم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد(پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی با عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی با امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود، بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگیکننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در مادهی ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند».
۵ـ۱ـ۲ـ عنصر قانونی ثانوی
در جرایمی همچون بزه موضوع مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد که برخلاف رویه متداول قانونی جرایم مرتبط را هم بررسی کرد؛ لذا تقسیم‌بندی جدیدی لازم می‌آید که در اینجا عنوان جدید «عنصر قانونی ثانوی» برای جرایم مرتبط پیشنهاد شده است، البته پرداختن به دوازده عنوان مجرمانه مرتبط از حوصله این مقاله خارج است و برای رعایت اختصار از ذکر آن خودداری می‌شود.
۵ـ ۱ـ۳ـ عنصر قانونی تکمیلی
در مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ارکان اصلی جرم گزارش نکردن جرایم زیردستان تبیین شده، لیکن مجازات بزه مستقیماً تعیین نگردیده است و با بکار بردن عبارت «مشمول مجازات مقرر در مادهی ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی می‌شوند». مجازات جرم را به مادهی اخیر‌الذکر احاله داده است. گفتنی است مجازات مندرج در مادهی ۶۰۶ شامل حبس از ۶ ماه تا ۲ سال و انفصال موقت از ۶ ماه تا ۲ سال می‌گردد. با توجه به توضیحات بالا مادهی ۶۰۶ را باید عنصر تکمیلی بزه گزارش ندادن جرایم زیردستان دانست.
۵ـ۲ـ عنصر مادی
برای این که جرمی وجود خارجی پیدا کند، پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد؛ زیرا خلجان فکر برای ارتکاب جرم کافی نیست. از لزوم عنصر مادی در تشکیل جرم نباید این نتیجه را گرفت که هر جرمی باید آثاری از خود گذارده و یا این که آمیخته با عمل مثبت باشد(علی‌آبادی، ۱۳۶۹: ۵۶). هر چند در بیشتر موارد عنصر ماده جرم را فعل مثبت مرتکب تشکیل می‌دهد و به عبارت دیگر رفتار مجرمانه به صورت عمل یا فعل ظهور پیدا می‌کند، در مواردی هم عنصر مادی جرم، ترک فعلی است که قانون گذار اجرای آن را امر کرده است. با نگاهی به عناوین مجرمانه حاوی ترک فعل مشخص می‌شود که در این دسته از قوانین، قانون گذار برای افراد تکالیفی را مشخص کرده و انتظار دارد اشخاص تکلیف مقرر را انجام دهند و چنانچه از انجام تکلیف خودداری کنند، آنها را مجرم شناخته است. در جرم گزارش نکردن جرایم ثانونی هم مقنن ابتدا در صدر مادهی ۱۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد صریحاً مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون را موظف کرده به محض اطلاع از شروع یا وقوع جرایم دوازده‌گانه یا سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی، مراتب را به مقامات قضایی و اداری مربوط گزارش کنند. به عبارت دیگر، مدیران مشمول علاوه بر انجام وظایف عادی مدیریتی، تکلیف دیگری دارند و آن گزارش کردن سریع جرایم ارتکابی در حوزه مأموریت خود می‌باشد، چنانچه به این وظیفه خود عمل نکنند، به مجازات مندرج در مادهی ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) محکوم خواهند شد. در واقع چنین مدیری را ما به خاطر انجام دادن عمل خاصی مجازات نمی‌کنیم، بلکه او را به خاطر انجام ندادن عملی که وظیفه‌اش بوده قابل مجازات می‌دانیم. لذا جرم موضوع مادهی ۱۳ قانون پیش گفته را باید جرم از نوع ترک فعل دانست. شاید در بادی امر منصفانه به نظر نیاید که مدیر یک مؤسسه دولتی یا عمومی به خاطر(کار نکرده) محکوم شود؛ اما به تصریح اندیشمندان علم مدیریت، نظارت بر کار زیردستان جزو وظایف اصلی مدیریت محسوب می‌شود و گفته شده کنترل فرایندی است که مدیران از طریق آن مطابقت عملیات انجام شده را با فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده می‌سنجند(سید جوادین ۱۳۸۶: ۴۹).
برگرفته از شماره ۱۲۷ ماهنامه دادرسی
محمدحسین مقبلی هنزایی، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، مستشار دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی - بخش اول
دوشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۷
روزنامه اطلاعات