مهدي امينيان
كنار ديگر نظريه ها نيست، بلكه جوهره نظام اسلاميو محور قانون اساسي است. مشروعيت قواي سه گانه: مقننه، قضائيه و مجريه، بستگي به آن دارد.
ولي فقيه، در عمل بايد به معيارها و قانونها و آيينهايي پايبند باشد، تا دستورها و فرمانهاي او، جلوه اي از فرمان حق باشند: 1- پا يبندي دقيق و همه سويه به معيارها و آيينهاي اسلامي؛ 2- نگه داشت مصلحت اسلام و مسلمانان در تمامي حركتها و برنامه ها و دستورها.
امام خميني كه بيشترين تاكيد را بر ولايت مطلقه فقيه داشت و حكومت الهي خويش را بر اين اصل استوار ساخت، در جاي جاي كتاب "ولايت فقيه" و "كتاب البيع"، بر دو شرط ياد شده پاي مي فشارد.
دو مقوله بنيادين درخصوص مصلحت:
1-بازشناسي مصلحتها به هدف صدور احكام حكومتي بر عهده چه كسي است؟ 2-چه معيارها و ترازهايي دارد؟
منشا بسياري از اشكالها و شبهه ها، نشناختن جايگاه شرعي و فقهي احكام مصلحتي است.
در پاسخ به پرسش دوم، بايد چنين گفت که در بازشناسي مصالح، ميبايست دو شرط را رعايت كرد: 1-مصلحت سنجيها بايد با توجه به قانونهاي شريعت اسلامي انجام گيرد. 2-در بازشناسي مصالح، اصل اهم و مهم رعايت گردد. شايد حساس ترين و مهم ترين مرحله در بازشناسي مصالح، نگهداشت تراز دوم باشد. در همين جاست كه گروهي پنداشته اند امام خميني فوق فقه و فوق شريعت سخن گفته است.
پيش داشتن مهم تر بر مهم، اصلي است خردمندانه و مورد تائيد اسلام. همه فقهاي اسلام در باب تزاحم، بر اين باورند كه بايد به تكليف اهم عمل شود و از مهم دست برداشته شود. تاكيد امام بر پيش داشتن مصلحت نظام و مردم، در همين راستا قرار مي گيرد: "مصلحت نظام از امور مهمه اي است كه گاهي غفلت از آن، موجب شكست اسلام عزيز مي گردد. امروز جهان اسلام، نظام جمهوري اسلامي ايران را تابلوي تمام نماي حل معضلات خويش مي دانند. مصلحت نظام و مردم از امور مهمه اي است كه مقاومت در مقابل آن، ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمانهاي دور و نزديك زير سئوال ببرد و اسلام و آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پشتوانه ميلياردها دلار به وسيله ايادي داخل و خارج آن، پيروز گرداند". (صحيفه نور، ج 2/176؛ ج 2/112؛ ج 7357)
امام (ره) حتي اعتبار وكالت نمايندگان را به رعايت مصالح دانسته و خطاب به نمايندگان مردم در خبرگان قانون اساسي مي فرمايد: "همه تان هم اگر چنانچه يك چيزي بگوييد برخلاف مصالح اسلام باشد، وكيل نيستيد، از شما قبول نيست، مقبول نيست، ما به ديوار مي زنيم حرفي كه برخلاف مصالح اسلام باشد". (صحيفه امام، ج 10، ص 221)
پيش داشتن حكم حكومتي، بر احكام اوليه در برخي از جاها، بر اساس معيار تزاحم صورت مي گيرد و نه از باب اينكه ولي فقيه، نسبت به دستگاه فقه و شريعت، ولايت مطلقه دارد، چنانچه شماري پنداشته اند. (مجله كيان، شماره 24/21) پيشتر بودن حكم حكومتي بر حكم شرعي اول، به معناي تعطيل كلي و يا نسخ آن نيست، بلكه دستور به توقف موقت اجراي آن، به سبب تزاحم با يك حكم شرعي اهم است. اين حق را شرع و عقل به حاكم اسلامي داده است. پيامبر
اسلام (ص) و علي عليه السلام بارهاي بار از اين حق استفاده كردند؛ يعني آن دو بزرگوار، اجراي حكم شرعي را به سبب اجراي يك حكم شرعي مهم تر و يا مصلحتي مهم تر، تا زماني خاص، واپس انداخته اند.
تفاوت بنيادين نظام ولايت مطلقه فقيه با نظام توتاليتار و ديکتاتوري:
عده اي مطرح کرده اند که اگر محور اصلي حکومت اسلامي ولي فقيه جامع الشرايط باشد و احکام حکومتي او لازم الاجرا باشد، حکومت ديکتاتوري به وجود
مي آورد. به عبارتي، ولايت فقيه به معناي حاکميت رأي و نظر يک فرد در رأس نظام، بر ملّت است و اين نوع حکومت استبدادي به نام دين است که در اصطلاح فرهنگ سياسي به آن (نظام توتاليتار) ميگويند.
تفاوت توتاليتاريانيسم با نظام ولايت فقيه: (توتاليتار) Totalitar به معناي تام گرا، تمامت خواه، مطلق گرا،
يکّه تاز، استبداد فراگير است. بر اساس اين نظام، ديکتاتور، نه تنها حکومت را کنترل ميکند بلکه اقتصاد، خانه،
مدرس، مطبوعات، راديو، سينما، کليسا و اگر بتواند روح و فکر تمام مردم، درکنترل رهبري قرار مي گيرد.
ويژگي هاي عمده توتاليتاريانيسم عبارتند از:
1- ايدئولوژي: در نظام هاي توتاليتار، ايدئولوژي يک نظريه رسمي و اعلام شده از پيش شخص يا حکومت است که تمام مردم زير سلطه بايد آن را به ظاهر هم که شده، بپذيرند. يعني در حقيقت جهان را آن گونه ببينند که شخص جناب حاکم و ديکتاتور مي خواهد. اين نوع حکومت ها يک سراب آبادي را به عنوان نقطه اوج جامعه خودشان به شکل خيالي تصوير ميکنند.
2- رهبر: هر رژيم توتاليتار داراي سلسله مراتبي است که در رأس آن يک رهبر وجود دارد. معمولاً اين رهبر عنوان ويژه اي براي خود انتخاب مي کند. مثلاً هيتلر هميشه اصرار داشت که او (مردم آلمان) است. در حقيقت رهبر به صورت يک (بُت) به تمام معني در مي آيد.
3- حزب: يک حزب سراسري داراي تشکيلات شبه نظامي و حتي نيمه نظامي (مثل نازي ها). 4. استفاده از ترور و ارعاب و فشار، براي نيل به اهداف خود. 5. کنترل متمرکز و شديد تمام وسايل ارتباطات و تبليغات. 6. انحصار قدرت. 7. کنترل اقتصادي متمرکز در دست ديکتاتور. 8. ضدّيت با فرهنگ و معنويت.
با توجه به آنچه بيان شد و آنچه که مي آيد کاملاً معلوم مي شود که نظام مبتني بر ولايت فقيه، ضدّيت عميقي با شيوه حکومت توتاليتاريانيسم دارد.
برداشت ناصحيح از مفهوم (اطلاق) باعث گرديده بعضي ولايت مطلقه را با ديکتاتوري اشتباه بگيرند. بلکه چنانچه پيشتر گفته شد، (اطلاق) در مقابل (تقييد) است و هرگز به معناي نامحدود بودن ولايت فقيه نيست، لذا اين اطلاق، اطلاق نسبي است و در چارچوب مقتضيات فقه و شريعت و مصالح امت، محدود مي باشد.
جداي از اين نکته مهم، به چند تفاوت اصلي در اين زمينه اشاره مي شود:
- در نظام توتاليتار، حاکميت مطلقه فرد و شخص ديکتاتور و يا نظام مستبد است، در صورتي که در نظام مبتني بر ولايت فقيه، حاکميت از آن شخصيت فقيه است و شخص ولي فقيه نيز ملزم به رعايت اصول است و خواسته هاي فردي و شخصي او دخالتي در امور جامعه مسلمين نداردو نبايد داشته باشد؛ اگر چه عنوان ولايت فقيه در شخص ولي فقيه تبلور مي کند.
به عبارتي ديگر، در حکومت هاي توتاليتار، کساني غير از زورمداران حاکم، مشمول قانون هستند؛ و از اين رو هماره منافع خاص حاکم يا حاکمان مدار تصميم و تصويب است نه مصالح عمومي! و هرگز تعدّد حيثيت و مرزبندي ميان منافع شخص و مصالح نوعي وجود نداشته و با يکديگر آميخته شده است. اما بر اساس انديشه ديني حکومت، ولي فقيه داراي دو حيث حقوقي يا منصبي و حقيقي يا شخصي است. از لحاظ حقيقي فردي از آحاد ملت و امت اسلامي است و مشمول قانون و در مقابل آن پاسخگو مي باشد و به لحاظ حقوقي که در واقع به بينش و دانش خاصّ ديني و صلاحيت ها و قابليت هاي عملي او بر مي گردد يک (دين شناسِ برتر) است، لذا در جامعه ديني قول و حکم او مسموع و مقبول و حتي الزامي است.
- در نظام توتاليتاري، هدف (انساني يا غير انساني، مقدس يا غير مقدس) وسيله را توجيه مي کند؛ و حال آن که در نظام ولايت فقيه، هدف مقدّس و انساني، وسيله را توجيه نمي کند و از هر وسيله اي براي وصول به هدف نمي توان استفاده کرد.
- در نظام توتاليتاري، حاکميت فراگير بر تمامي گستره، ابعاد و مراتب وجودي ملت و مردم، نوعاً برون زا، عارضي و تحميلي است، در صورتي که در نظام مبتني بر ولايت فقيه، اين خصيصه، مبتني و منبعث از ايمان و اعتقاد و نيز گرايش آزادانه، اختياري و انتخاب خود ملت و مردم است و به اصطلاح درون زا مي باشد.
بد نيست که اشاره کنيم که القاي اين شبهه در مورد ولايت فقيه تازگي ندارد؛ در آغاز انقلاب به هنگام بحث درباره قانون اساسي در مجلس خبرگان به صورت گسترده اي اين شبهه شايع شد، تا آنکه
امام خميني (ره) فرمود: "مع الاسف، اشخاصي که اطلاع ندارند بر وضعيت برنامه هاي اسلامي، گمان مي کنند که اگر چنانچه ولايت فقيه در قانون اساسي بگذرد، اين اسباب ديکتاتوري مي شود، در صورتي که ولايت فقيه است که جلوي ديکتاتوري را مي گيرد؛ اگر ولايت فقيه نباشد، ديکتاتوري مي شود... اسلام حکومتش حکومت قانون است، يعني قانون الهي، قانون قرآن و سنّت است؛ و حکومت، حکومت تابع قانون است. يعني خود پيغمبر هم تابع قانون خود، اميرالمؤمنين هم تابع قانون خود، تخلف از قانون يک قدم نمي کردند و نمي توانستند بکنند". (صحيفه نور، ج 6، ص 253)
مقام معظم رهبري نيز در اين خصوص مي فرمايد: "ولايت، يعني حکومت الهي، که هيچ اثري از خودپرستي، سلطنت و اقتدار خود خواهانه در آن وجود ندارد. اگر وجود پيدا کرد، ولايت نيست فرق بين حکومت و ضمانت هاي الهي با غير الهي اين است که در ضمانت هاي الهي ضمانت دروني است، اگر کسي که متصدّي مقامي است، شرايط آن را نداشت، به خودي خود اين پيوند خلع مي شود. اين امر خيلي مهم است. بناي ولايت الهي، بر هضم شدن در امر و نهي پروردگار است؛ درست نقطه مقابل سلاطين مادي و حکومت هاي بشري". (سخنراني 16/1/1378، به نقل از روزنامه ي جمهوري اسلامي)
تفسيرهاي نادرست از ولايت مطلقه فقيه
ولايت مطلقه فقيه يا حكومت مطلقه: شماري با همانندي گويشي كه ميان ولايت مطلقه فقيه و حكومت مطلقه ديده اند، پنداشته اند كه آن دو يكي هستند. ناآگاهان و غرض ورزان در داخل و خارج، اين همانندي را سوژه مناسبي براي تبليغات عليه ولايت فقيه دانسته و با همه توان تلاش ميورزند كه حكومت مبتني بر ولايت فقيه را استبدادي معرفي كنند: حكومتي كه در امور كشور و حقوق مردم بدون در نظر گرفتن هيچ معيار و ملاكي دخالت ميكند، حكومتي كه آزادي مردم را از آنان دريغ ميدارد و به آنان اجازه هيچ گونه انتقاد و اعتراضي نميدهد و...
بله، حكومت مطلقه، حكومتي استبدادي است. حكومت استبدادي، بر اساس حاكميت فرد و يا گروه ويژه اي بنا شده است. حكومتي است زورمدارانه، سركوبگر، خشن و غير پايبند به قانون و معيار و تراز.
در اين گونه حكومتها، اراده مردم هيچ نقشي ندارد، مصالح مردم در نظر گرفته نميشود. حاكمان هيچ وظيفه اي نسبت به مردم احساس نميكنند و خواسته هاي شخصي و گروهي را بدون هيچ معياري به اجرا ميگذارند. در چنين نظامهايي، حكومتگران، حكومت را از آن خود و خاندان خود ميدانند. بيشترين جنايتها را در طول تاريخ، اين حاكمان خود كامه و مستبد انجام داده اند: اينان، براي حفظ تاج و تخت خويش، حتي فرزندان و برادران خود را به احتمال مزاحمت به خاك و خون كشيده اند.
آيا ولايت مطلقه فقيه چنين است؟ آيا در كارنامه چندين ساله حكومت فقيه، نشاني از اين تجاوزگريها، حق كشيها، به مسلخ بردنها ديده ميشود؟ البته، هم دشمنان درجه يك انقلاب اسلاميو هم گروههاي وابسته، خوب ميدانند كه حكومت فقيه، حكومت مهر و عشق و مردم دوستي است و آنان همين را نميخواهند، چون ميدانند در حكومتي كه بر عشق و دوستي به مردم بنا شود، جايي براي استعمار و فريب خلق و به تاراج بردن سرمايه هاي ملي نخواهند بود؛ از اين روي ناگزيرند كه در بوقها بدمند كه هان اي مردم! از حكومت فقيه كناره گيريد و...
روشن است كه برابر معيارها و ترازهاي اسلامي، اگر يكي از آن ويژگيهاي حكومت مطلقه، در ولي فقيه، يافت شود ديگر مشروعيت ندارد. همان گونه كه اشاره كرديم. اطلاق در ولايت مطلقه، در برابر تقليدي است كه درباره اختيارهاي ولي فقيه
گفته اند. ولايت مطلقه، يعني فقيهي كه حاكم است، همان اختيارهاي حكومتي پيامبر (ص) و امامان عليه السلام را دارد، نه بخشي از آن را. بر اين اساس، ولايت مطلقه فقيه، نه تنها با حكومت مطلقه، كه با هيچ يك از گونه هاي حكومتهايي كه در فلسفه سياسي آمده است، همخواني ندارد. اگر بخواهيم آن را با تقسيم بندي مشهور بسنجيم، از گونه مشروطه به شمار ميآيد، البته نه به معناي غربي آن. مشروطه يعني مشروطه به همه شرايط و معيارهايي كه شريعت اسلاميبراي ولي فقيه، در نظر گرفته است.
شرايطي كه در فلسفه سياسي اسلام، بويژه شيعه براي رهبري آمده، دقيق ترين و سخت ترين شرايط است. به گفته حضرت امام:"حكومت اسلامينه استبدادي است، نه حكومت مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناي متعارف فعلي آن كه تصويب قوانين تابع آراي اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص) معين گشته است". (ولايت فقيه، امام خميني، ص 33)
رسالت