اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسي كيفري، ديوان عالي كشور، شكايت از احكام كيفري

نویسنده : عليرضا فجري

اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن می‌باشد،[1] و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره.

اعاده‌دادرسی در امور کیفری یکی از راه‌های فوق العاده شکایت از احکام است. بنابراین در صورتی اعاده‌دادرسی ممکن است که طرق عادی همچون واخواهی و تجدیدنظر خواهی از حکمی وجود نداشته باشد.

اعاده‌دادرسی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد (از جمله استثناء بر قاعده امر مختوم و فراغ از دادرسی، عدم قید به مهلت، پذیرفته شدن قبل و بعد از اجرای حکم) آن‌را از طرق فوق العاده دیگر متمایز ساخته است.

موضوع اعاده دادرسی

اعاده‌دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی امکان پذیر است؛ بنابراین نسبت به قرارها هرچند هم نهایی باشند، درخواست اعاده‌دادرسی قابلیت استماع و پذیرش ندارد.

قطعیت حکم مورد اعاده‌دادرسی اعم از آن است که حکم مزبور در زمان صدور ذاتاً قطعی باشد یا قابل تجدید نظر بوده ولی با انقضای مدت تجدید نظر خواهی یا اسقاط تجدیدنظرخواهی یا پس از اعتراض با تأیید در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته باشد.[2]

موارد اعاده دادرسی

از آن‌جا که پذیرش اعاده دادرسی، اعتبار امر مختومه را مخدوش و قطعیت احکام دادگاه‌ها را متزلزل می‌نماید، لذا موارد اعاده‌دادرسی به صورت حصری از سوی مقنن در ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری احصا شده است و خارج از این موارد تقاضای اعاده‌دادرسی قابل پذیرش نمی‌باشد.

1. در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی ( اعم از قتل عمد، شبه عمد و خطای محض ) محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.

2.در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه‌ای است که نمی‌تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.

به عنوان مثال در یک جمع سه نفره تنها یک چاقو وجود داشته و مجنی علیه نیز یک نفر باشد و گواهی پزشک حکایت از ورود یک جرح با چاقو به نامبرده داشته باشد؛ چنان‌چه دادگاه هر سه نفر را به اتهام مشارکت در ایراد جرح محکوم کند، مورد از موارد اعاده‌دادرسی خواهد بود.

3.در صورتی که شخصی به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره بی‌گناهی یکی از آن دو نفر محکوم احراز شود.

4.جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره شده بوده است، ثابت گردد.

5.در صورتی که پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر شود یا دلایل جدیدی ارایه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه باشند.

6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.

واژه تناسب واژه‌ای نسبی است و در مورد آن ملاک خاصی وجود ندارد و تشخیص عدم تناسب و همگونی دیوان عالی کشور است.[3]

7.در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده‌دادرسی مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدتر باشد.[4]

متقاضیان اعاده دادرسی

بر اساس ماده 273 آ.د.ک، اشخاص زیر حق درخواست اعاده‌دادرسی دارند:

1. محکوم علیه

محکوم‌علیه یا وکیل یا قایم مقام قانونی[5] او و در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه، همسر و وراث قانونی و وصی او حق تقاضای اعاده دادرس را دارند.

هرچند منظور از محکوم‌علیه فردی است که حکم بر محکومیت وی به مجازات صادر شده است؛ لیکن در این‌جا منظور قانون‌گذار از محکوم‌علیه اعم است از اینکه شاکی بوده و شکایت او رد شده باشد یا مشتکی‌عنه بوده و محکومیت یافته باشد.[6]

2. دادستان کل کشور

3. رئیس حوزه قضایی

حقی که به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی داده شده است منحصر به جرایم عمومی نمی‌باشد ضمن این‌که این حق برای آنان ایجاد تکلیف نمی‌کند بلکه آنان مختار در درخواست اعاده‌دادرسی هستند.

نحوه اعاده دادرسی

اعاده‌دادرسی به وسیله درخواست صورت می‌گیرد و تنها مرجع صالح برای پذیرش تقاضای اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور است نه دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر.

دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به درخواست اعاده‌دادرسی و احراز انطباق آن با یکی از موارد مذکور در ماده 272 آ.د.ک ، پرونده را از دادگاه صادرکننده حکم قطعی مطالبه می‌نماید. پس از احراز درستی درخواست، رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادرکننده حکم قطعی محول می‌گردد.

براساس رأی وحدت رویه 583- 72/7/6 دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاهی است که حکم آن در اثر تأیید مرجع تجدیدنظر یا در اثر اسقاط یا عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده است نه دادگاهی که حکم غیر قطعی را تأیید کرده است. بله اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را نقض نماید و خود رأی جدیدی را انشاء نماید، دادگاه صادرکننده حکم قطعی، دادگاه تجدیدنظر خواهد بود.[7]

قبول درخواست اعاده‌دادرسی در دیوان، دادگاه هم عرض را مکلف نمی‌کند که رأی قبلی را نقض و رأی جدیدی صادر کند بلکه ممکن است رأی قبلی تأیید شود.

اثر اعاده دادرسی

صرف تسلیم درخواست اعاده‌دادرسی موجب توقف اجرای حکم یا تأخیر در اجرای آن نیست؛ اما اگر پس از رسیدگی شعبه دیوان عالی کشور به درخواست اعاده دادرسی، این درخواست مورد قبول قرار گرفت، رأی دیوان در خصوص پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم را (در صورت عدم اجرا ) تا اعاده‌دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد انداخت. در این حالت به منظور جلوگیری از فرار یا مخفی شدن محکوم علیه، اگر تأمین متناسب اخذ نشده یا تأمین اخذ شده ولی منتفی شده باشد، تأمین لازم اخذ خواهد شد. مرجع صدور تأمین دادگاهی است که پس از تجویز اعاده‌دادرسی به موضوع رسیدگی می‌نماید.

این دادگاه براساس کیفرخواست و دلایل آن و دلایلی که محکوم‌علیه ارایه داده است به اتهام رسیدگی می‌کند و هرگاه دلایل محکوم‌علیه قوی‌تر باشد، آثار و تبعات حکم محکومیت اول فورا متوقف شده و تخفیف لازم نسبت به محکوم‌علیه صورت می‌گیرد. ( مفاد مواد 275 و 276 )[8]

تفاوت اعاده‌دادرسی کیفری و مدنی

اگرچه اعاده‌دادرسی در امور مدنی شباهت‌هایی با اعاده‌دادرسی در امور کیفری دارد و هردو آن‌ها جهت نقض یک حکم قطعی قابل اجرا که دارای اشتباهات ماهوی است پیش‌بینی شده‌اند؛ لیکن اعاده‌دادرسی در امور کیفری به منظور تأمین اهداف والاتری همچون اجرای عدالت، حفظ و حراست نظم و منافع عمومی، حفظ حقوق و آزادی‌های محکوم‌علیه و اعاده حیثیت وی و خویشاوندانش، رفع کاهش اشتباهات قضایی و ... مورد پیش بینی قانون‌گذار قرار گرفته است حال آن‌که هدف قانون‌گذار از وضع و ایجاد تأسیس اعاده‌دادرسی در امور مدنی، صرفاً حمایت از حقوق خصوصی افراد بوده است.

این تفاوت اهداف، سرمنشأ ایجاد سایر تفاوت‌های موجود بین این دو نوع اعاده‌دادرسی گردیده از قبیل: هزینه اعاده دادرسی، مراجع و اشخاص صالح برای تقدیم درخواست و مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، مهلت تقدیم درخواست و تشریفات آن و ... .

به عنوان مثال از آن‌جا که اصرار یک حکم ناصحیح در امور مدنی منافع جامعه را مستقیما تحت تأثیر نمی‌نماید، هیچ یک از مقامات و مراجع قضایی حق درخواست اعاده‌دادرسی را ندارند حال آن‌که در امور کیفری این حق به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضایی داده شده است. [9]