دموکراسی قانونی

دموكراسي، دموكراسي قانوني، نئوليبراليسم، دولت حداقل، حكومت قانون، هايك، رابرت نوزيك، علوم سياسي

نویسنده : عباس عمادي

دموکراسی قانونی مدلی از دموکراسی است که برگرفته از دیدگاه‌های راست نو و تلفیقی از نئولیبرالیسم و نومحافظه‌کاری است. این نظریه در شرایط بحران در دولت‌های مداخله‌گر رفاه‌گستر در میانه‌ی دهه‌ی 1970میلادی مطرح گردید. با بروز بحران‌های اقتصادی دهه‌ی 1970م در نظریات دولت رفاهی و اندیشه‌های کینز تردید شد و دیدگاه‌هایی از سوی اندیشمندان راست‌گرا مطرح گردید که در مقابل اندیشه‌های مشارکتی جریان چپ جدید بر گسترش آزادی افراد و محدود نمودن حیطه‌ی عمل دولت تأکید می‌کرد.[1] در واقع مدل دموکراسی قانونی، برداشتی از دموکراسی است که از دیدگاه نئولیبرالیسم ارائه شده است و از یک سو در نقد برداشت طرفداران نظریه‌ی دولت رفاهی از دموکراسی مطرح گردیده است و در تقابل با مدل دموکراسی اجتماعی قرار دارد و از سوی دیگر دموکراسی‌‌های نمایندگی را که صرفا حکومت اکثریت را ملاک و معیار عمل قرار داده‌اند مورد انتقاد قرار داده است. نظریات فریدریش آگوست فون ‌هایک، فیلسوف و اقتصاددان نئولیبرال اتریشی تبار در این زمینه بسیار تأثیرگذار بوده است.

هایک یکی از مهم‌ترین نمایندگان مکتب لیبرالیسم پس از جنگ جهانی دوم به شمار می‌رود که از یک سو بر اصول و ارزش‌های اصلی لیبرالیسم، یعنی فردیت، اولویت اخلاقی اندیشه‌ی آزادی، برتری نظام بازار آزاد، ضرورت حکومت قانون و محدودیت قدرت دولت تأکید دارد و از سوی دیگر حملات شدیدی را به آموزه‌های سوسیالیسم و مفاهیمی مانند عدالت اجتماعی، برنامه‌ریزی اقتصادی و دخالت حداکثری دولت نموده است. رابرت نوزیک، فیلسوف معاصر امریکایی و از برجسته‌ترین نمایندگان نئولیبرالیسم نیز در آراء خود تا حدودی با هایک همراه است و از دموکراسی مبتنی بر قانون دفاع می‌کند. الگوی دموکراسی قانونی بر اصول زیر استوار است:

1. آزادی‌های فردی:

راست‌گرایان با نزدیک شدن به آموزه‌ی لیبرالیسم کلاسیک معتقدند که آزادی شهروندان باید در همه‌ی عرصه‌ها مورد توجه قرار گیرد. بر این اساس در زندگی سیاسی نیز مانند زندگی اقتصادی باید مسأله‌ی آزادی فردی در اولویت قرار گیرد و تمامی‌ موانع تحقق آن باید برداشته شود. رابرت نوزیک به پیروی از لاک معتقد است که حقوق انسان شامل حق دنبال کردن منافع و مقاصد شخصی تا جایی که به مداخله در حق دیگران منجر نشود کاملا مشروع است و به همین جهت نیز دارایی‌های نابرابر می‌تواند کاملا موجه باشد؛ البته اگر آن‌چه به دست آمده عادلانه کسب شده باشد و یا نتیجه‌ی مبادلات باز و داوطلبانه میان افراد بالغ و عاقل باشد.[2] در دیدگاه هایک نیز مفهوم آزادی محور اصلی اندیشه‌ی سیاسی او به شمار می‌رود. از دیدگاه او تکامل و ترقی و نظم خودجوش محصول آزادی است و «آزادی صرفا یک ارزش نیست... منبع و شرط اخلاقی‌ترین ارزش‌هاست».[3] بدین جهت دموکراسی در نظر او فی نفسه یک هدف نیست، بلکه یک وسیله برای کمک به تأمین عالی‌ترین هدف سیاسی یعنی آزادی است.[4]

2. دولت حداقل:

یکی از برنامه‌های سیاسی راست جدید ایجاد دولت حداقل هم در اقتصاد و هم در تأمین فرصت‌هاست. از نظر راست‌گرایان در نتیجه‌ی گسترش سازمان‌های بروکراتیک دولتی، آزادی فردی از بین رفته و دولت یک لویاتان بزرگ است که بنیادهای آزادی را تهدید می‌کند. بنابراین تنها نهادهای سیاسی قابل توجیه آن‌هایی هستند که چارچوب لازم را برای آزادی حفظ کنند و در بقاء خودمختاری فردی نقش داشته باشند.[5] به این دلیل دولت‌ گسترده به لحاظ اخلاقی نمی‌تواند موجه باشد.

رابرت نوزیک در کتاب "آنارشی، دولت و یوتوپیا" (1974) نظریه‌ی دولت حداقل را مطرح نموده و معتقد است که چنین دولتی با برنامه‌ریزی تفصیلی، توزیع مجدد و فعالانه منابع یا وادار کردن عده‌ای به کمک به دیگران سازگار نیست. هرگونه قانون‌گذاری به منظور تعمیم عدالت اجتماعی یا توزیعی نوعی حکومت زور است. وی معتقد است هنگامی‌ که دولت به ابزاری در خدمت ترویج برابری تبدیل شود خواه این برابری در زمینه‌ی فرصت‌ها باشد یا نتایج آن، پا را از محدوده‌ی مشروع خود فراتر گذاشته است. از نظر او دولت فقط باید یک سازمان حمایت‌کننده در مقابل زور، کلاهبرداری و دزدی و نقض قرارداد باشد و باید چنان انحصاری از قدرت داشته باشد که بتواند از حقوق افراد در قلمروهای محدود حمایت به عمل آورد. بر اساس این دیدگاه به‌طور هم‌زمان جنبه‌هایی از قدرت دولت افزایش یافته در حالی که عرصه‌ی اعمال و فعالیت‌های دولت محدود می‌شود.[6]

هایک هم معتقد به کمینه ساختن قدرت حکومت و تقویت توانایی‌های جامعه و فرد است. وی در کتاب «راهی به سوی بردگی» در سال 1943م برنامه‌ریزی متمرکز و دخالت دولت در اقتصاد را زمینه‌ی پیدایی توتالیتاریاسیم و محو آزادی‌های فردی قلمداد کرده است. اما اثر مهم او در این زمینه کتاب «بنیاد آزادی» است که در سال 1960م منتشر شد. به‌طور کلی راست‌گرایان با محدود نمودن نقش حکومت به اموری همچون برقراری نظم، تنفیذ قراردادها، حفاظت از دارایی‌های خصوصی، پاسداری از امنیت ملی، در صدد حفظ آزادی‌های فردی هستند و به این طریق امکان تحقق دموکراسی را فراهم می‌آورند.

3. قانون:

یکی از ویژگی‌های متمایز دموکراسی قانونی از دیگر دموکراسی‌ها تأکید بر حکومت قانون است. از نظر دموکراسی قانونی اصل اکثریت برای حفاظت از افراد در مقابل حکومت خودسر روشی مطلوب برای حفظ آزادی است، ولی حکومت اکثریت برای آن‌که منصفانه و عاقلانه باشد باید به‌وسیله حکومت قانون محدود شود. به عبارتی دیگر مرزهای مداخله‌ی دولت در امور افراد جامعه را باید قانون تعیین نماید. ماهیت دقیق رابطه‌ی میان آزادی فردی و دولت در آثار ‌هایک روشن‌تر از آراء نوزیک مطرح شده است. از دیدگاه‌ هایک اگر مردم در انجام اعمال خود در چارچوب قوانین عمومی ‌محدود شوند هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که آن‌چه حکم می‌کنند درست یا خردمندانه باشد. ‌هایک مانند بسیاری دیگر از نئولیبرال‌ها معتقد است که اگر دموکراسی به معنای اراده‌ی نامحدود اکثریت باشد او یک دموکرات نیست.

قدرت سیاسی تنها و تنها در صورتی کنترل خواهد شد و از خطر استبداد و خودکامگی اکثریت و یا انتقال تدریجی حاکمیت به اکثریت کارگزاران دولتی نجات خواهد یافت که به حکومت قانون احترام گذاشته شود.[7] بنابراین قدرت دولت باید توسط قانون محدود گردد. بدین جهت وی دموکراسی را به معنای حکومت قانون می‌داند که ربطی به ماهیت حکام و نحوه‌ی انتخاب آنان ندارد. البته وی دو نوع قانون را از هم تفکیک می‌کند: یکی به معنای قواعد رفتار عادلانه که محصول تکامل اخلاقی جامعه است و دیگری به معنای امریه‌های حکومتی. از نگاه ‌هایک قانون واقعی که ضامن آزادی افراد است و می‌تواند عرصه‌ی دخالت دولت را محدود نماید همان قواعد بازدارنده‌ی اخلاقی است نه قواعد آمرانه‌ی حکومتی، زیرا ممکن است این قوانین خودسرانه وضع شده باشند به‌گونه‌ای که موجبات تحمیل اراده‌ی خودسرانه‌ی دولت را فراهم سازد.[8]

هایک از این جهت منتقد دموکراسی‌های امروزی است که در آن‌ها تصور می‌شود که حکومت اکثریت به تنهایی می‌تواند حفاظ مطمئنی در برابر جباریت و گرایش به ستمگری باشد، در حالی که از نظر هایک این امر یکی از خطراتی است که می‌تواند اعتقاد به دموکراسی را خدشه‌دار کند. از نظر وی این‌گونه نیست که کنترل حکومت به دست نمایندگان اکثریت مردم هر گونه ضرورتی را برای کنترل و نظارت بر حکومت نفی کند، بلکه هر شکلی از حکومت نامحدود که اکثریتی موقت بخواهند در آن تصمیم‌گیرهای خاص یا به نفع گروهی خاص داشته‌ باشند زشت و انزجارآور است. از این جهت هایک تنها راه محدود نمودن اراده‌ی اکثریت و کارآمدتر نمودن دموکراسی را حکومت قانون می‌داند و تأکید می‌کند: «گرچه دلایل قوی بر ترجیح حکومت دموکراتیک محدود بر حکومت غیر دموکراتیک وجود دارد باید اعتراف کنم که من حکومت غیر دموکراتیک ولی تابع قانون را به حکومت دموکراتیک نامحدود ترجیح می‌دهم».[9] به همین جهت هایک از کارکرد دموکراسی در جامعه‌ی پیشرفته‌ی صنعتی ناخشنود است و آن‌را در شکل دادن اکثریتی سازمان‌ یافته برای حمایت از برنامه‌ای خاص و به نفع گروه‌های خاص توصیف می‌کند. اما وی در نظریات خود در باب دموکراسی تلاش نموده است با ارائه‌ی پیشنهادات و اصلاحاتی در دموکراسی نمایندگی غربی آن‌را کارآمدتر نماید؛ هر چند بر دیدگاه او در این رابطه و راهکارهایی که برای اصلاح نظام نمایندگی ارایه می‌دهد نقدهایی نیز وارد شده است که بررسی آن‌ها مجال دیگری می‌طلبد.[10]