التزام به قول شرف

قرار التزام، قرار منع پيگرد، موقوفي تعقيب، منع تعقيب، التزام به حضور با قول شرف

نویسنده : خسرو بهمن یار

یکی از قرارهایی که در دادسرا صادر می شود قرار التزام به قول شرف می باشد، این قرار خفیف‌ترین تأمینی است که مطابق بند 1 ماده 132 قانون آئین دادرسی کیفری، برای متهم پیش‌بینی شده است؛ یعنی متهم قول شرف می‌دهد که هرگاه او را احضار نمودند، حاضر گردد. تأمین یادشده ضمانت اجرای ویژه‌ای ندارد و هرگاه متهم به‌قول شرف خود وفا نکند دلیل بر بدقولی او خواهد بود و از جهت مادی هیچ گونه اثری بر آن مترتب نیست. بنابراین تأمین ذکر شده مفیدترین و مساعدترین قرار تأمین برای متهم است. این قرار برای جرائم ساده و کم اهمیت و نیز جرائمی که شدت مجازات‌شان کم و دلایل اتهامی ضعیف باشد.

دربارۀ افرادی که به شرف و حیثیت خود ارج می‌نهند و از فضیلت خاص اخلاقی بهره‌مندند، می‌تواند مؤثر باشد؛ ولی، عمومیت دادن آن، به‌ویژه برای جرائم مهم و نسبت به افرادی که در سطح پائین‌تری از تربیت و فرهنگ اجتماعی قرار دارند منطقی به نظر نمی‌رسد.

برخی افراد که خود را اساساً از ارتکاب جرم منزه می‌دانند حتی همین التزام نیز بر ایشان سنگین بوده و حاضر به دادن چنین تعهدی نمی‌شود. مسأله این است که مقام قضایی در این مورد چه تکلیفی خواهد داشت؟ آیا باید قرار مذکور را فک و قرار شدیدتری صادر نماید یا اینکه او را بازداشت کند؟ چون بند1ماده 132 ضمانت اجرایی ندارد، بنابراین اقدام به بازداشت متهم به جهت امتناع از التزام، وجاهت قانونی ندارد، بلکه قاضی می‌تواند با توجه به اهمیت جرم و ارزش دلایل و میزان خسارات وارده به مجنیٌ علیه و سایر جهات مؤثر، قرار شدیدتری صارد نماید.

در این مورد اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره 990/7 مورخ 1/6/82 چنین اظهارنظر کرده است:

«چنان‌چه متهم متعهد به قبول التزام نشود مانند سایر قرارها تا زمان دادن التزام بازداشت می‌گردد».

صدور قرار:

بر طبق ماده 147 قانون مذکور، قرار تأمین باید به متهم ابلاغ شود و در صورتی که قرار صادره قابل اعتراض باشد، صادرکننده قرار مکلف است قابل اعتراض بودن قرار را به متهم تفهیم و در پرونده قید نماید.

رفع اثر از قرار:

«چنان‌چه قرار منع پیگرد یا موقوفی تعقیب یا برائت متهم صادر شود و یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود قرارهای تأمین صادر ملغی‌الاثر خواهد بود». (مفاد ماده 144قانون مذکور)