كلمات كليدي : برات، براتگير، دارنده برات، ارائه برات
نویسنده : محمد مهدی حکیمی
برات عبارت است از سندی است تجارتی که به وسیله آن شخصی که محیل نامیده می‌شود به شخصی که محال علیه نامیده شده است حواله می‌دهد که مبلغی در وجه شخص ثالث (که محال له برات نام دارد) یا به حواله کرد او بپردازد.[1]
در قانون تجارت ایران هم چون قانون تجارت فرانسه، برات تعریف نشده است، اما از مجموع مقررات حاکم به این سند تجاری می‌توان تعریفی از آن به دست آورد که امروزه دیگر جنبه کلاسیک دارد. در واقع برات عبارت است از نوشته‌ای که به موجب آن شخصی به شخص دیگر دستور می‌دهد که در وعده‌ای معین و یا قابل تعیین مبلغ معینی را به شخص ثالث یا به حواله کرد او پرداخت نماید. دستور دهنده را براتکش، صادر کننده یا برات دهنده، شخصی را که دستور به او داده شده است، براتگیر یا محال علیه و شخصی را که برات به نفع او داده می‌شود، دارنده برات می‌نامند.[2]
پرداخت هم عبارت است از اجراء تعهدی که موضوع آن وجه نقد باشد. اصطلاح pey ment در حقوق فرانسه اعم از پرداخت است، زیرا شامل تعهداتی که موضوع آن وجه نقد هم نباشد نیز می‌شود.[3]
پرداخت برات توسط براتگیر باید در سر وعده به عمل آید. برای این کار، دارنده مکلف است برات را به براتگیر ارائه دهد. هرگاه پرداخت صورت گیرد، به عمر برات پایان داده می‌شود و از این تاریخ مسئولیت تضامنی مسئولان برات تمام می‌شود. اگر برات پرداخت نشود، دارنده حق دارد پس از اعتراض، به مسئولان برات مراجعه کند.
شرایط پرداخت برات
1- ارائه برات
ماده 279 قانون تجارت بیان داشته که: دارنده برات باید روز وعده، وجه برات را مطالبه کند. قانون تجارت ما به طور صریح به ارائه برات اشاره‌ای ندارد، اما از مدلول ماده 279 می‌توان این مطلب را دریافت نمود. بنابراین بدهکار برات باید در روز وعده باید بداند که برات در دست چه کسی است. چون برات متضمن چندین مسئول پرداخت است که برخی نیز بدهکار نهایی نیستند و فقط در صورت عدم پرداخت برات توسط بدهکار اصلی، باید مبلغ آن را به دارنده بپردازد، دارنده مکلف است برات را به موقع به مسئول اصلی ارائه دهد و وجه آن را مطالبه کند. زیرا ممکن است بعد از گذشت مهلت برات، مسئول اخیر به سبب ورشکستگی یا اعسار قادر به پرداخت وجه آن نباشد و در نتیجه، دیگر مسئولان مجبور به تحمل زیان ناشی از پرداخت برات شوند. البته اثبات این که دارنده تکلیف خود در ارائه برات را عمل کرده است، فقط با انجام یافتن تشریفات واخواست ممکن است و نمی‌توان آن را به طریق دیگری مثل شهادت شهود مبنی بر این که برات سر وعده تسلیم متعهد شده است اثبات کرد.
برات باید به براتگیر ارائه گردد، اعم از این که برات را قبول کرده یا نکرده باشد، زیرا به موجب برات دارنده به طلبکار مستقیم براتگیر تبدیل می‌شود. ارائه برات در محلی به عمل می‌آید که در برات ذکر شده است. این محل ممکن است محل اقامت براتگیر باشد و یا محل دیگری که در برات قید شده است. هر گاه برات نکول شده و اعتراض به عمل آمده و سپس شخص ثالثی مطابق مواد 239 و 240 قانون تجارت آن را به نام برات دهنده یا یکی از ظهر نویس ها قبول کرده باشد، براتبرای پرداخت، باید به شخص ثالث نیز ارائه گردد. هرگاه چند نفر پرداخت برات را تعهد کرده باشند، باید پرداخت وجه برات از تمام آنها مطالبه شود و رد صورت عدم پرداخت، اعتراض عدم تأدیه نیز علیه تمام آنان به عمل آید.[4]
2- پرداخت برات توسط براتگیر
براتگیر مکلف است وجه برات را به دارنده قانونی آن پرداخت کند، اما در صورت عدم رعایت شرایطی که قانون تجارت معین کرده است، پرداخت او صحیح نیست و در مقابل اشخاصی که نسبت به وجه برات حقی دارند مسئول است. شرایط پرداخت صحیح برات نیز عبارتند از:
الف- بررسی حق قانونی دارنده در دریافت وجه
براتگیر مکلف است بررسی کند کسی که برات را در دست دارد، دارنده قانونی آن است یا خیر؟ زیرا اگر برات را به کسی پرداخت کند که دارنده قانونی برات نباشد، ممکن است مرتکب خطا محسوب گردد و مجبور شود یک بار دیگر مبلغ برات را به کسی که دارنده قانونی برات است پرداخت کند. البته چون در قانون تجارت ایران به این تکلیف براتگیر تصریحی نشده است، تخلف او نسبت به دارنده برات ، تابع مقررات عام حقوق مدنی است و دادگاه تخلف و مسئولیت براتگیر و یا مسئول دیگری که برات را به شخصی غیر از دارنده قانونی پرداخت کرده است معین خواهد کرد، ولی از نظر بررسی برات توسط براتگیر، دارنده قانونی[5] برات از دارنده واقعی آن جدا است.
ب- عدم پرداخت برات در صورت توقیف وجه آن
ماده 258 قانون تجارت مقررداشته که شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد، بری الذمه محسوب می‌شود مگر آن که وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد. بنابراین تکلیف براتگیر به عدم پرداخت برات در صورتی است که دادگاه یا مرجع قانونی دیگری دستور توقیف صادر کرده باشد و صرف تقاضای طلبکاری که دارنده برات به او مدیون است ، کافی نیست. برعکس اگر با وجود توقیف قانونی وجه برات در نزد براتگیر ، وی وجه آن را پرداخت کند، مکلف خواهد شد یک بار دیگر معادل وجه برات را به صاحبان حق پرداخت کند.
ج- پرداخت قبل از موعد برات
مطابق ماده 256 قانون تجارت شخصی که وجه برات را قبل از موعد تأدیه نموده در مقابل اشخاصی که نسبتبه وجه برات حقی دارند، مسئول است. البته این قاعده با قواعد عام تفاوت چندانی ندارد، زیرا مطابق این قواعد نیز هر گاه کسی دین را به کسی که طلبکار واقعی نیست، پرداخت کند در مقابل طلبکار واقعی بری الذمه نخواهد بود با وجود این ماده 256 به نفع دارنده براتی که سر موعد مراجعه می‌کند، اماره‌ای بر قرار کرده که خلاف آن را نمی‌توان اثبات کرد. هر گاه برات قبل از موعد پرداخت شده باشد، دارنده واقعی مستحق دریافت وجه آن است و لزومی ندارد ثابت کند که براتگیر در پرداخت قبل از موعد برات دارای سوء نیت بوده و با تقلب کرده است. در پرداخت قبل از موعد وجود تقلب مفروض است و دارنده واقعی را از مراجعه به قواعد عام معاف می‌کند.
د- پرداخت الزامی برات در سر وعده
قواعد و تشریفاتی که قانون تجارت برای اهمیت دادن به برات مقرر کرده است، ایجاب می‌کند که برات در سر وعده پرداخت شود، ولی محاکم به موجب ماده 277 قانون مدنی می‌توانند برای پرداخت دین از ناحیه محکوم علیه مهلتی معین کنند و قرار اقساط صادر کنند. اما در مورد برات تحت هیچ شرایط دادگاه برای پرداخت وجه برات به محکوم علیه حق ندارد مهلتی معین کند. همچنین برات به وعده باید روز آخر وعده پرداخته شود.[6] ماده 255 قانون تجارت نیز بیان نموده است که روز رویت در برواتی که به وعده از رویت است و روز صدور برات در برواتی که به وعده از تاریخ صدور است حساب نخواهد شد.[7]
نوع پول پرداخت
براتگیر مکلف است ، برات را با پولی پرداخت کند که در برات قید شده است.[8] بنابراین پرداخت برات به پول خارجی نیز صحیح خواهد بود. البته بر اساس مقررات ارزی کشور، ممکن است پرداخت با پول خارجی ممنوع گردد. به موجب ماده 253 قانون تجارت اگر دارنده برات به برات دهنده یا کسی که برات را به او منتقل کرده است، پولی غیر از ان نوع که در برات تعیین شده است، بدهد و آن برات در نتیجه نکول یا امتناع از قبول یا عدم تأدیه اعتراض شود، دارنده برات می‌تواند از دهنده برات یا انتقال دهنده، نوع پولی را که داده یا نوع پولی را که در برات معین شده مطالبه کند. ولی از سایر مسئولین وجه برات جز نوع پولی که در برات معین شده، قابل مطالبه نیست.[9]
پرداخت برات توسط شخص ثالث
هر گاه براتگیر در سر وعده برات را پرداخت نکند، ممکن است شخص ثالثی وجه برات را پرداخت کند. پرداخت توسط شخص ثالث به منظور جلوگیری از تعقیب متعهد برات به عمل می‌آید. ماده 270 قانون تجارت در این زمینه مقرر داشته که هر شخص ثالثی می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهر نویسها، وجه برات اعتراض شده را کارسازی نماید. دخالت شخص ثالث و پرداخت وجه باید در اعتراض نامه یا ذیل آن قید شود. منظور از شخص ثالث شخصی غیر از براتگیر قبول کننده است. بنابراین براتگیری که برات را قبول نکرده، می‌تواند حین ارائه برات برای پرداخت، آن را به عنوان شخص ثالث پرداخت کند. البته شخص ثالث ممکن است یکی از مسئولان برات و یا غیر از آنان باشد. قانون تجارت ما بیان نموده که شخص ثالث می‌تواند از طرف برات دهنده یا یکی از ظهر نویس ها، وجه برات را پرداخت کند. در هر حال اگر شخص ثالث وجه برات را از طرف برات دهنده پرداخت نماید در این صورت همه ظهر نویس ها بری الذمه می‌گردند، ولی ثالث برای وصول آن می‌تواند به برات دهنده مراجعه کند.[10]
همچنین اگر شخص ثالث قبول کننده، تعیین کند که به نفع کدام یک از امضاء کنندگان اقدام به قبولی برات نموده با استفاده از وحدت ملاک ماده 273 قانون تجارت باید این قاعده را اعمال کنیم که به نفع برات دهنده برات را قبول کرده، چون در این صورت تعداد بیشتری از مسئولان برات از مراجعه دارنده برات مصون می‌مانند.[11]