9 فروردین 1397, 6:46
مطمئناً در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع «حق طلاق» را بررسی کنیم.
آنچه در جامعه ما به حق طلاق شهرت پیدا کرده است در واقع وکالت در طلاق مرد (شوهر) به دیگری است. آنچه رواج بیشتری دارد وکالت طلاقی است که زوج به زوجه میدهد. وکالت طلاق زوجه به این معنی است که او با وکالتی که از شوهر دارد، از جانب همسر میتواند وکیل انتخاب کند و با مراجعه به دادگاه، خود را مطلقه نماید.
فرض کنیم که شوهر قصدِ دادنِ وکالت در طلاق به زن را دارد. این امر به دو روش امکانپذیر است:
۱. در هنگام وقوع عقد نکاح و با اطلاع به سر دفتر ازدواج، وکالت زوجه در طلاق به صورت شرط ضمن عقد، در سند ازدواج نوشته میشود. از آنجایی که عقد نکاح به تعبیر حقوقی عقدی لازم است امکان بر هم زدن شرط وکالت طلاق از سوی شوهر بدون رضایت زن میسر نیست.
۲. شوهر به دفتر اسناد رسمی یا سفارت ایران در خارج از کشور مراجعه کند و به زوجه وکالت در طلاق بدهد که میتواند قابل عزل یا بلاعزل باشد. برای اعطای وکالت در دفتر اسناد رسمی یا کنسولگریهای ایران در خارج از کشور حضور و امضای موکل (شوهر) کافی است و نیازی به حضور وکیل (زوجه) نیست.
در ابتدا باید دانست که داشتن وکالت طلاق به منزلهی بینیازی از دادگاه نیست. برای ثبت هر نوع طلاقی وجود رأی دادگاه الزامی است، به عبارت دیگر هیچ دفتر رسمی طلاقی نمیتواند بدون رأی دادگاه اقدام به ثبت طلاق نماید.
زنی که وکالت حق طلاق از شوهر دارد ناگزیر باید برای شوهر وکیل رسمی دادگستری انتخاب نماید. با توجه به این که فقط وکیلِ دارای پروانهی وکالت دادگستری میتواند به وکالت از دیگری در دادگاهها اقدام نماید، زوجه برای اخذ طلاق باید با وکالتنامهی طلاق، از میان وکلای رسمی دادگستری برای شوهر وکیل انتخاب نماید. خواسته رأی طلاقی که با وکالت طلاق در دادگستری اخذ میشود طلاق توافقی است.
با عنایت به اینکه بر طبق قانون و شرع، حق طلاق با مرد است و طلاق از طرف زن با وجود مخالفت شوهر، دشوار و زمانبر است، داشتن حق طلاق برای زن امتیاز بزرگی محسوب میشود. اما باید دقت داشت که وکالتنامهی طلاق یا شرط وکالت ضمن عقد کامل باشد. بهتر است قبل از هر اقدامی در این خصوص با یک وکیل مجرب و متخصص در امور طلاق مشاوره کنید. متأسفانه بیشتر شرط وکالت طلاقها به دلیل کاستیِ اطلاعات سردفتران ازدواج از مراحل طلاق در دادگاهها، ناقص و مجمل هستند و زوجه فقط به این دلخوش است که حق طلاق دارد. در حالی که در بیشتر موارد همین نقصان و اجمال موجب سنگ اندازیهای فراوان برای او خواهد شد. مواردی چون نداشتن «وکالت در اسقاط تجدیدنظر و فرجامخواهی» موجب خواهد شد که پروسهی طلاق به درازا بینجامد یا در صورت نبودن عبارت «وکالت در قبول بذل» در وکالتنامه به همراه میزان دقیق آن، ممکن است قاضی رأی طلاق را به دلیل نداشتن اختیار زوجه در قبول بذل صادر نکند یا ممکن است زوجه در نهایت مجبور به بخشش کامل حقوق مالی خود شود. اینها نمونههایی از موارد کلیدی و تعیینکننده هستند.
حدود اختیارات وکالتنامهی حق طلاق بسیار اهمیت دارد و همان حدود اختیارات است که مشخص میکند زوجه برای طلاق لازم است کل مهریه یا فقط مقدار کمی از آن را ببخشد، همچنین تعیین تکلیف حضانت فرزندان، نفقه و نحوهی ملاقات آنها وابسته به وکالت زوجه است. این نکته را باید دانست که در صورتی که زوجه در مقام اخذ طلاق با حق طلاق، کل مهریه را بذل نکند دادگاهها رویکردی سختگیرانه به آن خواهند داشت. به این صورت که معمولاً قاضی رسیدگیکننده به پروندهی طلاق توافقی با وکالت معالواسطهای که زوجه مهریه را هم میخواهد، حضور زوج را برای مشاوره یا جلسهی دادگاه الزامی میکند.
سایت تابناک
تاریخ انتشار: دوشنبه 25 دی ماه 1396
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان