قانون، هژمونيك، مفاهيم، حقوق
مسعود رفیعی طالقانی
شرحی بر نظریه حقوقی- انتقادی
نظریه انتقادی همه چیز را به پرسش گرفته است، حتی خود پرسش را. به تعبیر دیگر قدم نهادن است در هزار توی مفاهیم و بنیان‌های دیرپای فکری بشر. انتقاد لایه به لایه و پر از پرسش با هدف یافتن حتی ذره ای ترین تناقض‌ها که یا در گذر زمان به دیده اغماض نگریسته شده‌اند یا عمدی در کار بوده است تا در دوران سرمایه داری مدرن دیده نشوند و در مسیر نظام سرمایه به استمرار وضعیت به ظاهر استوار کمک کنند. نظریه انتقادی به مثابه یک فرانقد کوشیده است تن به وضعیت‌های موجود ندهد. این نوشتار در تلاش است با نگاهی اختصاری به فلسفه حقوق ذیل بحث نظریه انتقادی و قانون، پرتوی بر سویه‌های اندیشه‌ای نظریه انتقادی نسبت به قانون بیفکند تا در خلال آن، رویکردهای نو و نقادانه در مواجهه با قوانین از لفاف بیرون بیایند و کوشش‌های فرانقدی نظریه انتقادی روشن شود.
نظریه انتقادی شاخه‌های مختلف نقد را آزموده است؛ از نقد سیاسی گرفته تا نقد فرهنگی که از دهه‌های آغازین قرن بیستم به مثابه روبنا مورد بحث بوده است. در این میان و در بین صاحب نظران مکتب انتقادی گفتمانی ذیل عنوان نظریه انتقادی حقوقی نیز شکل گرفت که بسیاری از نظریه‌های مطرح در مباحث فلسفه حقوق را عمیقاً مورد تردید قرار داد؛ حق‌های طبیعی هابز، لاک، روسو، قوانین به مثابه فرامین، قواعد اجتماعی، هنجارها و واقعیات اجتماعی، حقوق به مثابه تفسیر، حقوق و عدالت و قوانین و جامعه را. نظریه انتقادی حقوقی در پس تمامی این رویکردها پا به عرصه گذاشت اما نقد موشکافش به سرعت همه آن رویکردهای محافظه کارانه حقوقی را درنوردید و اگرچه به دلیل در اختیار نداشتن ابزارهای قدرت اجرایی قابلیت عملیاتی نیافت اما چون سایه ای ویرانگر بر سر تفسیرهای گونه گون گسترش یافت.
این شاخه از نظریه حقوقی عموماً بسیاری از طرح‌هایی را که مدت‌های طولانی محور معرفت‌های حقوقی فرض می‌شد، انکار کرد که از آن جمله می‌توان به مردسالاری (در معرفت حقوقی فمینیستی)، مفهوم نژاد (در نظریه انتقادی نژاد)، بازار آزاد ( در مطالعات انتقادی قانون) و فراروایت‌ها ( در پست مدرنیسم) اشاره کرد. لازم به ذکر است که خود نظریه انتقادی حقوقی دارای چندین حوزه متفاوت از یکدیگر بود که در مجال حاضر هر کدام از آنها به اختصار مورد توجه قرار می‌گیرند. اما نخست لازم است قدری سخن از پیدایی نظریه انتقادی حقوقی گفته شود.
هدف اصلی نظریه انتقادی حقوقی، ستیز با بنیان جهان شمول و عقلانی قانون است. به عقیده نظریه پردازان انتقادی، این بنیان جهان شمول، قانون و نظام حقوقی را با نوعی مشروعیت جعلی آراسته است. درست در جایی که طراحان مبانی جهانشمول قانون، مفهوم قانون را امری خودبنیاد و معین و مستقل از سیاست و اخلاق تلقی می‌کنند نظریه انتقادی حقوقی، حقوق را رشته‌ای مجزا و متمایز نمی‌داند و به کلی با بنیان‌های جهان شمول در ستیز است. «اسطوره تعین پذیری» یکی از مولفه‌های اصلی در حمله انتقادی به حقوق است. در رهگذر این نقد ویرانگر حقوق نه تنها مجموعه معین و منسجمی از قواعد و دکترین‌ها نیست، بلکه امری غیرقطعی، ابهام آلود و ناپایدار است.
در این رویکرد، قانون بیان کننده عقلانیت نیست بلکه قدرت سیاسی و اقتصادی را باز تولید می‌کند. درست مانند وعده‌های دیگر در ساحات جوامع که مدام به کار بازتولید وضعیت‌های موجود مشغولند و حتی عناصر به ظاهر نقاد آنان هم در واقع کنشگرانی برای پدید آوردن بحران‌های مجازی در مسیر حل بحران‌های واقعی هستند. قانون به مثابه ابزار بازتولید قدرت سیاسی و اقتصادی از آن رو در نظریه انتقادی همچون یک حفره و تناقض آشکار دیده می‌شود که نظام ارزش افزوده تلاش دائمی خود را به کار کالایی شدن و سوددهی بیشتر مجموعه عناصر از نیروهای مولد گرفته تا فرهنگ گماشته است. نگاهی دوباره به بحث صنعت فرهنگ تئودور آدورنو و ماکس هورکهایمر در کتاب دیالکتیک روشنگری به خوبی نشان می‌دهد که ساختن فرهنگ توده‌ای منحط تنها و تنها محصول نظر افکنی به سود بیشتر توسط نظام ارزش افزوده حتی در ساحات فرهنگی جوامع است. طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی بر این عقیده‌اند که حقوق نه بی‌طرف است و نه عینی، بلکه برای رسیدن به بی طرفی، خیالات و اوهام را به کار می‌گیرد. حقوق به آشکارترین شکل موجود آرمان لیبرالی برابری در چارچوب حاکمیت قانون را با طنازی به رخ می‌کشد اما نظریه انتقادی حقوقی این آرمان راستگرایان را صرفاً یک اسطوره فریبنده می‌داند. نظریه انتقادی بر این باور است که عدالت اجتماعی وعده‌ای صرفاً توخالی است. والتر بنیامین نظریه‌پرداز برجسته مکتب انتقادی در مقاله پربار خود - نقد خشونت- قانون / دولت را نه نافی خشونت، بلکه بالعکس برسازنده خشونت می‌داند. دولت سرمایه داری/ قانون حتی تروریسم و ضدتروریسم بین المللی را نیز از این منظر توجیه کرده است. فارغ از بحث‌های مطول بنیامین در باب خشونت و دسته بندی او از خشونت در مباحث خشونت مدرن و غیره، او قانون را به نوعی برآمده از خشونت می‌داند و موضوعات «خشونت واضع قانون» و «خشونت حافظ قانون» را در همین رهگذر طرح کرده است؛ «نظام قانونی سخت در تلاش است تا در همه حوزه هایی که در آنها اهداف فردی (طبیعی) می‌توانند به نحوی مفید و موثر از طریق خشونت دنبال شوند، اهدافی قانونی تعیین کند که باز هم خشونت قانونی قادر است آنها را تحقق بخشد.» بنیامین می‌نویسد: قانون اساساً یا برساخته خشونت است یا حفظ شده توسط آن. او از همین مسیر خشونت مدرن را تفسیر می‌کند و بر این باور است که اگر خشونت مدرن از دو صفت برسازندگی و حفاظت از قانون عاری باشد هر نوع اعتبار را از دست خواهد داد. ژاک رانسیر نیز در مقاله ای با عنوان «چه کسی سوژه حقوق انسان هاست» موضوع حقوق بشر را که در دهه‌های 70 و 80 میلادی با ظهور جنبش‌های دگر‌اندیش در شوروی سابق و اروپای شرقی جان تازه‌ای گرفت دستمایه قرار داده و نوشته است: «پس از فروپاشی شوروی، حقوق بشر به مثابه اساسنامه جنبش مقاومت ناپذیری ظاهر شد که بنا بود به یک جهان پساتاریخی صلح آمیز بینجامد؛ جایی که دموکراسی جهانی با بازار جهانی اقتصاد لیبرال جفت و جور خواهد شد. اما چنان که پیداست وقایع مسیر دیگری در پیش گرفت و در سال‌های پس از فروپاشی، چشم انداز نوین نوع بشر، رها از توتالیتاریسم آرمانشهرگرایانه، بدل به صحنه ای شد برای فوران ستیزها و سلاخی‌های قومی، بنیادگرایی یا جنبش‌های نژادی و بیگانه ترس. معلوم شد که قلمرو انسانیت پساتاریخی و آکنده از صلح همان قلمرو اشکال نوین امر غیرانسانی است.»
رانسیر در مقاله خود جمله جالب توجهی نوشته است: «حقوق بشر حقوق بی‌حقوقان از آب در آمد؛ حقوق آن مردمی که از خانه و سرزمین شان بیرون رانده شدند و در معرض تهدید و وحشت کشتار قومی قرار گرفتند. این حقوق بیش از پیش به منزله حقوق قربانیان جلوه کرد؛ حقوق آنانی که از وضع و اجرای هر نوع حقوق یا حتی بیان هر نوع دعوی از جانب خودشان ناتوان بودند، طوری که نهایتاً حمایت از حقوق شان باید بر عهده دیگران قرار می‌گرفت، آن هم به قیمت فروریختن عمارت باشکوه حقوق بین المللی تحت لوای حق نوینی به نام مداخله بشردوستانه که در نهایت خود به حق تجاوز خلاصه شد.»
رانسیر با طرح این پرسش‌ها که «در پس چرخش حقوق از انسان به نوع بشر و سپس به امر بشردوستانه چه چیز نهفته است؟» و اینکه «آیا در اعلامیه حقوق بشر اشتباهی رخ نداده است؟» توضیح داد: «در پاسخ به این پرسش بازگشت به نقد مارکسیستی آشکارا ناممکن بود اما شکل دیگری از سوءظن را می‌شد احیا کرد و آن این بود: شک در این امر که انسانِ حقوق انسان‌ها چیزی جز یک انتزاع محض نیست، چراکه یگانه حقوق واقعی همان حقوق شهروندان است، یعنی حقوقی متصل به یک اجتماع ملی در کل.»
از سوی دیگر اسلاوی ژیژک نظریه پرداز برجسته نیز در مقاله‌ای با عنوان «وجه وقیح حقوق بشر» نوشته است: «در یک دیالکتیک پارادوکسیکال هگلی امر کلی و امر جزیی، هنگامی که یک انسان از هویت اجتماعی – سیاسی خاصش محروم می‌شود – هویتی که گواهی شهروندی خاص اوست – در آن واحد دیگر با او همچون یک انسان رفتار نمی‌شود و دیگر او را به عنوان یک انسان باز نمی‌شناسند. پارادوکس این است که انسان هنگامی از حقوق بشر محروم می‌شود که عملاً در واقعیت اجتماعی خودش، به یک انسان در مفهوم عام تقلیل یابد یعنی بدون حق شهروندی و...»
آنچه گفته آمد تنها اشاراتی بود که نظریه پردازان انتقادی به مساله حقوق و قانون داشته‌اند، اما اساس نظریه انتقادی حقوقی در دهه 1970 در ایالات متحده به منزله نقد عموماً چپگرایانه دکترین‌های حقوقی ارتدوکس ظهور کرد. در اصل این مطالعات سه ویژگی متمایز داشت؛ نخست مطالعات انتقادی در چارچوب حقوقی، به منزله عرصه‌ای مغایر با علوم سیاسی یا پژوهش جامعه شناختی قرار می‌گرفت. دوم مطالعات انتقادی به دنبال حل و فصل بی عدالتی‌هایی بود که در دکترین حقوقی تشخیص می‌داد و سوم، مطالعات انتقادی با بهره گیری از علم سیاست، فلسفه، نقد ادبی، روانکاوی، زبان شناسی و نشانه شناسی نوعی رهیافت میان رشته‌ای را برای توسعه نقد قانون در پیش گرفت.
این جنبش نه تنها در مکتب‌های حقوقی امریکایی بلکه در مکتب‌های حقوقی بریتانیا، کانادا، استرالیا و نقاط دیگر نیز امواج عظیمی ایجاد کرد؛ جنبشی که روایت امروزینی از جنبش رئالیسم امریکایی دهه‌های 1920 و 1930 تلقی می‌شود که به اتحاد پیشرو حقوقدانان، قضات و پژوهشگران مخالف فرمالیسم استین، بنتام، میل و هیوم داده شده است. آنان گزارش جامعه شناختی تری از قانون در عرصه عمل ارائه کردند، آنچه را که متافیزیک بی روح حاکم بر نظریه حقوقی می‌دانستند کنار زدند و از تثبیت آن با معنای مفاهیمی چون فرمان ها، قواعد، هنجارها، یا هر سازه دیگری که مبنایی در واقعیت مورد نظر آنها نداشت، اجتناب کردند.
رئالیسم امریکایی با مسائل تجربی درگیر شده بود به ویژه مسائلی که درصدد شناسایی عوامل اجتماعی و روانی موثر در تصمیم‌گیری قضایی بودند. رئالیست‌های امریکایی با وجود این رهیافت پراگماتیک، اساساً پوزیتیویست بودند. آنها معتقدند قضات بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌شود مصلحت را در نظر می‌گیرند. البته آنها حقوق طبیعی و نگرش پوزیتیویست‌ها در مورد تابعیت قضات از قواعد حقوقی را رد می‌کنند. البته نظریه انتقادی در بخش‌های زیادی شباهت‌هایی با رئالیسم امریکایی دارد اما جدای از رویکرد شکاکانه و ضدفرمالیستی هر دو نمی‌توان مطالعات حقوقی انتقادی را به معنای دقیق کلمه رئالیسم جدید نامید. هر چند دو جنبش می‌خواهند از قانون راززدایی کنند و از عملیات آن به مثابه قانون در عمل، پرده‌برداری کنند. تفاوت نظریه انتقادی حقوقی و رئالیسم امریکایی در این است که مطالعات انتقادی حقوقی خود را با علایق پراگماتیک یا تجربی‌ای که ذهن رئالیست‌ها را به خود مشغول کرده بود، درگیر نمی‌سازد. مطالعات انتقادی حقوقی با به کار بردن ایده‌های مارکسیستی و فرویدی شکلی از آگاهی هژمونیک – به تعبیر گرامشی – را در قانون کشف می‌کند. گرامشی معتقد بود نظم اجتماعی با نظامی از باورها حفظ می‌شود که به منزله عقل سلیم و بخشی از نظم طبیعی پذیرفته شده است، حتی از سوی کسانی که در آن عملاً تابع واقع شده‌اند. به عبارت دیگر این ایده‌ها ابدی و ضروری تلقی می‌شوند در حالی که در واقعیت امر تنها انعکاسی‌اند از منافع گذرا و دلبخواه نخبگان حاکم.
مطالعات انتقادی حقوقی تک تک فرض‌های قانونی پیشتر از خود را نفی می‌کند و معتقد است قانون نظام ساز و قادر به حل تمام مسائل، باید نفی‌شود، استقلال و بی طرفی استدلال حقوقی باید انکار شود– ضدفرمالیسم – خلاصه‌سازی روابط بشری توسط دکترین دیدگاه واحد و منسجم باید مورد تردید قرار گیرد و نهایتاً طرفداران مطالعات انتقادی حقوقی معتقدند حتی در صورت وجود توافق، دلیلی برای تلقی قانون به مثابه عامل تعیین کننده رفتار اجتماعی وجود ندارد.
در این شرایط اما آنچنان که منتقدان نظریه انتقادی، پیشتر و در بحث‌هایی پیرامون سیاست، نظریه و دین، نقد خود را معطوف به بحران آلترناتیو در مکتب انتقادی می‌کردند، در نظرافکنی به نظریه حقوقی انتقادی نیز چنین می‌کنند.