20 اسفند 1396, 6:11
مطمئناً در دنياي پرتلاطم امروزي، يکي از موضوعاتي که مي تواند جوامع بشري را از اختلافات شخصي و جمعي در امان بدارد، «آشنايي با حقوق متقابل افراد با يکديگر و قانون» است که مهمترين اثر اين آشنايي و آگاهي را مي توان در پيشگيري از وقوع بسياري از مشکلات حقوقي دانست؛ بنابراين، امروز تلاش داريم تا موضوع «آشنايي با مفهوم عفو » را بررسي کنيم.
عفو و بخشش نهايي از آن پروردگاري است که آدميان را خلق کرده و راه و رسم به تعالي رسيدن را به ايشان نشان داده است، ليکن انسان از راه راست منحرف ميشود و سرکشي ميکند اما خداوند راه برگشت را نبسته است و ميفرمايد: «ان الله کان عفوا غفورا»، امام علي (ع) نيز حديثي در بيان بزرگي و جايگاه والاي عفو و بخشش آوردهاند: «دو چيز است که (عظمت) يا ثواب آنها قابل ارزيابي نيست: يکي عفو و اغماض و ديگري عدل و انصاف.» و همچنين ما در دعاهايمان به پيشگاه خداوند التماس ميکنيم که «اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا.»
در اين نوشته قصد داريم شما را با عفو و انواع آن در قوانين حقوقي آشنا کنيم.
وليکن عفو و گذشت در مباحث حقوقي عناوين کاملاً مجزايي ميباشند. از منظر علم حقوق، جرايم به دو گروه جرايم قابلگذشت و جرايم غيرقابلگذشت تقسيم ميشوند. در جرايم قابلگذشت، شاکي که خود ميتواند شخص آسيبديده يا از وراث او باشد، مانند شخصي که در درگيري صدمه ديده است، رضايت ميدهد و آسيبزننده يا مقصر را ميبخشد، اما در جرايم غيرقابلگذشت، در صورتي که شاکي خصوصي از شکايت خود صرفنظر کند، مراجع قضايي نميتوانند از جرم مجرم گذشت نمايند؛ همچون زماني که فردي توسط ديگري به قتل ميرسد، وراث يا اولياي دم ميتوانند از قصاص گذشت نمايند اما قاتل تنها از جنبهي عمومي جرم که باعث ترس و وحشت مردم ميشود، مجازات ميگردد.
دلايلي از جمله مصالح اجتماعي، سياسي و منطقه اي اصلاح فرد بزهکار و فراهم آمدن موجبات تأمين زيان شاکي خصوصي، موجباتي براي عفو و بخشش فراهم ميکند. عفو به دو قسمت عفو عمومي و عفو خصوصي تقسيم ميشود.
مقصود از عفو عمومي آن است که براساس حکمي قانوني و اجرايي، دولت يا حکومت، بخشي يا تمامي محکومان و مجرمان را مورد بخشش عمومي قرار ميدهد. اين نوع از عفو بيشتر در زمان وقوع انقلابها يا آشوبها صورت ميپذيرد. اما عفو خصوصي تنها در خصوص برخي از جرايم و مجرمين اعمال ميشود.
عفو عمومي تنها در خصوص جرايم تعزيري (مانند فروش مال غير، تهيه و ترويج سکهي تقلبي، تخريب اموال تاريخي و فرهنگي، خيانت در امانت و ..) قابل اعمال است و جرايم حدي (مانند شراب خواري و زنا) قصاصي هستند و مستوجب ديهي قابلعفو نميباشند. جرايمي که مجازات آنها قصاص و پرداخت ديه است، به دليل حرمت و حقالناس بودنشان به طور کلي از شمول عفو مستثني هستند. مجازاتهاي حدود، فقط در موارد خاص پس از آنکه جرم با اقرار متهم به اثبات رسيد و به شرط توبهي او، ميتوانند مشمول عفو شوند.
عفو عمومي مربوط به نظم جامعه است و طرفين دعوا نميتوانند پيرامون آن تراضي کنند. عفو عمومي تمامي آثار محکوميت را منتفي ميکند و ناظر به جنبهي عمومي جرم ميباشد و تأثيري در حقوق شاکي خصوصي مانند پرداخت ديه و جبران خسارت زيانديده، نخواهد داشت.
عفو خصوصي بر اساس تعريف قانون تنها شامل محکومان ميشود و متهمان را دربر نميگيرد. به اين معنا که زماني ميتوان براي شخصي درخواست عفو کرد يا فرد موردعفو قرار ميگيرد که حکم محکوميت او صادر شده باشد و در مرحلهي اجراي مجازات باشد. در اين نوع از عفو، برخي از اشخاص، از جمله رئيس دادگستري مربوط، دادستان مربوط، قاضي ناظر زندان مربوط، خود شخص محکوم عليه، پدر، مادر، همسر و فرزندان ايشان، مجازند تا درخواست عفو را پيشنهاد دهند. اين پيشنهاد پس از طرح در کميسيون عفو و تخفيف مجازات که در استانها تشکيل ميشود و زير نظر کميسيون عفو و تخفيف مرکز ميباشد، توسط رئيس قوهي قضاييه به استحضار مقام رهبري ميرسد چرا که تأييد نهايي ايشان لازم است.
در نهايت پس از طي مراحل قانوني آن، در ايام فرخندهي سال مانند اعياد سعيد قربان يا غدير، محکومان بخشيده ميشوند يا مجازاتشان تخفيف مييابد. اما برخي از جرايم مشمول عفو و تخفيف مجازات نميشوند، از جمله قاچاق عمدهي مواد مخدر، سرقت مسلحانه، تجاوز و زناي به عنف و مصاديق مهم مجرمانهاي از قبيل جاسوسي، محاربه، قاچاق سلاح و مهمات، اختلاس، ارتشاء و آدم ربايي، جرايم مستوجب حد شرعي، اعدام و سنگسار که با شهادت شهود اثبات شده باشند.
سايت تابناک
تاريخ انتشار: دوشنبه 13 آذر ماه
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان