كلمات كليدي : قاعده فقهي، ميسور، معسور، واجب، عام افرادي، مركب
نویسنده : حسن رضايي
میسور، اسم مفعول از ریشه (ی– س- ر) و به معنای چیزی است که انجامش مقدور میباشد. و در اصطلاح فقهی به این معناست که وقتی، شارع به چیزی که مرکب از اجزا و شرایط و موانعی است امر فرمود و انجام برخی از اجزاء و شرایط آن واجب یا ترک برخی از موانع آن مقدور مکلف نبود، وجوب مابقی اجزاء و شرایط، باقی است[1]به شرطی که مابقی اجزا و شرایط عرفاً، میسور همان واجب باشد[2] و آن عمل، دارای مراتبی باشد که بر برخی از آن مراتب، عنوان میسور صدق کند و بر برخی مراتب، عنوان میسور و ممکن [3] مگر در مواردی که شارع اجزا و شرایط را به مثابه امر واحد غیر قابل تفکیکی اعتبار نموده باشد.
این قاعده علاوه بر واجبات در مستحبات هم معتبر میباشد؛ چون قیود در مستحبات از باب تعدد مطلوب هستند که هر قیدی علت جداگانهای دارد، نه از قبیل تقیید که اجزاء و قیود به صورت مجموعی مصلحت دارند.[4] البته، این قاعده در مستحبات و واجباتی جریان دارد که مصلحت نفسی داشته باشند و خودشان واجب باشد نه اینکه مقدمهای برای انجام واجب دیگری باشند. چون در واجبات مقدمی، (مثل وضوء) اتیان برخی از اجزاء، تأثیری در اتیان ذیالمقدمه ندارد و نمیتواند مقدمه قرار بگیرد.[5]
مستندات:
الف) بنای عقلا: آنان در اموری که توان انجام برخی از اجزا و قسمتهایش را ندارد، به بهانه عدم توان بر برخی قسمتها، کل امر را ترک نمیکنند. ایراد این دلیل این است که این بنا و سیره عقلاء، در عمومات افرادی که شخص قدرت بر انجام برخی از افراد یک حکم عام را ندارند، جاری میشوند نه در مرکبات محل بحث ما که عدم قدرت، در انجام برخی اجزاء و شرایط است.[6]
ب) روایت نبوی:
«اذا امرتکم بشیءٍ فأتوامنه ما استطعتم» [7]
این روایت هم شامل امور مرکبی است که اجزا و شرایطی دارند و هم شامل عامهای افرادی(مثل حج)؛ چون این موارد، مصداق «شیء» هستند که امر به آنها باقی است ولو با وجود عدم قدرت بر برخی از اجزاء (در نماز)، یا عدم قدرت بر برخی از افراد (رفتن به حج در دو سال)[8].
ج. روایت نبوی:
«لایُترک المیسور بالمسعور»[9]
اطلاق این روایت هر دو قسم عمومات افرادی و امور مرکب را در بر میگیرد.[10]
د. روایت علوی:
«مالا یُدرَک کلُّه، لاُیترک کلُّه»[11]
اشکالی که بر هر سه روایت وارد شده این است که ضعف سندی دارند. ولی این ضعف، با توجه به شهرت این روایات در کتب اصحاب، و کثرت عمل آنها به این روایات، قطعا جبران میشود.[12]
ه) استصحاب:
مقتضای اصل استصحاب وجوبی که برای مرکب ثابت بود این است که با معذور شدن اتیان برخی از اجزا و شرایط، وجوب انجام باقی اجزا و شرایط مقدور باقی است، به این بیان که پس از تعذر اتیان مرکب از اجزا و شرایط، در بقای وجوب متعلق به اجزای مقدور تردید میکنیم و وجوب قبلی را برای اجزاء و شرایط مقدور، استصحاب میکنیم. البته این اصل در صورتی دلیلیت دارد که اطلاقات ادله اولیه واجبات به عنوان مدرک قاعده قبول نشود وگرنه براساس حکومت امارات بر اصول عملیه، این اصل عملی نمیتواند دلیل این قاعده باشد.[13]
این قاعده یکی از قواعدی است که از شرع گرفته شده است و در فروع بسیاری از فقه جریان دارد. البته در اکثر موارد تطبیق این قاعده، دلیل خاصی بر مردم اتیان باقی اجزا و شرایط داریم که علاوه بر این قاعده، مدرک وجوب اتیان باقی عمل است.[14]
[1] . بجنوردی، محمد حسن، قواعد فقهیه، التحقیق مهدی مهریزی و محمد حسین درایی ، قم، نشر الهادی، 1419 ق، اول ج 4، ص 127.
[2] . خوانساری، موسی بن محمد؛ منتهی الطالب، تقیرات محقق نائینی، قم، نشر اسلامی، 1418 ق، اول، ج 3، ص 403.
[3] . همان، آقا رضا؛ مصباح الفقیه، تهران، نشر صدرا، بیتا، ح 1، ص 188.
[4] . مکارم شیرازی، ناصر؛ قواعد فقهیه، قم، نشر مدرسه امیرالومنین، 1411 ق ، سوم، ج 1، ص 550.
[5] . سید یزدی، محمد کاظم؛ حاشیة المکالب، قم، موسسه اسماعیلیان، 1378 ق، ج 1، ص 85.
[6] . قواعد فقهیه، مکارم شیرازی، ج ا، ص 550.
[7] . بیهقی، جلیل ابی بکر؛ سنن کبری، قم، دارالفکر، بیتا، ج 4، ص 326.
[8] . قواعد فقهیه، بجنوردی، ج 4، ص 138.
[9] . احسانی، ابیجمهور؛ عوالی الئالی، تحقیق مجتبی عراقی، قم، نشر سید الشهداء، 1405 ق، اول، ج 4، ص 58 ح 205.
[10] . قواعد فقهیه مکارم شیرازی، ج 1، ص 547.
[11] . عوالی الئالی ،ج 4، ص 58، ح 207.
[12] . حسین مراغی؛ عناوین فقهیه، قم، نشر اسلامی، 1417 ق، اول، ج 1، ص 470.
[13] . همان، ج 4، ص 129.
[14] . عناوین فقهیه، ج 1، ص 456.