بيع، سلف، سلم
نویسنده : محمدحسين امين
بیع در لغت به معنای داد و ستد[1]و در اصطلاح حقوقی به معنای خرید و فروش است.[2] سلم در لغت به معنای پیشپرداخت، قبول کردن، اطاعت نمودن آمده است.[3] بیع سلم که مترادف بیع سلف است[4] بیعی است که در آن ثمن[5] نقداً و در هنگام انعقاد بیع پرداخت میشود و مبیع آن مؤجل و کلیفیالذمه است. در عرف به این نوع بیع پیش خرید یا پیش فروش میگویند[6] مانند اینکه کارخانهای پول صد دستگاه ماشین را بگیرد و تعهد کند ماشینها را سه ماه دیگر تحویل دهد.[7] باید توجه داشت که در بیع سلم انتقال مالکیت مبیع در زمان تسلیم آن صورت میگیرد نه در زمان انعقاد بیع.[8] مادهی 363ق.م در اینباره مقرر میدارد:
«در عقد بیع ... وجود اجلی برای تسلیم مبیع ... مانع انتقال نمی شود ...»
ارکان بیع سلم
بیع سلم دارای سه رکن است: [9]
رکن اول) طرفین معامله
مسلمُالیه (بایع) و مسلم (خریدار) دو طرف بیع سلم هستند.
رکن دوم) توافق طرفین (ایجاب و قبول)
طرفین باید با یکدیگر برای انعقاد بیع سلم توافق نمایند.
رکن سوم) مورد معامله
در این بیع مبیع (مسلمُفیه) باید کلیفیالذمه باشد نه عین معین.[10] کلیفیالذمه مالی است که صادق بر افراد عدیده باشد (مادهی 351ق.م) مثل گندم و جو که هر یک دارای مصادیق بسیاری در خارج هستند.[11]
شروط بیع سلم
در بیع سلم شروطی باید رعایت شود که در زیر به آنها اشاره میشود.
1- در عقد بیع سلم شرط است که ثمن معلوم باشد و در هنگام انعقاد معامله نقداً پرداخت شود. اما در قانون مدنی به لزوم دادن ثمن در هنگام انعقاد بیع اشارهای نشده است. بنابراین دادن ثمن در هنگام عقد شرط صحت این بیع نیست.[12]
2- مبیع (مسلمُفیه) نیز باید معلوم باشد. یعنی جنس، نوع، وصف و اندازهی آن معلوم باشد. همچنین مکانی که قرار است مسلمفیه در آنجا پرداخت شود باید معین شده باشد.
عناصر بیع سلم
عناصر بیع سلم از قرار ذیل است:
1) عقد بیع
2) مبیع کلی در ذمه باشد. ثمن ممکن است کلی یا عین شخصی باشد.
3) مبیع مؤجل باشد.
4) اجل معلوم باشد. درصورتی که فروشنده در تسلیم مبیع تأخیر نماید، خریدار اختیار فسخ بیع را دارد. (خیار تعذر تسلیم)
5) مقدار و وصف مبیع قابل تعیین باشد.
6) فروشنده و خریدار بدانند که مبیع در موعد مقرر وجود خواهد داشت. البته دانستن به این معنی است که طرفین علم عادی که اطمینان است به وجود مبیع داشته باشند.
7) مبیع در سررسید کمیاب نباشد بلکه بهطور معمولی موجود باشد.
8) ثمن در هنگام انعقاد بیع به بایع (مسلمُالیه) داده شود. درصورتی که تنها بخشی از ثمن داده شود بیع سلم فقط نسبت به همان بخش صحیح است و نسبت به بخشی که ثمن آن پرداخت نگردیده باطل خواهد بود. [13]
شرایط مبیع (مسلمُفیه)
مسلمُفیه در بیع سلم باید دارای شرایطی باشد تا بتواند در این بیع به عنوان مبیع قرار گیرد. این شرایط عبارتند از:
1) جنس مسلمُفیه باید مشخص باشد یعنی باید معلوم باشد که جنس مبیع چیست. مثلاً گندم، برنج، جو و ....
2) درصورتی که مسلمُفیه داری انواعی است؛ نوع آن نیز باید معلوم باشد. مثلاً برنج داری انواعی مانند صدری، هاشمی، طارم و .... است.
3) وصف مبیع نیز باید معلوم باشد. یعنی مشخص شود که مسلمُفیه از نوع عالی یا متوسط یا ضعیف است.
4) میزان مسلمُفیه باید مشخص باشد. پس مقدار مبیع با توجه به اینکه وزنکردنی، شمردنی یا پیمانهای باشد؛ با وزن، تعداد یا پیمانه معلوم میشود.
5) مسلمُفیه نباید بگونهای باشد که موجب ربا گردد. یعنی اگر جنس مبیع و ثمن در بیع سلم یکسان و میزان آن متفاوت باشد چنین بیعی متضمن ربا و درنتیجه باطل خواهد بود.
6) مسلمُفیه باید قابل تعیین باشد. مانند میوههای یک باغ که پس از رسیدن معین هستند. بنابراین وجه نقد نمیتواند مبیع قرار گیرد.
7) مسلمُفیه باید مؤجل باشد و درصورتی که تسلیم مسلمُفیه مدتدار نباشد بیع سلم منعقد نمیگردد.
8) مسلمُفیه باید در زمان سررسید در بازار موجود باشد. درغیر اینصورت مبیع مبهم خواهد بود، مگر در مواردی که مردم نسبت به کمیابی مبیع آگاهی داشته باشند.
9) مکان و زمان پرداخت مسلمُفیه باید معلوم باشد.
ثمن
گفته شد که در بیع سلم پرداخت ثمن به صورت نقد صورت میگیرد.[14] چنانچه ثمن در بیع سلم، دینی باشد که خریدار، پیش از عقد بیع از فروشنده داشته است؛ بیع سلم صحیح میباشد و به محض انعقاد این بیع، دین فروشنده ساقط میگردد.[15] پس پرداخت ثمن به صورت اعتباری نیز صحیح است مثلاً در صورتیکه شخصی از دیگری صد میلیون تومان طلبکار باشد و از او سه تن گندم به ارزش صد میلیون تومان بخرد به این صورت که گندمها چهار ماه دیگر داده شود لازم نیست که خریدار (طلبکار) صد میلیون تومان را در هنگام عقد به فروشنده (بدهکار) بپردازد زیرا خریدار میتواند طلبی که از بدهکار دارد را به عنوان ثمن این معامله قرار دهد و بنابراین پرداخت اعتباری ثمن صورت میگیرد.
باید افزود که مطابق قانون مدنی بیع سلف یا سلم بدون اینکه پرداخت ثمن در هنگام انعقاد بیع لازم باشد، صحیح است زیرا مادهی 341 ق.م[16] به طرفین اجازه میدهد که برای تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن موعدی تعیین نمایند. همچنین در این بیع، ثمن ممکن است عین خارجی باشد (مانند مبلغی پول و یا مال معین دیگری) و یا مال کلی باشد. (مانند ده تن برنج) [17]