كلمات كليدي : عسر ، حرج مشقت، تنگي، قاعده
نویسنده : حسن رضايي
عسر در لغت به معنای صعوبت، مشقّت و شدت آمده است و حرج نیز به معنای ضیق و تنگی و تنگنا و گناه آمده است[1] و در اصطلاح فقهی و حقوقی منظور از این قاعده این است که تکالیفی که موجب مشقت و سختی برای مکلف است در دین وجود ندارد.
مبانی قاعده:
1-کتاب:
«وما جعل علیکم فی الدّین من حرج» (حج 78)
در دین برای شما حرجی قرار داده نشده است. بدین ترتیب که با توجه به سیاق آیه و آیه ماقبل که مؤمنان را به رکوع و سجود و پرستش خدا و جهاد در راه خدا ملزم میکند معلوم میشود که منظور نفی حرج در کل دین میباشد و منحصر در جهاد نمیباشد و با توجه به کلمۀ «ما جَعَل» معلوم می شود که خداوند احکام حرجی را از مؤمنان برداشته است نه موضوعات حرجی را .چون که لفظ «ما جعل»ظهور در این دارد که خداوند چنین احکامی را جعل نفرموده است،نه اینکه حکم جعل شده و موضوعات حرجی برداشته شده است.
2- سنّت:
قاعده لاضرر؛ چرا که یکی از معنای ضرر،تنگی و ضیق است که به وسیله این قاعده برداشته شده است. روایت دیگری که مورد استناد قرار گرفته است روایت عبدالأعلی مولی آل سام در خصوص اینکه راوی از امام صادق (ع) می پرسد که بر زمین افتاده و ناخن وی جدا شده و انگشت خود را با پارچه بسته است حال چگونه باید وضو بگیرد؟ امام (ع) میفرماید: حکم این قضیه و نظایر آن از کتاب خدا روشن میشود. زیرا خداوند فرموده است که در دین بر شما حرجی قرار داده نشده است. پس بر آن مسح کن[2]. از این استدلال امام (ع) استفاده میشود که سخت نبودن رفتارهای دینی قاعده کلی است.
3-عقل و بنای عقلا:
گفته شده است که قاعده نفی عسر و حرج یک قاعده عقلی است و بنای عقلا نیز موید آن است چرا که تکلیف به هر چیزی که موجب مشقت باشد عقلاٌ محال است چه، که انگیزه تکالیف، اطاعت و انقیاد است . و این هدف با تکلیف به «امر غیر قابل تحمل» نقض میشود. و مرحوم شیخ در این خصوص میفرماید که اجرای قاعده نفی عسر و حرج در غیر آنچه موجب اختلال نظام زندگی میشود محل تردید است زیرا که یک قاعدۀ غیرلفظی و لبُُُُی است وباید به قدر متیقن اکتفا کرد و به موارد مشکوک تسری نداد.[3]
گستره قاعده:
در اینکه آیا مفاد این قاعده نفی احکام حرجی به طور حقیقی است یا مجاز، و یا اینکه نفی حکم است به لسان نفی موضوع میان علما اختلاف نظر وجود دارد.
نظر مرحوم شیخ انصاری: ایشان در بحث از مفاد «لاضرر» و اینکه منظور از «لا» چیست معتقد است که منظور عدم تشریع حکم ضرری و حرجی است یعنی در اسلام قانونگذار احکامی را که موجب شود افراد به سختی و تنگناه دچار شوند وضع نکرده است .
نظر مرحوم آخوند: نفی حکم به لسان نفی موضوع: یعنی اینکه با دلیل نفی حرج، ادعای نفی حقیقیِ موضوع حرجی شده است. و در نتیجه، حکم مترتب بر آن نیز نفی میشود. در حقیقت موضوع به طریق ادعایی نفی شده و به طور غیرمستقیم، نفی حکم که اثر و نتیجه آن است اراده میشود.[4]مثل ربای پدر و فرزند،گفته شده است که اشکالی ندارد چون که ربا بین پدر وفرزند نفی شده است.و ربا نیست،وبه واسطه نفی موضوع،نفی حکم نیز شده است.
نظر مرحوم امام«ره»: گفته شده که منظور از مفاد لاضرر و نفی حرج، نهی سلطانی یا حکومتی است و به منظور ادارۀ جامعه است و مراد از آن نهی شرعی نمیباشد.[5]
قلمرو قاعده: اینکه منظور از حرج چیست آیا ملاک حرج شخصی است یا نوعی. گفته شده که با دقت در ادلۀ این قاعده میتوان گفت که ملاک حرج شخصی است نه نوعی.
تعارض قاعدۀ با لاضرر:
در صورتی که اعمال قاعده نفی حرج موجب ضرری برای طرف دیگر شود یا اینکه جاری شدن قاعده لاضرر موجب حرج و مشقت برای دیگری شود در ظاهر تعارض وجود دارد و حال سؤال این است که در صورت تعارض کدام یک حاکم است.
برخی از علما معتقدند که قاعده نفی عسر و حرج به لاضرر حاکم است و بعضی دیگر از فقها معتقدند اصولاٌ جایی برای تقدم لاحرج بر لاضرر وجود ندارد. چرا که هر دو قاعده از احکام امتنانی بوده و در جایی که اجرای آنها موجب خلاف امتنان باشد جاری نمیشوند.