گروه فقه و ارتباطات پژوهشکده باقرالعلوم علیه اسلام

گروه فقه و حقوق زیر مجموعه گروه مطالعات اسلامی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) است که در حال حاضر فقه و حقوق ارتباطات اولویت پژوهشی آن بوده و اعضای این گروه هم اکنون ممحّض در این موضوع هستند لکن در صورت نیاز و بنا بر تشخیص مسئولین پژوهشکده گروه فقه و حقوق قابلیت و امکان تحقیق و پژوهش در سایر زمینه های حقوقی را دارد.

فهرست
1- جایگاه گروه 3
2- اهمیت و ضرورت بحث 3
3- اهداف تشکیل گروه 6
4- وظایف و کارکردهای گروه 6
5-تعاریف و مفاهیم 8
6- قلمرو مطالعاتی و پژوهشی حقوق ارتباطات 9
6-1 قلمرو مطالعاتی حقوق ارتباطات برمبنای نوع ارتباطات 9
6-2 قلمرو مطالعاتی حقوق ارتباطات برمبنای شاخه های حقوقی 10
6-2-1 مهمترین حوزه های مطالعاتی حقوق خصوصی ارتباطات 11
6-2-2 مهمترین حوزه های مطالعاتی حقوق کیفری ارتباطات 12
6-2-3 مهمترین حوزه های مطالعاتی حقوق عمومی ارتباطات 13
6-2-4 مهمترین حوزه های مطالعاتی حقوق بین الملل ارتباطات 14
7- چشم انداز 6 ماهه (اهداف کوتاه مدت) 15
8- چشم انداز پنج ساله (اهداف دراز مدت) 16
9- ساختار اجرایی 17
9-1 گردش کار گروه 18
9-2 ارکان گروه 22

باسمه تعالی

آیین نامه گروه فقه و حقوق (ارتباطات)

1- جایگاه گروه
گروه فقه و حقوق زیر مجموعه گروه مطالعات اسلامی پژوهشکده باقرالعلوم(ع) است که در حال حاضر فقه و حقوق ارتباطات اولویت پژوهشی آن بوده و اعضای این گروه هم اکنون ممحّض در این موضوع هستند لکن در صورت نیاز و بنا بر تشخیص مسئولین پژوهشکده گروه فقه و حقوق قابلیت و امکان تحقیق و پژوهش در سایر زمینه های حقوقی را دارد.

2- اهمیت و ضرورت بحث
اولویت پژوهشی موضوع ارتباطات از این جهت است که پیشرفت های خیره کننده تکنولوژی و فناوری های ارتباطاتی و اطلاعاتی در نیم قرن اخیر شرایطی را فراهم آورده که منجر به ظهور نوع جدیدی از جامعه انسانی شده که اصطلاحاً آن را جامعه اطلاعاتی می نامند. ظهور جامعه اطلاعاتی تأثیرات مهمی در حوزه های مختلف سیاسی، امنیتی، اقتصادی، تجاری، علمی، فرهنگی، اخلاقی، اجتماعی و سایر جنبه های زندگی فردی و اجتماعی داشته است، به گونه ای که کارکردهای فناوری ارتباطات و اطلاعات را در قلمروهای مختلف (نظیر دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک، تبلیغات و آموزش الکترونیکی، بهداشت الکترونیک، قضاوت الکترونیک، کشاورزی الکترونیک و حتی اشتغال الکترونیکی) به خوبی می توان مشاهده نمود. از همین رو قرن حاضر را قرن ارتباطات نامیده اند.
امروزه همه کشورها و دولت ها با توجه به زمینه های فرهنگی و اجتماعی، باورهای دینی و مذهبی و امکانات فنی و تجهیزاتی موجود سعی می کنند از امکانات و ابزارهای ارتباطاتی در جهت خدمات رسانی به شهروندان و تسهیل در اجرای امور اداری و روزمره و جلب رضایت مندی اتباع خود استفاده نمایند . از سوی دیگر بکارگیری ابزارهای ارتباطی در جهت انتقال ، نشر و تبلیغ فرهنگ و ارزش های مورد قبول از اهداف عمده دولت ها است، تا جایی که امروزه امکانات ارتباطی و بویژه رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی ابزار اصلی تهاجم فرهنگی غرب به شمار می آید.
بدیهی است کشور ایران و دولت جمهوری اسلامی نیز با توجه به برخورداری از فرهنگ اصیل اسلامی و ایرانی ، امکان بهره گیری از امکانات ارتباطی جهت نشر و تبلیغ ارزش های اسلامی و انسانی و نیز پیام عدالت خواهانه انقلاب اسلامی را دارد که نیل به این هدف مهم از یک سوی نیازمند پیشرفت در زمینه های فنی و مهندسی تکنولوژی های ارتباطاتی است و از سوی دیگر ، هم زمان با سرمایه گذاری در ابعاد سخت افزاری ارتباطات ، مستلزم توجه به ابعاد نرم افزاری ارتباطات است . در همین راستا تهیه ، تدوین ، وضع و پیشنهاد قوانین و مقررات حقوقی متناسب با شرایط زمانی و مکانی و مبتنی بر مبانی فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی ضروری خواهد بود به گونه ای که امکان استفاده امن ، سازنده و غیر مخرب از تجهیزات و امکانات ارتباطی برای آحاد مردم و هم چنین توسعه کارکردهای فناوری ارتباطات بویژه در قلمرو دولت الکترونیک جهت خدمات رسانی آسان و بهینه به مردم فراهم گردد و در ضمن به نهادهای رسمی این امکان را بدهد که بتوانند با نظارت دائم ، دقیق و هدفمند بر امواج و محصولات وارداتی در جهت حفظ، توسعه و تحکیم ارزش های انسانی و اسلامی اقدام نمایند و هم چنین با تضمین حقوقی فعالیت ها و محصولات فرهنگی، امکان انجام مطمئن و سازنده فعالیت های ارتباطی تبلیغاتی توسط نهادهای آموزشی و پژوهشی را به نحو احسن فراهم نماید.
با این وجود تاکنون در کشور ما آنگونه که بایسته است به حقوق ارتباطات توجهی نشده است و لذا ابعاد مختلف حقوق ارتباطات ناشناخته مانده و نیازمند کارهای پژوهشی جامع و گسترده ای است.
فقدان سابقه پژوهشی و مطالعاتی در زمینه حقوق ارتباطات، گرچه خلآ پژوهشی بزرگی است، لکن در مقابل، اقدام پژوهشکده باقرالعلوم(ع) مبنی بر توجه جدی به این موضوع بکر پژوهشی، این امکان را فراهم می آورد که یافته های پژوهشی این پژوهشکده به عنوان اساس کارهای پژوهشی و آموزشی بعدی قرار گیرد و این خود فرصتی را فراهم می آورد که جریان پژوهشی مبتنی بر مبانی فقهی، ابتکار عمل در زمینه مطالعات حقوق ارتباطات را در دست گرفته و از قرار گرفتن در موضعی تدافعی و انفعالی در مقابل جریان پژوهشی مبتنی بر مبانی سکولار و غیر دینی اجتناب گردد. (مشکلی که متاسفانه در بسیاری از حوزه های علوم انسانی با آن مواجه هستیم)
با عنایت به آنچه مختصراً در مورد اهمیت و ضرورت پژوهش پیرامون فقه و حقوق ارتباطات گفته شد ، گروه فقه و حقوق پژوهشکده باقرالعلوم ( ع ) مطالعه و پژوهش پیرامون فقه و حقوق ارتباطات را در اولویت کاری خود قرار داده و از آنجا که در حال حاضر فعالیت های تحقیقاتی این گروه صرفاً بر همین موضوع متمرکز شده است، فعلاً و تا پایان این پروژه تحت عنوان گروه فقه و حقوق ارتباطات نامیده شده و با این عنوان به فعالیت پژوهشی ادامه خواهد داد.

3- اهداف تشکیل گروه
اهداف عمده تشکیل گروه فقه و حقوق ارتباطات عبارت است از:
1.تبیین و تنقیح مبانی، منابع، پیشینه، روش ها، قلمرو و جایگاه، فقه و حقوق ارتباطات
2.ارائه راه حل های فقهی و حقوقی منسجم و هماهنگ در زمینه فقه و حقوق ارتباطات به ویژه موضوعات فراروی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران
3.توسعه اندیشه فقهی به عرصه های نوین علم و فناوری و بازآفرینی اندیشه های فقهی – حقوقی در زمینه ارتباطات
4.پاسخ گویی به چالش ها، نیازها و پرسش های اساسی مطرح در حوزه فقه و حقوق ارتباطات
5.ارائه مباحث فقهی در عرصه ارتباطات در قالب های نوین و به شیوه های متناسب با مقتضیات مکانی و زمانی.

4- وظایف و کارکردهای گروه
عمده ترین وظایف و کارکردهای گروه فقه و حقوق ارتباطات عبارت است از:
1.مطالعه، تحقیق و اجرای طرحهای پژوهشی در زمینه فقه و حقوق ارتباطات
2.شناسایی خلا ها، نیازها و مشکلات فقهی و حقوقی نظام جمهوری اسلامی در عرصه ارتباطات و تبلیغ
3.آسیب شناسی فقهی – حقوقی نهادهای مرتبط با عرصه ارتباطات و تبلیغ
4.ایجاد کتابخانه تخصصی و تهیه مجموعه های اطلاع رسانی (مأخذشناسی، قاموس، معجم و...) در زمینه فقه و حقوق ارتباطات با هدف پشتیبانی تحقیقات در دست انجام گروه و تسهیل پژوهشهای فقهی و حقوقی آینده.
5.فراهم آوردن زمینه رشد و توسعه دانش و توانایی پژوهشگران گروه از طریق تشکیل کارگاههای آموزشی، برگزاری نشستها و گفت و گوهای علمی، ایجاد فرصت های مطالعاتی داخلی و...
6.شناسایی، جذب و به کارگیری پژوهشگران و صاحب نظران کارآمد در این عرصه.
7.اطلاع رسانی به مراکز علمی و اجرایی مرتبط کشور در زمینه پرسش ها و چالش های نوپیدای جامعه و نظام اسلامی در عرصه فقه و حقوق ارتباطات.
8.ارتباط و همکاری با سازمانها، نهادها، مؤسسات و مراکز علمی، پژوهشی و اجرایی در عرصه ارتباطات به منظور پیشبرد اهداف گروه.
9.برقراری ارتباط فعال و سازنده با دیگر پژوهشکده ها و مراکز آموزشی و پژوهشی فعال در این عرصه.

5-تعاریف و مفاهیم

1.ارتباطات: هرگونه فعالیتی که از طریق نوشتار، گفتار، تصویر، صوت یا هر نشانه دیگر به اعلان و بیان عمومی رویدادها، داده ها، اندیشه ها، معارف، احساسات و عقاید کمک می کند.

2.حقوق ارتباطات: بررسی کلیه قوانین و مقررات و قواعد حقوقی حاکم بر فعالیت های ارتباطاتی.

3.انفورماتیک: علمی که درباره طراحی، تحقیق، ارزیابی، بکارگیری و نگهداری سیستم های پردازش اطلاعات از جمله دستگاه های سخت افزار و نرم افزار، جنبه های سازمانی و انسانی، کاربردهای صنعتی، تجاری، دولتی و سیاسی آن ها بحث می کند. (تعریف سازمان علمی –آموزشی و فرهنگی ملل متحد- یونسکو)

4.تله ماتیک: تله ماتیک یا رسانه های نوین به مجموعه ای از پیشرفت های تکنولوژیکی گفته می شود که در قلب آن واحد نمایشگر (صفحه تلویزیون) مرتبط با یک شبکه کامپیوتری قرار دارد و به دو شکل تله تکست و ویوئو تکست عرضه می شود.

5. جامعه اطلاعاتی: جامعه اطلاعاتی یا جامعه شبکه ای، نوع جدیدی از جامعه انسانی است که نیروی محرکه شکل گیری و توسعه آن، تولید ارزش های اطلاعاتی است و نه ارزش های مادی و فناوری ارتباطات کامپیوتری تعیین کننده ماهیت بنیادی جامعه اطلاعاتی است.
6- قلمرو مطالعاتی و پژوهشی حقوق ارتباطات

6-1 قلمرو مطالعاتی حقوق ارتباطات برمبنای نوع ارتباطات

1.حقوق ارتباطات جمعی:
أ .حقوق مطبوعات؛
ب .حقوق رادیو و تلویزیون؛
ت .حقوق سینما.

2.حقوق ارتباطات دور:
أ .حقوق پست؛
ب .حقوق تلفن بیسیم و تلگراف؛
ت .حقوق ماهواره های ارتباطی.

3.حقوق ارتباطات رایانه ای:
أ .حقوق انفورماتیک؛
ب .حقوق اینترنت؛
ت .حقوق تله ماتیک.

4.حقوق فناوری ارتباطات:
أ .حقوق ارتباطات دور
ب .حقوق ارتباطات رایانه

در سه قسم اول جنبه نرم افزاری غلبه دارد و در قسم آخر (حقوق فناوری ارتباطات) جنبه سخت افزاری غلبه دارد.
6-2 قلمرو مطالعاتی حقوق ارتباطات برمبنای شاخه های حقوقی

1.فقه ارتباطات
2.حقوق کیفری ارتباطات
3.حقوق عمومی ارتباطات
4.حقوق بین المللی ارتباطات
5.حقوق خصوصی ارتباطات

6-2-1 مهمترین حوزه های مطالعاتی حقوق خصوصی ارتباطات

1.قواعد تأسیس و وضعیت حقوقی:
أ .صدور مجوز و نحوه تأسیس مؤسسه؛
ب .انتقال و واگذاری امتیاز مؤسسه.

2.مالکیت معنوی تولیدات:
أ .آثار مورد حمایت و طول زمان حمایت؛
ب . شناسایی صاحبان اثر؛
ت .قواعد ناظر بر انتقال حقوق.

3.روابط مالکان و کارکنان مؤسسات:
أ .روابط مالکان و کارکنان مؤسسات؛
ب . مقررات اخلاق حرفه ای.

4.مسئولیت مدنی مؤسسات ارتباطی:
أ .مبانی نظری مسئولین مدنی؛
ب .قواعد ناظر به جبران خسارات.

6-2-2 مهمترین حوزه های مطالعاتی حقوق کیفری ارتباطات

1.حقوق کیفری ماهوی:
أ .نوع جرائم:
ا. جرائم خاص
ب. جرائم عمومی

ب .مسئولیت کیفری:
ا. مسئولیت کیفری ناشی از فعل غیر
ب. مسئولیت کیفری اشخاص
ج. سوء نیت در جرائم ارتباطاتی

ت .واکنش کیفری:
ا. کیفرهای قابل اعمال
ب. اقدامات تأمینی و تربیتی

2.حقوق کیفری شکلی ارتباطات:
أ .صلاحیت ها:
ا. صلاحیت ذاتی
ب. صلاحیت سرزمین تعارض

ب .نحوه رسیدگی:
ا. هیأت منصفه
ب. ادله اثبات
ج. قرارهای تأمینی

ت .حمایت قضایی:
ا. حمایت قضایی
ب. در مرحله بازپرسی
ج. در مرحله رسیدگی و صدور حکم
د. حمایت کیفری از شهود و مطلعین

1. منظور از جرائم خاص، اعمالی است که غالباً در حیطه فعالیت های ارتباطاتی واقع می شوند و در قانون مطبوعات 1364 اصلاحی 1379 و لایحه حمایت از حریم خصوصی (قسمت حریم ارتباطاتی) جرم انگاری شده اند مثل توهین به مقدسات، توهین به رهبری و مراجع مسلم تقلید ، تهمت ، افتراء ، نشر أکاذیب، افشای مذاکرات غیر علنی مجلس و محاکم دادگستری و...
2. منظور از جرائم عمومی، جرائم عادی است که با استفاده از وسایل ارتباطی واقع می شود مثل کلاه برداری که از طریق تبلیغ با وسایل ارتباط جمعی واقع می شود یا جعل ، کلاه برداری اینترنتی و سرقت های اینترنتی و ...
علاوه بر حوزه های مطالعاتی نشان داده شده در نمودار بالا، یکی دیگر از مهمترین حوزه های پژوهشی در حقوق جرای ارتباطات، «حقوق پیشگیری از جرایم» است. وسایل و امکانات ارتباطاتی، نقش غیر قابل انکاری در افزایش تمایل به بزه کاری بویژه در نوجوانان و جوانان دارد، به گونه ای که رسانه، امروز به اصلی ترین ابزار ناتوی فرهنگی تبدیل شده است. از سوی دیگر استفاده بهینه از امکانات ارتباطی و تهیه و تدوین قوانین و مقررات جهت کنترل و نظارت بر این امکانات و برنامه ها و استفاده از این ابزارها جهت آموزش و بالا بردن آگاهی افراد می تواند نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم داشته باشد.
6-2-3 مهمترین حوزه های مطالعاتی حقوق عمومی ارتباطات

1. ابعاد حقوق بشری ارتباطات:
الف: آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق اساسی
ب: مبانی نظری و محدوده آزادی بیان

2. نظارت های دولتی بر فعالیتهای ارتباطاتی
الف: کنترل و نظارت نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بر تجهیزات ارتباطاتی
ب: کنترل و نظارت بر فعالیت افراد و موسسات ارتباطاتی

6-2-4 مهمترین حوزه های مطالعاتی حقوق بین الملل ارتباطات

1. فعالیت سازمان های بین المللی ارتباطات:
الف: اتحادیه بین المللی ارتباطات دور
ب: مجمع عمومی سازمان ملل متحد
ج: یونسکو

2. مقررات بین المللی در زمینه ارتباطات:
الف:مقررات مربوط
ب: حمایت بین المللی خبرنگاران
ج: نگهداری و استقاده از فیبر نوری
د: کاربردهای ماهواره ای پخش مستقیم تلویزیونی
ه: توزیع جهانی ماهواره ای

7- چشم انداز 6 ماهه (اهداف کوتاه مدت)

1. منبع شناسی فقه و حقوق ارتباطات توسط شورای علمی و تهیه آن منابع
2. مدخل شناسی موضوعات تخصصی حقوق ارتباطات توسط اعضای گروه با لحاظ تقسیم کار بر مبنای تخصص اعضاء.
3. اولویت شناسی مباحث و موضوعات پژوهشی حقوق ارتباطات
4. برگزاری کارگاه های آموزشی و مصاحبه های علمی با صاحب نظران حقوق و فقه ارتباطات با شرکت اعضای علمی گروه
5. تهیه یک مقاله علمی توسط هر یک از اعضای گروه در زمینه مورد تخصص آن ها.
6. تهیه مقدمات انتشار فصلنامه تخصصی توسط مدیر گروه فقه و حقوق ارتباطات از قبیل تحصیل موافقت اساتید فقه و حقوق جهت عضویت در هیأت تحریریه و تغذیه علمی فصلنامه توسط زیر گروه ها

8- چشم انداز پنج ساله (اهداف دراز مدت)

1. تربیت 3 الی 5 نفر متخصص حقوق ارتباطات با قابلیت آموزش در مقاطع تحصیلات تکمیلی در رشته فقه و حقوق ارتباطات
2. تألیف 3 الی 5 جلد کتاب در زمینه حقوق ارتباطات
3. تالیف بیش از ده مقاله علمی پژوهشی یا علمی ترویجی
4. برگزاری همایش های ملی در زمینه حقوق ارتباطات و انتشار نشریه تخصصی ویژه همایش
5. انتشار یک فصلنامه تخصصی حقوق ارتباطات و ارتقاء درجه آن از فصلنامه تخصصی به مجله علمی- پژوهشی.
6. تشکیل سمینارهایی جهت انتقال یافته ها و تجربیات علمی به افراد و گروه های مخاطب
7. تأسیس رشته تخصصی فقه و حقوق ارتباطات در پژوهشکده باقرالعلوم (ع) و جذب دانشجو در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری
8. تهیه ترمنیولوژی حقوق ارتباطات
9. تهیه دانشنامه حقوق ارتباطات

پژوهشگاه باقرالعلوم (ع)

پژوهشکده مطالعات اسلامی

گروه فقه و حقوق

فقه و حقوق ارتباطات

9- ساختار اجرایی

طرح تحقیقاتی فقه و حقوق ارتباطات، پروژه علمی و پژوهشی گسترده ای است که اجرای آن دانش مدیریت، توانمندی های علمی و پشتیبانی های مناسب مالی و اجرایی را می طلبد. نظر به اهمیت چگونگی اجرای طرح که سرعت معقول و مناسب خویش را داشته باشد و در ضمن بتواند با بهره برداری بهینه از امکانات و توانمندی های علمی و نیروی انسانی کاری فاخر و مایه مباهات پژوهشکده عرضه نماید، تدوین گردش کاری و ساختار اجرایی مناسب از یک سوی و حمایت مسوولان ذیربط از برنامه ها و فعالیت های گروه از سوی دیگر ضروری بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است.
در طراحی این قسمت تلاش شده است از تجربیات دیگر مراکز و گروه های علمی مشابه در تنظیم مناسبات و برنامه ریزی های مربوطه استفاده شود و از هر نوع آزمون و خطا و پیچیدگی ساختاری (که موجب سردرگمی مجریان می شود) پرهیز گردد.
محورهایی که در گردش کاری و ساختار اجرایی آمده است، بنابر ضرورت بوده است و حذف هر یک از آنها ممکن است به اتقان کار و حسن اجرای آن آسیب برساند:

9-1 گردش کار گروه فقه و حقوق ارتباطات:

1. موضوع شناسی حقوق ارتباطات
2. منبع یابی
3. گزینش مدخل:
3- 1. تفکیک مدخل های اصلی و فرعی
3-2. اولویت بندی مدخل ها توسط شورای علمی
3-3. تعریف و تعیین حدود مدخل ها پس از تصویب (مقاله یا کتاب یا...)
4. تشکیل پرونده علمی
4-1. بررسی منابع مورد نیاز
4-2. نسخه برداری از مطالب مهم منابع
4-3. ثبت منابع مراجعه شده
4-4. مراجعه به نرم افزارهای گوناگون جهت غنی سازی پرونده
4-5. تهیه گزارش از ساختار و منابع پرونده
4-6. ارائه طرح پیشنهادی برای تألیف مقاله یا کتاب
4-7. ارزیابی علمی پرونده توسط شورای علمی
4-8. اعمال اصلاحات توسط محقق بعد از ارزیابی
4-9. تصویب نهایی تألیف مقاله یا کتاب بعد از تأیید شورای علمی.
5. تألیف مقاله (یا کتاب)
تحقیق و تألیف اصولاً توسط زیر گروههای علمی است و در صورت اشتغال به تحقیق دیگر و لزوم تحقیق آن موضوع توسط محقق دیگر، تصویب شورای علمی لازم است.
5-1. پیشنهاد مؤلف به شورای علمی
5-2. عقد قرارداد با مؤلف
5-3. ارائه طرح کلی توسط مؤلف
5-4. تصویب طرح ارائه شده توسط شورای علمی
5-5. تألیف توسط مؤلف
6. تایپ تألیفات
7. ارزیابی علمی تألیفات
7-1. بررسی محتوایی تألیفات (شامل بررسی عناصر علمی، قوت استدلال، ابتکار و نوآوری و مستندسازی)
7-1-1. غنای علمی
- التزام به محدوده موضوع (مانع بودن)
- استقرای نظرات موجود (جامع بودن)
- توجه به سیر تحول تاریخی بحث
- اشتمال بر اطلاعات اساسی در زمینه بحث
- پرهیز از مطالب خطابی و ترویجی
7-1-2. قوت استدلال
- اتقان و تحلیل علمی و نظریه پردازی
- خودداری از تعمیم نتایج محدود
- عدم استفاده از مشهورات و تحلیل های شایع
- پرهیز از استناد به احادیث مخدوش یا مجعول در تحلیلات فقهی
- پرهیز از کاربرد مفاهیم شاعرانه و تمثیلات عامیانه
7-1-3. ابتکار و نوآوری
- بکارگیری روشی بدیع در سامان دهی بحث یا رسیدن به نظریه نو
7-1-4. رعایت اخلاق علمی
- پرهیز از تعصب و پیش داوری
- پرهیز از جانب داری و متعصبانه از دیدگاهی خاص
- رعایت شیوه علمی در نقد مطالب
- پرهیز از بی احترامی به صاحبان آرا و عقاید
- احترام به سلایق مختلف فکری
- پرهیز از ثناگویی و تمجید دیگران
- پرهیز از بکارگیری تعابیر خلاف ادب

7-2. بررسی شکلی تألیفات (شامل بررسی سامان دهی صحیح بحث، روان نویسی و کنترل منابع و کتاب شناسی مذکور در پایان تألیف و نحوه ارجاعات)
7-2-1. انسجام ساختاری
- مقدمه
- فصل بندی مناسب
- نتیجه گیری
7-2-2. مستند نویسی
- ارجاعات با توجه به استانداردهای موجود
- پرهیز از ذکر مطالب بی سند
- نقل از منابع اصیل و معتبر
- گسترده و اعتبار منابع
7-2-3. سامان دهی صحیح بحث
- چینش منطقی بحث
- توزیع مناسب مطلب
- عنوان گذاری مناسب بخش ها و حفظ رابطه منطقی بین عناوین و بخش های مختلف
- تناسب متن با عنوان
7-2-4. روان نویسی
- بکارگیری واژه های فارسی
- خودداری از کاربرد واژه های متروک و فراموش شده
- پرهیز از تعبیرات دشوار
- خودداری از بکارگیری جملات طولانی
- خودداری از کاربرد اصطلاحات نامأنوس و دور از ذهن
- عدم استفاده از زبان محاوره ای
- ذکر واژه های معادل خارجی در پاورقی و پرهیز از استفاده از زبان خارجی در متن
7-2-5. گزیده نویسی
- پرهیز از نقل قول مستقیم جز در مواردی که نقل لفظ موضوعیت دارد
- خودداری از نقل تمام آیه یا ترجمه آن در صورتی که بخشی از آن مورد استناد است
7-2-6. نگارش مناسب
- صحیح نویسی و رعایت قواعد نگارشی و دستوری
7-3. رفع اشکالات احتمالی
7-4. اصلاح و تکمیل نواقص احتمالی با حضور و مشورت مؤلف
7-5. بررسی تألیفات پس از ویرایش
7-6. تصویب تألیفات توسط شورای علمی برای چاپ

8. ویرایش تالیفات
8-1. ارجاع تألیفات پس از تصویب نهایی به ویراستار
8-2. ویرایش تألیفات
8-3. تأیید نهائی پس از ویرایش

9. سامان دهی تألیفات در مجموعه ای منسجم با تصویب شورای علمی
9-2 ارکان گروه

1- شورای سیاستگذاری:
- شورای سیاستگذاری گروه فقه و حقوق، مرجع تصمیم گیری و تعیین سیاست های حاکم بر گروه بوده و مصوبات آن برای پژوهشکده و اعضای گروه لازم الاجراء است.
- اعضای شورا عبارتند از: رئیس پژوهشکده، مدیر گروه و سه نفر کارشناس که با پیشنهاد مدیر گروه و با حکم رئیس منصوب می گردند و به عنوان اعضای موسس گروه شناخته می شوند.
- رئیس پژوهشکده به عنوان رئیس شورا در جلسات حضور می یابد و دبیری شورا به عهده مدیر گروه می باشد.

اختیارات و وظائف شورای سیاستگذاری:
1. بررسی و تصویب سیاستهای چشم انداز 5 ساله گروه و سیاست های کلی گروه
2. تعیین کمیت و کیفیت فعالیت های پژوهشی
3. بررسی زیرگروه های تخصصی، شناسائی و انتخاب اعضای مورد نیاز برای تشکیل شورای علمی گروه
4. ریاست پژوهشکده ضمن حضور در شورای سیاستگذاری در مراحل مختلف از انجام پروژه ها و مسئولین ذیربط آن حمایت مادی و معنوی می نماید.

2-شورای علمی گروه:
- اعضای شورای علمی با نظر به گرایش های تخصصی مورد نیاز از بین اساتید حوزه و دانشگاه در رشته های حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق عمومی، حقوق بین الملل، فقه و ترجمه انتخاب و دعوت به کار می گردند. شورای علمی متشکل از مدیران زیر گروه ها است که امور جاری مربوط به برنامه های گروه را هر دو هفته یکبار پیگیری می کند.

اختیارات و وظائف شورای علمی:
- مدخل شناسایی و تعیین موضوعات
- تعیین محقق برای موضوعات و مدخل های مصوب
- تعیین شرایط کمی و کیفی ارائه اثر (در قالب مقاله یا کتاب و...)
- نظارت علمی بر پروژه ها و تأیید نهایی آثار.

3- مدیر گروه:
مدیر گروه یکی از اعضای شورای علمی است و وظایف زیر را به عهده دارد:
الف) برگزاری جلسات شوراهای فوق به عنوان دبیر شورا.
ب) پیشنهاد هر گونه تغییرات در ساختار و آئین نامه به شورای سیاستگذاری.
ج) تمهید مقدمات اجرائی مصوبات شورای علمی.
د) تعیین ارزیابان علمی برای پروژه ها
و) پیگیری مستمر برای رفع نقایص و فراهم نمودن عوامل پیشرفت پروژه
ز) پیگیری پیشرفت کار گروه های علمی، اخذ گزارش و ارائه برنامه در جهت پیشرفت پروژه.

4- زیرگروه های علمی
برای انجام وظایف یاد شده، زیر گروههای پژوهشی در این گروه ایجاد می شود:
1. زیر گروه فقه ارتباطات
2. گروه حقوق خصوصی ارتباطات
3. گروه حقوق جزای ارتباطات
4. گروه حقوق عمومی ارتباطات
5. گروه حقوق بین الملل ارتباطات
6. زیر گروه ترجمه
- مدیر زیر گروه های علمی توسط شورای سیاستگذاری تعیین می شوند.
- وظائف مدیر زیر گروه علمی عبارتست از:
الف) بررسی مدخل های پیشنهادی و گزینش مدخلهای مرتبط و ارائه آن به شورای علمی جهت تصویب
ب) شناسایی و دعوت از پژوهشگران و مؤلفین فاضل برای انجام کارهای پژوهشی در صورت نیاز
ج) بررسی کارشناسانه طرح تألیف مقالات و ارائه آن به شورای علمی
د) اقدام لازم برای تشکیل پرونده علمی برای موضوعاتی که نیازشان به تصویب رسیده است.
ز) ارائه تالیفات پس از اصلاحات به شورای علمی برای تصویب نهایی.