كلمات كليدي : سند تجاري، سند عادي، سند رسمي، امتيازات اسناد تجاري، اصل عدم توجه ايرادات، مسؤليت تضامني، اصل استقلال امضائات
نویسنده : محمد حسين رامين
اسناد جمع مکسر سند می‌باشد و سند در لغت به معنای نوشته‌ای است که قابل استناد باشد.[1] در اصطلاح حقوقی؛ به هر نوشته‌ای که در مقام دفاع یا دعوا در دادگاه قابل استناد باشد، سند اطلاق می‌گردد. (ماده‌ی 1284 قانون مدنی)
لیکن اسناد به لحاظ امتیازات و شرایط صدور و ارزش اثباتی با یکدیگر یکسان نمی‌باشند. قانون‌گذار در ماده‌ی 1286 ق.م.[2] به معرفی دو نوع از اسناد پرداخته که عبارتند از سند عادی و سند رسمی. در کنار این اسناد در قانون تجارت نیز نوع دیگری از اسناد معرفی شده که به اسناد تجارتی موسوم گشته‌اند. هر یک از این نوع اسناد، دارای ماهیت و تعریف و ویژگی‌های ممتازی نسبت به یکدیگری هستند. اگرچه موضوع بحث، در این بخش، اسناد تجاری می‌باشد؛ لیکن شناخت دقیق اسناد تجاری، بدون اطلاع و آگاهی از ماهیت و تعریف اسناد عادی و اسناد رسمی امکان‌پذیر نمی‌باشد. لذا در گام نخست به معرفی اجمالی اسناد عادی و رسمی خواهیم پرداخت و در گام بعدی به تحلیل ماهیت حقوقی اسناد تجاری می‌پردازیم.
تفکیک اسناد عادی و رسمی
به موجب ماده‌ی 1287 ق.م، سند رسمی سندی است که در ادارهی ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن‌ها، بر طبق مقرراتی قانونی تنظیم شده باشد.[3]
پس از اینکه سندی طبق تشریفات فوق تنظیم شد و به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که سند به نام او به ثبت رسیده است صاحب امتیازات قانونی آن می‌داند. این گونه اسناد با رعایت تشریفاتی که قانون‌گذار پیش‌بینی نموده است قابل نقل و انتقال هستند.[4]
در مقابل، تنظیم سند عادی شرایط ساده‌ای دارد. به هر نوشته‌ای که امضا یا مهر داشته باشد سند عادی گفته می‌شود. این حداقل، در کلیه‌ی اسناد وجود دارد و نوشته‌ی بدون مهر یا امضا اصلاً به عالم حقوق راه نمی‌یابد. هر نوشته‌ای که دارای مهر یا امضا باشد و نتوان آن‌را سند رسمی دانست، بعنوان یک سند عادی قابل استناد است.[5] لیکن این سند از سند رسمی امتیازات کمتری دارد که صحبت از این امتیازات موضوع بحث ما نیست.
تفکیک اسناد تجاری از اسناد عادی و رسمی
قانون تجارت ایران، برای اسناد تجاری تعریفی ارائه نداده است. لیکن با دانستن تفاوت‌های اسناد تجاری با اسناد عادی و رسمی می‌توان به تعریف اسناد تجاری دست یافت. آنچه که اسناد تجاری دست یافت. آنچه که اسناد تجارتی را از اسناد رسمی و عادی متمایز می‌نماید، همان شکل و تشریفات خاصی است که قانون‌گذار برای تنظیم و صدور اسناد تجارتی معین نموده است. بنابراین اسناد تجارتی، اسنادی شکلی هستند که با شرایط خاص تنظیم می‌شوند و امتیازات و ویژگی‌های مخصوص به آن‌ها (که حتی از اسناد رسمی بالاتر است) وابسته به رعایت همین شکل و تشریفات در تنظیم و صدور آن‌ها است.[6] هرگاه این تشریفات در تنظیم و صدور اسناد تجاری رعایت نشود، نتیجه‌ی آن بطلان و بلا اثر بودن کلی سند نیست! بلکه تنها این سند دیگر از آن امتیازات ویژه‌ای که قانون‌گذار برای اسناد تجاری مقرر فرموده است، بهره‌مند نمی‌باشد.[7]
بنابراین اسناد تجارتی از اسناد رسمی معرفی شده در قانون مدنی هم، شکلی‌تر و تشریفاتی تر هستند. فرق عمده‌‌ی اسناد تجارتی با اسناد عادی و رسمی در این است که؛ می‌توان در دادگاه خلاف آنچه را که در اسناد رسمی و عادی آمده است با دلایل محکمه پسند ثابت نمود ولی خلاف آنچه که در متن یک سند تجاری آمده است را، نمی‌توان اثبات کرد. چرا که در اینگونه اسناد قانون‌گذار به شکل سند توجه دارد و نه ماهیت آن.[8]
تعریف اسناد تجاری
به طور کل و عام می‌توان گفت اسناد تجاری، اسنادی هستند که بین تجّار[9] ردّ و بدل می‌شوند و در روابط تجارتی سندیّت دارند. در این تعریف کلّی، حتی دفاتر تجارتی موضوع ماده 6 ق.ت.[10] و همچنین سهام شرکت‌های سهامی[11] و اوراق قرضه نیز می‌گنجد. ولی معمولاً آنچه که بعنوان اسناد تجارتی در مفهوم خاص آن، معروف است؛ اسنادی هستند که از گردونه‌ی روابط بین تُجار فراتر رفته و در روابط زندگی افراد غیرتاجر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهم‌ترین این اسناد؛ برات[12]، سفته[13]، چک[14] و قبض انبار[15] می‌باشند.[16]
امتیازات اسناد تجاری
همانطور که پیش‌تر اشاره شد امتیازات اسناد تجارتی مربوط به نحوه تنظیم آن‌ها است و از شکل سند ناشی می‌شود. این اسناد در صورتی از امتیازات مختص به خود سود می‌برند که طبق قانون تنظیم شده باشند و دارنده‌ی سند نیز به وظایفی که قانون‌گذار معین نموده است عمل نماید.[17]
در صورت رعایت شرایط مذکور، مهم‌ترین امتیازات اسناد تجارتی به شرح ذیل است:
1- استقلال امضاء
امضاء کنندگان یک سند تجارتی نسبت به امضای خود متعهد مسئول می‌باشد، حتی اگر سایر امضاهای موجود در سند امضای غیر معتبر یا غیرواقعی باشند. بنابراین وجود یک امضای بی‌اعتبار در سند تجارتی نمی‌تواند اثری بر امضاهای دیگر بگذارد. هر امضا استقلال خود را دارد و ارتباطی با امضاهای قبلی سند ندارد.[18] بعنوان مثال جعلی بودن امضای صادر کننده موجب عدم مسئولیت ضامن[19] یا ظهرنویس[20] نمی‌شود.
بنابراین هر امضا کننده نسبت به متنی که آن‌را امضاء نموده است متعهد است و مسئولیتی در مورد تغییرات بعدی ندارد. همچنین کسی که متن تغییر یافته را امضاء نموده است، نمی‌تواند به متن اولیه استناد نماید.[21]
2- عدم توجه ایرادات
فرض کنید شخص الف به شخص ب کالایی را می‌فروشد. و شخص ب بجای پرداخت نقدی بهای کالا یک فقره چک به شخص الف تسلیم می‌نماید. پس از مدتی شخص الف با نفر سومی به نام شخص ج معامله‌ای می‌کند و از وی کالایی می‌خرد و چکی را که از ب گرفته بود به عنوان بهای کالا به ج منتقل می‌کند. در چنین فرضی با مراجعه‌ای شخص ج به بانک شخص ب، بانک در هر حال موظف است وجه چک را به وی بپردازد، حتی اگر بطلان معامله‌ای که بین الف و ب واقع شده و علت صدور چک بوده است؛ مشخص گردد. شخص ب نمی‌تواند به بهانه‌ی بطلان معامله‌ی مذکور به بانک خود دستور دهد وجه چک را به ج نپردازد. از این ویژگی اسناد تجاری با عنوان اصل عدم توجه ایرادات یاد می‌شود. این اصل، نتیجه‌ی طبیعی قبول اصل استقلال امضاها در اسناد تجارتی است و مبتنی بر این مسأله است که ادعاها و ایرادتی که هر یک از امضا کنندگان قبلی سند، می‌توانستند در برابر یکدیگر مطرح کنند، هیچ ربطی به دارنده‌ی جدید سند تجارتی ندارد.[22]
3- مسؤلیت تضامنی
یکی از ویژگی‌های مهم اسناد تجارتی این است که قانون‌گذار در موارد معینی، مسؤلیت تضامنی امضا کنندگان سند تجارتی را نسبت به پرداخت وجه آن به رسمیت شناخته است.[23] معنای مسئولیت تضامنی در اصطلاح حقوقی این است که چند نفر در آن واحد نسبت به یک طلب، بدهکار باشند. بطوری که بتوان تمام طلب را از هر یک از آنان مطالبه کرد.[24]
از جمله مواردی که قانون‌گذار چنین مسئولیتی را پیش‌بینی نموده است، مورد ماده‌ی 249 ق.ت می‌باشد که اصل تضامنی بودن مسئولیت ناشی از اسناد تجارتی را به این عنوان پذیرفته است که؛ براتکش و براتگیر و ظهرنویس‌ها در مقابل دارنده‌ی برات مسؤلیت تضامنی دارند. معنا و مفهوم این جمله این است که دارنده‌ی برات در صورت عدم پرداخت مبلغ برات، می‌تواند به هر کدام از نام بردگان که بخواهد، منفرداً یا به چند نفر یا به تمام آن‌ها مجتمعاً رجوع نماید.[25] این قاعده‌ی اصلی و کلی که در باب برات ذکر شده است، به موجب ماده‌ی 309 و 314 ق.ت، در مورد چک و سفته هم لازم الرعایه می‌باشد.[26]
4- تقاضای تأمین خواسته[27]
چنانچه شخص در دادگاه، دعوایی طرح کرده باشد یا بخواهد در آینده طرح کند که مستند به یک سند تجارتی باشد، می‌تواند از دادگاه تقاضا نماید که معادل طرح کرده مبلغ مندرج در سند تجاری؛ به منظور تأمین خواسته، از اموال طرف مقابل توقیف شود و دادگاه مکلّف به قبول آن می‌باشد. (م 108 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)[28]
5- رسیدگی اختصاری[29] به دعاوی مربوط به اسناد تجاری
زمانی رسیدگی به دعاوی ناشی از اسناد تجارتی در محاکم بصورت اختصاری صورت می‌گرفت و این در حالی بود که رسیدگی به سایر دعاوی به شکل عادی و از طریق تبادل لوایح که امری زمان بر بود صورت می‌گرفت. لیکن امروزه که به تمامی دعاوی بصورت اختصاری رسیدگی می‌شود، این مسأله امتیازی برای اسناد تجاری به شمار نمی‌آید.[30]