اصل اعتبار لوازم عرفی و قانونی

كلمات كليدي : اصل، لوازم عرفي، لوازم قانوني، قانون امري، قانون تكميلي، مورد عقد، عرف، قوانين تفسيري

نویسنده : محمد حسين رامين

همه‌ی قرارداد‌هایی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، از یک‌سری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. اصل در لغت به معنی پایه، اساس و قاعده می‌باشد.[1] قانون‌گذار مدنی این اصول و قواعد مشترک را در مواد 219 الی 225 قانون مدنی تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها" معرفی کرده و به بررسی آن‌ها پرداخته است. یکی از این اصول مشترک، "اصل اعتبار لوازم عرفی و قانونی" می‌باشد که قانون‌گذار در ماده 220 ق.م[2] آن‌را معرفی نموده است.

لوازم در لغت به معنای ضروریات[3] و در عرف به معنای رسم و رسومات به کار می‌رود.[4] بنابراین، معنا و مفهوم اصل "اعتبار لوازم عرفی و قانونی" در علم حقوق آن‌است که؛ طرفین معامله نه‌تنها نسبت به چیزی که در مورد آن توافق نموده‌اند ملزم هستند، بلکه باید به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و قانون از قراردادشان حاصل می‌شود، پای‌بند باشند.

در نتیجه می‌توان گفت؛ طرفین معامله پس از انعقاد قرارداد، نسبت به مورد عقد، لوازم و نتایج عرفی عقد و لوازم و نتایج قانونی عقد، ملزم و پای‌بند می‌باشند.[5] در ادامه به بررسی این سه مورد خواهیم پرداخت.

التزام به مورد عقد

آنچه در عقد به آن تصریح می‌شود و مورد تعهد یا تملیک[6] قرار می‌گیرد، مورد عقد نام دارد.[7] به استناد ماده‌ی 220 ق.م، طرفین باید نسبت به تعهدی که ضمن عقد نموده‌اند و یا تملیکی که واقع ساخته‌اند پای‌بند باشند و آن‌را محترم شمارند. البته این الزام قانون‌گذار، علاوه بر تعهد اصلی ذکر شده در قرارداد، شامل شروطی هم که ضمن عقد درج شده‌ است، می‌باشد (م 237 ق.م) و طرفین باید نسبت به این شروط نیز پای‌بند باشند.[8]

التزام به نتایج و لوازم عرفی عقد

عرف در لغت به معنی رسم‌ و رسومات می‌باشد[9] و در اصطلاح حقوقی عبارت است از قاعده‌ای که به تدریج و خود‌به‌خود میان همه‌ی مردم یا گروهی از آنان به عنوان قاعده‌ای الزام‌آور مرسوم شده است.[10]

درباره‌ی قلمروی عرف در حقوق ایران می‌توان گفت که، در برخی موارد قانون‌گذار موضوعی را به طور صریح به عرف ارجاع داده است و در برخی موارد، به طور ضمنی عرف پذیرفته شده است. یکی از موارد رجوع صریح به عرف همین ماده‌ی 220 ق.م در رابطه با اعتبار "عادات قراردادی" می‌باشد.[11] در این ماده می‌خوانیم: (... متعاملین به کلیه‌ی نتایجی که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌باشند). بدین‌توضیح که، غیر از آنچه که صریحاً در عقد به آن اشاره می‌شود، امور دیگری نیز در عقد موجود است که از نتایج عرفیه‌ی عقد می‌باشند و طرفین، نوعاً در ضمن عقد به آن تصریح نمی‌کنند، ولی الزام به انجام آن دارند. این امور را لوازم عرفی عقد یا قرارداد می‌خوانیم.[12] به عنوان مثال، دادن کلید اتاق‌ها و یا قباله‌ی ملک به مشتری از جمله‌ی این امورند.

البته طرفین می‌توانند حین انعقاد قرارداد، توافقی برخلاف عرف نمایند. لیکن هر‌گاه طرفین در متن عقد به چیزی بر خلاف امور متعارف توافق نکنند، حاکی از آن است که عرف را پذیرفته‌اند. به همین جهت است که مقنن پس از تأسیس اصل اعتبار لوازم عرفی در ماده‌ی 220 ق.م، کمی بعد در ماده 225 ق.م می گوید: (متعارف بودن امری در عرف و عادت بطوری که عقد بدون تصریح هم منصرف به آن باشد، به منزله‌ی ذکر در عقد است).[13]

از سوی دیگر باید گفت، عرف نقش دیگری نیز در عقود ایفا می‌کند و آن عبارت است از تفسیر الفاظی که طرفین در قرارداد به‌کار می‌برند. در ماده‌ی 224 ق.م می‌خوانیم: (الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه). بدین توضیح که دادگاه در مقام تفسیر عقود، موظف است معانی عرفی الفاظ استفاده شده را ملاک عمل قراردهد، مگر اینکه یکی از طرفین قرارداد در محضر دادگاه، دلیلی اقامه کند که نشان دهد، طرفین مفهومی غیر از معنی عرفی لفظ را مدّ‌نظر داشته‌اند.[14]

التزام به لوازم و نتایج قانونی عقد (قوانین تکمیلی یا تفسیری)

ماده‌ی 220ق.م پس از اینکه اعلام می‌کند طرفین عقد، به آنچه که در عقد به آن تصریح شده است و نتایج عرفی قرارداد، ملتزم هستند، به لوازم و نتایج قانونی عقد اشاره می‌کند و طرفین را نسبت به آنچه به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود، ملزم می‌داند.

پر واضح است که مقصود مقنن از کلمه‌ی قانون در این ماده همان قوانین تکمیلی و یا تفسیری هستند.[15] چرا که قانون‌گذار آن‌را بعد از مورد توافق طرفین و عرف معرفی کرده است و خواهیم دید که این از ویژگی‌های قوانین تکمیلی می‌باشد.

قوانین امری و تکمیلی

قوانین براساس درجه‌ی الزام آوری، به دو گروه امری و تکمیلی تقسیم می‌شوند. مقصود از تقسیم قوانین به" امری و تکمیلی" این نیست که اشخاص در اجرای قوانین دسته‌ی دوم آزادند. بلکه تفاوت قوانین امری و تکمیلی در این است که، قوانین گروه نخست به طوری ایجاد الزام می‌کنند، که طرفین قرارداد هرگز نمی‌توانند بر خلاف آن توافق کنند. لیکن اجبار ناشی از قوانین گروه دوم مشروط بر این است که افراد قبلاً بر خلاف آن توافق نکرده‌ باشند و یا عرفی برخلاف آن موجود نباشد.[16] در حقیقت می‌توان گفت که این قوانین، اراده‌ی متعاملین را تفسیر و یا تکمیل می‌کنند و می‌توان فرض کرد که طرفین قرارداد، با عدم توافق برخلاف قوانین تکمیلی، نظر به اجرای آن‌ها داشته‌اند. مثلاً اگر طرفین در قرارداد، راجع به معیوب در‌آمدن مورد معامله توافق خاصی نکرده باشند، مقررات قانون مدنی در این باب،‌[17] بر قرارداد ایشان حاکم خواهد‌بود.[18]

همچنین ماده‌ی 375 ق.م[19] یکی از بارزترین مصادیق قوانین تکمیلی است. بدین توضیح که اگر طرفین معامله در‌باره‌ی محل تحویل کالا به مشتری توافقی نکرده باشند، و عرف هم مقتضی تحویل کالا در محل خاصی نباشد، کالا باید در محلی که قرارداد در آن‌جا منعقد شده‌است به مشتری تحویل داده‌شود. بنابراین می‌توان گفت "تحویل کالا در محل انعقاد قرارداد" از لوازم و نتایج قانونی قرارداد می‌باشد که طرفین معامله به آن ملتزم هستند.