اصول اساسي، وكلاء، وكالت، حقوق بشر، اسناد حقوق بشري، سازمان ملل متحد
نویسنده : محمد ابراهيمي
اهمیت نقش و جایگاهی که وکلاء در تحقق عدالت و حمایت از آزادی‌ها و حقوق اساسی بشر می‌توانند ایفا نمایند و همچنین مقتضیات اجرای حق محاکمه و حق دادخواهی، موجب شده تا در تدوین اسناد حقوق بشری مهمی نظیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) [1] حق داشتن وکیل در رسیدگی‌های قضایی مورد شناسایی قرار گیرد و حتی در مواردی دادگستری ملزم به اخذ وکیل برای افراد تحت محاکمه شده یا باید حق داشتن وکیل را به اشخاص اطلاع دهد. همچنین در سایر اسناد مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد نظیر مجموعه اصول حمایت از تمامی افراد تحت هر گونه بازداشت یا حبس،[2] قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان[3] و اعلامیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرایم و سوء استفاده از قدرت،[4] نیز توجه ویژه‌ای به حق مزبور شده است.
چنین جایگاه و عملکردهایی موجب شد تا هشتمین کنگره سازمان ملل متحد برای پیش گیری از جرایم و رفتار با مجرمان که در 27 آگوست تا 7 سپتامبر 1990 در کوبا (هاوانا )[5] برگزار گردید، اصول اساسی درباره نقش وکلاء را برای مساعدت دولت‌های عضو در امر ترویج و تضمین صحیح حقوق وکالت و وکلاء تدوین نمود. [6] تا دولت‌ها این اصول را در چارچوب وضع قوانین و تعیین رویه‌های ملی خود مد نظر قرار دهند و جهت تصویب این سند، آن را به مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنهاد نمود، ولی این مجمع تا کنون این سند را به تصویب نرسانده است.
1 – نگاهی اجمالی به محتوای سند
پیش نویس سند اصول اساسی درباره نقش وکلاء دارای یک مقدمه و 29 ماده ( اصل ) است که به اختصار در قالب زیر ارایه می‌گردد:
1 – مقدمه
در مقدمه این سند، مشابه مقدمه بسیاری از اسناد حقوق بشری، به منشور ملل متحد (1945)[7] و تأکید آن بر ترویج و تشویق احترام به حقوق بشر و ازادی‌های اساسی بدون هر گونه تبعیض و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[8] که متضمن اصول مساوات در برابر قانون، فرض بی گناهی، حق دادرسی منصفانه و... است و همچنین به سایر اسناد بین المللی مهم حقوق بشری که در آن‌ها حقوق مزبور مورد شناسایی قرار گرفته و حق داشتن وکیل و بهره مندی از مشاوره‌های حقوقی تضمین شده، اشاره گردیده است.
سپس به این نکته مهم پرداخته که حمایت کافی از حقوق بشر و آزادیهای اساسی در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی یا سیاسی مستلزم دسترسی مؤثر تمامی افراد به خدمات حقوقی وکلای حرفه‌ای مستقل است. همچنین به نقش مهم انجمن‌های ( کانون‌های ) حرفه‌ای وکلاء در ارتقای استانداردها و اخلاق حرفه ای، حمایت از اعضا در مقابل تعقیب‌ها، محدودیت‌ها و مداخله‌های نادرست، تأمین خدمات حقوقی برای افراد نیازمند، همکاری با مؤسسات دولتی و غیره در پیشبرد اهداف عدالت و منافع عمومی، توجه شده و از دولت‌ها خواسته شده تا ضمن لحاظ این اصول در مقررات داخلی، آن‌ها را به اطلاع وکلاء، قضات، اعضای قوه مجریه و مقننه و مردم برسانند.
2 – دسترسی به وکلاء و خدمات حقوقی [9]
این قسمت که شامل 4 ماده است، شامل اصولی در ارتباط با حق دسترسی افراد به وکلاء و خدمات حقوقی می‌باشد. حق همگان به داشتن وکیل منتخب خود در تمامی مراحل رسیدگی ( ماده 1 )، تضمین دولت‌ها به تدارک روش‌ها و ساختار‌های کافی و مؤثر برای دسترسی مؤثر و مساوی به وکلاء جهت تمامی افراد بدون هر گونه تبعیض ( ماده 2 )، تضمین دولت‌ها در اختصاص منابع کافی برای ارایه خدمات حقوقی به افراد فقیر و ناتوان ( ماده 3 ) و ارایه آگاهی‌های عمومی درباره حقوق و تکالیف دولت‌ها و کانون‌های حرفه‌ای وکلاء و ترویج اهمیت نقش وکلاء در حمایت از آزادیهای اساسی ( ماده 4 ) از جمله اصول مهم در این بخشند.
3 – تضمین‌های خاص در مسایل عدالت جزایی[10]
از آنجایی که امور جزایی از حساسیت‌ها و اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، در مواد 5 تا 8، اصولی جهت تحقق عدالت جزایی مقرر گردیده است.
تضمین آگاه سازی فوری بازداشت شدگان یا متهمان به حق استفاده آنان از وکیل منتخب خودشان توسط مقامات ذیصلاح ( ماده 5 )، تأمین معاضدت حقوقی مؤثر و استفاده از وکیل با تجربه و توانایی متناسب با جرم انتسابی رایگان در موارد مقتضی ( ماده 6 )، تضمین دسترسی فوری همه افراد دستگیر و بازداشت شده به وکیل ( کمتر از 48 ساعت ) ( ماده 7 ) و تضمین فرصت کافی برای افراد بازداشتی یا زندانی جهت ملاقات و مشورت با وکیل به طور محرمانه و بدون تأخیر ( ماده 8 ) از جمله اصول اساسی برای تأمین عدالت جزایی در این قسمت محسوب می‌شوند.
4 – صلاحیت‌ها و آموزش [11]
این بخش از اصول اساسی شامل مواد 9 تا 11 ناظر به شخص وکیل می‌باشد. تضمین کسب آموزش مناسب وکلاء و آگاهی از آرمان‌ها و اصول اخلاقی حرفه وکالت و حقوق بشر و آزادیهای اساسی ( ماده 9 )، تضمین پذیرش و ادامه کار وکالت افراد بدون هر گونه تبعیض به جز درباره تابعیت (ماده 10 ) و اتخاذ تدابیر ویژه جهت تأمین وکلاء مناسب با نیازهای گروه‌های خاص در جوامع یا مناطق محروم از خدمات حقوقی ( ماده 11 ) از جمله اصول اساسی برای این بخش است.
5 – وظایف و مسئولیت‌ها [12]
حفظ احترام و حیثیت شغلی ( ماده 12 )، ارایه آگاهی درباره حقوق و تکالیف موکلان و کمک به آن‌ها در مراجع رسیدگی ( ماده 13 )، اقدام به وکالت در حمایت از حقوق موکلان و ترویج آرمان عدالت و احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی مطابق قانون و اصول اخلاقی ( ماده 14 ) و پایبندی و احترام نسبت به منافع موکلان ( ماده 15 ) از جمله اصول اساسی در وظایف و مسئولیت وکلا محسوب می‌گردند.
6 – تضمین‌های فعالیت وکلاء[13]
برای آنکه وکلاء بتوانند نقش حیاتی خود در دفاع از موکلان را به درستی ایفا نمایند، رعایت اصولی جهت تضمین فعالیت‌های آن‌ها ضرورت دارد. تضمین ایفای وظایف حرفه‌ای بدون تهدید و مداخله‌های نا صحیح و امکان مسافرت و ارایه مشاوره آزادانه در داخل یا خارج به موکلان ( ماده 16 )، حفاظت کافی از وکلاء در مقابل تهدید به جهت انجام وظایفشان ( ماده 17 )، تفکیک وکلاء از موکلان و اهداف آنان ( ماده 18 )، عدم ممانعت از حضور وکیل در جلسه رسیدگی به جز در خصوص وکلاء فاقد صلاحیت قانونی ( ماده 19 )، برخورداری وکلاء از مصونیت مدنی و کیفری برای بیان مطالبشان در خلال انجام وظایف حرفه‌ای ( ماده 20 )، دسترسی کافی و مؤثر وکلاء به پرونده و اسناد مربوطه در اولین فرصت مقتضی ( ماده 21 ) و شناسایی و مراعات محرمانه بودن ارتباط‌ها و مشورت‌های وکلاء و موکلان در محدوده حرفه‌ای از جمله اصولی‌اند که دولت‌ها ملزم به تضمین آن‌ها جهت انجام صحیح فعالیت‌های حرفه‌ای وکلاء هستند.
7 – آزادی بیان و اجتماع [14]
وکلاء مانند سایر شهروندان حق آزای بیان، عقیده، تجمع و اجتماعات را دارا بوده و به طور خاص حق شرکت در مباحث عمومی درباره حقوق، مدیریت عدالت و ترویج و حمایت از حقوق بشر و عضویت در سازمان‌های محلی، ملی یا بین المللی و... را دارند، ولی در مقام استفاده از این حقوق باید قانون، استانداردها و اصول اخلاقی شناخته شده حرفه وکالت را رعایت نمایند ( ماده 23 ).
8 – کانون‌های حرفه‌ای وکلاء[15]
وکلاء حق تشکیل کانون‌های حرفه‌ای مستقل و عضویت در آن‌ها و انتخاب اعضای اجرایی آن و انجام وظایف خود را بدون مداخله بیرونی دارا بوده ( ماده 24 ) و این کانون‌ها نیز با دولت‌ها جهت تضمین دسترسی مؤثر و برابر تمامی افراد به خدمات حقوقی و انجام فعالیت وکلاء بدون مداخله و مطابق با قانون و اصول اخلاقی حرفه ای، همکاری می‌نمایند ( ماده 25 ).
9 – رسیدگی انتظامی [16]
همان گونه که وجود مراجع انتظامی رسیدگی به تخلفات وکلاء و قواعد و مقررات حرفه‌ای در جهت تأمین حقوق موکلان و جامعه امری ضروری می‌باشد، رعایت اصول عادلانه دادرسی و اجرای صحیح مقررات مربوطه نیز جهت تضمین حقوق وکلاء و عدم تعرض بی مورد به آن‌ها امری اجتناب نا پذیر است. از این جهت در این قسمت اصولی چون، تعیین قواعد حرفه‌ای فعالیت وکلاء توسط متخصصان مربوطه از طریق نهاد قانونگذاری بر اساس حقوق و عرف ملی استاندارد‌های بین المللی ( ماده 26 )، رسیدگی سریع و عادلانه به شکایت‌ها علیه وکلاء در امور حرفه‌ای بر اساس آیین کار مناسب و حق وکلاء در بهره مندی از وکیل و محاکمه عادلانه ( ماده 27 )، رسیدگی بی طرفانه توسط کمیته انتظامی مستقل و وابسته به تجدید نظر مستقل قضایی ( ماده 28 ) و انجام رسیدگی انتظامی مطابق قواعد حرفه‌ای و اصول اخلاقی شناخته شده و اصول حاضر ( ماده 29 )، برای رعایت منافع وکلاء و موکلان و تحقق عدالت قضایی پیشنهاد شده است.
2 – جمهوری اسلامی ایران و اصول اساسی مربوط به نقش وکلاء
در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هم مقررات متنوعی درباره وکالت تصویب گردیده که با توجه به آن‌ها می‌توان برخی از اصول اساسی درباره نقش وکلاء را استنباط نمود. در اصل سی و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضمن شناسایی حق انتخاب و داشتن وکیل برای طرفین دعوی، بر این امر تأکید شده که اگر طرفین دعوی توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. همچنین حق انتخاب و داشتن وکیل در ماده 31 قانون آیین دادرسی مدنی (منتشره در روزنامه رسمی شماره 16070 مورخ 11 / 2 / 1379 ) و ماده 185 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 نیز مورد شناسایی قرار گرفته و حتی مطابق با تبصره 1 ماده 186 ق. آ. د. ک. در جرایمی که مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم، و حبس ابد است، چنانچه متهم شخصا وکیل معرفی ننماید تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است (مگر در خصوص جرایم منافی عفت با امتناع متهم از داشتن وکیل).
اهمیت حمایت از حق گرفتن وکیل به‌اندازه‌ای است که در تبصره 2 ماده واحده مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی مصوب 11 / 7 / 1370 سلب این حق توسط محکمه را موجب عدم اعتبار قانونی حکم صادره دانسته و مجازات انتظامی محکمه را برای بار اول درجه 3 و مرتبه دوم موجب انفصال از شغل قضایی دانسته است. حتی در محاکم اختصاصی نظیر دادگاه ویژه روحانیت نیز حق انتخاب وکیل از میان تعدادی روحانیون صالح مطابق تبصره 1 این ماده واحده شناسایی گردیده است.
سایر مقررات اختصاصی مربوط به وکالت نیز متضمن اصول دیگری در این باره می‌باشند. از جمله قانون وکالت مصوب 25 / 11 / 1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وظیفه و لزوم حفظ اسرار موکلین توسط وکلاء ( ماده 30 )، پذیرش وکالت انتخابی ارجاعی به وکلاء در حدود قوانین ( ماده 31 ) و... را مقرر نموده و لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 5 / 12 / 1333 با اصلاحات بعدی نیز، تشکیل کانون وکلاء دادگستری مستقل و دارای شخصیت حقوقی ( ماده 1 )، انتخاب و اداره کانون وکلاء توسط اعضای آن ( ماده 2 و 3 )، تشکیل دادسرا و دادگاه انتظامی وکلاء جهت رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارگشایان دادگستری ( ماده 13و 14 )، ممنوعیت معلق یا منع وکلاء از شغل وکالت مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی ( ماده 17 )، ممنوعیت توهین به وکیل در حین انجام وظیفه یا به سبب آن ( ماده 20 ) و... را مقرر کرده است.
همچنین آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب آذر ماه 1334 وزیر دادگستری با اصلاحات بعدی نیز مقررات متنوعی را در خصوص نحوه انتخاب هیأت مدیره، انتخابات هیأت رئیسه کانون و وظایف آن، نحوه اخذ پروانه وکالت و کار آموزی، تخلفات و مجازات‌های انتظامی وکلاء و... مقرر نموده است. همچنین به موجب ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17 / 1 / 1379 با اصلاحات بعدی آن و آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب 13 / 6 / 1381 رئیس قوه قضاییه، جهت تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی به قوه قضاییه اجازه داده شده تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی اقدام گردد که بر اساس آیین نامه مذکور مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان جهت تحقق این امر تأسیس شده است.