اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[1] که از آن به اختصار با عنوان اعلامیه جهانی (universal Declaration) یاد می‌شود یکی از مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای بنیادین به شمار می‌آید که پس از شکل گیری نظام نوین جهانی مبتنی بر منشور سازمان ملل متحد (1945)[2] به تصویب رسیده و از آن در کنار میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) و پروتکل‌های آن و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966) تحت عنوان «منشور بین المللی حقوق بشر»[3] یاد می‌شود.[4] در ادامه به اختصار مباحتی را درباره فرآیند تنظیم و تصویب اعلامیه، محتوا و ویژگی‌های اعلامیه و حقوق و آزادیهای مندرج در آن مطرح می‌نمایم.
فرآیند تنظیم، تدوین و تصویب اعلامیه جهانی
بعد از کنفرانس سانفرانسیسکو، کمیسیون تبعی سازمان ملل تشکیل جلسه داد و در راستای اجرای ماده 68 منشور سازمان ملل متحد از شورای اقتصادی و اجتماعی (ECOSOC) خواست کمیسیونی را جهت تشویق، ترویج و ارتقاء حقوق بشر تشکیل دهد که این شوری نیز کمیسیون حقوق بشر را تشکیل داد. کمیسیون حقوق بشر نیز سه گروه کاری را تشکیل داد که یکی از آن سه گروه مسئولیت تهیه، تنظیم و تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر را بر عهده داشت. متن اعلامیه جهانی نیز توسط همین گروه کاری تدوین شد و در دهم دسامبر 1948با رأی مثبت 48 دولت از 56 دولت عضو سازمان ملل به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.[5] دولت ایران نیز در زمره دولت‌هایی است که به تصویب این اعلامیه رأی مثبت داده است.[6] این سند، نخستین سند فراگیر حقوق بشری می‌باشد که از سوی یک سازمان بین المللی به تصویب رسیده و طبعاً از جایگاه معنوی و سیاسی ممتاز و مهمی برخوردار است. اعلامیه مذکور به عنوان فهم مشترک ملت‌ها درباره حقوق و آزادیهای اساسی بشر که همواره باید مورد توجه و احترام آنها باشد، مطرح بوده و دستاورد بزرگی برای جامعه بین المللی محسوب می‌شود. با وجود آنکه سند مذکور پس از خاتمه جنگ جهانی دوم و در شرایط و فضای جنگ سرد (Cold war) و اختلافات شدید بین کشورهای بلوک شرق با غرب تدوین یافته و تا حدود زیادی متأثر از فضای حاکم بوده[7] و فراز و نشیب‌ها و مشکلات متعددی در مراحل تدوین و تنظیم این سند بوده، ولی با این حال تلاش شده تا حقوق و آزادی‌ها را بطور جامع شامل گردد و چنین هم شد.
مشخصات شکلی و محتوای اعلامیه جهانی
اعلامیه جهانی مشتمل بر یک مقدمه و 30 ماده می‌باشد که حقوق نسل اول (حقوق مدنی و سیاسی) و حقوق نسل دوم (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) را توأمان به رسمیت شناخته و مورد تأیید قرار داده است. از این روی محتوای اعلامیه جهانی نیز مشتمل بر این دو دسته (نوع) حقوق بوده و در ضمن حاوی مقرراتی درباره محدودیت‌های مربوط به اعمال این حقوق و آزادی‌ها نیز می‌باشد.[8]
1- ویژگی‌های اعلامیه جهانی
اعلامیه جهانی حقوق بشر ترکیبی بی‌بدیل از حقوق (Rights) با ماهیت متفاوت است[9] و می‌توان ادعا نمود نظام جهانی حقوق بشر ریشه در این اعلامیه و اسناد بعدی آن به ویژه میثاقین بین المللی (1966) دارد.
به طور کلی برخی از ویژگی‌ها در مواجهه با اعلامیه جهانی در خور توجه است؛ از جمله این که اعلامیه جهانی بر الگو وگفتمانی حق محور متمرکز بوده و در این ساختار سازمان دهی شده است، دیگر این که عمده حقوق مندرج در آن محدود به حقوق فردی بوده که در ماهیت صاحبان حقوق آنها از رویکرد حقوق بشری، تردید و ابهامی وجود ندارد.[10]
از طرف دیگر، مقررات این اعلامیه نمادی از برقراری موازنه میان حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده و برخلاف میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) که تنها اختصاص به حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی دارد و همچنین برخلاف میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که اختصاص به این سنخ از حقوق دارد، این دو دسته (نوع) یا نسل از حقوق را در کنار یکدیگر مورد تأیید قرا داده است. علاوه بر این مسئولیت ملی در قبال اجرای حقوق بشری که در سطح بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته در این اعلامیه مورد توجه قرار گرفته است.[11] البته این ویژگی اخیر به طور ملموس‌تری در میثاقین مشاهده می‌شود. در کنار این ویژگی‌ها، مهمترین ویژگی اعلامیه را می‌توان مربوط به ویژگی غیرالزامی بودن آن نسبت به دولت‌های عضو دانست. اعلامیه جهانی دارای ماهیتی اعلامیه‌ای بوده و از حیث سندی فاقد وجهه الزام آور بوده و هیچ الزامی را بر دولت‌های عضو تحمیل نمی‌نماید. هر چند برخی از حقوق و آزادیهای مندرج در این اعلامیه به صورت قواعد عرفی یا آمره درآمده‌اند و یا به جهت انعکاس آنها در سایر اسناد الزام آور بر دولت‌های عضو الزام آور شده‌اند اما این جنبه هیچ تأثیری در ماهیت سندی اعلامیه جهانی ندارد.[12] با توجه به همین ویژگی غیرالزام آور بودن، مشاهده می‌شود که ساز و کار اجرایی و نظارتی هم برای آن در نظر گرفته نشده و اصولاً تدارک چنین ساز و کاری با توجه به این ماهیت سندی چندان معنایی ندارد.
2- محتوای اعلامیه جهانی
به طور کلی اعلامیه جهانی حقوق بشر از حیث محتوایی شامل مقدمه، حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی و حقوق و آزادیهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مقرراتی درباره محدودیت‌های مربوط به این آزادی‌ها و حقوق است که در سه قسمت مجزا درباره آنها بحث می‌شود.
أ. مقدمه اعلامیه جهانی
در مقدمه اعلامیه جهانی، شناسایی کرامت ذاتی[13] تمامی اعضای بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان به عنوان اساس آزادی، عدالت و صلح در جهان مورد تأکید قرار گرفته[14] و ایجاد جهانی که در آن افراد بشر در بیان و عقیده، آزادی و از ترس و فقر فارغ باشند به عنوان بالاترین آرزوهای بشری اعلام شده است.[15] همچنین در مقدمه بر این نکته تأکید شده که مجمع عمومی این اعلامیه را آرمان مشترکی برای تمامی مردم و ملت‌ها اعلام نموده تا دائماً آن را مد نظر قرار دهند و تلاش نمایند تا احترام به این حقوق و آزادی‌ها توسعه یابد.[16]
ب. حقوق و آزادیهای مدنی و سیاسی اعلامیه جهانی
پس از آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ماده 1 مبنای فلسفی تدوین این اعلامیه را مورد اشاره قرار می‌دهد و اعلام می‌کند که تمامی افراد بشر آزاد متولد می‌شوند و از حیث کرامت و حقوق با یکدیگر برابرند و همگی دارای عقل و وجدان‌اند و باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند، به این ترتیب دو فرض اصلی و مبنای اعلامیه که همان حق آزادی و تساوی و بهره مندی انسان از این حقوق را مورد تأیید قرار می‌دهد و در ماده 2 نیز اصل اساسی تساوی و عدم تبعیض را مورد تأکید قرار می‌دهد[17]و[18]، از ماده 3 تا ماده 21 به بیان حقوق مدنی و سیاسی و آزادیهای اساسی بشر می پردازد که بخش عمده مقررات مندرج در اعلامیه محسوب می‌شود.
اما مهمترین حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی که در اعلامیه برشمرده شده عبارتند از: حق حیات، آزادی و امنیت شخصی (ماده 3)، حق آزادی از بردگی و ممنوعیت داد و ستد برده (ماده 4)، ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر آمیز (ماده 5)، حق بهره مندی از شخصیت حقوقی (ماده 6)، حق تساوی و برابری در مقابل قانون و بهره مندی از حمایت‌های قانونی یکسان (ماده 7)، حق مراجعه به محاکم صالحه جهت دادخواهی (ماده8)، ممنوعیت توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه (ماده9)، حق رسیدگی به دعاوی در دادگاه مستقل، بی‌طرف و منصفانه به طور علنی (ماده 10)، اصل برائت و عطف بماسبق نشدن قوانین جزایی (ماده11)، حق حریم خصوصی (خلوت) (ماده12)، حق آزادی عبور و مرور (ماده 13)، حق پناهندگی (ماده14)، حق تابعیت (ماده15)، حق ازدواج آزادانه و با رضایت کامل (ماده16)، حق مالکیت (ماده17)، حق آزادی فکر، وجدان و مذهب (ماده18)، حق آزادی عقیده و بیان (ماده 19)، حق آزادی مجامع و اجتماعات مسالمت آمیز (ماده 20)، حق مشارکت آزادانه در امور عمومی کشور. (ماده 21)[19]
ج. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اعلامیه جهانی
در ادامه مقررات مندرج در اعلامیه جهانی، مواد 22 تا 27 تعدادی از مهمترین حقوق مربوط به نسل دوم حقوق بشر را که همان حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی‌اند به شرح زیر برشمرده است: حق امنیت اجتماعی (ماده 22)، حق کار و انتخاب آزادانه شغل و بهره مندی از حمایت در مقابل بی کاری و برخورداری از اجرت مساوی در مقابل کار مساوی بدون هر گونه تبعیض (ماده23)، حق استراحت و فراغت و تفریح (ماده 24)، حق محدویت ساعات کار، مرخصیهای ادواری با حقوق (ماده 24)، حق برخورداری از سطح زندگی مناسب و حمایت‌های موقع بیکاری و ناتوانی (ماده 25)، حق آموزش و پرورش (ماده 26) حق مشارکت آزادانه در حیات فرهنگی جامعه و بهره مندی از حیات های معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری (ماده 27). البته برخی از عناوین حقوق مندرج به اختصار ذکر شده و شامل ابعاد گسترده‌تری از حقوق متعدد و متنوع می‌باشد.
د. محدودیت‌های حقوق و آزادیهای اعلامیه جهانی
اعلامیه جهانی حقوق بشر با تدوین ماده 29، این معنی را به رسمیت شناخته که حقوق و آزادی های مندرج در آن مطلق نبوده و اعمال آنها را می توان در برخی موارد محدود نمود. بند 2 ماده 29 در همین راستا چنین مقرر نموده است: «هرکس در اجرای حقوق و بهره مندی از آزادیهای خود، فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله قانون، منحصراً به منظور تأمین شناسایی و مراعات حقوق و آزادی های دیگران و برای رعایت مقتضیات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی، در شرایط یک جامعه دموکراتیک وضع گردیده است.»
علاوه بر این در بند 3 ماده 29 نیز محدودیت دیگری را برای حقوق و آزادی ها مقرر نموده و آن این که حقوق و آزادی‌ها برخلاف مقاصد و اصول ملل متحد اجرا نشوند.
ضمن این که قیود خاصی در این ماده جهت اعمال محدویت ها نسبت به حقوق و آزادی های مقرره در نظر گرفته شده، ماده 30 اعلامیه جهانی نسبت به مواردی که ممکن است با تفسیرهای خاصی که از برخی حقوق و آزادی ها صورت می‌پذیرد و موجب محدودیت غیر موجه آنها می گردد نیز هشدار داده و چنین تفاسیری را ناموجه می‌داند.[20]
تحولات حقوق بشر در پرتو اعلامیه جهانی
پذیرش و تصویب اعلامیه جهانی گامی مهم در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری محسوب می‌شود.
در سال های پس از پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز تلاش های بسیاری صورت پذیرفت تا مفاد و مضامین اعلامیه به ماهیت حقوقی سخت (hard) تبدیل شود و این امر در دو سطح منطقه ای در نظامی نظیر نظام اروپایی و در عرصه بین المللی تحت نظام سازمان ملل متحد صورت پذیرفت.[21]
بدین ترتیب با وجود آنکه اعلامیه جهانی حقوق بشر دارای ماهیتی اعلامیه‌ای می‌باشد ولی با این حال نقشی که این سند در عرصه بین المللی ایفا نموده، در واقع به منزله شالوده و بنیان تصویب سایر اسناد الزام آور بین المللی محسوب می‌شود و حتی بسیاری از اسناد منطقه‌ای نظام‌های حقوق بشری تحت تأثیر الگوهای حقوقی مندرج در آن تدوین و تصویب شده اند بنابراین با وجود انتقاداتی که نسبت به این اعلامیه وارد شده باز هم تدوین آن در دوره نرم سازی گامی مهم در جهت به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری در سطح بین المللی تلقی می‌شود.[22]
پی نوشت:
-
[1] - universal declaration of Human rights (UDHR) Adopted and proclaimed by united Nations General Assembly Res. 217 A(III) on 10 December 1948.
-
[2] - United Nations Charter, signed on 26 June 1945, Entered into Force on 24 October 1945.
-
[3] - International Bill of Human Rights.
-
[4] - Nihal Jayawickrama, the Judicial Application of Human Rights law (National, Regional and International Juris prudence), Cambridge university press, First published , 2002, pp.24-94.
-
[5] - Rhona K.M. smith , text book on International Human Rights , oxford university press,new york , 2005 , p.39 ; حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1383، صص43-42
-
-
[7] - Ashild samney , the origins of the universal Declaration of Human Rights , in the universal Declaration of Human Rights A common Standard of Achievement ,ed. By Gudmundur Alfredsson and Asbjorn Eide , Martinus Nijhoff publishers , the Hague / Boston / London , 1999, p.3.
-
[8] - برای دستیابی به متن فارسی اعلامیه جهانی حقوق بشر ر.ک: حسین مهرپور، حقوق بشر در اسناد بین المللی و موضع جمهوری اسلامی ایران، انتشارات اطلاعات، چاپ دوم، 1386، صص370-363. و برای دستیابی به متن انگلیسی جهانی حقوق بشر ر.ک:
25 +human Rights Documents , Center For the study of Human Rights , Columbia university , 2001 , pp.5-9
-
[9] - کریستیان تاموشات، حقوق بشر مبانی نظری، تحولات تاریخی و ساز و کارهای اجرایی، مترجم: حسین شریفی طراز کوهی، بنیاد حقوقی میزان، نشر میزان، بهار 1386، چاپ اول، ص110.
-
[10] - جک دانلی، اعلامیه جهانی حقوق بشر: لیبرالیسم و اجماع متداخل بین المللی، مترجم: محمد حبیبی مجنده، چاپ شده در: مبانی نظری حقوق بشر مجموعه مقالات دومین همایش بین المللی حقوق بشر، دانشگاه مفید، مرکز مطالعات حقوق بشر، دانشگاه مفید، چاپ اول، 1384، ص727.
-
-
[12] - Rhona k.m. smith , op.cit , pp.39-40; کریستیان تاموشات، پیشین، ص111
-
-
[14] - preamble of UDHR (1948) , para.1
-
[15] - Preamble of UDHR (1948), para.2.
-
[16] - martti koskenniemi, the preamble of the universal declaration of human Rights , in the universal declaration of Human Rights A common standard of Achievement , ED. By Gudmundur Alfredsson and Asbjorn Ejde , martinus nijhoff publishers , 1999, pp.27-39.
-
[17] - UDHR (1948), Art. 1 and 2.
-
[18] - حسین مهرپور، نظام بین المللی حقوق بشر، پیشین، صص 46-45.
-
[19] - ر.ک: جمشید شریفیان، راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مرکز چاپ و انتشارت وزارت امور خارجه، چاپ اول، 1380، صص111-109.
-
-
-
[22] - مباحث مربوط به چگونگی تدوین و تصویب اعلامیه و تبیین حقوق مندرج در آن و سایر مباحث مربوطه بسیار گسترده بوده و جهت آشنایی بیشتر مخاطب با آنها به منابع تکمیلی زیر ارجاع می‌شود:
1. Mary Ann Glendon , A world made Mew: Eleanor Roosevelt And the universal Declaration of Human Rights , New York , Random House , 2002.
2. Hurst Hannum , the status of the universal Declaration of Human Rights in National and International law , in: Georgia Journal of International and Comparative law , vol:25 , 1995-96, pp. 257-397.
3. John p. Humphrey , Human Rights and the united Nations: A Great Adventure , New York , Transnational publishers , 1984.
4- Johannes Morsink , the universal Declaration of Human Rights: origins , Drafting and Intent , Philadelphia , university of Pennsylvania press , 1999.