اعدام های خودسرانه، فرا قانونی و اختصاری

(مفاهیم و مصادیق)

حق حیات به عنوان یکی از حقوق بنیادین و اساسی بشر مورد شناسایی قرار گرفته است. این حق منشأ بسیاری از دیگر حقوق بشر محسوب شده و از جایگاه ممتازی در نظام حقوق بشر برخوردار است. لذا از همان ابتدای تدوین و تصویب اسناد حقوق بشری، حق مزبور در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[1] و ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) [2] به رسمیت شناخته شده و در حمایت از حق حیات بر این امر تأکید شده که؛ «هیچ کس نباید به طور خودسرانه از حیات محروم شود».[3] به این ترتیب سلب خودسرانه حق حیات به طور مطلق ممنوع شمرده شده، گرچه سلب حیات به طور مطلق منع نشده و اعمال مجازات اعدام مجاز شمرده شده است، اما در راستای حمایت بیشتر از حق حیات، در تدوین ماده 6 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، محدودیت‌هایی برای به کارگیری مجازات اعدام مقرر گردیده است.[4] در سال‌های بعد نیز تلاش‌های متعددی در جهت محدودیت بیشتر و الغای مجازات اعدام در عرصه بین المللی صورت گرفته است.[5] با این حال مجازات اعدام در برخی کشورها کما‌کان به عنوان یکی از اقسام مجازات‌های مجاز اعمال شده و تنها به این حد هم بسنده نمی‌شود و در موارد متعددی مجازات‌های اعدام به شکل خودسرانه، فرا قانونی و اختصاری در کشورهای مختلف اعمال می‌شود[6] که این امر بی‌تردید نقض حق حیات، حق محاکمه عادلانه و امنیت شخصی و سایر حقوق اساسی افراد به شمار می‌آید. در این مختصر، تلاش شده تا به تبیین مفهوم و معنای اصطلاحاتی چون «اعدام خودسرانه»[7]، «اعدام فرا قانونی»[8] و «اعدام اختصاری[9]»[10] که به کرات در نظام حقوق بشر به کار گرفته می‌شوند پرداخته شود و سپس در ادامه فهرستی از مصادیق این اصطلاحات مطابق گزارش‌های مربوطه ارایه می‌گردد. در قسمت دوم مقاله نیز به بیان اقدامات بین المللی و موضع ایران در قبال این مساله و سایر مسایل مربوطه پرداخته خواهد شد.

1- مفهوم و معنای اصطلاحات

هیچ تعریفی از اصطلاحات فوق الذکر در اسناد بین المللی مربوط به این موضوعات ارایه نشده است. حتی قطع نامه شماره 35/1982 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد[11] که بر مبنای آن گزارشگر ویژه در خصوص اعدام‌های خودسرانه، غیر قانونی و اختصاری تعیین شده نیز هیچ اشاره‌ای به تعریف و مفهوم این اصطلاحات ننموده است.[12] ولی اولین گزارشگر ویژه [13] درباره اعدام‌های خودسرانه، غیرقانونی و اختصاری تلاش نموده تا تعریفی ابتدایی از این اصطلاحات ارایه کند. او «اعدام‌های اختصاری» را به معنای سلب خودسرانه حیاتی دانسته که در نتیجه محکومیت‌هایی صورت پذیرفته که طی تشریفات و آیین دادرسی اختصاری تحمیل شده است. در چنین اعدام‌هایی، مقررات آیین دادرسی و به ویژه تضمین‌های شکلی حداقلی که در ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده، نادیده گرفته می‌شود. «اعدام خودسرانه» نیز به معنای سلب حیات خودسرانه‌ای دانسته شده که در نتیجه دستور دولتی یا مشارکت، رضایت یا سکوت عوامل دولتی و بدون مراعات تشریفات قانونی یا قضایی حاصل شده باشد. «اعدام غیر قانونی» یا «فرا قانونی» نیز به قتل‌هایی اطلاق می‌گردد که خارج از محدوده و فرآیند قانونی یا قضایی صورت می‌پذیرد و از جهت قوانین ملی و بین المللی، نا مشروع محسوب می‌شوند. بر این اساس در برخی شرایط و موارد، «اعدام خودسرانه» - آنچنان که تعریف شد- می‌تواند به عنوان «اعدام غیر قانونی» نیز محسوب شود.[14]

همچنین تلاش‌های دیگری در جهت تعریف این اصطلاحات صورت گرفته و قیودی به تعریف «اعدام‌های غیر قانونی» اضافه شده تا سلب حیاتی که در نتیجه عدم مراعات شیوه‌های ضروری جهت حمایت از حق حیات شهروندان به وسیله مأموران دولتی یا در نتیجه عدم مراعات قواعد بشر دوستانه در درگیری‌های مسلحانه، رخ می‌دهد را نیز شامل گردد.[15]

اما تلاش دیگری که در راستای توسعه مفهوم این اصطلاحات صورت پذیرفته را می‌توان در قطع نامه شماره 65/1989 با عنوان «اصول پیشگیری و تحقیق موثر درباره اعدام‌های غیر قانونی، خودسرانه و اختصاری»، یافت.[16] قطع نامه حاضر، با این که تعریفی از این اصطلاحات ارایه ننموده، اما با تأکید بر این امر که چنین اعدام‌هایی تحت هر شرایطی از جمله در مناقشه‌های مسلحانه داخلی یا استفاده غیر قانونی از قدرت و زور توسط عوامل دولتی یا هر شخص یا مقام رسمی یا به تحریک هر مقام دولتی یا رضایت یا سکوت و یا در شرایطی که مرگی در حبس (زندان یا بازداشت) اتفاق افتاده، می‌تواند واقع شوند و باید ممنوع گردند[17]، دامنه و محدوده و مصادیق وقوع چنین اعدام‌هایی را محدود نکرده است، ضمن این که مشخص ننموده، چه اموری می‌تواند سلب نامشروع حیات را شکل دهد.

علاوه بر این در برخی از ترمینولوژی‌های حقوق بشری نیز تعاریفی از این اصطلاحات ارایه شده است. به عنوان نمونه در تعریف اصطلاح «اعدام اختصاری» چنین بیان شده؛ اعدام اختصاری به کشتن عامدانه و غیر قانونی‌ای (نامشروع) اطلاق می‌گردد که به حکم دولت یا با صلاحیت دولتی به وسیله عوامل دولتی یا دیگران صورت پذیرفته، بدون آن که [شخص مقتول] پیش تر نزد محکمه کیفری صالح برای مجازات اعدام، محکومیت جزایی یافته باشد.[18] همچنین اعدام غیر قانونی یا فرا قانونی[19] نیز به معنای کشتن عامدانه و نامشروعی دانسته شده که به وسیله حکم دولتی یا با صلاحیت دولتی صورت پذیرفته، بدون آن که شخص پیش تر نزد محکمه کیفری محکوم به مجازات شده باشد یا تشریفات و آیین دادرسی مقتضی مراعات شده باشد یا آن که حکم مجازاتش خارج از محدوده مجاز قانونی بوده و از حدی که قانون معین نموده فراتر باشد.[20]

به هر حال با توجه به آن چه در مذاکرات مربوط به تدوین ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) آمده مبنی بر این که؛ اصطلاح «خودسرانه» در این سند به کار گرفته شود تا معنای «ناعادلانه»[21] یا «مغایر با اصول دادگستری»[22]  یا «مغایر با کرامت شخص انسان» را بفهماند[23] و همچنین با توجه به آنچه که کمیته حقوق بشر[24] در خلال رسیدگی به یکی از پرونده‌های مطروحه اعلام نموده؛ این اصطلاح مفهومی گستره تر از «مغایر با قانون» را در برداشته و شامل عناصری از «عدم تناسب»[25]، «ناعادلانه و غیر منصفانه»[26]  و «فاقد اسناد پذیری» [27] و نبود فرآیند دادرسی قانونی می‌گردد. [28]

از این روی تعریف این اصطلاح (اعدام‌های خودسرانه) فراتر از «اعدام فرا قانونی» یا «اعدام اختصاری» بوده و شامل آنها نیز می‌گردد.

2- فهرست انواع اعدام‌ها

با وجود تمامی تعاریفی که از این اصطلاحات ارایه شده، ارایه تعریفی جامع از این اصطلاحات امری دشوار بوده و شاید از همین جهت است که گزارش گران ویژه بعدی[29]، هیچ کدام تعریفی از این اصطلاحات ارایه نکرده‌اند و در مقابل به جای ارایه تعریف، اقدام به ارایه فهرستی از انواع مختلف این اعدام‌ها نموده‌اند که نقض حق حیات محسوب می‌شود. یکی از این فهرست‌ها شامل عناوین زیر است:

‌أ.         ژنوساید[30] (کشتار دسته جمعی)؛

‌ب.  نقض‌های حق حیات در درگیری‌های مسلحانه، به ویژه نسبت به جمعیت عادی[31] و دیگر غیر نظامیان[32]، مغایر با حقوق بشر دوستانه بین المللی؛

‌ج.  مرگ‌های مربوط به حملات یا قتل‌ها توسط نیروی‌های امنیتی دولتی یا گروه‌های شبه نظامی، جوخه‌های مرگ یا دیگر نیروهای خصوصی که با دولت همکاری می‌کنند؛

‌د.   مرگ‌های در زندان (تحت نظر) که منتسب به شکنجه، قصور، استفاده از زور یا تهدید به سلب حیات در شرایط بازداشتی‌اند؛

‌ه.   اعدام‌ها و تهدید به مرگ و ترس از اعدام‌های فرا قانونی قریب الوقوع به وسیله مأموران رسمی دولتی، گروه‌های شبه نظامی، افراد خصوصی یا گروه‌هایی که با دولت همکاری می‌نمایند یا اشخاص ناشناخته‌ای که مرتبط با گروه‌های مذکوراند؛

‌و.   اخراج، تبعید یا استرداد اشخاص به کشور یا جایی که زندگی‌اش در معرض خطر قرار می‌گیرد یا ممانعت از پناهندگی اشخاص پناه‌جویی که زندگی آنها در معرض خطر است؛

‌ز.         مرگ‌های مربوط به قصور مقامات؛

‌ح.       نقض تعهد به تحقیق درباره نقض‌های حق حیات و محاکمه عوامل آنها؛

‌ط.  نقض تعهد به تدارک غرامت کافی برای قربانیان نقض حق حیات و قصور دولت در شناسایی غرامت به عنوان تعهد؛

‌ی.    نقض‌های حق حیات در ارتباط با مجازات اعدام؛[33]

مورد اخیر (نقض‌های حق حیات در ارتباط با مجازات اعدام)، با توجه به بند 2 ماده 6 و ماده 15 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و قسمت الف ماده 37 کنوانسیون حقوق کودک (1989)[34] و... در گزارش‌های گزارش‌گران ویژه شامل انواع مختلفی به شرح زیر می‌گردد:

1         مجازات اعدام برای جرایمی که مهمترین و خطرناک ترین جرم محسوب نمی‌شوند؛

2         تحمیل مجازات اعدام بدون حق عفو؛

3         تحمیل مجازات اعدام به اشخاصی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشته‌اند؛

4         تحمیل مجازات اعدام به زنان باردار یا زنانی که تازه زایمان کرده‌اند (مادر شده‌اند)؛

5   تحمیل مجازات اعدام به بیماران روانی (افراد دیوانه) یا اشخاصی که به جهت شدت اختلال روانی فاقد اهلیت (صلاحیت) هستند؛

6         جایی که اشخاص در معرض مجازات اعدام از مساعدت‌های کنسولی محروم شده‌اند؛

7   جایی که متهم از حق تجدید نظر (استیناف) یا درخواست عفو یا تخفیف مجازات اعدام محروم می‌شود؛

8   هنگامی که محکومیت اعدام در نتیجه محاکمه‌ای حاصل شود که استانداردهای بین المللی درباره بی‌طرفی، صلاحیت، عینیت و استقلال قضایی در آن مراعات نشده باشد؛

9         هنگامی که سیستم قضایی مطابق با حداقل استانداردهای محاکمه عادلانه نباشد؛

و...

به این ترتیب، وضعیت‌هایی را که یک گزارش گر ویژه درباره اعدام‌های غیر قانونی، اختصاری یا خودسرانه باید مورد بررسی قرار دهد، شامل محدوده‌ای بسیار گسترده می‌باشد که تمامی افعال و قصورهای مقامات دولتی را که نقض مقررات عمومی مربوط به حق حیات محسوب می‌شود و در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر گردیده، در بر می‌گیرد[35]. حتی مواردی که دولت‌ها اقدامات مثبتی را که در پیشگیری و حفاظت و تضمین حق حیات افراد تحت صلاحیت آنها ضرورت دارد، نادیده می‌گیرند، نیز می‌تواند مصداقی از چنین اعدام‌ها، تلقی شود.[36]

 به همین شکل مصادیق و فهرست مربوط به این گونه اعدام‌ها نیز می‌تواند، بسیار گسترده تر گردد و هر بار تعدادی موارد جدید به آن افزوده شود.

نکته مهمی که باید در این قسمت به آن توجه شود این که؛ اعدام‌های خودسرانه، اختصاری یا غیر قانونی، نه تنها شامل اعدام‌هایی می‌شود که با حکم دولتی و توسط عوامل دولتی اجرا می‌شود، بلکه علاوه بر این شامل اعدام‌هایی که توسط عوامل خصوصی یا غیر دولتی صورت می‌پذیرد نیز می‌گردد، در جایی که چنین اعدام‌هایی با رضایت [37]، تصدیق [38] (موافقت ضمنی)، اغماض یا مشارکت عوامل دولتی صورت پذیرفته باشد.[39]