اصل رضایی بودن قرارداد ها

كلمات كليدي : اصل رضايي بودن عقود، عقود رضايي، عقود تشريفاتي، عقود عيني، ثبت

نویسنده : محمد حسين رامين

همه‌ی قرارداد‌هایی که بر طبق قانون منعقد می‌شوند، از یک‌سری اصول و قواعد خاصی پیروی می‌کنند. اصل در لغت به معنی پایه، اساس و قاعده می‌باشد.[1] قانون‌گذار مدنی بیشتر این اصول و قواعد مشترک را، در مواد 219 الی 225 قانون مدنی، تحت عنوان "قواعد عمومی قراردادها" معرفی کرده و به بررسی آنها پرداخته است. ‌یکی از این اصول مشترک "اصل رضایی بودن قراردادها" است. اگر چه قانون‌گذار در مبحث قواعد عمومی، از این اصل نام نبرده‌است، لیکن این تأسیس حقوقی از ماده‌ی 191 ق.م[2] قابل استنباط می‌باشد.

معنا ومفهوم اصل رضایی بودن قراردادها در علم حقوق این است که؛ هر عقد، رضایی است، یعنی برای تشکیل شدن فقط به توافق (و تراضی) طرفین معامله نیاز دارد مگر اینکه قانون گذار برای تحقق آن رعایت تشریفات خاصی را پیش‌بینی نموده باشد.

قراردادهای رضایی و تشریفاتی

قراردادهایی که بر طبق قانون واقع می‌شوند، به جهات مختلفی قابل تقسیم‌بندی هستند. یکی از این جهات، تشریفاتی است که افراد باید در حین انعقاد قرارداد رعایت کنند. از این حیث، عقود به دو گروه رضایی و تشریفاتی تقسیم می‌شوند.[3]

عقد رضایی

عقد رضایی قراردادی است که به صرف توافق اراده‌ی طرفین واقع می‌شود، به شرطی که این توافق به نحوی از انحا بیان و ابراز شده‌باشد.[4] بنابراین برای انعقاد عقد رضایی به تشریفات خاصی مانند به کاربردن الفاظ معین یا تنظیم سند نیازی نداریم و همین که شرایط اساسی برای صحت معامله،[5] موجود باشد، عقد واقع می شود.[6]

عقد تشریفاتی

عقد تشریفاتی قراردادی است که علاوه بر شرایط اساسی صحت معامله، باید تشریفات خاصی را برای انعقاد آن به کار بست و صرف توافق طرفین برای وقوع آن کافی نمی‌باشد. به عبارت دیگر برای تحقق عقد تشریفاتی، طرفین باید اراده‌ی خود را به شکل خاصی که قانون معـین می‌کند ابراز کنند.[7] به عنوان مثال،

در عقد هبه،[8] علاوه بر توافق طرفین، لازم است که هدیه، از طرف هدیه دهنده به هدیه گیرنده تسلیم شود و تحت اختیار وی قرار بگیرد.[9] در غیر این صورت عقد باطل است (مواد 798 و 802 ق.م)

عقد عینی

برخی از حقوقدانان (از جمله دکتر ناصر کاتوزیان و دکتر مهدی شهیدی و ...) معتقدند که در کنار عقد رضایی و تشریفاتی، قسم سومی نیز وجود دارد که عبارت است از عقد عینی. به اعتقاد ایشان عقد عینی، عقدی است که برای تشکیل شدن، نیاز به تسلیم مادی مورد معامله (و یا در اصطلاح حقوقی ،قبض) دارد.[10] مانند عقد رهن. رهن عقدی است که به موجب آن بدهکار مالی را به عنوان وثیقه‌ به طلبکار می‌دهد (م. 771 ق.م). به موجب ماده‌ی 772 ق.م، مالی که بعنوان وثیقه‌ی بدهی مشخص می‌شود، باید به طلبکار تحویل داده شود. در غیر این صورت عقد رهن محقق نمی‌شود.

عقد عینی در حقیقت نوعی عقد تشریفاتی است که علاوه بر قصد طرفین به تسلیم مورد معامله نیز احتیاج دارد.[11]

استخراج اصل رضایی بودن قرار دادها از ماده 191 ق.م

در ماده‌ی 191 ق.م می‌خوانیم: (عقد محقق می‌شود به قصد انشاء[12] به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت بر قصد کند). از مفاد این ماده بر می‌آید که‌، بر حسب اصل، توافق دو اراده، رکن لازم و کافی برای بسته شدن تمام قراردادها است. پس می‌توان گفت در حقوق ما اصل این است که "عقد با توافق طرفین واقع می‌شود و نیاز به رعایت هیچ شکل خاصی ندارد".[13] این همان تأسیسی است که آن‌را " اصل رضایی بودن قرار دادها" می‌نامیم.

البته این توافق زمانی منجر به وقوع عقد می‌گردد که به نحوی از انحا، ابراز شود. چرا‌که در غیر این صورت معامله کننده نمی‌تواند طرف دیگر را از قصد خود آگاه سازد و در حقیقت تراضی وتوافق طرفین به وجود نخواهد آمد.[14] فلذا این مسأله بین عقود رضایی و تشریفاتی مشترک است.

استثنائات اصل رضایی بودن قراردادها

با اینکه اصل رضایی بودن عقود در حقوق ایران پذیرفته شده است، در برخی موارد قانون‌گذار، رعایت تشریفات خاصی را شرط تحقق معامله قرار داده است و در نتیجه، عقد تشریفاتی محسوب می‌شود. برخی از این عقود عبارتند از:

1- انتقال حق کسب و پیشه یا تجارت (سر‌قفلی)[15]

به موجب تبصره‌ی 2 ماده‌ی 19 قانون روابط موجر و مستأجر 1356، حق کسب و پیشه یا تجارت به مستأجر همان محل مورد اجاره اختصاص دارد و انتقال آن به مستأجر جدید فقط با تنظیم سند رسمی،[16] معتبر است. چنانکه از این تبصره برمی‌آید، عدم ثبت معامله در این مورد، موجب بطلان قرارداد است. [17]در نتیجه این قرارداد، تشریفاتی محسوب می‌شود.

2-انتقال سهم الشرکه در شرکت با مسؤلیت محدود[18]

به موجب ماده 103 قانون تجارت، در شرکت با مسؤلیت محدود، انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر به موجب سند رسمی.[19] در نتیجه این قرارداد تشریفاتی محسوب می‌شود.

3- قرارداد بیمه[20]

به موجب مواد 2 و 3 قانون بیمه مصوب 1316، تنظیم نوشته در قرارداد بیمه، شرط تحقق عقد به شمار آمده است و عدم تنظیم سند، موجب بطلان قرارداد می‌باشد.[21]

4-عقود و معاملات راجع به املاکی که در دفتر املاک ثبت شده باشد

به موجب ماده‌ی 46 قانون ثبت املاک و اسناد، کلیه‌ی عقود و معاملات راجع به املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده‌اند، باید رسماً ثبت شود. برخی از حقوقدانان این الزام را نشانه‌ی تشریفاتی بودن این عقود می‌دانند و معتقدند که اگر انتقال این اموال در دفتر املاک ثبت نشود، باطل بوده و حتی در روابط بین دو طرف قرارداد نیز اثر ندارد.[22]

در مقابل برخی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که الزامی بودن ثبت این معاملات در دفتر املاک، موجب تشریفاتی قلمداد شدن این عقود نمی‌باشد. چرا که به موجب ماده‌ی 48 قانون ثبت اسناد و املاک، ثبت معاملات مذکور، تنها از نظر اثبات دعوی مهم است. بدین توضیح که اگر چه تحقق این عقود را در محاکم نمی‌توان با سندی که در دفتر املاک ثبت نشده است ثابت کرد، ولی ثبت و تنظیم سند رسمی‌، شرط تحقق و صحت قرار‌داد نیست. فلذا در صورتی که طرف معامله به وقوع معامله اقرار نماید، دادگاه نمی‌تواند قرارداد را باطل اعلام کند. اگر‌چه تشریفات تنظیم سند رسمی انجام نشده‌باشد.[23]

5- عقد نکاح[24]

به موجب ماده‌ی 1062 ق.م، برای انعقاد عقد نکاح حتماً باید از الفاظی که صریحاً دلالت بر قصد ازدواج دارد، استفاده نمود. به نظر برخی از حقوق‌دانان، لزوم به‌کار بردن لفظ در انعقاد عقد نکاح موجب تشریفاتی شدن این عقد می‌باشد.[25] لیکن در مقابل، گروهی دیگر از حقوق‌دانان معتقدند که استفاده‌ی از لفظ برای بیان قصد طرفین، موجب تشریفاتی شدن عقد نکاح نمی شود و نکاح از جمله‌ی عقود رضایی است.[26]

ثبت نکاح و تنظیم سند رسمی نیز، اگر چه به موجب ماده‌ی 645 قانون مجازات اسلامی[27] الزامی است، لیکن شرط درستی عقد نکاح نمی‌باشد و عدم ثبت، فقط دارای مجازات کیفری است.[28]