كلمات كليدي : سوء نيت، قصدمجرمانه، قصد، اراده، انگيزه، اقسام سوء نيت
نویسنده : زکریا جهانگیری
برای صدق عنوان مجرمانه بر فعل یا ترک فعل علاوه بر عنصر قانونی و مادی نیازمند به عنصر معنوی نیز میباشد. چرا که هر عملی بدون اراده و قصد مجرمانه؛ بودنش منتفی خواهد شد. به علت فقدان عنصر معنوی عمل ارتکابی حتی درجرائم مادی صرف نیز قانونگذار عنصر معنوی را لحاظ کرده است. البته در یک مورد استثناء اراده ارتکاب فعل به تنهایی و بدون قصد مجرمانه و خطای جزائی موثر و جرم است و موجب ثبوت دیه میباشد و آن جنایات واقع شده به صورت خطای محض موضوع بند الف مادهی 295 قانون مجازات اسلامی[1] است. [2]
هر جرم علی الاصول تا اراده نباشد واقع نمیشود لذا اراده در تمام جرائم اعم از عمدی و غیر عمدی حتی در جرائم اخلاقی نیز وجود دارد. اما آن چه مهم است این میباشد که میزان و سیطره مجرم بر عنصر مادی در عنصر روانی چقدر بوده است اگر اراده و قصد مرتکب به فعل و نتیجه تعلق بگیرد قصد مجرمانه و سوءنیت خواهد شد و اما اگر اراده مرتکب تنها به فعل تعلق بگیرد و نتیجه مقصوداش نباشد: خطای کیفری خواهد شد.[3] در بخش عنصر معنوی جرائم و سوءنیت و قصد مجرمانه، هدف از ارتکاب جرم و غایت و اراده و انگیزه و... مباحثی هستند که مطرح میشوند. اما آیا اراده همان سوءنیت است و آیا تفاوتی بین اراده و سوءنیت و انگیزه وجود دارد یا نه؟ و اینکه آیا رابطه بین سوءنیت و عمد تساوی است یا تفاوتهایی است که باید روشن شود.
سوءنیت و سوءقصد و عمد و اراده و در مواد مختلف قانون جزا به یک معنی که شامل قصد مجرمانه بوده بکار رفته است.
قانونگذار در مواد قانونی تعریفی از سوءنیت بیان نکرده است هر چند در مواد متعددی با تعابیری گوناگونی همچون عمد، قصد، سوءنیت عام، خاص و اراده و خواستن، از آن یاد کرده است. اما میتوان اراده و عمد و سوءنیت را اینگونه تعریف نمود: خواستن فعل یا ترک فعل است که مخالف اوامر و نواهی قانونگذار باشد. لذا اگر فاعل بداند مثلا مالی را که تحصیل کرده یا به او داده شده از راه سرقت تحصیل شده و با وجود علم قبول کند، یعنی میل و خواست او دقیقا بر فعل قرار گرفته که قانونا جایز نیست؛[4]
عامد محسوب میشود. ماده 662 قانون مجازات پس اراده و سوءنیت غیر از علم و آگاهی در عنصر روانی جرم است.
تصور سوءنیت در جرایم عمدی
در حقوق جزا "قصدمجرمانه" را به میل و خواستن قطعی به انجام یا ترک عملی میدانند که قانون آن را نهی کرده است و در موارد مختلفی از قانون مجازات قصد مجرمانه شمول پیدا میکند به عمد، اراد سوءنیت، سوء قصد، لذاسوءنیت در جرائم غیر عمدی قابل تصور نمیباشد.
اقسام سوءنیت :
سوءنیت یا قصد مجرمانه که در معنی عام آن عمد در ارتکاب جرم میباشد دارای درجاتی است.
1- قصد یا سوءنیت عام و قصد یا سوءنیت خاص.
سوءنیت عام: به عبارت است از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است.
سوءنیت خاص: از اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است.
مثلا در ایراد ضرب: عمد در زدن سوءنیت خاص است ولی در قتل قاتل علاوه بر قصد ورود ضر به مجنی علیه باید قصداش سلب حیات از مقتول هم باشد یا در سرقت و کلاهبرداری و غیره جرائم متعدد دیگری که هم سوءنیت عام و خاص میتوان در آنها تصور کرد.
البته ذکر این نکته ضروری است که برخی جرائم نیازی به سوءنیت خاص ندارند و سوءنیت عام مرتکب برای تحقق جرم مرتکب کافی است.
به عنوان مثال هرگونه اقدام به خارج نمودن اشیاء خارجی ماده 561 قانون مجازات اسلامی به هر نیتی که باشد جرم است.
و نکته دیگر اینکه قلمرو انگیزه گستردهتر از سوءنیت خاص میباشد، گرچه برخی بین این دو خلط کردهاند. [5]
2- سوءنیت جازم و احتمالی:
سوءنیت جازم: هرگاه احراز شود جرم مطلوب عامل بوده بطور یقینی مثل ارتکاب قتل عمد، کلاهبرداری.
سوءنیت احتمالی: اگر مجرم نتیجه عمل ارتکابی را پیش بینی میکرده ولی نمیخواسته است مثل ارتکاب قتل غیر عمد ناشی از تخلفات رانندگی.
3- سوءنیت معین و نامعین:
هرگاه ارتکاب جرم نسبت به شخص یا شی معین واقع گردد سوءنیت معین و الا سوءنیت نامعین است. یعنی اگر جرم نسبت به شخص یا شی دیگری غیر آنچه مطلوب عامل بوده واقع گردد سوءنیت نامعین است.
مثال: به موجب بند الف ماده 206 قانون مجازات اسلامی قتل وقتی عمدی است که قاتل قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افراد نامعینی از یک جمع معین را داشته باشد، در چنین موردی سوءنیت معین است. حال هرگاه کسی مبادرت به بمب گذاری در اماکن بکند سوءنیت نامعین است.
4- سوءنیت ساده و مشدده
هرگاه ارتکاب جرم مسبوق به طرح و نقشه و یا فکر قبلی باشد سوءنیت را سوءنیت مشدده یا باسق تصمیم گویند والا سوءنیت ساده است. به عنوان مثال هرگاه سرقت مقرون به آزار و مسلحانه و بطور جمعی واقع شود حاکی از ازسوءنیت قبلی و با سبق تصمیم مرتکبان است که در این صورت سوءنیت مشدده است. و در مواردی که چنین نباشد سوءنیت سارق ساده است مثل سرقت تعریزی موضوع ماده 661 قانون مجازات اسلامی. [6]