كلمات كليدي : اسكناس، پول، رسيد، سكه، برات، بانك، مبادله، ارزش، اعتبار
نویسنده : محمد هادي آزادي
اسکناس در اصل از آسی‌نیای (Assignat) فرانسوی گرفته شده که در زبان روسی به‌صورت آسیگناتیسا (Assignatsia) و در زبان فارسی، با تغییر لفظی در دوره فتحعلی شاه به‌صورت اسکناس درآمد.[1]
اسکناس یکی از انواع پول است. اصطلاحا پول کاغذی را اسکناس می نامند. و پول آن چیزی است که از سوی آحاد مردم به‌عنوان وسیله پرداخت یا واسطه مبادله پذیرفته شده و واحد محاسبه و ملاک سنجش ارزش است.[2]
اسکناس (یا همان پول کاغذی)، که اکنون در همه کشورهای جهان جریان دارد، نخستین بار در نیمه قرن دهم میلادی در چین (مدت کوتاهی قبل از ظهور چنگیزخان) رواج یافت. ظاهرا به تقلید از چین در ایران، سال 693 هجری قمری اسکناسی به‌نام چاو منتشر شد. این امر در دوران سلطنت گی‌خاتو خان نوه هلاکو خان، بنابر توصیه عزالدین مظفر مشاور وی انجام گرفت. ولی بر اثر مخالفت مردم، حکم رواج آن لغو گردید.[3]
از منابع تاریخی برمی‌آید که مسلمانان در تأسیس مؤسسات پولی و به‌کارگیری شکل‌های اولیه پول کاغذی پیشگام بوده‌اند.[4]
در ایران بعد از لغو رواج چاو (نوعی پول کاغذی که در دوره ایلخان گیخاتوخان به تقلید از چین در ایران رواج یافت) برای مدت‌های طولانی دیگر سخنی از پول کاغذی به‌میان نیامد؛[5] اگرچه در این مدت از رسید و برات در معاملات استفاده می‌شد. به‌عنوان مثال در نیمه دوم سده نوزده و عمدتاً در مراکز مهم تجاری نظیر تبریز، اصفهان و شیراز، رسیدی به‌نام "بیجک" رواج داشته و در همان شهرهایی که صادر می‌شده، تا حدودی نقش اسکناس را ایفا می‌کرده است.
نخستین پول رسمی کاغذی در ایران در تاریخ 1267هجری شمسی به‌وسیله بانک شاهنشاهی منتشر شد. اسم این اسکناس شاهی بود و رسید پول تمام عیار به‌شمار می‌آمد.[6] امتیاز تأسیس این بانک و نیز نشر انحصاری اسکناس در ایران به‌مدت 60 سال از طرف ناصرالدین شاه قاجار به یک تبعه انگلیسی به‌نام بارون جولیوس دو رویتر اعطا گردید و از همان ابتدا به نشر اسکناس‌های از یک تا هزار تومان اقدام نمود.[7]
سیاست بانک در امر چاپ اسکناس در داخل کشور به این ترتیب بود که اسکناس‌های هر شعبه فقط در شعبه همان شهر قابل قبول بود. مثلا اسکناس‌های تبریز در تهران نمی‌توانست رواج داشته باشد. در نتیجه این امر، امکان بسط مبادله و تجارت بین مناطق مختلف محدود می‌شد.[8]
بانک ملی در شهریور 1307 تأسیس شد. دو سال بعد به موجب قراردادی بین دولت ایران و بانک شاهنشاهی، ایران از شش درصد سهم خود از عایدی خالص بانک شاهنشاهی چشم پوشید و با پرداخت دویست هزار لیره انگلیسی حق انتشار اسکناس در کشور را بازخرید نمود.[9] بنابراین از اسفند ماه 1310 تا خرداد ماه 1339 حق انحصاری چاپ و نشر اسکناس در اختیار بانک ملی قرار گرفت.[10] باید توجه داشت تا سال1313 این اسکناس، قابلیت تبدیل صددرصد به طلا و نقره را داشت؛ ولی در این تاریخ به 60% رسید؛ تا اینکه در سال 1321 پول اعتباری، غیر قابل تبدیل اعلام شد و از این تاریخ، اسکناس ارزش مستقل پیدا کرد و دیگر رسید طلا و نقره محسوب نمی‌شد.[11] در سال 1339با تصویب قانون بانکی و پولی کشور، بانک مرکزی ایران تأسیس گردید و کلیه امور مربوط به چاپ و نشر اسکناس به این بانک محوّل شد.
سیر تاریخی اسکناس
بنابر آنچه تاریخ نشان می‌دهد "برات" به‌عنوان نخستین وسیله پرداخت کاغذی بوده است. از قرن شانزدهم میلادی، برات‌ها ظهرنویسی (پشت‌نویسی) می‌شد و در معاملات به‌جای پول‌های فلزی مورد استفاده قرار می‌گرفت. برات، بازدهی در انجام معاملات را تا مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش داد.
وسیله مبادله کاغذی دیگری که در انجام معاملات به‌کار گرفته می‌شد، "رسید" بود، که در ایران به آن "بیجک" می‌گفتند. این رسیدها در سه مرحله به‌صورت اسکناس امروزی در آمد:
1. رسید‌های هم‌شکل؛ در مرحله اول هم‌زمان با مقبولیت و به‌کارگیری این رسیدها، این اندیشه شکل گرفت که رسید‌هایی استاندارد (هم‌شکل) و با مبلغ مشخص و از قبل آماده‌شده به‌وجود آورند و از طرف صادرکننده آن، این تعهد وجود داشت، که هرگاه این رسیدها به وی ارائه گردد، بلافاصله به مسکوک طلا و نقره تبدیل شود. این ابتکار، اولین بار توسط یک بانک‌دار سوئدی به‌نام "پالمستروخ" در سال 1656 میلادی، صورت گرفت. در این مرحله، تورّمی وجود نداشت؛ زیرا صرّافان و بانک‌داران به مقدار طلا و نقره موجود در صندوق خود اسکناس منتشر می‌کردند.
2. رسید‌های با پشتوانه ضعیف: در مرحله دوم، رسیدها، مقبولیت عامه یافتند و بانک‌داران، اعطای وام خود را محدود به مقدار پول فلزی موجود در صندوق خود نکردند و شروع به چاپ رسید‌های به‌صورت گسترده کردند و در این امر، آن‌قدر افراط کردند که اعتماد مردم به اسکناس‌ها کاهش پیدا کرد. مردم برای تبدیل اسکناس‌های خود به پول فلزی به بانکها هجوم بردند و چون بانکها توان پاسخ‌گویی به درخواست آنها را نداشتند، بحران‌های پولی به‌وجود آمد. نمونه بسیار روشن آن، قضیه بانکداری جان لاو (John Law: 1671-1729) در فرانسه بود. در این دو مرحله، که ذکر شد، اسکناس سند طلا و نقره بود و خودش ارزش ذاتی نداشت.
3. رسید‌های بدون پشتوانه؛ در مرحله سوم دولت‌ها به‌دلیل بحران‌های که در پی انتشار بی‌رویه اسکناس رخ داد، یکی پس از دیگری غیر قابل تبدیل شدن اسکناس‌ها به طلا و نقره را اعلام کردند. عدم تبدیل اسکناس به پول فلزی گران‌بها حادثه بسیار مهمی در امور تجارت به‌شمار آمد و تغییر عمده‌ای را در ماهیت اسکناس در پی داشت. تا قبل از این، مردم از آنجا که اسکناس را سند طلا و نقره می‌دانستند، آنرا می‌پذیرفتند. ولی دیگر چنین نبود و اسکناس خودش ارزش پیدا کرده و در مبادلات به‌عنوان واسطه قرار می‌گیرد.[12]
هویت اسکناس[13]
اسکناس فعلی دارای چند مشخصه است که با مجموع آنها ارزش اعتباری خاص خود را دارد. آن مشخصات ظاهری عبارتند از:
- کاغذ و رنگ مخصوص آن؛ که تعلق آن به کشور صادر و چاپ‌کننده را می‌رساند.
- دارای علائم ظاهری و مخفی با شماره‌های سریال است.
- امضا و تأیید آن از جانب بانک مرکزی است.
بنابراین اسکناس با تأیید از جانب دولت صادرکننده آن می‌تواند مالیت اعتباری یابد و علاوه‌بر همه این ویژگی‌ها، هویت ذهنی هم برای مردم در مورد پول اسکناس ایجاد شود؛ که به آن قدرت خرید و پذیرش عمومی نیز بدهد؛ یعنی مردم باور کنند این نوع اسکناس، قدرت خرید و واسطه‌گری را دارد. ضمن اینکه، اسکناس، گاهی هویت منطقه‌ای و گاهی قاره‌ای و گاهی بین‌المللی دارد.
ضرورت وجود اسکناس در اقتصاد
پول کاغذی دوای درد همه حاکمان نیازمند تاریخ است و از نقطه‌نظر منافع جوامع بشری نیز استفاده از این نوع پول، به‌مراتب با صرفه‌تر از پول‌های فلزی است و همچنین در معاملات و مبادلات منطقه‌ای، نقل و انتقال مقدار زیادی پول فلزی بسیار پرمخاطره بود.[14] در قرون جدید هم انقلاب صنعتی، باعث افزایش شتابنده در مازاد تولید بر مصرف خانوارها و بنگاه‌ها گردید و رشد نرخ تولیدات کالاها و خدمات قابل مبادله، به‌مقدار قابل توجهی نسبت به رشد نرخ استخراج و عرضه پول بیشتر بود و از طرف دیگر، برای جلوگیری از رکود، اقتصاد به‌وسیله مبادله بیشتری نیاز داشت. این در حالی بود، که پول‌های فلزی برای حجم مبادلات آن زمان کفایت نمی‌کرد. همه این عوامل، باعث گردید انسان در فکر معادل همگانی دیگری به‌جای طلا و نقره باشد؛ به‌طوری‌که معایب آنرا نداشته باشد و در عین حال، انتظارات مردم را برآورد.[15]