تئوري تصميم گيري، بروندادهاي نظام سياسي، مدل هاي تصميم گيري، سياست خارجي، روابط بين الملل، علوم سياسي
نویسنده : علي محمد ابوالحسني
ماهیت و ریشههای نظریهی تصمیمگیری
تصمیمات،[1] مطابق واژگان دیوید ایستون، «بروندادهای» نظام سیاسی هستند که از طریق آنها ارزشها در داخل یک جامعه به نحو اقتدارآمیز توزیع میشود. تصمیمگیری صرفا عمل گزینش میان راه حلهای جایگزین یا بدیلهای[2] موجودی است که در موردشان یقین و قطعیت نداریم. مفهوم تصمیمگیری[3] از مدتها پیش به طور تلویحی در برخی رویکردهای قدیمیتر در مورد تاریخ دیپلماسی و مطالعهی نهادهای سیاسی مطرح بوده است. بررسی نحوهی اخذ تصمیمات، نخستینبار در حوزههایی غیر از علم سیاست موضوع تحقیق منظم و اصولی قرار گرفت. روانشناسان به انگیزههای شالودهساز تصمیمات فرد و علت دشوارتر بودن تصمیمگیری برای برخی اشخاص در مقایسه با دیگران علاقهمند بودند. اقتصاددانان توجه خویش را بر تصمیمات تولیدکنندگان، مصرفکنندگان، سرمایهگذاران و سایر کسانی متمرکز ساختند که تصمیماتشان بر اقتصاد موثر بود. نظریهپردازان مدیریت بازرگانی در پی تحلیل و افزایش کارایی تصمیمگیری اجرایی بودند. در علم سیاست نیز مورد توجه دانشمندان علاقهمند به تحلیل رفتار تصمیمگیری رأیدهندگان، قانونگذاران، مقامات اجرایی، سیاستمداران، رهبران گروههای ذینفوذ، و سایر بازیگران صحنهی سیاست بوده است.[4] نظریههای تصمیمگیری به عنوان چارچوبهای مفهومی تحلیلی، با کشف و توضیح متغیرهای متنوع و مرتبط تعیینکننده در تصمیمگیری، عوامل لازم و کافی را برای تجزیه و تحلیل رفتار سیاست خارجی در اختیار قرار میدهد. تئوری تصمیمگیری یک سطح خرد است که محدودهای اخص از کل سیستم سیاسی را مورد بررسی قرار میدهد، ولی در عین حال با سطح تحلیل کلان پیوند خورده است. زیرا بر این فرض مبتنی است که واحد تصمیمگیرنده، در یک محیط کل، شامل سیستم سیاسی داخلی و نظام بینالملل، با آگاهی از جایگاه خود در سیستم کل و تصور خاصی از موقعیت تصمیمگیری، گزینهای را انتخاب میکند.[5]اشاره به این نکته لازم است که اساسا نظریهی تصمیمگیری برای مطالعهی سیاست خارجی کشورها مطرح شده است و آنچه بیان میشود از منظر نظریههای سیاست خارجی و روابط بینالملل است، لذا معطوف به سطح کشوری نیست.
متغیرهای عمدهی تصمیمگیری
تصمیمات تئوری تصمیمگیری را میتوان در پنج شاخه از متغیرها مورد بررسی و مطالعه قرار داد. با مطالعهی متغیرهای مزبور میتوان تفاوت میان تصمیمات سیاسی از یک سو، و نیز اختلافات بین اینگونه تصمیمات با تصمیمات غیرسیاسی را به روشنی درک نمود. متغیرهای تصمیمگیری عبارتند از:
1- موقعیت تصمیمگیری:[6] برخی محققین بر این باورند که تصمیمگیرندگان باید سه گروه از عوامل را به دقت مورد توجه قرار دهند:
الف: الگوی نیروهای[7] موجود در هر موقعیت مورد بحث، چه آنها که در کنترل یک دولتاند و چه آنها که از کنترل آن خارجند.
ب: سیاستهایی که توسط طرفهای فعال در موقعیت دنبال میشود.
ج: کل امکاناتی که تصمیمگیرندگان برای اجرای سیاستهای مختلف خود در اختیار دارند.
2- دستاندرکاران تصمیمگیری:[8] انگیزه، شخصیت، تجارب و سوابق اجتماعی، تعهدات ارزشی و ترجیحات تصمیمگیرندگان، تأثیری قابل توجه بر تصمیمگیری دارد. برخی از صاحبنظران، مانند ریچارد اشنایدر، مطالعهی فرایند تصمیمگیری را عمدتا از راه تجربه و تحلیل انگیزهی[9] تصمیمگیرندگان تجویز مینمایند.
3- سازمان تصمیمگیری:[10] فرایند تصمیمگیری در واقع ، کارکرد "ساختار سازمانی" است و رفتار سیستم سیاسی کاملا به شکل آن مربوط میشود.
4- فرایند تصمیمگیری:[11] در فرایند تصمیمگیری، نحوهی تبدیل دادههای سیستم سیاسی به ستاندهها رقم میخورد. به عبارت دیگر، کیفیت انجام تصمیم در فرایند تصمیمگیری مشخص میگردد.
5- نتیجهی تصمیمگیری:[12] نتیجهی تصمیمگیری در پایان فرایند تصمیم (به عنوان یک فرایند کل که از "زیرفرایندهای"[13] فردی ـ ذهنی، اجتماعی و شبهمکانیکی تشکیل یافته) ظاهر میگردد. نکتهای که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت و تمایز میان "ستانده (خروجی)، "نتیجه" و "اثر"[14] است.[15]
انواع مدلهای تصمیمگیری
1- مدل عقلایی: در این مدل، تصمیمگیرندگان باید از اطلاعات قابل ملاحظهای در مورد ارزشها، منابع، اهداف و اولویتهای هدفهای گوناگون برخوردار بوده، بتوانند رفتارهای احتمالی آینده را پیشبینی کنند. در چارچوب این مدل، تصمیمگیرندگان در صدد اتخاذ بهترین تصمیمات هستند. بر اساس تجزیه و تحلیل «هربرت سایمون» تصمیمات عقلایی نتیجهی منطقی دو مقولهی ارزش و واقعیت است.
2- مدل رضایتبخش: از آنجا که بهرهگیری از مدل عقلایی به سادگی میسر نیست، تصمیمگیرندگان با درنظر گرفتن محدودیتهای موجود، قادر به اتخاذ «بهترین» تصمیم در معنای اقتصادی آن نیستند؛ بلکه به تصمیمهای رضایتبخش بسنده خواهند کرد. سیاستمدار در این مدل، انسانِ به کمالرساننده به شمار نمیرود، بلکه به رضایتبخش بودن تصمیمها توجه دارد.
3- مدل فزاینده: این روش، روش محافظهکارانه است و تصمیمگیرندگان در صدد تغییرات بنیادی و اساسی در تصمیمهای قبلی نیستند؛ زیرا تصور میکنند که دگرگونی عمده در سیاستگذاریها ممکن است مشکلات گوناگون و غیر قابل کنترلی در ایجاد سازش و توافق میان سیستم سیاسی و محیط آن از لحاظ تبدیل نهادهها (خواستهها و منافع) به دادهها (تصمیمات) به وجود آورد و حتی در مواردی مشروعیت نظام سیاسی مورد سؤال قرار گیرد.
4- مدل بینش فوقالعاده: تأکید این مدل بر برخورداری برخی از تصمیمگیرندگان و سیاستگذاران از تواناییها، استعدادهای فوقالعاده، ابتکارات، نوآوری و خلاقیت است؛ به گونهای که در پارهای از موارد وجود اینگونه تواناییها، نظرها و نقش سایر عوامل و نهادهای تصمیمگیرنده را تحتالشعاع خود قرار میدهد.
5- مدل مختلط: در این مدل سعی میشود به نوعی، نارساییهای موجود در مدلهای فزاینده و عقلایی به حداقل ممکن کاهش پیدا کند و تصمیمگیرندگان بهطور همزمان جنبهها و دیدگاههای خرد و کلان را در سیاستگذاری مورد توجه قرار دهند؛ یعنی تصمیمگیرنده تحت تأثیر امکانهای موجود کوشش میکند ضمن آنکه برای اتخاذ استراتژی معین تمامی جوانب را در نظر میگیرد، در همان حال توجه خویش را بر پارهای از مسائل و جنبههای سیاست خارجی نیز معطوف کند.[16]
حوزههای تصمیمگیری
حوزهی تصمیمگیری نمایانگر کاربرد ثانوی است و به همان اندازهی مفاهیم مربوط به درک و شناخت با اهمیت است. دانشمندان علوم سیاسی سه برداشت اساسی برای پیگیری موضوع را دنبال میکنند:
1- برداشت عقلایی: این برداشت مدعی است که تصمیمات مهم سیاسی در واقع، تصمیمات گروهی است و نامعقول بودن هریک از تصمیمگیرندگان توسط سایر افراد اطراف وی تصحیح میشود. بدینترتیب، برداشت عقلایی متذکر میشود که رأیدهندگان، در قضاوت مآلاندیشی تاریخ، معمولا بهترین انتخاب را انجام میدهند.
2- برداشت محیطی: این برداشت که به صورت الگوی تصمیم سیاست خارجی اشنایدر، بروک و شاپین، مشخص میشود، ضمن آنکه نفوذ عوامل شخصیتی را مدنظر قرار میدهد، یادآور میگردد که تصمیمات بهطور کلی به افراد تحمیل میشود، این تصمیمات بازتابی است از توازن فشارهای گروههای مختلف نهادی، بینالمللی و ایدئولوژیکی که تابع آنهاست. این الگو وسیلهی سودمندی برای تشخیص انواع فشارهایی است که بر تصمیمگیرندگان وارد میشود.
3- برداشت خودکامگی: این برداشت که بر مفاهیم درک و شناخت و نیز وصف کامل نیازها و مفاهیم «من» بنیان گذاشته میشود، بر ظرفیت ذاتی فکر انسان برای رفتار غیر عقلایی تأکید مینماید. طرفداران این برداشت در جواب به الگوی محیطی یادآور شدهاند که فشارهای وارد بر تصمیمگیرندگان به جای آنکه یکسان باشد، اغلب مبهم، نامعلوم و در حال جابهجا شدن است تا متحدالشکل؛ و وضعیتی که در آن تصمیمگیرنده به فشارهای مختلف واکنش نشان میدهد به چگونگی درک آنها بستگی دارد.[17]
انواع تصمیمها در سیاست خارجی
در یک طبقهبندی گسترده و کلی، انواع تصمیمها در سیاست خارجی را میتوان در دو بُعد تقسیمبندی کرد. «مرحله یا ترتب»، و بعد «منشأ تحریک و انگیزش»:
الف- مرحله یا ترتب:[18]
در این نوع از تصمیمگیری، تصمیمات به دو گروه اساسی و تبعی تقسیم میشوند:
1- تصمیمات اساسی:[19] تصمیم اساسی به تصمیمی گفته میشود که به انتخاب اهداف جدید معطوف گردد. چنین تصمیماتی ممکن است سبب ایجاد خطمشی جدید و تغییر و یا اصلاح سیاست قبلی گردند یا واکنشی به یک واقعیت نوین در محیط باشند. اتخاذ اینگونه تصمیمات عادتا در انحصار الیت سیاسی میباشد.
2- تصمیمات تبعی:[20] تصمیمات اساسی زمینه را برای تصمیمات تبعی فراهم میکنند. تصمیمات تبعی از تصمیمات اساسی ناشی میشوند. تصمیم به جنگ با یک کشور ایجاب میکند که تصمیماتی در خصوص مانورهای دیپلماتیک به منظور جلب حمایت سایر بازیگران، تصمیمات لجستیکی، و تصمیمات مربوط به نحوهی انجام نبرد اتخاذ گردد. سطوح پائینتر الیت سیاسی و بوروکراتیک، تنها به اتخاذ تصمیمات تبعی میپردازند.
ب ـ منشأ تحریک و انگیزش:
در بعد منشأ انگیزش، تصمیمات در سه گروه جای میگیرند:
1- تصمیمات ابتکاری یا ابداعی:[21] تصمیماتی هستند که سبب ایجاد واکنشها و رفتارهایی در نظام بینالملل میشوند. اینگونه تصمیمات، غالبا از فرایندهای داخلی سرچشمه میگیرند و در سیستم بینالملل جنبش و تحرک به وجود میآورند. عقلانیت و انتخاب منطقی ـ تحلیلی در تصمیمات ابداعی و اساسی، بیش از سایر تصمیمات احتمال وقوع دارد.
2- تصمیمات واکنشی:[22] تصمیمات واکنشی به منظور واکنش نسبت به وقایع خارج از کشور اتخاذ میگردد. تصمیمات ابداعی بر رفتارها یا بازیها تأثیر میگذارد، آنها را دچار تغییر میکند و غالبا اساسی است، در حالی که تصمیمات واکنشی میتواند دارای یکی از دو جنبهی اساسی یا تبعی باشد.
3- تصمیمات تکراری:[23] چنانچه تصمیمگیرندگان، با ملاحظهی مجدد آلترناتیوها، تصمیمات قبلی را تکرار کنند، دست به اتخاذ تصمیمات تکراری زدهاند. اینگونه تصمیمات هم میتوانند اساسی یا تبعی باشند، اما با تصمیمات ابداعی و واکنشی متفاوتند زیرا نیاز به فرایندهای جدید ندارند. از سوی دیگر، آنها میتوانند نیروهای محرکهای برای فرایندهای موجود در حکومت باشند.[24]