با توجه به این که منشأ قدرت حکومت- در جوامع دمکراتیک- اراده مردم است که این اراده به وسیله انتخابات ابراز می‌گردد، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه[1] (منصفانه) یکی از متداول ترین و مهمترین شیوه‌ها و ابزارها برای ابراز این اراده و تحقق مشارکت مردمی در حیات عمومی و اعمال موثر حقوق بشر و آزادیهای اساسی به شمار می‌آید. تا جایی که تحقق «حق مشارکت در حیات عمومی»[2] و تشکیل حکومت و تأمین آزادی مشارکت عموم افراد در اداره امور جامعه که به عنوان حقوق اساسی افراد در نظام حقوق بشر مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، منوط به برگزاری انتخاباتی آزاد و عادلانه است. از همین جهت است که در «اعلامیه جهانی درباره دموکراسی» [3] بر‌این نکته تأکید شده که عنصر کلیدی در اعمال و تحقق دموکراسی، برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه است. در این مختصر تلاش شده تا به مفهوم انتخابات آزاد و عادلانه، منابع حمایت از آن، معیارها و سایر مسایل مربوطه در نظام حقوق بشر پرداخته شود.
1- مفهوم انتخابات آزاد و عادلانه
هر چند اصل معنا و مفهوم انتخابات آزاد و عادلانه هم زمان با شکل گیری نظام مدرن حقوق بشری و تدوین اسناد مهمی چون منشور سازمان ملل متحد (1945)[4] و اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[5] مورد توجه جامعه بین المللی بوده است، اما به کارگیری این اصطلاح در این قالب، بیشتر به دهه نود، به ویژه سال 1994 بر‌می‌گردد که اعلامیه‌ای تحت عنوان «معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه»[6] در یکصد و پنجاه و چهارمین اجلاس شورای بین پارلمانی [7] به تصویب رسیده است.[8]
به طور کلی، اصطلاح انتخابات آزاد و عادلانه در اسناد بین المللی و توسط جامعه بین المللی به منظور توصیف وضعیت انتخابات‌ها در کشورهایی که انتخابات آنها مطابق شرایط خاصی برگزار می‌شود، به کار گرفته می‌شود. شرایط برگزاری انتخابات در این گونه کشورها، به شکلی است که حق انتخاب کردن و رأی دادن و انتخاب شدن در آنها بدون هرگونه مانع[9] یا اجباری [10] امکان پذیر بوده و شرایط حاکم بر‌انتخابات به گونه‌ای است که نتایج آن انتخابات را با هر رویکردی که باشد، به شکل عادلانه و بی‌طرفانه‌ای منعکس می‌سازد.[11] در حقیقت آن انتخابات باید به گونه‌ای برگزار شود که بیانگر اراده انتخاب کنندگان باشد.
همچنین بعد از برگزاری انتخابات نیز آن انتخابات به وسیله نهادهای ناظر و ناظران بین المللی انتخابات[12] مورد بررسی و کنترل قرار گرفته و بیانیه‌ای بر‌اساس تجزیه و تحلیل تمامی مشاهدات، اظهار نظرها، ملاحظات و... درباره این که آیا انتخابات برگزار شده، آزاد و عادلانه بوده یا خیر، صادر می گردد.[13]
بنابراین، هرگاه احراز شود انتخابات آزاد و عادلانه بوده، در این صورت آن انتخابات از منظر ناظران بین المللی معتبر شناخته شده و انتخابات دولت می‌تواند مشروع تلقی گردد.[14]
به این ترتیب اصطلاح «انتخابات آزاد و عادلانه (منصفانه)» به منظور توصیف انتخابات‌هایی که با رعایت موازین و معیارهای خاصی برگزار می‌شوند، به کار گرفته می‌شود. این معیارها در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.
2- منابع حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه
تعداد منابعی که در آنها انتخابات آزاد و عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته، بسیار متعدد و متنوع است و امکان بررسی و بیان تمامی آنها در این مختصر نیست. لذا به تعدادی از مهمترین اسناد بین المللی و منطقه‌ای که در آنها حق آزادی مشارکت در اداره امور عمومی از طریق برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه مورد شناسایی قرار گرفته‌اند، اشاره می‌نمایم. از میان اسناد بین المللی می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) اشاره نمود که در ماده 21 (بند3) به حقوق مربوط به انتخابات پرداخته و در آن اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم دانسته شده که این اراده باید به وسیله انتخاباتی که به طور واقعی و ادواری صورت می‌پذیرد، ابراز گردد. همچنین بر‌اساس ماده مذکور، انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات و با رأی مخفی یا شیوه‌ای مشابه صورت پذیرد به گونه‌ای که آزادی رأی را تأمین نماید. همچنین کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (1952)[15] نیز رأی زنان را بدون هرگونه تبعیضی مورد توجه قرار داده و به رسمیت شناخته [16] و کنوانسیون بین المللی محو تمامی اشکال تبعیض نژادی (1965)[17] نیز در ماده 5 (بند c) برابری در بهره‌مندی از حقوق سیاسی به ویژه حق رأی برابر بر‌مبنای برگزاری انتخاباتی عمومی و با رعایت مساوات را به منظور مشارکت در امور عمومی مورد توجه قرار داده است.
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[18] نیز که به عنوان یکی از مهمترین اسناد بین المللی الزام‌آور است، درماده 25 به حق و فرصت هر شهروند، در اداره امور عمومی به طور مستقیم یا با واسطه نمایندگانی که آزادانه انتخاب می‌شوند، پرداخته است. همچنین در بند ب ماده مزبور، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن هرکس با شرکت در انتخاباتی صحیح و واقعی[19]، عمومی و با رعایت مساوات و رأی مخفیانه، به گونه‌ای که بیان آزادانه اراده انتخاب کنندگان را تضمین نماید، مورد شناسایی قرار داده است.
علاوه بر‌این اسناد بین المللی دیگری چون «کنوانسیون بین المللی محو تمامی اشکال تبعیض علیه زنان (1979) »[20] )مواد 7 و 8 (، قطع نامه شماره (LIV) 1786 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد تحت عنوان «اصول عمومی درباره آزادی و عدم تبعیض در موضوعات حقوق سیاسی»[21] و... نیز از برگزاری انتخابات آزاد جهت مشارکت در اداره امور عمومی حمایت به عمل آورده‌اند.
در سطح منطقه‌ای نیز مقررات مشابهی در اسناد منطقه‌ای حقوق بشر تدوین یافته‌اند؛ از جمله مهمترین نمونه‌های اسناد منطقه‌ای می‌توان به مواد 20، 24، 32 و 33 اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف بشر (1948)[22]، ماده 23 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)[23]، ماده 3 پروتکل اول کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950)[24]، ماده 13 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981)[25]، ماده 23 اعلامیه اسلامی حقوق بشر (1990)[26] و... اشاره نمود.
در کنار این اسناد، برخی از اسناد نیز به طور خاص در حمایت از انتخابات آزاد و عادلانه به تصویب رسیده‌اند که به طور گذرا به آنها اشاره گردید.
3- معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه
این امر که منشأ قدرت حکومت در جوامع دمکراتیک، اراده مردمانی است که از طریق انتخابات آزاد و عادلانه ابراز می‌گردد، امری مقبول در نظام بین المللی حقوق بشر محسوب می‌شود. اما برای آن که انتخاباتی را بتوان به عنوان انتخابات آزاد و عادلانه تلقی نمود، مراعات معیارها و موازینی ضرورت دارد که در اسناد حقوق بشری به آنها تصریح شده است. از جمله مهمترین معیارهایی که جهت تحقق انتخابات آزاد و عادلانه ضرورت دارد، شناسایی حق رأی و آزادی انتخاب کردن و آزادی انتخاب شدن است.[27] بر‌این اساس تمامی افراد جامعه باید بتوانند آزادانه و بدون هرگونه تبعیضی رأی دهند و مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت نباشند.[28] متأسفانه در برخی از کشورها، اهالی موظف به مشارکت در انتخابات بوده و در صورت تخلف، به پرداخت جریمه محکوم می‌شوند.[29] همچنین شهروندان باید از حق آزادی انتخاب شدن بدون هرگونه تبعیضی نیز برخوردار باشند، بدین معنی که مجبور به مشارکت یا عدم مشارکت جهت انتخاب شدن نباشند. البته وجود برخی از شرایط معقول و مشروع نظیر در نظر گرفتن میزان تحصیلات، شرایط سنی و ملیت و... اجرایی انتخاب شوندگان منطقی است.[30]
همچنین معیار دیگر برای تحقق انتخابات آزاد و عادلانه، مراعات مساوات و عمومیت آن است.[31] به این معنی که همگان از حق رأی برابر برخوردار بوده و بر‌اساس ویژگی‌ها و خصوصیات مختلف اشخاص نظیر شغل، تحصیلات، ثروت و... حق رأی آنان با دیگر افراد از ارزش بیشتری برخوردار نباشد[32]، چنان که در گذشته‌ها ارزش رأی برخی از افراد از دیگران بیشتر بوده است.[33] علاوه بر‌این تمامی شهروندان، بدون هرگونه تبعیضی بر‌اساس نژاد، جنس و... حق شرکت در انتخابات را داشته باشند. این امر که بنابر دلایلی معقول و مشروع محدودیت‌هایی بر‌اجرای حق مشارکت در حیات عمومی مقرر گردد و اشخاصی به جهاتی چون سن (کودک یا خردسال بودن) یا وضعیت روحی و روانی (مجنون بودن و...) از حق رأی یا انتخاب شدن منع شوند، خللی به تحقق انتخابات آزاد و عادلانه وارد نمی‌نماید.[34]
علاوه بر‌این انتخابات باید واقعی [35] بوده و به شکل درستی صورت پذیرد. به منظور تحقق این امر، لزوم و صحت تبلیغات انتخاباتی جهت ارتقای آگاهی شهروندان نسبت به انتخاب شوندگان با مراعات حق برابری تمامی داوطلبان از امکانات تبلیغاتی و تأمین عادلانه امکانات مالی تبلیغاتی و ممنوعیت تبلیغ و انتشار نتیجه‌های احتمالی و... امری ضروری به شمار می‌آید[36]. همچنین باید بر‌تمامی مراحل انتخابات نظارت صحیحی توسط نهادهای ناظر مستقل صورت پذیرد.
درکنار این معیارها، برگزاری ادواری انتخابات و رأی گیری مخفیانه[37] یا هر شیوه‌ای که آزادی بیان افراد را به نحو شایسته تری تأمین نماید و در نتیجه به نحو مطلوب تری اراده عمومی را منعکس سازد، جهت تحقق انتخابات آزاد و عادلانه موثر است[38] (ماده یک اعلامیه معیارهای برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه).[39] همان گونه که حق دسترسی برابر و موثر به محل شعبه‌های اخذ رأی، حق رسیدگی فوری و موثر به اعتراض و استیناف خواهی اشخاصی که از رأی دادن یا انتخاب شدن محروم شده‌اند، لزوم مطابقت مقررات ملی مربوط به معیارهای نامزدها با مقررات بین المللی و سایر حقوق و آزادی‌ها در تحقق انتخابات آزاد و عادلانه موثر خواهد بود.[40]
4- انتخابات آزاد و عادلانه در ایران
در نظام حقوقی ایران، قانونگذار به تبعیت از تعالیم شریعت اسلام، حاکمیت مطلق بر‌جهان و انسان را از آن خدا دانسته است و در کنار آن بر‌این امر تأکید نموده که خدا انسان را بر‌سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروه خاصی قرار دهد (اصل پنجاه و ششم قانون اساسی).
به این ترتیب نظام سیاسی ایران (جمهوری اسلامی) که در اصل اول قانون اساسی تبلور یافته، بین «آراء عمومی» و «اعتقاد اکثریت» (اسلام)، نوعی رابطه منطقی برقرار نموده است. گر چه التزام به حاکمیت خداوند در این تأسیس سیاسی- حقوقی از دیدگاه متفکرین آزادی‌گرا نوعا مغایر با اصل «انتخاب آزادانه» عنوان شده، اما در پاسخ به آن گفته شده که بر‌فرض صحت همه پرسی، تلفیق «آزادی مشارکت» و «آزادی عقیده» مردم که از طریق اکثریت موجب پایداری چنین نظامی شده، از حقانیت آن نمی‌کاهد.[41]
مطابق اصل ششم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران، اداره امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر قانون معین می‌گردد. بر‌این اساس مطابق اصول مقرر در قانون اساسی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز آزادی مشارکت در حیات عمومی و اداره امور از طریق برگزاری انتخابات آزاد به رسمیت شناخته شده است. در راستای اجرای این امر، انتخاب غیر مستقیم رهبری از طریق مجلس خبرگان منتخب مردم (اصول 107 و 108)، انتخاب مستقیم رئیس جمهور (اصل 114)، انتخاب مستقیم اعضای مجلس شورای اسلامی (اصل 62)، انتخاب مستقیم اعضای شوراها (اصل 100) و همه پرسی (اصول 59 و 177) که بیانگر نقش مستقیم یا با واسطه مشارکت مردم در حیات عمومی جامعه از طریق انتخابات آزاد است، مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
همچنین در نظام حقوقی ایران، برخی دیگر از معیارهای انتخابات آزاد و عادلانه نظیر برگزاری انتخابات عمومی و ادواری و از طریق رأی گیری مخفیانه و همچنین حق رأی و انتخاب کردن و انتخاب شدن (اصول 62 و 63) و وجود نظارت بر‌انتخابات (توسط شورای نگهبان) (اصل نود و نهم) مورد شناسایی قرار گرفته‌اند.
البته در کنار شناسایی این معیارها، محدودیت‌هایی نیز نسبت به حق آزادی انتخاب شدن افراد یا تصدی برخی مناصب عمومی مقرر گردیده است. از جمله این موارد می‌توان به اصل یکصد و پانزدهم قانون اساسی اشاره نمود که در آن مقرر شده؛ «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند، انتخاب گردد...». به این ترتیب بر‌اساس تفسیر شورای نگهبان، قانون گذار با قید واژه «رجال»، حق آزادی انتخاب شدن و نامزدی برای ریاست جمهوری را محدود به مردان نموده و زنان را از تصدی به این سمت منع کرده است. به این ترتیب در کنار برخی از محدودیت‌های سنی و جسمانی (سلامت روحی و روانی)، ملیت، حسن سابقه، امانت داری و... که در نظام حقوقی ایران برای تصدی برخی سمت‌ها مقرر گردیده[42] و مغایرتی با محدودیت‌های مشروع در نظام حقوق بشر ندارند، البته محدودیت‌های دیگری از جمله اعتقاد به مذهب رسمی کشور و... به تناسب با برداشت از شریعت اسلامی مقرر شده است، که در مقررات مربوط به نظام بین المللی حقوق بشر مقرر نشده‌اند.