اصطلاح «الزام‌آور» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر در ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از جمله «معاهده الزام‌آور»[1]، «قطع نامه الزام‌آور»[2]، «اعلامیه الزام‌آور»[3]، «تعهد الزام‌آور»[4]، «هنجار (نرم) الزام‌آور»[5] و. . . به کار گرفته می‌شود. در طبقه بندی و دسته بندی اسناد بیان شد، که اسناد را حسب اعتبارات و ملاک‌‌‌‌های متعددی می‌توان طبقه بندی نمود؛ از جمله این که اسناد را به اعتبار گستره و قلمرو شمول آنها به اسناد بین المللی و منطقه‌ای، از حیث پوشش حمایتی آنها به اسناد عام و خاص و. . . می‌نمایند. [6] در کنار این تقسیم‌‌‌‌های متعدد و متنوع یکی از مهمترین طبقه بندی اسناد، تقسیم‌بندی به اعتبار ماهیت سندی آنها بوده است. بر این اساس، اسنادی را که دارای ماهیت سندی الزام‌آورند، تحت عنوان «اسناد الزام‌آور»[7] و اسنادی که ماهیت سندی آنها فاقد خصیصه الزام‌آور می‌باشد، در قالب «اسناد غیر الزام‌آور»[8] طبقه بندی می‌نمایند. در این قسمت به طور اجمالی به تبیین مفهوم و معنای این اصطلاح در نظام حقوق بشر و معرفی مهمترین اسنادی که دارای چنین خصیصه‌ای می‌باشند، پرداخته خواهد شد.
مفهوم و معنای «الزام‌آور»
واژه «الزام‌آور» مشابه بسیاری از اصطلاحات در اسناد حقوق بشری مورد تعریف قرار نگرفته است، اما برخی از فرهنگ نامه‌‌‌‌ها و ترمینولوژی‌‌‌‌های حقوق بشری اقدام به تعریف این اصطلاح نموده‌اند.
از جمله تعاریفی که در بیان معنی و مفهوم اصطلاح مزبور آمده این که؛ «واژه «الزام‌آور» اصطلاحی حقوقی است که ماهیت یک هنجار (نرم) (معاهده، عرف و غیره) را به عنوان معیار رفتاری [رویه ای] که هر دولتی باید به طور قانونی مطابق آن رفتار نماید، توصیف می‌نماید». [9]
بر این اساس واژه «الزام‌آور» وصف مقررات و شروط لازم الاجرا، اجباری و الزامی می‌باشد. [10]
همچنین این اصطلاح اغلب برای توصیف ماهیت سندی معاهده‌ای به کار گرفته می‌شود که توسط دولتی به تصویب رسیده است. به این ترتیب اگر دولتی معاهده‌ای را تصویب نموده باشد و آن معاهده بر اساس شرایط مقرر در آن لازم الاجرا گردیده باشد[11]، آن سند بر دولت مزبور «الزام‌آور» خواهد بود و دولت موظف به مراعات و مطابقت رفتارهایش با آن سند است. اصطلاحا در چنین حالتی گفته می‌شود که آن دولت تحت «اصل الزام قراردادی»[12] [یا تعهد الزام‌آور] قرار دارد. [13]
البته باید به این نکته مهم نیز توجه داشت که هر معاهده الزام‌آور در ارتباط با دولت‌‌‌‌ها، باید در راستای «شروط»[14] [حق شرط‌‌‌‌ها] و «اعلامیه‌‌‌‌هایی»[15] که از جانب دولت‌‌‌‌ها نسبت به آن معاهده الزام‌آور ارایه شده و بر مبنای آنها معاهده مورد تصویب و پذیرش قرار گرفته، مد نظر قرار گیرند.
بنابراین مهم ترین ثمره خصیصه الزام‌آور بودن یک سند این است که اگر سندی واجد این وصف و ماهیت باشد، در این صورت دولتهای عضو آن ملزم به مراعات آن خواهند بود و در صورتی که دولتی با وجود تصویب آن (و پس از کسب قدرت اجرایی شد) از مراعاتش امتناع نماید، چنین عملکردی «نقض یا تجاوز به آن معاهده»[16] محسوب می‌شود. [17]
مهمترین اسناد «الزام‌آور»
گر چه تمامی اسناد حقوق بشری دارای ماهیتی الزام‌آور نیستند، اما بعضی از آنها دارای ماهیتی الزام‌آور بوده و در این قالب تنظیم می‌شوند. غالب اسناد الزام‌آور حقوق بشری به صورت معاهدات الزام‌آور و تحت عناوینی چون «میثاق»[18] و «کنوانسیون»[19] تنظیم می‌گردند.
قلمرو و گستره شمول چنین اسناد الزام‌آوری گاهی در سطح جهانی و بین المللی و گاهی در سطح منطقه‌ای یا ملی است، که از این حیث نیز تحت عناوینی چون «اسناد الزام‌آور بین المللی یا جهانی»، «اسناد الزام‌آور منطقه‌ای» و «اسناد الزام‌آور ملی» طبقه بندی می‌گردد. همچنین پوشش حمایتی این اسناد الزام‌آور می‌تواند حقوق تمامی انسانها را صرف نظر از تعلقات عرضی چون جنسیت، مذهب، تابعیت و. . . و بدون آنکه حمایت از گروه‌‌‌‌های خاصی را مد نظر داشته باشد، شامل گردد که در این صورت، این اسناد تحت عنوان «اسناد حقوق بشری عام الزام‌آور» جای می‌گیرند و در صورتی که پوشش حمایتی اسناد الزام‌آور مربوط به گروه‌‌‌‌های خاصی باشد نه تمامی افراد، در این صورت آن اسناد تحت عنوان «اسناد حقوق بشری خاص الزام‌آور» قابل طبقه بندی می‌باشند. هر یک از دو دسته از اسناد اخیر، می‌توانند متعلق به نظام بین المللی یا منطقه‌ای باشند. به هر حال تنوع این طبقه بندیها حسب اعتبارت گوناگون، می‌تواند متنوع و متعدد باشد. اما در این قسمت صرفا به معرفی برخی از مهمترین نمونه‌‌‌‌ها از اسناد الزام‌آور در قالب طبقه بندی بین المللی و منطقه‌ای پرداخته می‌شود.
اسناد الزام‌آور بین المللی
گرچه بسیاری از اسناد بین المللی حقوق بشری در قالبی غیر الزام‌آور تدوین یافته‌اند، اما برخی از اسناد بین المللی حقوق بشری دارای ماهیتی الزام‌آورند که مراعات آنها بر اعضایشان الزامی می‌باشد. تعداد اسناد الزام‌آور بین المللی حقوق بشری بسیار زیاد است. در اینجا تنها برخی از مهمترین نمونه‌‌‌‌های این اسناد به اجمال معرفی می‌گردد:
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1966)[20]
این میثاق به موجب قطنامه2200A در 16 دسامبر 1966 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و مطابق ماده 49 آن پس از گذشت سه ماه، از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌‌‌‌ها به دبیر کل سازمان ملل در 23 مارس 1976 لازم الاجرا شد. این میثاق مشتمل بر یک مقدمه و 53 ماده بوده و فهرستی جامع تر و بیشتر از حقوق مدنی و سیاسی را در مقایسه با اعلامیه جهانی حقوق بشر در بر دارد. نظارت بر اجرای مقررات میثاق مزبور بر عهده کمیته‌ای به نام کمیته حقوق بشر است که بخش چهارم میثاق از ماده 28 تا 45 به چگونگی تأسیس این کمیته و وظایف و اختیارات آن پرداخته است. دولت ایران در تاریخ 15/1/1347 میثاق بین المللی مدنی و سیاسی را امضا و در اردیبهشت 1354 از تصویب گذرانده است و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساخته است.
میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1966)[21]
میثاق مزبور مشتمل بر یک مقدمه و 31 ماده بوده در 16 دسامبر 1966 طی قطنامه 2200A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و وفق ماده 27 آن پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولت‌‌‌‌ها به دبیر کل سازمان ملل در3 زانویه1976 لازم الاجرا شد. این سند فهرست جامع تر و طولانی تری از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نسبت به اعلامیه جهانی حقوق بشر در بر دارد. مکانیزم نظارتی ان بر عهده کمیته‌ای به نام کمیته اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بوده که گزارش‌‌‌‌های ادواری دولت‌‌‌‌ها را بررسی و نظرات ملاحظات خود را اعلام می‌نماید. میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ایران امضاء و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب مجلسین رسیده است.
پروتکل اول اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی[22]
این پروتکل همزمان با تصویب میثاقین و با قطعنامه 2200A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 23 مارس 1976 قدرت اجرایی پیدا کرد. منظور از تدوین آن اعطای امکان طرح شکایت به افراد خصوصی از دولتهای متبوع‌شان دایر بر نقض حقوق به رسمیت شناخته شده آنها در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به کمیته حقوق بشر بوده است. دولت ایران این سند را تصویب نکرده است.
دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(1989)[23]
این سند در 15 دسامبر 1989 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید و در 11 ژانویه1991 با تودیع دهمین سند الحاق یا تصویب لازم الاجرا گردید. این پروتکل به عنوان مقررات الحاقی به میثاق محسوب می‌شود که هدفش لغو مجازات اعدام بوده و دولتهای عضو میثاق که پروتکل مزبور را تصویب نمایند باید مجازات اعدام را در کشورشان لغو نمایند. دولت ایران تا کنون سند مزبور را تصویب نکرده است.
کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)(1948)[24]
این سند بین المللی در 9 دسامبر 1948 با قطعنامه 260A مجمع عمومی سازمان ملل تصویب و وفق ماده 13 آن پس از گذشت 90 روز از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق در 12 ژانویه 1951 قدرت اجرایی پیدا کرد این نخستین سند ماهوی حقوق بشری است که مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسانده بود. کنوانیسون مزبور شامل یک مقدمه و 19 ماده بوده که در آن ژنوساید را به عنوان یک جرم بین المللی محسوب نموده و دولتهای عضو را متعهد ساخته تا از آن جلوگیری نموده و مرتکبین را مجازات نمایند(ماده یک). کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و. . . نیز توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و به تصویب رسیده است.
کنوانسیون بین المللی محو هر نوع تبعیض نژادی(1965)[25]
این کنوانسیون در 21 دسامبر 1965 طی قطعنامه (XX) 2106A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید و مطابق ماده 19 سی روز پس از تودیع بیست و هفتمین سند تصویب یا الحاق آن در 4 ژانویه 1969 قدرت اجرایی پیدا نمود.
کنوانسیون شامل یک مقدمه و 25 ماده بوده و ماده 1 آن تبعیض نژادی را تعریف و ماده 2 نیز دولتهای عضو را متعهد نموده که تبعیض نژادی را محکوم نموده و بدون تأخیر از طریق مقتضی سیاست محو انواع تبعیض نژادی و برقراری تفاهم ملی را به مرحله اجرا گذارند. برای نظارت بر اجرای مقررات کنوانسیون مزبور کمیته‌ای به نام کمیته رفع تبعیض نژادی مرکب از 18 عضو کارشناسی عالی رتبه و دارای صلاحیت بالای اخلاقی تشکیل شد که وظیفه مهم آنها رسیدگی به گزارش‌‌‌‌های دولتهای عضو است.
کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر آمیز(1984)[26]
این سند در 10 دسامبر 1984 به موجب قطعنامه 46/39 به تصویب مجمع عمومی رسیده و وفق بند 1 ماده 27، سی روز بعد از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب در 26 ژوئن 1987 لازم الاجرا گردید. این سند شامل یک مقدمه و 33 ماده بوده که ضمن تعریف شکنجه و جرم انگاری آن، دولت‌‌‌‌ها را متعهد به اقداماتی در راستای منع شکنجه و مجازات عاملین آنها و آموزش ممنوعیت شکنجه به مأمورین و جبران خسارت قربانی شکنجه و. . . نموده است. تدابیر اجرایی مربوط به اجرای مقررات این کنوانسیون به وسیله کمیته‌ای به نام کمیته ضد شکنجه پی‌گیری می‌شود. دولت ایران تا کنون این سند را تصویب نکرده است.
کنوانسیون رفع اشکال تبعیض علیه زنان(1979)[27]
این سند بین المللی در 18 دسامبر 1979 بر اساس قطعنامه 34/180 مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و وفق ماده 27 در سوم سپتامبر 1981 سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب قدرت اجرایی پیدا کرد. این کنوانسیون شامل یک مقدمه و 30 ماده بوده و هدف اصلی از تدوین آن زدودن هر نوع تبعیض علیه زنان و تأمین تساوی همه جانبه آنان با مردان است. دولت ایران تا کنون این سند را تصویب نکرده است.
کنوانسیون حقوق کودک(1989) [28]
این سند در 20 نوامبر 1989 به اتفاق آراء از تصویب مجمع عمومی سازمان ملل گذشت و وفق ماده 49، سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق در 2 سپتامبر 1990 قدرت اجرایی پیدا نمود. این سند شامل یک مقدمه و 54 ماده بوده که در قالب سه بخش تدوین یافته و در بخش نخست آن تعریف کودک و انواع حقوق و تعهد دولتهای عضو برای رعایت حقوق کودکان بیان گردیده(مواد 1-41) و در بخش دوم نیز مکانیزم اجرایی و نظارتی کنوانسیون و چگونگی تشکیل و ترکیب و نحوه عمل کمیته حقوق کودک بیان شده (مواد 42 تا 45) و بخش سوم نیز نحوه امضا تصویب و الحاق به کنوانسیون و اعلام حق شرط. خروج از آن را تبین نموده است. (مواد 46 تا 54) سند مزبور به تصویب دولت ایران رسیده است.
اسناد الزام‌آور منطقه‌ای
در نظامهای منطقه‌ای حقوق بشر، در کنار تصویب اسناد متعدد غیر الزام‌آور، برخی از اسناد نیز در قالب الزام‌آور تدوین یافته‌اند و دارای ماهیتی الزام‌آورند و از این حیث بر دولتهای عضو منطقه‌ای مراعات آنها الزامی و اجباری می‌باشد. مهمترین نمونه‌‌‌‌های مربوط به این دسته اسناد عبارتند از:
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (1950) [29]
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی (1950) معروف به کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، از جمله مهمترین اسناد الزام‌آور مصوب در نظام اروپایی حقوق بشر محسوب می‌شود. کنوانسیون مذکور از جمله اسناد تدوین شده توسط شورای اروپا است. این سند بلافاصله بعد از جنگ جهانی دوم به وسیله دولتهای عضو شورای اروپا در سال 1949 با هدف ارتقای فرهنگ، حیات سیاسی و اجتماعی اروپا و ترویج و توسعه حقوق بشر، دمکراسی و حاکمیت قانون در اروپا تدوین شد. پروتکل‌‌‌‌های متعددی نیز در سطح نظامهای منطقه‌ای حقوق بشر نسبت به اسناد منطقه‌ای حقوق بشر از جمله نظام اروپایی به تصویب رسیده است. از جمله این دسته از پروتکل‌‌‌‌ها می‌توان به پروتکل شماره 11 و 14 و. . . که نسبت به کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی تدوین یافته‌اند اشاره نمود. [30]
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969) [31]
کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر از جمله معاهدات الزام‌آور منطقه‌ای حقوق بشر است، [1] که در 22 نوامبر 1969 در کنفرانسی دیپلماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن‌خوزه (Sanjose) کاستاریکا تشکیل شده بود تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد و در 18 ژوئیه 1978 نیز قابلیت اجرا پیدا نمود. فاصله بین زمان تصویب و لازم الاجرا شدن به جهت لزوم تصویب این سند توسط 11 کشور بوده که در ماده 74 کنوانسیون آمریکایی پیش‌بینی شده است. این معاهده گرچه مشابهت زیادی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1969) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (1950) دارد، اما با این حال تفاوت‌های متعددی را می‌توان میان این اسناد چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی برشمرد.
منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها[32]
منشورآفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1986)، از جمله مهمترین اسناد و معاهدات الزام‌آور منطقه‌ای حقوق بشری در نظام آفریقایی حقوق بشر به شمار می‌آید که در راستای به رسمیت شناختن هنجارهای حقوق بشری و حمایت و ترویج حقوق بشر و آزادیهای اساسی در این نظام به تصویب رسیده است. این سند در سال 1981 به وسیله سازمان وحدت آفریقا ( در حال حاضر اتحادیه آفریقایی) مورد تصویب قرار گرفته، در 21 اکتبر 1986 قابلیت اجرا پیدا نموده و از سال 1995 میلادی توسط تمامی 53 کشور عضو اتحادیه آفریقایی مور تصویب قرار گرفته است.
Binding Declaration. -[3]
[6] - ر. ک: ابراهیمی، محمد، «اسناد» منعکس در نشانی زیر:
Binding Documents/ Instruments. -[7]
Non- Binding Documents/ Instruments. - [8]
Conde , H. Victor , A Handbook of International Human Rights Terminology , second Edition , santa Barbara CA: ABC – Clio , 2002, PP. 25- 26. -[9]
Entered Into Force. -[11]
The Principle of Pacta Sunt Servanda. -[12]
Conde ,H. Victor, OP. Cit. , P. 26. -[13]
Breach or Violation of the Treaty. -[16]
Conde, H. Victor, OP. Cit. , P. 26. -[17]
[20] International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966, UN. Doc. A/6316 (1966).
[21]International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), UN, G. A. Res. No 2200A (XXI) of 16 Dec. 1966.
[22] Optional protocol to the International covenant on civil and political Rights, GA Res. 2200A (XXI) of 16 Dec. 1966.
UN DOC. ALRES. /44/128
[23]
[24] Convention on the prevention and punishment of the crime of Genocide, UN, G. A. , Res. 260A (III) of 9 Dec. 1948.
[25] International Convention on the Elimination of all forms of Racial Discrimination, UN GA Res. 2106 A (xx) on 21 Dec. 1965.
[26] Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, 1984, UN Doc. A /39/51. .
[27]Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against woman, UN, G. A. , Res. 34/180 of 18 Dec. 1979.
[28] 30. Convention on the Rights of the child , UN, G. A. , Res. 44/25 of 20 Nov. 1989
[29]European Convention for the protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, opened for signature by the COE on 4 NOV. 1950, 213 UNTS 222(1950).
[30]ر. ک: سادات اخوی، سید علی، پروتکل شماره 14 و اصلاح نظام نظارتی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره 70، زمستان 1384، صص 213- 229.
[31]American Convention on Human Rights 1969, OEA/Ser. L. /V/II. 23 DOC. Rev. 2.
[32]African Banjul Charter on Human and peoples, rights, Adopted by the Organization of African unity on 17 June 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3 Rev. 5, 21 LM 5 8 (1982).