همایش دیوان عدالت اداری، چالش‌های دادرسی اداری و راهکارها
رییس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران گفت: دادرسی اداری در نظام‌های فعلی حقوقی در دنیا، دست کمی از دادرسی کیفری یا دادرسی مدنی ندارد. با این وجود نظام دادرسی اداری در کشور ایران نوپاست و عملا پس از تشکیل دیوان عدالت اداری، هنوز نظام مزبور، قوام خود را به طور کامل نیافته است.
به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) دکتر عباس کریمی طی سخنانی در همایش «دیوان عدالت اداری، چالش‌های دادرسی اداری و راهکارها»، به بررسی نارسایی‌های نظام دادرسی اداری در ایران پرداخت و تصریح کرد: تنها مرجعی که در ایران برای رسیدگی به دعاوی اداری پیش‌بینی شده، دیوان عدالت اداری است. در ابتدا شعب این دیوان، اولین و آخرین مرجع قضایی جهت رسیدگی به این اختلافات بودند. سپس شعب تجدیدنظر ایجاد شد تا رسیدگی دومرحله‌ای شود و آن‌گاه این شعب منحل و شعب تشخیص با صلاحیت استثنایی پیش‌بینی شد.
وی افزود: به نظر می‌رسد که به عنوان یک راه حل برای مشکل عدم تفکیک مراجع بدوی از تجدیدنظر و فرجام‌خواهی، پیش‌بینی دادگاه‌های اداری در شهرستان‌ها و یک یا چند شعبه‌ی دادگاه اداری استان در مراکز استان‌ها و در نهایت حفظ تفوق دیوان عدالت به عنوان مرجع فرجام‌خواهی، ضروری باشد.
رییس دانشکده حقوق دانشگاه تهران ادامه داد: این عمل نه تنها موجب آن خواهد شد که قضات دیوان از راهروی دادگاه‌های اداری به سرمنزل دیوان عدالت راه پیدا کنند و از قضات کیفری و ناآشنا با صلاحیت‌های دیوان برای حل و فصل اختلافات اداری استفاده نشود، بلکه در صورت وقوع چنین امری در محاکم اداری، روند دادرسی اداری در کشور ما تبدیل به روندی مطابق با اصول شناخته شده‌ی دادرسی مربوطه خواهد شد.
کریمی، نارسایی دیگر در نظام دادرسی اداری ایران را عدم ارتباط مستقیم دیوان عدالت اداری با مراجع شبه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: هیات‌ها و کمیسیون‌هایی که با عنوان مراجع شبه قضایی در ادارات و سازمان‌های دولتی به حل و فصل اختلافات می‌پردازند قسمت عمده‌ای از دعاوی به طرفیت سازمان‌های دولتی را مورد بررسی و اظهارنظر قرار می‌دهند. ده‌ها مرجع شبه قضایی در زمینه‌های مختلف اعم از اراضی ملی شهری یا غیرشهری، منابع ملی، ساخت و ساز شهری یا غیرشهری، مالیاتی، ثبتی، بانکی، بورس، گمرکی، کارگری، مالی، محاسباتی و زمینه‌های متنوع دیگری به اظهارنظر پیرامون دعاوی مرتبط با دستگاه‌های دولتی یا صدور رای مشغولند و در قریب به اتفاق این مراجع، یک یا دو نماینده‌ی قضایی از دادگاه عمومی، دادگاه تجدیدنظر استان و حتی دیوان عالی کشور حضور دارند اما با کمال تعجب، نماینده‌ای از دیوان عدالت اداری حضور ندارد.
وی در پایان اظهار داشت: شایسته است با اصلاح ساختار دادرسی اداری در تمام این مراجع، نماینده‌ی دادگاه اداری شهرستان یا استان حضور یابد و ارتباط مستقیم بین مراجع شبه قضایی با نظام دادرسی اداری در قوه‌ی قضاییه برقرار شود و به‌ویژه توصیه می‌شود محل تشکیل تمام این مراجع شبه قضایی، دادگاه اداری شهرستان و یا استان تعیین شود.
به گزارش ایسنا، هم‌چنین دکتر ولی‌الله انصاری استاد حقوق دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، طی سخنانی با موضوع «آموزش در دیوان عدالت اداری» تصریح کرد: مقوله‌ی آموزش از ابتدای به دنیا آمدن انسان با او همراه است و تمام مقولات به‌غیر از مسایل ارثی را در بر می‌گیرد.
وی در ادامه به بررسی آموزش به طور عمومی و به طور خاص در دیوان عدالت اداری پرداخت و گفت: در بحث آموزش به طور عام باید به بررسی فلسفه‌ی آموزش، روش‌های آموزش، آموزش‌های عمومی و خصوصی و نقش دولت در آموزش رسمی و عمومی و نیز آموزش در دستگاه‌های عمومی و دولتی با تاکید بر قوه‌ی قضاییه بپردازیم.
این مدرس حقوق هم‌چنین در زمینه‌ی آموزش خاص در دیوان عدالت اداری، به تحلیل و ارزیابی مقولاتی از جمله ماهیت کار دیوان عدالت، اهداف و ضرورت‌های آموزش در دیوان، لزوم آموزش در سطح کارشناسی ارشد حقوق اداری در دیوان عدالت، برنامه‌های آموزشی حقوق اداری، کلیات دروس پیشنهادی برنامه‌ی مزبور، کنترل و ارزشیابی، توسعه و تکامل و آینده‌ی آموزش در دیوان عدالت اداری پرداخت.
منبع: خبرگزاری ایسنا