فعالیت های اجتماعی آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی

اقامت و فعالیت در تهران

آیت الله موسوى اردبیلى در تابستان 1347ش به رغم مخالفت شدید دوستان و همشهریان، خانواده را نیز به تهران آورد. پس از چند روزى، مقدمات لازم جهت اقامه جماعت توسط ایشان در مسجد امیرمؤمنان(علیه السلام) واقع در خیابان نصرت فراهم شد و گذشته از اقامه نماز و ایراد سخنرانى در مسجد، تدریس خارج فقه (کتاب خمس) و جلد اول اسفار را براى برخى از طلاب جوان و مستعد آغاز کرد. درضمن حلقه بحث فلسفى را نیز با برخى از دوستان تشکیل داد و همزمان پژوهش و تحقیق در علوم قرآن را به صورت جدى با همکارى جمعى از دوستان مانند آیات بزرگوار شهید بهشتى، شهید مطهرى، شهید مفتح، مهدوى کنى و... آغاز کرد. وى در طول اقامت در تهران منشأ خدمات علمى و فرهنگى و اجتماعى فراوانى شد که فهرست برخى از آنها چنین است:

1- احداث مسجد و کانون توحید در خیابان پرچم: با توجه به تفکرات الحادى که در آن زمان رایج بود، ضرورت تأسیس مرکزى جهت برگزارى جلسات سخنرانى، کلاسهاى تبیین و بررسى معارف دینى و مسایل عقیدتى و فرهنگى روز به روز بیشتر احساس مى شد. به همین منظور مسجد و کانون توحید توسط ایشان در خیابان پرچم احداث گردید که کلاسهاى متعددى توسط سخنرانان و متفکران مذهبى در آنجا برگزار مى شد.

2- احداث مدارس راهنمایى و دبیرستان مفید: این مدارس همانند مسجد و کانون توحید تحت پوشش مالى مؤسسه خیریّه مکتب امیرالمؤمنین(علیه السلام) قرار داشت، احداث گردید و هم اکنون نیز به فعالیت خود ادامه مى دهد.

4- تأسیس مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین(علیه السلام): این فرزانه قرآنى در سال 1348ش جهت منسجم کردن اقدامات فرهنگى به همراه تنى از دوستان مؤسسه خیریه مکتب امیرالمؤمنین(علیه السلام) را تأسیس کردند.

تأسیس سه مسجد، یک مرکز فرهنگى، چهار مدرسه راهنمایى و دبیرستان و دانشگاه مفید از جمله فعالیتهاى این مؤسسه بوده است.^[19]

مسئولیتهاى بعد از انقلاب اسلامى

فعالیت هاى قضایى

الف: تدوین قوانین: فعالیتهاى علمى و فرهنگى ایشان در دهه اول انقلاب اسلامى روند و وضع دیگرى پیدا کرد. ازجمله اشتغالات جدید ایشان تدوین قوانین کیفرى، جزایى و حقوقى دادگسترى و انطباق آنها با موازین شرع و فقه اسلامى بود. با توجه به اینکه پاره اى از قوانین موضوعه قبل از انقلاب به ویژه قانون مجازات عمومى برگرفته از قوانین اروپایى بود، چنین کار گسترده و وسیعى نیازمند صرف وقت فراوانى بود. براى این منظور کمیسیونى از فقها و حقوق دانان تشکیل شد و با همکارى دوستان متفکر و اندیشمند، این مهم به انجام رسید و در نهایت قوانین جدید به صورت مدون و منقح و مطابق با شرع، تنظیم و ارایه گردید. بدیهى است این امر حسب ضرورت و به منظور تدوین قوانین و مقررات منطبق با شرع صورت گرفت و بدان معنى نیست که آن قانون فاقد هرگونه نقصانى است.

ب: مسایل مستحدثه قضایى: از طرف دیگر گاهى مسائلى در محاکم قضایى پیش مى آمد که در قوانین پیش بینى نشده بود و قاضى نیز نمى توانست حکم مسئله را از قوانین موجود استخراج نماید. وانگهى اصل 167 قانون اساسى قاضى را موظف کرده است که کوشش کند حکم دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیافت، با استناد به منابع معتبر اسلامى یا فتاوى معتبر، حکم را صادر کند. بدیهى است تمامى قضات به آسانى از عهده این مهم برنمى آیند. خصوصاً در مسایل نو پیدا که در متون و منابع معتبر فقهى نیز حکم روشنى پیرامون آنها وجود ندارد. در چنین مواردى راهنمایى و استخراج احکام شرعى مسائل مستحدثه قضایى از دیگر اشتغالات مهم ایشان بود.

ج: تدریس خارج کتاب قضا: یکى دیگر از مشکلات قوه قضائیه جایگزینى قضات بازنشسته و تصفیه شده با قضات جدید بود که غالباً آشنایى زیادى با کارهاى ادارى نداشتند. با توجه به اینکه شرط قضاوت از نظر شرع مقدس اسلام رسیدن به درجه اجتهاد در مبانى فقهى است، ضرورى بود که از فضلاى اهل علم و طلاب حوزه براى قضاوت استفاده شود، ولى با توجه به اینکه در حوزه علمیه قم و نجف بیشتر کتابهاى عبادى تدریس مى شد و تدریس کتابهاى قضا، حدود، دیات، قصاص چندان معمول نبود، کسانى که متعهد بودند در قوه قضائیه کار کنند، اکثراً با مسائل قضا آشنا نبودند و از طرف دیگر آنچه در کتب قضا نوشته شده است، تناسب چندانى با اوضاع اجتماعى جوامع امروزى ندارد. همه این عوامل دست به دست هم داد و مشکلاتى را براى قوه قضائیه به بار آورد.

آیت الله موسوى اردبیلى براى حل این مشکلات، به طور همزمان دست به دو کار اساسى زد:

اول: تدریس یک دوره خارج کتاب قضا براى قضات.

دوم: تألیف کتاب فقه القضاء. در این کتاب بسیارى از مسائل جدید را که در متون فقهى سابق وجود نداشت، ولى پیدایش آنها در جوامع فعلى اقتضاى فهم احکام شرعى آنها را دارد مورد بحث و بررسى تفصیلى قرار داد.

د: از دیگر فعالیت علمى ایشان، بحث و بررسى علمى و فقهى، پیرامون مسائل مهم اقتصادى از قبیل امور بانکى و پولى، معاملات جارى کشور، نظام اقتصادى حاکم بر آن و... بود که به شدت مورد نیاز جمهورى نوپاى اسلامى بود و قبل از آن هیچ کار گسترده علمى و اجرایى در زمینه آن انجام نگرفته بود. در این مسیر مطالعات گسترده اى در خصوص نظام اقتصادى آزاد و اقتصاد سوسیالیستى و مقایسه آنها با نظام اقتصاد اسلامى توسط ایشان صورت گرفت و نتایج آنها مکتوب شد.^[20]

فعالیتهاى اجتماعى

آیت الله موسوى اردبیلى تا پیروزى انقلاب اسلامى با تحمل زحمات طاقت فرسا در کنار عالمان و مردم ظلم ستیز ایران، رسالت الهى خویش را به بهترین صورت انجام داد و بعد از پیروزى انقلاب اسلامى نیز همچون سربازى فداکار، خالصانه یار ولایت فقیه شد و مسئولیتهاى فراوانى را از طرف امام خمینى (ره) پذیرفت.

فهرست برخى از فعالیتها و مناصب آیت الله اردبیلى بعد از پیروزى انقلاب، چنین است:

1 ـ عضویت در شوراى انقلاب در سال 1357ش^[22]

2 ـ عضویت در جامعه روحانیت مبارز تهران

3 ـ عضویت در مجلس خبرگان رهبرى دوره اول از تهران^[23]

4 ـ عضویت در هیئت مؤسس جامعة الزهراء قم^[24]

معظم له از طرف امام خمینى همراه با حضرات آقایان مشکینى، جنتى، فاضل لنکرانى، شیخ محمدرضا توسلى، شیخ حسن صانعى، به عنوان هیئت مؤسس جامعة الزهراء قم منصوب شد تا زمینه فعالیت تحصیلى بانوان اسلامى را فراهم سازنند.

5- دادستان کل کشور به حکم حضرت امام خمینى قدس سره در تاریخ 5/12/1358 شوراى عالى قضایى بر اساس قانون اساسى اولیه جمهورى اسلامى داراى پنج عضو بود که دو عضو آن یعنى دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالى کشور به انتخاب مقام رهبرى و سه عضو دیگر از بین قضات واجدالشرایط به انتخاب قضات دادگسترى و دادگاهها و دادسراهاى انقلاب تعیین مى شوند. براى اولین بار در تاریخ 4/12/58 حضرت امام خمینى طى احکام جداگانه اى دکتر بهشتى را به سمت ریاست دیوان عالى کشور و آیت الله موسوى اردبیلى را به سمت دادستان کل کشور منصوب کرد. متن حکم حضرت امام از این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت الاسلام آقاى حاج سید عبدالکریم موسوى اردبیلى دامت افاضاته نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تأمین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهورى اسلامى و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضایى براساس تعالیم مقدس اسلام به دادستانى کل کشور منصوب مى شوید تا با همکارى رئیس دیوان عالى کشور، فقهاء، قضات، کارمندان شریف و صالح دادگسترى و حقوقدانان دیگر به تهیه طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین به تدوین لوایح قضائى جدید جمهورى اسلامى ایران بپردازید امیدوارم خداوند متعال شما را در انجام این امر خطیر یارى فرماید. روح الله الموسوى الخمینى 5 اسفند ماه 58^[25]

6- ریاست دیوان عالى کشور منصوب با حکم امام خمینى

در تاریخ 21/4/59 آیت الله جوادى آملى و شهیدان بزرگوار قدوسى و ربانى املشى به عضویت شوراى عالى قضایى انتخاب شدند. این دوره تا هفتم تیرماه 1360ش ادامه داشت و با شهادت شهید بهشتى و پس از نزدیک به 70 روز بعد از شهادت شهید قدوسى، شوراى عالى قضایى به صورت شوراى سه نفره تبدیل شد و با انتصابات جدید از طرف امام خمینى، آیت الله موسوى اردبیلى و آیت الله ربانى املشى به ترتیب به ریاست دیوان عالى کشور و دادستان کل کشور منصوب شدند و اداره امور قوه قضائیه به عهده آنها سپرده شد.

متن حکم حضرت امام خمینى قدس سره در انتصاب آیت الله موسوى اردبیلى در سمت ریاست دیوان عالى کشور از این قرار است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب مستطاب حجت الاسلام آقاى حاج سید عبدالکریم موسوى اردبیلى دامت افاضاته جنابعالى را به ریاست دیوان عالى کشور منصوب مى نمایم امیدوارم همان طورى که قبلا مقرر گردیده بود با همکارى دادستان کل کشور و کارمندان شریف و صالح دادگسترى هرچه بیشتر در تهیه و طرح و برنامه و ایجاد تشکیلات نوین و تدوین لوایح جدید جمهورى اسلامى ایران بر اساس تعالیم مقدسه اسلام کوشش نمائید خداوند شما را در این امر خطیر یارى فرماید 8 تیرماه 1360. روح الله الموسوى الخمینى^[26]

آیت الله موسوى اردبیلى در تاریخ 7 تیرماه 1365 بار دیگر از سوى حضرت امام به ریاست دیوان عالى کشور منصوب شدند.

7- ریاست قوه قضائیه

حضرت امام خمینى در جمع قضات آیت الله موسوى اردبیلى را به ریاست قوه قضائیه معرفى کرد و طى سخنانى فرمود:

«من براى اینکه زودتر این مسئله حل شود و به جاى مرحوم آقاى بهشتى شخصیت دیگرى باشد به نظرم آقاى موسوى اولى از کسان دیگر است و چون بناست که مشورت کنم با آقایان، آقایان اگر نظرى دارند بدهند. و مى دانید که ایشان شخص صالحى است براى این امر، یعنى هم جهات فقهى مطالب را مطّلع اند و هم به جهات اخلاقى و به سایر جهات. آن طورى که من با ایشان سالهاى طولانى آشنا بودم من به نظرم مى آید که ایشان از دیگران براى این امر اصلح هستند روى هم رفته. از این جهت به نظرم مى آید که همین امروز معرفى بشوند.»^[27]

مهم ترین اقدامات آیت الله موسوى اردبیلى و شوراى عالى قضایى به طور اختصار عبارتند از:

الف: تشکیل دادگاههاى مدنى خاص و ضرورت رسیدگى و حل و فصل دعاوى خانوادگى و امور حسبى بر اساس قوانین اسلامى.

ب: بازسازى و تغییرات ممکن در کادر ادارى و قضایى دادگسترى که زمینه تحرک در دستگاه قضایى کشور را در حد قابل ملاحظه اى فراهم ساختند.

ج: تشکیل کمیسیونهاى مختلف براى تغییر و تدوین قوانین به خصوص قوانین مدنى، جزا، تجارت، آئین دادرسى مدنى و کیفرى، تهیه لایحه قصاص و ارسال آن به مجلس شوراى اسلامى جهت تصویب با همکارى اساتید حوزه علمیه، قضات و حقوقدانان متعهد.

د: تربیت قضات و حقوقدانان واجد شرایط اسلامى تأمین نیازهاى ضرورى،رفع کمبودهاى انسانى، تشکیل کلاسهاى کوتاه مدت آموزش دروس لازم به فارغ التحصیلان دانشکده هاى حقوق و جذب نیروهاى واجد شرایط حوزوى.

هـ: تشکیل پلیس قضایى به عنوان بازوى اجرایى قوه قضائیه جهت تسریع دادرسیها و حسن اجراى احکام دادگاهها.

و: احیاى سازمان بازرسى کل کشور به منظور کنترل صحت جریان امور و اجراى دقیق قوانین و اعمال صحیح حق نظارت قوه قضائیه.

ز: احیاى دیوان عدالت ادارى مرجعى به عنوان رسیدگى به شکایات و تظلمات ادارى کشور که یکى از ارکان مهم قوه قضائیه است.

ح: تشکیل شوراى سرپرستى زندانها. این شورا با همکارى دادسراهاى انقلاب محیط زندانهاى کشور را به پرورش گاههاى اسلامى تبدیل کرد و با ایجاد کلاسهاى عقاید و اخلاق اسلامى و فراهم آوردن وسایل رفاهى در حد امکان موجب ارتقاى معنوى زندانیان شد. اقدامات و فعالیتهاى مثبت شوراى عالى قضائیه به ویژه آیت الله اردبیلى در جهت فرامین اسلام و تلاش براى تقویت قوه قضائیه وحفظ استقلال این قوه از سایر قواى کشور رسیدگى به پرونده هاى بلاتکلیف، خارج از تشریفات قانونى و تأسیس دادگاهها و دادسراها و...، موجب خرسندى حضرت امام خمینى گردید، به گونه اى که معظم له در تاریخ 9 بهمن 1367ش از او و سایر اعضاى شوراى عالى قضایى تقدیر کرد.^[28]

حمایت امام

حضرت امام خمینى در مواقع مختلف از عملکرد قوه قضائیه و ریاست آن دفاع مى کرد و حمایت کامل و قاطع خود از آیت الله موسوى اردبیلى را اعلان مى داشت به عنوان نمونه طى نامه اى خطاب به حضرت آیت الله العظمى سید محمدرضا گلپایگانى چنین نوشت:

«...متصدیان امور را غالباً مى شناسم و خصوصاً جناب حجت الاسلام آقاى اردبیلى را سالها است به تعهد به اسلام و کوشا بودن در حفظ احکام اسلام شناخته ام در موارد مورد شک نیز مى دانم بدون عذر شرعى اقدام به این نحو امور نمى نمایند مع ذلک گفتم عین مرقوم شریف را به ایشان بدهند تا گزارش این مسئله را خدمت عالى عرض کنند اینجانب به شما اطمینان مى دهم که امثال ایشان به هیچ وجه مایل نیستند تخلف از موازین نمایند.»^[29]

حضرت امام در تاریخ 5 تیرماه 1362شمسى در جواب نامه آیت الله گلپایگانى چنین مرقوم فرمود:

«...اینجانب به جنابعالى اطمینان مى دهم که اکثر کسانى که متکفل این نحو امور هستند خصوصاً جناب ایشان (آیت الله موسوى اردبیلى) از جان و دل کوشا در پیشبرد اهداف اسلامى هستند و متعهد به اسلام و احکام حیات بخش آن هستند...»^[30]

8 ـ عضو ستاد پیگیرى فرمان هشت ماده اى

حضرت امام درباره حقوق مردم، قانون، قوه قضائیه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین فرمان هشت ماده اى را صادر فرمود و آیت الله اردبیلى را به همراه آقایان میر حسین موسوى(نخست وزیر وقت)، امامى کاشانى، محقق داماد، ناطق نورى و آقا زاده (وزیر وقت) به عنوان اعضاى ستاد تعیین فرمود.

9 ـ عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 17 بهمن 1366 با حکم امام^[31]

10 ـ عضو تدوین متمم قانون اساسى به همراه جمعى از شخصیتهاى ارشد مملکتى با انتصاب حضرت امام در تاریخ 4/2/86^[32]

11 ـ امام جمعه موقت تهران

12 ـ عضو هیئت مدیره و شوراى دانشگاه آزاد

13 ـ از مؤسسین و عضو شوراى عالى حزب جمهورى اسلامى ایران

منبع:فرهیختگان تمدن شیعه