اصول حاکم بر روابط اقتصادی دولت و ملت از منظر اسلام (قسمت اول )

كلمات كليدي : اسلام، روابط اقتصادي دولت و ملت، عدالت

نویسنده :دكترعلیرضا كاوند بروجردی

با عنایت به اعلام سال جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری آنچه دراین مجال خواهد آمد بررسی چهار مولفه و اصل اساسی درایجاد و گسترش عدالت اقتصادی درجامعه، ازسوی دولتمردان و زمامداران جامعه اسلامی است و به واقع، وظایفی می‌باشد که برعهده دولتمردان در قبال مردمانشان است و این حقوق و تکالیف و مسئولیت‌ها که برخاسته از روایات دین مبین اسلام می‌باشد عبارتند از:

1- اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت وآزادی اقتصادی

2- اصل رفع استثمار اقتصادی

3- اصل مساوات و رفع تبعیض اقتصادی

4- اصل امانت داری (دربیت المال)

تلاش آن است که تا این چهار اصل روایی را با مستندسازی به بحث و بررسی بنشینیم و با تکیه بر سنت و سیره مدیریتی و حکومتی مردم سالارانه نبوی و علوی و با استناد به عوامل کامیابی آنان درحوزه مدیریت جامعه اسلامی و بسط عدالت اقتصادی، هندسه ای را برای مدیریت اقتصادی و عدالت گستری ترسیم نماییم. باشد که سودمند افتد. اینک با هم مطلب را از نظر می‌گذرانیم:

یکی از مسائل مطرح درحوزه نظام‌های حکومتی مردم سالار، آرمان ارزشمند «عدالت اجتماعی» می‌باشد که شاید بزرگ ترین و مهم ترین رکن آن، «عدالت اقتصادی» است چرا که درسایه فراهم بودن رفاهی نسبی، متعادل و متعارف و همگام با شرایط عصر و زمانه، می‌توان انتظار داشت که هر ملت و قومی بتواند به ادامه حیات دنیوی و معنوی خویش بپردازد.

از آنجا که در بینش ژرف ادیان آسمانی، عدالت اقتصادی، از محورهای راهبردی و دارای کارکردی پرشتاب در بهبود رفاه دنیوی، اخروی انسان‌ها می‌باشد، شایان آن است که به تبیین عدالت اقتصادی از نگاه و زبان ادیان پرداخته شود و راهکارهای اساسی، روشمند و منطقی ادیان و نیز برنامه‌های متکی برچشم اندازهای بلند و دست یافتنی آنها، هرچه بیشتر مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد. دین مبین اسلام به عنوان دین خاتم و کامل ترین برنامه هدایتی بشر درگذرزمان، یکی از برنامه‌های راهبردی خویش را درباب اداره جامعه و سوق آن به سوی خیزش و تکاپو، گسترش عدالت اجتماعی درراستای عدالت گستری توحیدی و در بستر آن معرفی می‌نماید و مهم ترین رکن این عدالت را عدالت اقتصادی می‌داند.

اصول حاکم بر روابط اقتصای دولت با ملت از منظر سنت عبارت «عدالت اقتصادی»، هر چند به ظاهر زیبا و قابل درک و فهم است . ولی شاید از مشکل ترین عبارات در حوزه عمل در جوامع بشری باشد. چرا که به دلیل وجود تزاحم آراء و تضارب ادله در میان صاحبنظران و مدیران متخصص در عرصه عدالت اقتصادی، در خصوص الگوها و روش‌های منطقی اجرای این نوع عدالت، این مساله به معضلاتی، نه چندان قابل حل در نگاه اول، منتهی گشته که شاید تنها با استمداد و تکیه بر عقلی فراتر از عقل بشری و منطقی استوارتر از منطق خطاپذیر بشر بتوان این معضلات را یک به یک حل و فصل نمود؛ زیرا اگر به عنوان مثال در یک جامعه سکولاریستی صرف- که قوانینش بهره از عقل وحی مدار ندارد و استنادش به عقل خطاپذیر بشر است- عنصر خرد، داعیه دار و پیشقراول تولید و بیان قوانین مدنی- به سود آحاد ملت- باشد، کاملا قابل تصور است که اگر صاحبنظران تحصیل کرده و اندیشه محور در باب جامعه شناسی و دیگر رشته‌های مرتبط با آن، به بحث و بررسی پیرامون تولید قوانین همگان شمول و یا حداقل، بیشینه شمول، بپردازند، هر یک از این افراد می‌توانند تئوری و دکترینی مخالف با دیگر نظریه‌ها داشته باشند و از این رو چه بسا مثلا در بحث عدالت اجتماعی و چگونگی اجرای آن، به اتحاد و اتفاق نظر نرسند و همچنان این معضل و مسئله مورد بحث، به صورت حل نشده و در حالت تعلیق باقی بماند؛ و چه بسا اتفاق نظری حاصل شود ولی پس از مدتی، در ساحت عملی و اجرایی عدالت، مشکلات، ضعف‌ها و کاستی هایی مشاهده شود که پیش از آن پیش بینی نشده بود و این خود به اصلاح و بازنگری در آن ایده و یا ایده‌های مورد اتفاق پیشین، منجر گردد. این نشان از آن دارد که عقل بشری به تنهایی و بدون استمداد از عقل جرعه نوش وحی ربانی، توانمند بر اداره جامعه بشری نیست و یا حداقل، قوانین ارائه شده از سوی «عقل بریده از وحی» نمی تواند کارکردی دقیق، عمیق و بلندمدت داشته باشد. نمونه‌های این معضلات فراگیر را در جوامع سکولاریستی غرب و اروپا به وضوح می‌توان مشاهده نمود و شاید فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سابق، مصداقی گویاتر برای عدم کارکرد بلندمدت «عقل بریده از وحی» در اداره جامعه می‌باشد.

با مطالعه و بررسی در احادیث و روایات صادره از پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد(ص) و ائمه معصومین(ع)، یک سری اصول و پایه‌ها در بحث عدالت اجتماعی قابل استخراج و استنباط می‌باشد؛ برخی روایات در بردارنده حقوق ملت در برابر دولت است و برخی دیگر، حقوق دولت در برابر ملت را بیان می‌نماید. از آنجا که تعالی و ارتقای جامعه بشری، در هر سطح و عرصه، امری «دو سویه» و به تعبیر دیگر «دو رکنی» است و ملت، یک پایه تعالی و دولت پایه دیگر آن است، و به تعبیر قرآن، پیامبران و رهبران الهی آمده اند تا احکام الهی را برای بهبود دنیای انسان‌ها و آخرتشان ابلاغ و بیان نمایند و مردم نیز طبق عبارت شریفه قرآنی «لیقوم الناس بالقسط» [تا مردم به عدل و داد برخیزند] (حدید/ 25)، باید برای عدل و داد به پا خیزند، پس باید دید چگونه دولتمردان و حاکمان جوامع اسلامی می‌توانند در آبادانی و عمرانی دنیای مسلمانان و یا دنیای تمام انسان‌ها، کوششگر و تاثیرگذار باشند و رفاه نسبی و در خوری را برای ملل خود فراهم آورند.

اصول ذیل، برآمده از روایات معصومین(ع)، در باب حقوق و وظایف دولتمردان، حاکمان و رهبران جامعه، در قبال ملت‌هایشان می‌باشد.

1- اصل رفع فقر و محرومیت و ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی یکی از اصول اساسی در بحث عدالت اقتصادی، اصل بر طرف سازی فقر و ناداری و محرومیت زدایی و نیز ایجاد امنیت و آزادی اقتصادی برای ملت می‌باشد.

براساس این اصل پرکارکرد، دولت و دولتمردان باید تلاش نمایند تا فقر و محرومیت را از کل جامعه ریشه کن سازند و دست کم، شرایطی نسبی و یکسان برای ادامه حیات آحاد ملت خویش فراهم آورند تا آنان بتوانند احساس امنیت اقتصادی و آزادی داشته باشند. این مسئله از مهم ترین و حیاتی‌ترین مسائل در بحث عدالت اقتصادی و گسترش آن از سوی دولتمردان در جوامع است؛ چرا که فقر زمینه کفر است و اگر فقر به گونه شدید و غیرقابل تحمل آن، در جوامع بشری رواج یابد، به موازات آن، الحاد و کفر نسبت به دین و یا ادیان آسمانی و نیز پشت پا زدن به آموزه‌ها و تعالیم دینی و وحیانی، میان مردمان و ملت‌ها جریان می‌یابد.

درباره زشتی و بدی فقر، روایات و احادیث گوناگون و معتنابهی از ائمه معصومین(ع) نقل شده است که به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

1- رسول خدا(ص) فرموده اند:

«کاد الفقر ان یکون کفرا»[:نزدیک است که فقر به کفر بینجامد] (محمدی ری شهری، میزان الحکمه ،ج10، ص 4654، ش15984).

2- امام علی(ع) می‌فرمایند: «الفقر الموت الاکبر»[:فقر، مرگ بزرگ است](همان، ص4660، ش15987)

3- رسول خدا(ص) می‌فرمایند: «الفقر سواد الوجه فی الدارین»[فقر(مایه) سیه رویی در دو جهان است] ((همان، ش 15989).

4- از امام علی(ع) نقل شده است: «ان الفقر مذله للنفس، مدهشه للعقل، جالب للهموم» [: فقر، نفس را خوار می‌کند و خرد را سرگشته می‌سازد و غم و اندوه‌ها را (به سوی آدمی) می‌کشاند] (همان، ص 4662، ش 15992).

5- باز از حضرت علی(ع) روایت گشته: «هر که به فقر گرفتار آید، به چهار خصلت مبتلامی شود: به سستی در یقین و کاستی در خرد و شکنندگی در دین و کمی شرم و حیاء در چهره، پس پناه به خدا می‌بریم از فقر» (همان، ش 15994).

6- از رسول خدا(ص) نقل شده: «اربعه من قواصم الظهر:... و فقر لایجد صاحبه له مداویا» [:چهار چیز، کمرشکن است: ... و فقری که صاحبش برای آن، درمانگری نیابد] (همان، ش 15998).

همچنان که دیده می‌شود، مسئله فقر و ناداری و نداشتن امنیت اقتصادی و حداقل معیشت، یکی از مسائل مورد توجه و عنایت معصومین(ع) بوده و در بیان آنان، فقر، همانند کفر است و مرگی بزرگ می‌باشد که مایه سیاه رویی در دو جهان می‌باشد و نفس انسان را خوار می‌نماید، فرد را سرگشته می‌سازد و غم و اندوه‌ها را به سوی انسان می‌کشاند و باعث سستی در یقین و شکنندگی دین و کم شرمی می‌شود و اگر درمانی برایش نباشد باعث کمرشکنی فقر فقیر می‌گردد.

این بیانات حاکی از شدت زشتی و خانمان سوزی و بنیان براندازی فقر و محرومیت شدید در جامعه می‌باشد که دولتمردان و کارگزاران حکومتی باید در اداره هر کشور و سرزمین و اجتماعی، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، به آن توجه وافر داشته باشند و درخصوص حقوق اقتصادی ای که در قبال مردم خویش دارند تلاش کنند تا معضل فقر و نبود امنیت اقتصادی و رفاهی را به گونه ای مناسب ریشه کن سازند و حداقل امکانات لازم را جهت حیاتی متعارف و در خور مردمشان فراهم آورند تا آنان بتوانند در چنین بستری به کار و تلاش ادامه دهند مردم در قید و بند اولیات و ضروریات زندگی روزمره نباشند و این آزادی معیشتی آنهاست.

البته بحث بر سر راهکارها و روش‌های فقرزدایی، مجال دیگری می‌طلبد و آنچه اکنون در صدد بیانش هستیم آن است که فقر، خانمان سوز است و موجب می‌شود مردم جامعه به مسائلی همچون آنچه آمد، مبتلاشوند. در تبیین سخن و کلام گوهر افشان معصومین(ع) باید این را مدنظر داشت که همان گونه که اگر شخصی در حالت کافر بودن از دنیا برود، به مرگی بسیار فجیع، بد و وحشتناک از دنیا رفته است، ابتلای به فقر و ناداری شدید نیز مانند این نوع مرگ است زیرا فرد فقیری که حتی نتواند ضروریات و بدیهیات اولیه زندگی خود و خانواده اش را فراهم آورد، رفته رفته، سرگشته و حیران می‌گردد و از آنجا که این تحیر، همه وجودش را فرا می‌گیرد، به تدریج، نمی تواند از نیروی عقل و اندیشه خویش به نحو احسن، در جهت رفع و حل مشکلات زندگی، استمداد کند و این خود موجبات بی بهرگی از عقل و در نهایت سستی در یقین به معنویات و حقایق هستی و شک در آخرت و رازق بودن خداوند عزوجل و در نهایت اگر هیچ درمان و مرهمی برای ناداریش نیابد، به ورطه کفر و بی دینی و الحاد در می‌افتد که این همان مرگ بزرگ است.

از آنجا که معمولا در جوامع بشری، عموماً تبعیض طبقاتی به وجود می‌آید و به ویژه در قرون اخیر، به دلیل سیاست‌های زورمآبانه، سلطه گرانه و انحصارگرایانه امپریالیسم شرق و غرب و جایگزین شدن هنجارها با ناهنجارها، ثروتمندان، غنی تر و فقرا، ضعیف تر و فقیرتر گشته اند، پس باید ریشه‌های فقر، ابتدا از کل جامعه رخت بربندد و خانواده هایی که به دلایل گوناگون نمی توانند هزینه‌های زندگی خود را تامین کنند تحت پوشش نهادها و سازمانهایی قرارگیرند تا بتوانند از حداقل مقرری و حقوق و مزایای معیشی، برای رفع حوائج روزمره بهره مند گردند و خدای ناکرده این فقر آنان موجب نشود تا برای تامین مایحتاج، به راه‌های خلاف کشیده شوند و از این چنین راه هایی ارتزاق نمایند؛ یا به شغل‌های کاذب روی آورند و یا برای تامین حداقل معیشت و گذران زندگی، آبرو و حیثیت و ناموس خود را بر باد دهند. این نکته از موارد بسیار حیاتی در جامعه است که باید سرلوحه تدابیر مدیریتی کارگزاران و دولتمردان دولت حاکم، قرار گیرد و مصداق آن سخن امام علی(ع) باشد که فرمود: «ما اصبح بالکوفه احد ناعماً، ان ادناهم منزله لیاکل البر و یجلس فی الظل و یشرب من ماء الفرات» [: کسی در کوفه نیست که در رفاه به سر نبرد، حتی پایین ترین افراد، نان گندم می‌خورند و سرپناه دارند و از آب فرات می‌آشامند] (ًالمجلسی، بحار الانوار ،ج40، ص723).

دولتمردان و کارگزاران باید تلاش کنند تا تک تک حقوق اقتصادی مردم و ملت خویش را به جا آورند و صاحبان حق را به حقشان برسانند و خدای ناکرده تضییع حقی ننمایند. البته این نکته را نیز نباید از نظر دور داشت که مردم نیز باید تلاش کنند زیاده خواهی ننمایند و خود نیز تلاش در راستای رفاه خویش نمایند و در عین حال، اهل قناعت و کفاف مداری باشند؛ همچنان که امام علی (ع) در حکمتی گهربار فرموده است: «من اقتصر علی بلغه الکفاف فقد انتظم الراحه و تبوا خفض الدعه » [هر که به مقدار نیاز، اکتفا کند، آسایش و راحتی خود را فراهم آورد و گشایش و آرامش را به دست آورد] (شریف رضی، نهج البلاغه ، حکمت 372).

از رسول خدا(ص) پیرامون حکومت حضرت مهدی (عج) در آخرالزمان نقل شده است: «ابشرکم بالمهدی... یرضی عنه ساکن اسماء و ساکن الارض، یقسم المال صحاحاً»

[:شما را مژده می‌دهم به آمدن مهدی ... ساکنان آسمان و زمین از او راضی می‌شوند و مهدی مال را به طور صحیح تقسیم می‌کند] (ابن حنبل، مسند ، ج3، ص 73).

این روایت و روایت‌های همانندش نشانگر آن است که در دولت مهدوی نیز همان سیره نبوی و علوی پیگیری خواهد شد و زمین پر از عدل و داد می‌شود و فقر و ناداری و عدم امنیت معیشتی مشاهده نخواهد گشت.

نیز از امام باقر (ع) نقل شده است: «یسوی بین الناس حتی لاتری محتاجاً الی الزکاه »

[:مهدی(عج) اموال را میان مردم چنان به تساوی قسمت می‌کند که دیگر نیازمندی یافت نمی شود تا به او زکات دهند] (المجلسی، همان،ج 25، ص 093).

امام علی (ع) درمورد مقاصد حکومتی خویش می‌فرماید: «و نظهر الصلاح فی بلادک»[ مقصد ما آن است که اصلاح را درشهرهای تو [ ای خدا] آشکار کنیم] (شریف رضی، همان، کلام 131).

و همان طور که دلشاد تهرانی نوشته است: با ساماندهی درست شهر و سرزمین‌ها و آباد کردن آنها و افزایش درآمدها و دادن سهم‌ها و بهره‌ها به حق و توزیع عادلانه درآمدهاست که زمینه لازم برای رفاه همگانی فراهم می‌شود (دلشاد تهرانی، حکومت حکمت،9731ش، ص 102)

امام علی(ع) درباب وجوه فراهم کننده رفاه مردم می‌فرمایند: «اما وجه العماره فقوله تعالی (هو الذی انشاکم من الارض و استعمرکم فیها) فاعلمنا سبحانه انه قد امر هم بالعماره لیکون ذلک سبباً لمعایشهم بما یخرج من الارض من الحب و الثمرات و ما شاکل ذلک مما جعله الله معایش للخلق».

[ دلیل اهتمام برای آباد کردن زمین، سخن خدای متعال است:«اوست شما را از زمین پدید آورد و از شما خواست که در آبادانی کنید»؛ پس خدای سبحان ما را آگاه ساخت که مردمان را به آباد کردن فرمان داده است، تا دانه و میوه و نظایر آنها را که از زمین بیرون می‌آید- و خداوند آنها را از روزی بندگان خود قرارداده است- وسیله معاش و رفاه آنان باشد.] (الحر العاملی، ج 31، ص 591).

پس حکومت باید در راستای تحقق رفاه همگانی، برنامه ریزی منطقی، مدون و درستی را پی گیرد و با تدابیر ویژه، مردم را از فقر دامنگیر برهاند.

«امام علی(ع) در حیطه حکومت خود، حداقل نیاز معیشتی همگان را تامین کرد و در راه فقرزدایی و تامین معیشتی، گامهای جدی برداشت» (دلشادتهرانی، پیشین، ص 101)...

بنابر آنچه گذشت، روی هم رفته، نباید از این نکته غافل بودکه فراهم آوردن رفاه و آسایش و رفع فقر و محقق ساختن کفاف در زندگی برای همگان، از اهداف اساسی درحکومت است و از طریق آن می‌توان مسیر ارتقای معنوی و تعالی انسان‌ها را رقم زد.

2- اصل رفع استثمار اقتصادی

این اصل که لازمه قطعی بقای حیات یک جامعه است باید از جمله اهداف مشخص و قطعی در سیاست گذاری نظام حاکم باشد به این معنا که دولتمردان جامعه و حاکمان تلاش نمایند تا در میان ملت، گروهی از افراد، گروهی دیگر را برای بهره کشی ناعادلانه به خدمت نگیرند؛ حاکم اسلامی باید تلاش نماید تا درمیان متولیان امر و دولتمردان، فردی مردم را به اهداف گوناگون شخصی یا منافع حزبی و گروهی به استثمار نکشد.

منظور از بهره کشی دراینجا آن است که افرادی، افراد دیگر را برای یکسری کارها وخدمات، به خدمت گیرند ولی در قبال تلاش و کار مفید افراد، حقوق و مزایای در خور آنان را به آنها نپردازند بلکه با توسل به حربه زور و ارعاب تلاش کنند تا بیشترین کار را از کارگزاران و زیردستان خویش بکشند و کمترین مزد را به آنان بپردازند؛ دین اسلام یکی از راهکارهای خود را برای گسترش و بسط عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی درسطح توده‌های مردم، استثمارزدایی از حوزه اقتصاد حاکم برجامعه می‌داند. در سایه استثمارزدایی، آحاد ملت، چه کارفرما و چه کارمند، در هر ارگان و یا وزارتخانه و یا موسسات دولتی و یا خصوصی، حق خود را تشخیص داده و تلاش می‌نمایند تا از آن فراتر نروند و به حریم دیگران تجاوز نکنند، بدین معنا که از یک سو، کارفرمایان، زیردستان و کارمندان و کارگران خویش را در بستر کاری، به استثمار نمی‌کشند و حقوق آنان را به گونه‌ای شایان و متعارف قوانین و مقررات اداری و برمبنای پایه‌های حقوقی مصوب دولت حاکم، می‌پردازند و از سوی دیگر، کارمندان و کارگران، نه زیربار استثمار رفته و نه در کار خود به اصطلاح «کاردزدی» می‌کنند. چرا که اگر کارفرمایان به میزان کار مفید زیردستان خود، حقوق و مزایای آنان را به گونه‌ای در خور مقام آنان و میزان فعالیتشان بپردازند و سعی در بهره کشی ناعادلانه از زیردستان نداشته باشند، درمقابل، زیردستان آنان از شرایط حقوقی و مزایای موجود، احساس رضایت داشته و سعی در به کارگیری هرچه بیشتر نیروها و استعدادهای خویش در راستای فعالیت کاری خود می‌نمایند و به اصطلاح، درکارشان «وجدان کاری» سرلوحه همه فعالیت‌ها خواهدبود و چه بسا برای خدمت بیشتر و احساس رضایت وجدانشان از آنها، تلاش خود را مضاعف نمایند، هرچند بدانند که درقبال آن کار مضاعفی که بر مبنای دستور اخلاقی وجدان خویش انجام می‌دهند، ممکن است مزایایی دریافت ندارند.

امام علی(ع) درنامه خود به اشعث بن قیس، استاندار آذربایجان می‌نویسد: «لیس لک ان تفتات فی رعیه » : این حق برای تو نیست که درمیان مردمان به استبداد و خودرایی عمل نمایی (شریف رضی، همان، نامه5)

و درعهدنامه مالک اشتر به او این گونه تاکید می‌کند: «و لاتقولن انی مومر آمر فاطاع. فان ذلک ادغال فی القلب، و منهکه للدین و تقرب من الغیر»[ مبادا بگویی من اکنون بر آنان مسلطم، از من فرمان دادن است و از آنان اطاعت کردن؛ که این عین راه یافتن فساد در دل، و خرابی دین، و نزدیک شدن تغییر و تحول (درقدرت) است] (همان، نامه35)

امام علی(ع) نگاه خودکامانه از سوی زمامداران به مردم و نگاه مملوکانه ازسوی مردمان به زمامداران را بزرگترین آفت حکومت می‌دانست و بسیار تلاش می‌کرد این امور را از ساحت حکومت خود پاک کند (دلشاد تهرانی، پیشین، ص421)

تلاش ایشان آن بود تا حقوق مداری به جای خودکامگی و خودکامگی پذیری، اساس و محور روابط حکومتی باشد (همان)

ایشان در بخشی از خطبه ای که در صفین ایراد فرموده چنین بیان می‌دارد: «لاتجری لاحد الاجری علیه و لایجری علیه الاجری له: [کسی را حقی نیست جز که بر او نیز حقی است و بر او حقی نیست جز آنکه او را حقی بر دیگری است] (شریف رضی، همان، خطبه 612).

ادامه دارد