نویسنده: خلیل منصوری
فرهنگ هدفمندی یارانه‌ها از منظر آموزه‌های قرآن
در نخستین بخش از مقاله حاضر پیرامون اهمیت اقتصاد در جامعه ایمانی و تفاوت میان دو واژه قرآنی «عدالت» و «قسط» و چیستی «عدالت قسطی» و تاکید اسلام بر اصل گردش سالم ثروت و سرمایه در اقتصاد براساس صریح آیات قرآن، سخن گفته شد. در بخش حاضر نویسنده ضمن بررسی پاره‌ای از آثار هدفمندی یارانه‌ها به برخی از اصول اقتصادی اسلام اشاره می‌کند که با هم آن را از نظر می‌گذرانیم.
یارانه‌ها به کمک‌هائی اطلاق می‌شود که از سوی نظام و دولت به ملت از بیت‌المال و خزانه عمومی پرداخت می‌شود. بخش بزرگی از یارانه‌ها در اشکال گوناگون به طور غیرمستقیم ارایه می‌شود. این بودجه، در بخش‌هایی چون انرژی، بهداشت و سلامت عمومی، تغذیه، عمران و آبادانی و مانند آن هزینه می‌شود.
از نظر قرآن یکی از وظایف اصلی دولت اسلامی، مدیریت و نظارت بر حوزه اقتصادی است؛ زیرا یکی از ماموریت‌ها و اهداف اصلی پیامبران این است که مردم را به سوی عدالت بویژه عدالت قسطی یا عدالت عینی و ملموس راهنمایی کنند و آنان را برای قیام به عدالت ترغیب و تشویق نمایند، تا با روشنگری درباره حقوق و شناخت نسبت به حوزه‌های گوناگون عدالت قسطی، توده‌های مردم چه مومن و چه غیرمومن، به اجرا و برپایی عدالت قسطی قیام کنند. خداوند در آیه 25 سوره حدید می‌فرماید: «به راستی ما پیامبران خود را با دلایل آشکار روانه کردیم و با آنها کتاب و ترازو را فرود آوردیم تا مردم به انصاف و عدالت قسطی برخیزند، و آهن را که در آن برای مردم خطری سخت و سودهایی است، پدید آوردیم، تا خدا معلوم بدارد چه کسی در نهان، او و پیامبرانش را یاری می‌کند. آری، خدا نیرومند و شکست ناپذیر است.»
بنابراین، برای اجرای عدالت قسطی تنها روشنگری از طریق قوانین نوشته شده یعنی کتاب و آشنایی با موازین و معیارهای حق و حقوق کفایت نمی‌کند، بلکه لازم است تا در کنار کار فرهنگی از قدرت سخت در کنار قدرت نرم نیز بهره گرفته شود تا در پرتو آن و نیروی توده‌های آگاه و افکار عمومی جهت یافته، منافع مردم تامین شود و هر کسی بتواند بدرستی از حق زندگی مناسب و شرایط خوب برای تعالی و تکامل و حرکت در مسیر شدن‌های کمالی و خدایی شدن بهره گیرد و حق زیستن و رشد مناسب از وی سلب نشود.
از این جاست که گفته شده ماموریت و وظیفه پیامبران و پیروان مومن آنان، بهره گیری از قدرت دولت و نهاد آن برای دست یابی به این هدف عالی است.
اصطلاح قرآنی باس شدید، همان قدرت سخت است که در کنار آگاهی و روشنگری یعنی قدرت نرم توده‌های آگاه و صاحب بصیرت، بستر مناسب عدالت قسطی و دست یابی به منافع را فراهم می‌آورد. البته قرآن اشاره می‌کند که در قدرت آهن، کاربردهای غیرنظامی نیز وجود دارد که بخش بزرگی از زندگی روزانه بشر به آن وابسته است، ولی آن چه در دوره نخست اهمیت است، بهره گیری از قدرت آهن برای تحقق بخشیدن به عدالت قسطی از طریق فشار بر قاسطین (عدالت خواران) و از میان برندگان عدالت و برداشتن موانع پیش رو می‌باشد. چرا که همواره قاسطین و عدالت ستیزان حرام خوار و باطل گرا، اجازه نمی دهند تا عدالت بویژه قسطی آن در جامعه تحقق یابد؛ زیرا قاسطین جز به تجاوز به حقوق دیگران نمی‌اندیشند و به اشکال گوناگون توطئه می‌کنند. از این رو، لازم است تا برطرف کردن فتنه آنان، با قدرت سخت با آنان برخورد کرد.(بقره، آیه 193)
ممنوعیت مبادلات ناسالم اقتصادی در اسلام
از آن جایی که عدالت قسطی جز با توزیع درست منابع، ثروت و ابزارهای تولید و بلکه حتی مصرف درست تحقق نمی یابد، اسلام در همه مراحل آن از آغاز تا انجام، توجه خاصی را مبذول داشته و احکامی را صادر کرده است. از نظر قرآن، برای دست یابی به عدالت قسطی در حوزه اقتصادی لازم است در همه مراحل، مدیریت و نظارت دقیق شود. از این رو در توزیع منابع ثروت، اجازه نمی‌دهد تا هر کسی هر چیزی را مالک شود. بخش بزرگی از منابع چون دریاها، رودها، منابع عظیم زیرزمینی و معادن و کانی‌ها، به عنوان انفال در اختیار دولت قرار می‌گیرد و کسی نمی‌تواند مالک آنها شود. این در حالی است که در اقتصاد کاپیتالیستی، شخص می‌تواند مالک هر چیزی شود. به سخن دیگر، آزادی اقتصادی افراد در جامعه قرآنی، از جهاتی محدود می‌شود و به شخص اجازه داده نمی‌شود تا از آزادی مطلق و بی قید و بند بهره‌مند شود.
خداوند در آیات بسیار از جمله 201 و 202 سوره بقره و 32 سوره نساء، همچنین آیه 2 سوره مائده، از آزادی انسان در فعالیت‌های اقتصادی بدون تبعیض و تفاوت جنسیتی و مانند آن سخن به میان آورده است، ولی این بدان معنا نیست که انسان مالک هر چیزی شود و در مالکیت و حتی بخش‌های دیگر، از آزادی مطلق برخوردار باشد. از این رو خداوند در آیه 87 سوره هود، به نقد تفکر سرمایه داری بی بند و بار قوم شعیب می‌پردازد و خواسته آنان را درباره آزادی مطلق در مناسبات اقتصادی و تصرفات در اموال و ثروت، مردود می‌شمارد؛ چرا که از نظر قرآن، دست یابی به شرایط کاملامناسب عمومی برای متاله شدن و تحقق جامعه ایمانی و عدالت گستر، تنها در سایه پذیرش محدودیت‌ها امکان پذیر است و هرگز آزادی مطلق نمی‌تواند عدالت جهانی را تحقق بخشد. بر همین اساس قرآن در همه مراحل به نقد و تخطئه مصادیق و مواردی از آزادی‌های مطلق در حوزه مناسبات اقتصادی می‌پردازد و حتی در چگونگی مصرف، احکام تشدیدی را صادر می‌کند.
از جمله محدودیت‌ها در مناسبات اقتصادی و مراحل گوناگون از تولید تا مصرف می‌توان به محدودیت در هزینه کردن اموال و مصرف آن به اشکال اسرافی و تبذیری اشاره کرد؛ چرا که هرگونه اسراف و تبذیر اقتصادی حرام و ممنوع است (انعام، آیه 141 و اعراف، آیه 31 و همچنین اسراء آیات 26 و 27 و فرقان آیه 67)
درچگونگی مناسبات اقتصادی و داد و ستدها نیز به تخطئه روش ربوی اشاره می‌کند و هر گونه کسب مال از این طریق را آتش دوزخ معرفی کرده و به چنین داد و ستدهایی به عنوان امر باطل می‌نگرد. بنابراین هرگونه داد و ستدی در مرحله تبادل و مناسبات اقتصادی، براساس آیاتی چون 275 و 279 سوره بقره حرام و ممنوع و باطل است.
از نظر قرآن در حوزه تبادلات اقتصادی هر گونه کم‌فروشی و گران فروشی ممنوع است؛ زیرا چنین رفتاری برخلاف تصور افزایش درآمد و بهره مندی، موجب اختلال در بازار می‌شود و داد و ستدها را با مشکل جدی مواجه می‌سازد. از این رو به تخطئه این روش می‌پردازد و در آیه 35 سوره اسراء آیات 1تا3 سوره مطففین، این گونه اعمال را زیان آور و بدفرجام معرفی می‌کند و آن را ممنوع می‌سازد.
همچنین آزادی روابط اقتصادی، با ممنوعیت هرگونه زد و بند، اخذ رشوه و پورسانت و رانت و مانند آن محدود می‌شود تا سلامت در روابط و مبادلات اقتصادی حفظ شود. (بقره آیه 188)
خداوند در همین آیه با یک دستورعمل کلی و جامع هرگونه کسب درآمد اقتصادی از طریق نامشروع و غیرعقلانی را ممنوع می‌کند و مهر باطلی بر روابط اقتصادی ناسالم می‌زند و آزادی مطلق اقتصادی و کسب درآمد را باطل و ممنوع می‌شمارد.
اینها تنها نمونه‌هایی از محدودیت‌های اقتصادی در برابر آزادی مطلق است که به آن اشاره شد. بررسی همه محدودیت‌ها و بیان آنها در این مقاله نمی‌گنجد و فرصتی دیگر را می‌طلبد.
برخی آثار اقتصادی طرح هدفمندی
از آنجایی که اسلام در همه بخش‌های زندگی بشر به ارائه بهترین، مناسب‌ترین، کامل‌ترین و آسان‌ترین سبک زندگی عنایت دارد تا بتواند از طریق آن با محافظت بر اصول فطری و عقلانی، اهداف آفرینش هستی و انسان را تحقق بخشد، به حوزه عدالت در توزیع منابع عمومی نیز توجه کرده است. از این رو در حوزه توزیع انفال و اموال عمومی و بیت المال مسلمین، احکام و دستورالعمل‌های اجرایی، مدیریتی و نظارتی داده است.
هدف اصلی از طرح هدفمندی یارانه‌ها و انفال و ثروت عمومی آن است تا با توزیع درست و مناسب، عدالت قسطی تحقق یابد. بی گمان، مهمترین اهداف این طرح، توزیع عادلانه ثروت عمومی و انفال است. البته از آن جایی که اسلام و قرآن به فراتر از بهره‌مندی مادی در امور می‌اندیشد در همه مراحل به هدفمندی و الگوسازی توجه دارد. از این رو تنها در هدفمندی به توزیع عادلانه نمی‌اندیشد بلکه به مصرف درست و عادلانه نیز توجه دارد و الگوی مصرف را نیز مورد تاکید خاص قرار می‌دهد.
با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، اهداف دیگری نیز تحقق می‌یابد که می‌توان به صرفه جویی اقتصادی در بخش‌های مختلف، بهره‌وری بالا، گسترش صنعت، شکوفایی اقتصادی، ایجاد رقابت و افزایش خلاقیت به عنوان نمونه اشاره کرد.
همچنین می‌توان با اجرای هدفمندی یارانه‌ها به اهدافی چون حذف اخلال در قیمت‌ها، کاهش بار مالی دولت، توجه به بهبود محیط زیست و در نهایت دستیابی به توزیع عادلانه‌تر در آمد در جامعه دست یافت. اصلاح و هدفمندی یارانه همچنین کارآیی تخصیص منابع را بهبود می‌بخشد و به پایداری رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.
عدالت قسطی از تولید تا مصرف
از نظر آموزه‌های قرآنی، اموال و ثروت، زمانی ارزش می‌یابد که در مسیر فعلیت بخشی به توان‌ها و استعدادهای بشری و رشد و کمال یابی به کار گرفته شود. بنابراین، برخلاف تصور رایج توده‌ها، ثروت هیچ ارزش و اعتبار نفسی و ذاتی ندارد و آن چه بدن ارزش می‌بخشد، بهره گیری درست و مناسب در مسیر متاله (خدایی شدن) خود و دیگر اعضای جامعه انسانی است. از این رو تنها زمانی نعمت و ثروتی ارزش می‌یابد که به عنوان خیر شناخته شود؛ زیرا خیر همان ثروت و قدرت و نعمتی است که به درستی از آن برای مقاصد عالی و کمالی انسان بهره گرفته شده است.
چنین تصوری از نعمت و ثروت، موجب می‌شود تا مومن موظف شود تا تنها در اندیشه خیر باشد و براساس هدف اصلی آفرینش همه توان و ظرفیت خود و دیگران و زمین را به کار گیرد.
از آن جایی که بسیاری از مردم برخلاف اهداف آفرینش حرکت می‌کنند و حرکت‌های آنان به جای حرکت‌های تکاملی حرکت‌های تنقصی است، نه تنها شاکر نعمت و ثروت و قدرت خود به زبان و عمل نیستند، بلکه به سبب دنیاگرایی و گم کردن خود و هدف، به کفران نعمت هم رومی آورند و روحیه تکاثرطلبی و تجاوزگری در ایشان ایجاد و تقویت می‌گردد. از این رو لازم است به اشکال گوناگون به مدیریت و نظارت قدرت و ثروت توجه شود تا از هر گونه سوء استفاده جلوگیری شود.
دولت اسلامی موظف است تا در همه ابعاد زندگی بشر دخالت کند. این دخالت در حوزه عمومی شدیدتر و روشن تر است، البته این بدان معنا نیست که دولت اسلامی در حوزه خصوصی نمی تواند وارد شود؛ چرا که دولت به حکم «النبی اولی بالمومنین من انفسهم» (احزاب، آیه 6) و روایت غدیر که پیامبر(ص) براساس همین آیه ولایت امیرمومنان علی(ع) را بر حریم خصوصی و عمومی دولت و ملت تثبیت کرده است، می‌تواند درهر دو حریم عمومی و خصوصی دخالت کند.
همانگونه که در شماره گذشته گفته شد از جمله وظایف دولت، مدیریت ثروت ملی و عمومی است. مدیریت و نظارت دولت باید به گونه‌ای باشد که گردش ثروت فقط در دست طبقه ثروتمند نباشد تا سبب محرومیت فقیران و پیدایش نظام طبقاتی شود. خداوند به صراحت در آیه 7 سوره حشر درباره هدفمندی یارانه و اموال عمومی و توزیع عادلانه ثروت ملی در راستای گردش درست و سالم ثروت و حفظ فاصله‌های عمیق طبقاتی می‌فرماید: ما افاء الله علی رسوله من اهل القری فلله و للرسول و لذی القربی و الیتامی و المساکین و ابن السبیل کی لایکون دوله بین الاغنیاء منکم و ما اتاکم الرسول فخدوه و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ان الله شدید العقاب؛ آنچه خدا از دارایی ساکنان آن قریه‌ها عاید پیامبرش گردانید، از آن خدا و از آن پیامبر او و متعلق به خویشاوندان نزدیک وی و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان است، تا میان توانگران شما دست به دست نگردد، و آنچه را فرستاده او به شما داد، آن را بگیرید و از آنچه شما را بازداشت، باز ایستید و از خدا پروا بدارید که خدا سخت کیفر است.»
این که خداوند در آیاتی از جمله 19سوره ذاریات و 25سوره معارج گام از این اموال عمومی فراتر می‌نهد و حقی را در همه اموال برای دو دسته قرار می‌دهد که سائلان و محرومان می‌باشند؛ به این معناست که هرگونه گردش ثروت در دست شماری اندک از جامعه نادرست است و هر کسی موظف است که در حد امکان و قدرت و ثروت از فاصله طبقاتی بکاهد تا محرومان و نیازمندان به وضعیت مناسب تری دست یابند.
بنابراین؛ افزون بر هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، بر یکایک افراد جامعه ایمانی است تا با استفاده از ثروت اندک خود برای ایجاد تعادل و کاهش فاصله طبقاتی بکوشند. (همان آیات)
هرگونه دست رد زدن به سینه نیازمندان درخواست کننده نه تنها جایز نیست بلکه گناهی است که آتش دوزخ و گرفتاری ابدی در آخرت گوشه‌ای از عواقب آن است (ضحی، آیه 10) چرا که گرفتار مصیبت‌های دنیوی نیز خواهند شد.خداوند در آیات 42تا 44سوره مدثر به وضعیت دوزخیان اشاره می‌کند و در بیان علت ورود آنان به دوزخ و سقر جهنم به مواردی چون بی‌ایمانی و نماز نخواندن و ترک اطعام مسکین توجه می‌دهد و از زبان دوزخیان گزارش می‌کند: «ما به مساکین اطعام نمی‌کردیم.»
بنابراین، انسان موظف است که در مقام توزیع عادلانه، از ثروت و مال خود به محرومان و طبقات فرودست و آسیب پذیر جامعه کمک کند. این وظیفه درباره دولت مضاعف می‌شود و دولت موظف است تا افزون بر مدیریت و نظارت در همه بخش‌های اقتصادی، بخش انفال و ثروت عمومی را به گونه‌ای توزیع کند که ثروت و مال تنها در دست طبقات مرفه قرار نگیرد و همگان از ثروت عمومی بهره‌مند شوند.
برخی اصول نظام اقتصادی اسلام
توزیع قسطی و عدالت کامل زمانی تحقق می‌یابد که در همه مراحل گردش اقتصاد و ثروت مورد توجه قرارگیرد. از این رو دولت موظف است تا از تولید تا مصرف همه گردش مال و نعمت را زیر نظر و نظارت دقیق قرار دهد، چنان که حضرت یوسف (ع) حتی درباره حفظ بخشی از گندم و محصول برای کشت آینده با حفظ آن درخوشه‌ها این عمل نظارتی و مدیریتی را اعمال می‌کرد.
اصول اقتصادی اسلام به گونه‌ای سامان یافته که هرگز ثروت در دست گروهی انباشت نشود تا طبقه مرفهان بی دردی را پدید آورد که بزرگان فساد وتباهی و موجب عمده نابهنجاری‌های اجتماعی براساس تحلیل قرآنی هستند.
خداوند درآیه 141 سوره انعام و 31سوره اعراف و همچنین 26 سوره اسراء و آیات دیگر، مهم ترین اصل در حوزه عمل اقتصادی را همانند دیگر حوزه ها، اعتدال بر می‌شمارد و از هر گونه خروج به سوی دایره افراط و تفریط از جمله اسراف و تبذیر برحذر می‌دارد.
دومین اصل در نظام اقتصادی اسلامی، اصل تامین نیازهای نیازمندان و طبقات آسیب پذیر جامعه است. (بقره، آیات 177 و 215 و 273 و همچنین نساء، آیه8 و انعام، آیه141) بنابراین همگان به عنوان یک وظیفه عمومی موظف هستند به گونه‌ای عمل کنند که نیازهای طبقات آسیب پذیر و محروم جامعه برطرف شود. این برنامه‌ریزی می‌بایست در دو شکل برنامه‌ریزی کوتاه مدت یعنی اطعام و بلند مدت یعنی انفاق و کمک‌های مالی برای ایجاد اشتغال و مانند آن صورت پذیرد. از این رو گاهی در قرآن از لزوم اطعام سخن به میان می‌آید و گاه دیگر در مورد لزوم انفاق و حقوق نیازمندان فرمان صادر می‌شود. در حقیقت، برای تحقق عدالت و اعتدال در همه عرصه‌ها از جمله حوزه اقتصادی لازم است تا هر کسی از جمله دولت در دو بخش دادن غذا و ماهی در کوتاه مدت و آموزش ماهیگیری و تجهیز امکانات وارد شود.
البته ناگفته نماند که این وظیفه‌ای بر همگان از جمله دولت و حقی از حقوق طبیعی طبقات نیازمند جامعه است و کسی نمی‌تواند بر ایشان منت نهد. از این رو، طبقات اجتماعی می‌توانند برای گرفتن حق خویش دولت و جامعه را وادار نمایند تا حقوق ایشان را به شکل عدالت قسطی بپردازد. (حدید، آیه 25)
خداوند در آیه 188 و 279 سوره بقره و نیز 1 و 41 سوره انفال و 7 سوره حشر با امضای مالکیت عمومی بر آن است تا دولت موظف شود با در اختیار گرفتن ثروت عمومی جامعه، به مدیریت صحیح آن بپردازد و همه اقشار بویژه اقشار مستضعف را تحت پوشش یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم نقدی و غیرنقدی مانند اطعام قرار دهد. از این رو، حتی لازم است مراکزی از سوی دولت برای اطعام دو دسته سائلان و محرومان راه اندازی شود و مسکین و فقیر بتواند از طعام آن مراکز بهره مند شود. با نگاهی به آیه 53 سوره احزاب می‌توان دریافت که سیره عملی حضرت پیامبر(ص) انداختن سفره برای اطعام نیازمندان بود. می‌توان از این سیره چنین استنباط کرد که دست کم به عنوان مستحب بر رهبران و دولت اسلامی است تا سفره‌های طعام برای نیازمندان فراهم آورند و ایشان را در حد امکان از اطعام و طعام بهره مند سازند.
از دیگر اصول مهم اقتصادی اسلام، مبارزه با کنز و تکاثر و ثروت اندوزی است. از این رو اسلام با بستن مالیات‌هایی چون خمس بر آن شده تا همواره ثروت در گردش باشد. از نظر اسلام خارج کردن هرگونه نقدینگی از جریان گردش اقتصادی و کنز آن، حرام و ممنوع است. (توبه، آیه 34) و براساس آیه7 سوره حشر، هرگونه عملی که جریان سالم اقتصادی را مخدوش سازد از جمله کنز و خارج کردن نقدینگی از بازار سرمایه، کار حرام و ممنوع است؛ زیرا این عمل موجب می‌شود تا فقر در میان اقشار اجتماعی افزایش یافته و ثروت در دست گروهی انباشته شود.
کنترل اقتصادی در سیره علی(ع)
با نگاهی به سیره اهل بیت(ع) از جمله امیرمومنان علی(ع) که حتی بر جانورانی چون اسب ضریبه و مالیات وعشریه بست می‌توان دریافت که در شرایط نامتعادل اقتصادی لازم است تا دولت برای اعتدال در بازار اقتصاد و سرمایه به گونه‌ای عمل کند که فاصله‌های طبقاتی کاهش یابد و ثروت از دست طبقه‌ای خاص خارج شود و در همه جامعه به شکل متعادل جریان یابد.
امیرمومنان(ع) براساس آموزه‌های قرآنی بر همه بخش‌ها و ابعاد گردش اقتصادی در جامعه، نظارت مستقیم و غیرمستقیم را اعمال می‌کرد تا توزیع و گردش سالم اقتصادی جریان داشته باشد. آن حضرت به هر دو شیوه نظارت مستقیم و غیرمستقیم عمل می‌کرد و در مقر و مرکز حکومت، پی در پی به خرید و فروش‌ها و معاملات و فعالیت‌های اقتصادی نظارت حضوری داشت تا مانع فشار بر مردم و رنج و سختی آنان شود و نگذارد تورم و گرانی شدید و نرخ گذاری‌های بی ضابطه و متناسب با نفع طلبی گروه‌های سرمایه دار، گلوی مردم را بفشرد و راه تنفس آنان را تنگ و گذران لحظات حیات را تلخ و فقر را برای آنان همچون مرگ، هراسناک و دردناک سازد.
حضرت امیرمومنان علی(ع) برای اعمال قوانین و اجرای درست آن و نیز نظارت و مدیریت بر گردش سرمایه و کالا و خدمات، در بازارهای کوفه می‌گشت و ضمن ارائه رهنمودها و توصیه‌ها به کاسبان و بازاریان، نسبت به اجرای قوانین، نظارت مستقیم می‌کرد. در روایات می‌توان بسیاری از داستان‌ها در این‌باره را یافت که به صراحت بر شیوه نظارتی و مدیریت دولت اسلامی بر گردش سرمایه و کالا و خدمات در همه مراحل توجه می‌دهد و آن را سیره و سنت دولت اسلامی می‌داند.
فقرزدایی و رفع تنگناهای معیشتی مردم و مبارزه با تورم و رشد سرسام آور نرخ کالاهای مورد نیاز جامعه با سخنرانی و موعظه و نصیحت امکان پذیر نمی‌باشد؛ چرا که باید مانند حضرت علی(ع) هم سخن گفت و اندرز و هشدار داد و هم اقدام عملی کرد و بر نرخ‌ها و قیمت‌ها نظارت کرد و خلافکاران را مجازات نمود و به این مسئولیت مهم چه در مراکز و سازمان‌های «دولتی» و چه در «جامعه و بازار مسلمین» پایبند و عامل گردید.
قرآن گزارش می‌کند که حضرت یوسف(ع) از تولید تا توزیع و تا مصرف کالا بر همه امور نظارت و اعمال مدیریت می‌کرد و گاه به سبب مسایل و بحران‌های مقطعی حتی در جزئیات اجرای قوانین و اعمال مدیریت خود حضور مستقیم داشت. (یوسف آیات 46 تا 49 و نیز 59 و 60 و آیات دیگر)
حضرت شعیب(ع) به عنوان رهبر قوم و جامعه خویش در بازارها می‌گشت و به تبیین شیوه‌های درست و مناسب مبادله کالامی پرداخت و ضمن آموزش، بر اعمال و اجرای آن نظارت و مدیریت می‌کرد که همین مسئله موجب تنش و اختلاف وی با سرمایه داران و گرانفروشان و کم فروشان کالاشد و حتی او را تهدید به بیرون کردن از شهر و کشور و یا قتل وی کردند. (هود آیات 84 تا 88 و آیات دیگر)
از آن چه گفته شد به آسانی به دست می‌آید که هدفمندی یارانه‌ها و خدمات و کمک‌های نقدی و غیرنقدی از وظایف دولت است و ملت و امت اسلامی نیز می‌بایست در تحقق و اجرای آن به عنوان یک وظیفه دینی کمک کنند تا اهداف این طرح به درستی تحقق یابد و زمینه برای شکوفایی تمدنی اسلام در عصر حاضر فراهم آید و بستر مناسب برای جهانی سازی عدالت با ظهور حضرت مهدی(عج) مهیا گردد.