امیر شریفی خضارتی- عضو پیوسته انجمن ایرانی جرم‌شناسی - بخش دوم
اشاره: «تبیین مفهوم اضطرار در حقوق کیفری» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم این مقاله را می‌خوانیم.
***
نهایتاً گروه دیگری از اساتید که البته غالب مؤلّفان نیز از این گروه هستند، ضرورت و اضطرار را یکی دانسته و تفاوتی بین آنها قائل نیستند و اساساً اعتقادی به بحث و جَدَل‌های لفظی و لغوی ندارند. چنان که یکی از این اساتید معتقد است اضطرار در زبان حقوقی با لغت ضرورت یا حالت ضرورت که برگردان فرانسوی این کلمه می‌باشد مترادف است و به نظر می‌رسد شُبهه تمایز قائل شدن بین اضطرار و ضرورت، از عدم انطباق دقیق این دو تأسیس که یکی از حقوق اروپایی وارد قوانین کشور ما شده و دیگری اسلامی می‌باشد، به وجود آمده است.
به هر حال از نظر حقوق جزای اسلام، ضرورت و اضطرار یکی بوده و در یک معنی به کار می‌روند. در منابع جزایی اسلام، هم از لفظ ضرورت استفاده شده و هم از لفظ اضطرار، بدون اینکه تفاوتی بین آنها قائل شوند.
همچنین باید توجّه داشت که غالب اساتید حقوق جزا، اضطرار یا ضرورت را جزء «علل موجّهه جرم» (اسباب اِباحه) قلمداد کرده و در کنار «دفاع مشروع»، «رضایت مجنیٌ‌علیه»، «حکم یا اجازة قانون»، «اجرای قانون اَهم»، «حوادث ناشی از عملیّات پزشکی»، «حوادث ناشی از عملیّات ورزشی» و «اَمر قانونی آمِر قانونی» قرار داده‌اند.
گفتار دوم: تبیین مبانی حالت اضطرار
در توجیه عدم مسئولیّت کیفری و معافیّت شخص مضطر از مجازات، دو نظریّه عنوان شده است که یکی بر اساس ملاحظات ذهنی و دیگری بر پایه ملاحظات عینی است.
الف: ملاحظات ذهنی (بینش شخصی): در بیان این نظریّه به مفهوم «اجبار معنوی» توجّه و استناد شده است و به موجب آن، کسی که در حالت اضطرار مرتکب جرم می‌شود در واقع، فاقد اراده و اختیار می‌باشد؛ بنابراین اضطرار یکی از جهات عدم مسئولیّت است.
به نظر می‌رسد تحلیل مذکور با حقایق خارجی مطابقت نداشته باشد، زیرا شخص مضطر در مقابل انتخاب یکی از دو راه موجود قرار دارد. یعنی یا باید ضرر به جان و مال خود و دیگری را بپذیرد و یا بایستی مرتکب جرم شود و البته بدیهی خواهد بود که با آزادی اراده، راهی را که بیشتر به نفعش است انتخاب کند. حتّی اگر اجبار معنوی را در مواردی که فرد از جان و مال خود دفاع می‌نماید تا حدودی مؤثّر بدانیم، زمانی‌که به جهت دفاع از جان و مال دیگری مرتکب جرم می‌شود، قطعاً اجبار معنوی وجود ندارد و شخص، با کمال خونسردی عمل می‌کند. مثل مأمور آتش‌نشانی که برای اطفاء حریق، درب منزل کسی را می‌شکند و یا حتّی دیوار خانه او را خراب می‌کند. در واقع برای ابرازکنندگان نظریّه مزبور، دو مفهوم «انگیزه» و «قصد مجرمانه» مشتبه شده است و به طوری که می‌دانیم، اصولاً انگیزه یا داعی در تشکیل جرم تأثیری ندارد و حتّی انگیزه شرافتمندانه نیز در سلب مسئولیّت جزایی و برائت، بی‌تأثیر است.
ب: ملاحظات عینی (بینش نوعی): در یک سده اخیر علمای حقوق کیفری بیش از پیش ملاحظات عینی را در معافیّت شخص مضطر از مجازات مدنظر قرار داده‌اند. به عقیده آنان، مجازات مجرم مضطر متضمّن هیچ‌گونه فایده‌ای برای جامعه نیست. جرم اضطراری لزوماً از روحیّه اجتماع‌ستیزی ریشه نمی‌گیرد و نشانه تباهی اخلاقی شخص مضطر نیست. بنابراین مجازات بزهکارِ مضطر بیهوده بوده و از نظر اهداف سیاست کیفری یعنی باز‌پروری بزهکار و عبرت‌آموزی دیگران، بی‌ثمر است. وانگهی، وقتی در حالت ضرورت ارزش مال یا حقّی که ضایع می‌شود کمتر از مال یا حقّی باشد که با ارتکاب جرم محفوظ می‌ماند، به نظر می‌رسد جامعه هیچ دلیلی برای مجازات ندارد. حتّی اگر ارزش این دو برابر باشد، جرم اضطراری به لحاظ ارزش‌های اجتماعی عَلی‌السَّویه است، زیرا جامعه هیچ منفعتی ندارد که یکی را به دیگری ترجیح دهد.
گفتار سوم: اضطرار در قانون مجازات اسلامی
مقدّمتاً باید گفت قانون مجازات عمومی سابق ایران که مصوّب سال ۱۳۰۴ شمسی بود، به تبع قانون مجازات سال ۱۸۱۰ فرانسه، مقرّراتی کلّی و عمومی در خصوص حالت اضطرار پیش‌بینی نکرده بود و تنها مادّه ۱۸۳ آن، طبیب و جرّاح و قابله‌ای را که برای حفظ حیات مادر موجبات سقط جنین را فراهم آورده باشد از مجازات معاف نموده بود. بعدها در مادّه ۴۰ قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال ۱۳۵۲) و مادّه ۳۰ قانون راجع به مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۶۱، مقرّرات صریحی در مورد اضطرار پیش بینی شد.
مادّه ۵۵ قانون مجازات اسلامی سابق مصوّب سال ۱۳۷۰ که عیناً تصویری از مادّه ۴۰ قانون مجازات عمومی سابق (اصلاحی سال ۱۳۵۲) بود، چنین مقرّر می‌داشت: «هر کس هنگام بروز خطر شدید از قبیل آتش‌سوزی، سیل و طوفان به منظور حفظ جان یا مال خود یا دیگری مرتکب جرمی شود مجازات نخواهد شد مشروط به اینکه خطر را عمداً ایجاد نکرده و عمل ارتکابی نیز با خطر موجود متناسب بوده و برای رفع آن ضرورت داشته باشد.» علاوه بر این مادّه که مربوط به عمومات حقوق جزا بوده و در قسمت کلیّات مورد اشاره قرار گرفته بود، مصادیق اضطرار در بعضی از مواد این قانون نیز به چشم می‌خورد. از جمله طبق مادّه ۱۶۷ این قانون: «هرگاه کسی مُضطر شود که برای نجات از مرگ یا جهت درمان بیماری سخت به مقدار ضرورت شَراب بخورد، محکوم به حدّ نخواهد شد.» همچنین مادّه ۱۹۸ همین قانون به شرطی سرقت را مستوجب حدّ شرعی دانسته بود که سارق از روی اضطرار و ناچاری دست به سرقت نزده باشد.
امّا مادّه ۱۵۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی که پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدّت پنج سال، در تاریخ ۱۱ر۲ر۱۳۹۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره ۱۹۸۷۳- ۶ر۳ر۱۳۹۲ درج شده است، در مورد حالت اضطرار چنین مقرّر می‌دارد: «هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قَریب‌الوقوع از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.» لکن تبصره مادّه مذکور به بیان یک حکم استثنایی پرداخته و چنین اشعار می‌دارد: «کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلّف به مقابله با خطر هستند، نمی‌توانند با تمسّک به این مادّه از ایفای وظایف قانونی خود امتناع کنند.»
به نظر می‌رسد مادّه ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱ر۲ر۱۳۹۲ در جهت تفسیر تبصره مادّه ۱۵۲ این قانون قابل استناد باشد زیرا به موجب آن: «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را بر عهده گرفته یا وظیفه خاصّی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته است جنایتِ حاصل به او مستند می‌شود و حسب مورد عمدی، شِبه عمدی یا خطای مَحض است، مانند اینکه مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را بر عهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار، وظیفه قانونی خود را ترک کند.»
ضمناً باید دانست که بحث اضطرار در قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده») مصوّب ۲ر۳ر۱۳۷۵ نیز مورد توجّه مقنّن قرار گرفته است؛ چنانکه تبصره مادّه ۵۹۲ این قانون، راشی مُضطر را معاف از مجازات دانسته است. همچنین تبصره ۲ مادّه ۵۹۵ همین قانون، رِبادهنده مُضطر را از مجازات معاف می‌داند.
گفتار چهارم: شروط قانونی لازم برای تحقّق اضطرار
برای تحقّق اضطرار جمع چند شرط لازم است
۱- بروز خطر شدید: نخستین شرط تحقّق اضطرارآن است که خطر باید شدید باشد. قانونگذار مواردی از قبیل آتش‌سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری را نام برده است. لکن این موارد حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد و موارد دیگری همچون آتشفشان، بمبارانهای هوایی، سقوط هواپیما و گرسنگی را نیز شامل می‌شود. البته تفاوتی نمی‌کند که منشأ خطر، بیرونی و خارجی بوده یا درونی و داخلی باشد. در واقع، آنچه مهم می‌باشد به خطر افتادن حقّی از حقوق انسان است که فقط با ارتکاب جرم محفوظ می‌ماند.
۲- خطر، فعلیّت داشته یا قَریب‌الوقوع باشد: بنابراین خطرِ تهدیدکننده به هنگام عمل اضطراری باید مسلّم و موجود باشد. از این رو، بیم از وجود خطری در آینده که هنوز قرینه‌ای بر وقوع آن در دست نیست، ارتکاب جرم را مُباح نمی‌کند. به این ترتیب، اگر حالت اضطرار رفع شود یا حدوث آن احتمالی باشد و هنوز وضعیّت اضطرارآمیز پیش نیامده باشد، شخص نمی‌تواند به عمل مجرمانه به دلیل اضطرار دست بزند.
۳- ضرورت ارتکاب جرم: یعنی حالت ضرورت یا اضطرار زمانی مفهوم خواهد داشت که جهت رفع خطر به جز ارتکاب جرم، به کارگیری طُرق دیگر ممکن یا مؤثّر نباشد. به عبارت دیگر، تنها راه و یگانه طریق دفع خطر در حالت اضطرار باید ارتکاب جرم باشد. بنابراین اگر دفع خطر به طریق دیگری غیر از ارتکاب جرم ممکن باشد، دافع خطر نمی‌تواند از معافیّت مربوط به اضطرار استفاده نماید. احراز این امر که آیا ارتکاب جرم تنها وسیله دفع خطر بوده است یا خیر نیز با قاضی ماهوی می‌باشد که با توجّه به موقعیّت خاص زمانی و مکانی وقوع خطر و شاخص قراردادن یک انسان متوسّط و در نظر گرفتن وضعیّت جسمی و روحی مرتکب، آن را تعیین می‌کند.
۴ـ عدم تعمّد در ایجاد خطر: منطق و عدالت ایجاب می‌کند کسی که خطری را عمداً ایجاد کرده و سپس برای مقابله با آن به ناچار مرتکب جرم شده است، مسئول عمل خود به حساب آید. در واقع چنانچه شخص مرتکب جرم، خطر را عمداً به وجود آورده باشد، به علّت داشتن سوءنیّت نمی‌تواند از حالت اضطرار استفاده کند. بنابراین کسی که عمداً جایی را آتش زده و سپس برای خاموش کردن آتش، وسیلة اطفای حریق متعلّق به دیگری را می‌رُباید، نمی‌تواند به اضطرار استناد کند. امّا اگر خطر سهواً و در نتیجة بی‌احتیاطی یا غفلت فاعل ایجاد شده باشد، تقصیر جزایی ظاهراً متوجّه او نیست و می‌تواند معاف از مجازات گردد.
۵ـ تناسب خطر موجود با جرم ارتکابی: تا زمانی که حق و مالی که به خاطر حفظ آن جرم ارتکاب یافته است، واجد ارزش اجتماعی بیشتری از حق و مالی که نابود شده نباشد، اضطرار رافع تقصیر نیست.
فقهای شیعه بحث ضرورت یا اضطرار را در کتب خود در بخش نکاح نیز مطرح کرده‌اند. به طور مثال، «شهید ثانی» در کتاب “شرح لمعه” در مورد نگاه زن به مرد نامَحرم می‌نویسد:
“و نیز بر زن حرام است که به مرد اَجنبی نگاه کند یا صدایش را بشنود، مگر برای ضرورت و نیاز مانند معامله و معالجه، اگرچه آن مرد کور و نابینا باشد، چون نهی‌ای که در روایت وارد شده شامل آن نیز می‌شود.”
همچنین «علامه حِلّی» (متوفّی ۷۲۶ هـ.ق) در کتاب «تَذکره‌الفُقها» می‌نویسد: «نظر مرد به زن یا به واسطه حاجت و ضرورت است (مانند کسی که قصد خواستگاری دارد) یا حاجت و ضرورتی در کار نیست. اگر حاجت و ضرورت در کار نیست، نظر به غیر وجه و کفین جایز نیست.»
«سیّدمحمّدکاظم طباطبایی یزدی» نیز در کتاب «عُروه‌الوُثقی» [باب نکاح، فصل اوّل، مساله ۳۹] می‌نویسد: «شنیدن صدای زن در صورتی که تلذّذ و رِیبه نباشد، جایز است ولی در عین حال تا زمانی که ضرورتی نیست، ترک آن بهتر است.»
فقهای معاصر نیز به طور مکرّر در فتاوای خود به حالت اضطرار یا ضرورت توجّه داشته‌اند چنانکه در مورد سخن گفتن مرد با زن نامحرم چنین فتوا داده‌اند که «صحبت کردن با نامَحرم به غیرضرورت مکروه است خصوصاً اگر مخاطب جوان باشد.» (حضرات آیات عظام امام خمینی، فاضل لنکرانی، گلپایگانی، مکارم)
همچنین در مورد سخن گفتن زن با مرد نامحرم فتوا داده‌اند که «صحبت کردن خانم‌ها با نامَحرم به غیرضرورت مکروه است.» (حضرات آیات عظام امام خمینی، فاضل، گلپایگانی، مکارم)
رابطه‌ای که بین بیمار زن و پزشک مرد برقرار می‌گردد نیز تنها در قالب ضرورت یا اضطرار قابل توجیه است. لذا اینکه پزشک مرد را نسبت به بیمار زن مَحرم قلمداد کنیم، کاملاً اشتباه و تحریفی در دین است؛ زیرا مَحارم در اسلام به سه دسته نَسَبی، سَببی و رضاعی تقسیم شده‌اند که حکم آنها در آیه ۲۳ سوره نساء بیان شده و فقها در کتب خود در بخش نکاح به شرح و تفصیل آن پرداخته‌اند و هیچ نوع مَحرمیّتی غیر از این موارد در اسلام وجود ندارد. اساساً وجه مشخّصه مَحرمیّت، ایجاد حُرمت در نکاح بین مَحارم است و به همین دلیل، مَحارم هرگز نمی‌توانند با یکدیگر ازدواج کنند. امّا چنین سخنی در مورد پزشک مرد نسبت به بیمار زن به هیچ وجه صحیح نیست، زیرا هرگز نمی‌توان گفت پزشک مرد به این دلیل که مَحرم زن شده است، پس هرگز نمی‌تواند با او ازدواج کند. بنابراین رابطه لفظی و حتّی جسمی (مثل معاینه و لمس کردن) پزشک مرد با بیمار زن، فقط در صورت ضرورت و اضطرار جایز است. فقهای معاصر نیز به این مطلب توجّه داشته و در فتاوای خود به این موضوع اشاره کرده‌اند که «دکتر مَحرم نیست؛ لذا در غیر مقام اضطرار هرچند برای معالجه، نمی‌تواند به بدن نامَحرم نگاه کند.» (حضرات آیات عظام امام خمینی، اراکی، فاضل، گلپایگانی، مکارم، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی)
همچنین فقها در فتوای دیگری فرموده‌اند: «اگر دکتری در مقام اضطرار مجبور شد به عضوی از بدن نامَحرم نگاه کند، باید به همان مقدار لازم اکتفا نماید و نمی‌تواند بیش از آن عضو را ببیند و یا اگر می‌تواند، باید از روی لباس معاینه نماید.» (حضرات آیات عظام امام خمینی، اراکی، بهجت، تبریزی، خامنه‌ای، سیستانی، فاضل، گلپایگانی، مکارم)
از دیگر قواعد فقهی مربوط به ضرورت یا اضطرار در حقوق جزای اسلام قاعده «الضَّرورات مِقْدَرهُ بِقَدرها» می‌باشد. یعنی در موارد ناچاری و ضرورت باید به اندازه رفع نیاز از آنچه که ممنوع است، عمل شود؛ پس بیش از مقدار ضرورت جایز نیست. همچنین قاعده «المُضطَر اِلی اِرتکاب اَحَد‌المَحْظورین یَرتَکب اَقَلّهما باساً» نیز از جمله قواعد فقهی مربوط به حالت ضرورت یا اضطرار می‌باشد که بر اساس آن، کسی که مضطر به ارتکاب یکی از محظورین است، باید آن را که محظورش کمتر است مرتکب شود.
گفتار چهارم: عقل
چهارمین دلیل استنباط احکام شرعی «عقل» است. البته باید دانست که عقل مُدرک کلیّات است و نه جزئیّات و لذا، تمام مسائل فقهی را نمی‌توان با عقل (لااقل با علم امروز بشری) به اثبات رساند. بنابراین پذیرش «اصل تَعَبُّد» نیز در جای خود بسیار ضروری است چنانکه در حدیثی آمده است: «الاِسلامُ هُو تَسلیم»، یعنی: اسلام همان تسلیم بودن است.
توجیه اضطرار یا ضرورت از نظر عقل چنین است که منطقاً کیفر بزهکاری که به حکم ضرورت، جرم را انجام داده است بی‌فایده می‌باشد، زیرا هیچ یک از توقّعات معمولی مجازات‌ها را برآورده نمی‌کند. می‌دانیم که اجرای مجازات غالباً برای تنبیه و جلوگیری از تکرار جرم در آینده است. مرتکب جرم ضروری از روی ناچاری به ارتکاب جرم دست زده و تنبیه او بی‌فایده است. به علاوه، مساله تکرار جرم نیز برای او مطرح نیست، زیرا وجود حالت ضرورت موجب ارتکاب بزه شده است و نه کِشش‌های مجرمانه یا نفع‌پرستی یا عوامل جرم‌زای دیگر. بزهکار در این مورد در شرایطی کاملاً استثنایی قرار گرفته است. به عبارت دیگر کیفر شخص مضطر، هیچ‌یک از اهداف اساسی مجازات‌ها از قبیل تنبیه و اصلاح مجرم یا اِرعاب و اِخافه او و جلوگیری از ارتکاب جرم در آینده را برآورده نمی‌کند و لذا، جامعه از کیفر بزهکاری که ضرورتاً جرم را انجام داده است، نفعی نمی‌برد. مضافاً اینکه اجتماع که خود غالباً از اصل توجّه به ارزش‌های عالی پیروی می‌کند، نمی‌تواند در مورد مرتکب جرم ضروری از این اصل عدول نماید؛ زیرا اگر تنبیه برای این است که اجتماع از عواقب ناخوشایند اَعمال انجام شده توسّط یکی از اعضای خود آگاه و متنبّه گردد، در مورد جرم ضروری، هر یک از افراد اجتماع که احتمالاً ممکن است در شرایط انجام آن جرم قرار گیرند، نمی‌توانند عمل مرتکب جرم را ناخوشایند تلقّی کنند و برای او درخواست مجازات نمایند.
به این ترتیب مشاهده می‌شود که در حقوق جزای اسلام اضطرار یا ضرورت، ارتکاب جرم و گناه را که حرام و منکر شناخته شده است، مباح و جایز کرده و در برخی موارد نیز واجب می‌گرداند. البته اضطرار یا ضرورت در حقوق اسلام باید شرایطی را دارا باشد که مورد قبول واقع شود از جمله اینکه:
اوّلاً- دفع خطر به مقدار لازم انجام گیرد و از اندازه لازم و متعارف تجاوز نکند.
ثانیّاً- اضطرار، تحقّق یافته باشد نه اینکه انتظار یا احتمال وقوعش برود و فعل مجرمانه نیز در مقطع اضطرار و ناچاری ارتکاب یافته باشد.
ثالثاً- اضطرار، تام و اجبارآور باشد و برای دفع آن، وسیله‌ای جز ارتکاب جرم یا گناه وجود نداشته باشد.
رابعاً- ستم و تعدّی سبب اضطرار نشده باشد.
خامساً- انجام فعل مجرمانه در حال اضطرار به قصد گناه نبوده یا با سوءنیّت نباشد.
نهایتاً آنکه باید دانست، برخی از مؤلّفان معتقدند نهی و حرمت در حال اضطرار نیز موجود می‌باشد، لکن جوازی که شارع می‌دهد از باب تخفیف و ارفاق نسبت به مردم است.
مبحث سوم: تبیین مفهوم اضطرار از نظر تاریخ حقوق کیفری
از نظر تاریخی باید گفت که در حقوق روم و ژِرمن و همچنین در حقوق مذهبی مبتنی بر آموزه‌های کلیسا، مجرمی که ضرورتاً فعل مجرمانه‌ای انجام داده بود، مجازات نمی‌شد و حالت اضطرار همیشه علّتی برای عدم مجازات مرتکب تلقّی می‌شد.
در حقوق روم، عدم کیفر مرتکب جرم ضروری بر اساس فقدان قصد مجرمانه بوده است. در حقوق ژرمن و حقوق کلیسا، مبنای عدم مجازات مجرم مضطر بر اساس “اصل تعاون بین افراد” بود. به این ترتیب، قوانین ژرمن به مسافر اجازه می‌داد که خوراکِ مَرکبِ کوفته خود را ضبط و تصرّف کند.
در حقوق روم و حقوق ژرمن بر اساس ضربُ‌المَثل «ضرورت قانون نمی‌شناسد»(necessitat non habet legem)، حالت ضرورت مترادف با اضطرار دانسته شده و از عوامل رافع مسئولیّت کیفری تلقّی می‌گردید. (عدّه‌ای خواستگاه این ضرب‌المثل را به طور حصری حقوق ژرمن و برخی نیز به طور حصری حقوق روم می‌دانند.) به همین جهت برحسب قانون کلیسا که در قرون وُسطی بر اروپا حاکم بود، سارق مواد غذایی در موارد قحطی از مجازات معاف بود. در قرون وُسطی در موقع بروز قَحطی، سرقت اضطراری که در حین تحمّل رنج و گرسنگی ارتکاب می‌یافت قابل مجازات نبود. بنابراین کلیسا نیز قبول کرده بود که در هنگام بدبختی و فلاکت‌های بزرگ مانند قحطی، مشروع است که «از گندم دیگران چند دانه‌ای برای نَمُردن خوردن و از هیزم دیگران چند شاخه‌ای برای هلاک نشدن از سرما رُبودن.»
عدم مجازات سرقت ضروری در قرون هفدهم و هجدهم به وسیله حقوقدانانی همچون «گروسیوس»، «مویار دو وگلان» و «ژان ژاک روسو» تأیید شده بود. به این ترتیب علمای حقوق جزا، دزدی در حالت اضطرار را مورد توجّه و بحث قرار داده و عدم مجازات سرقت اضطراری را این چنین توجیه می‌کردند که در زمان بروز خطر، همه اموال، مشترک می‌شوند. به علاوه، چنین فرض می‌شد که مالک، هیچ‌گاه میل ندارد همنوعش از گرسنگی فوت شود. قابل ذکر است که در مادّه ۳۴ قانون حَمورابی (که یکی از قدیمی‌ترین قانون‌های مدوّنی است که اکنون در دست بشر می‌باشد و به دستور «حَمورابی»- پادشاه سامی اهل بابل- در حدود ۱۷۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بر روی استوانه‌ای به ارتفاع ۲۵ر۲ متر و مشتمل بر ۲۵۰ مادّه تدوین شده بود) آمده است: «اگر زن شوهرداری گرفتار و مضطر گردد و آذوقه‌ای در خانه برای سدّ جوع نداشته باشد و به خاطر آن به مردی بیگانه پناه آورد، قابل مجازات نیست.»
دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶
روزنامه اطلاعات