فرجام، شرائط فرجام، آراي قابل فرجام، موعد فرجام، آثار فرجام، ترتيب رسيدگي
نویسنده : مهدي جبرييلي جلودار
فرجام در لغت به معنای انجام، پایان، عاقبت و آخر کار است و در اصطلاح آیین دادرسی به معنای، تقاضای تجدید نظر در دعوایی که حکم آن از دادگاه استان صادر شده است، میباشد.[1] فرجام با سایر طرق شکایت متمایز است بخاطر این که فرجام نه طریقه عدولی و نه طریقه تصحیحی است. منظور از این که طریقه عدولی نیست این است که مرجع آن دادگاه صادر کننده حکم نبوده بلکه دادگاه عالیتری است و منظور از این که طریقه تصحیحی نیست، این است که دیوان عالی کشور رسیدگی مجدد نمیکند و وارد ماهیت دعوا نمیشود تا جانشین حکم دادگاه بشود.[2] بلکه فرجام عبارتند از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد درخواست فرجامی با موازین شرعی و قانونی است. فرجام یکی از طرق شکایت از آراء دادگاهها است در این طریق دیوان کشور بر حسن اجرای قانون، نظارت میکند تا آراء صادره از دادگاههای مختلف کشور با هم تناقض نداشته باشند و در موارد مشابه، رویه واحدی اتخاذ شود و قوانین و مقررات در تمام کشور یکسان و یکنواخت اجرا گردد. رسیدگی فرجامی تنها به منظور مصالح جامعه است تا آراء دادگاه مطابق قانون صادر شود.[3]
شرائط فرجام
به موجب ماده 541 قانون آ.د.م. دادخواست فرجامی از اشخاص زیر پذیرفته میشود:
1) مدعی و مدعیعلیه اعم از این که طرف اصلی دعوا باشند یا به عنوان شخص ثالث وارد یا جلب دعوا شده باشد و قائم مقام آنان از قبیل وارث و وصی و منتقل الیه در صورتی که انتقال بعد از اقامه دعوا انجام گیرد؛
2) کسانی که سمت و نمایندگی مدعی یا مدعی علیه یا قائم مقام آنان را دارند؛[4]
3) اهلیت داشتن؛
4) ذینفع بودن؛[5]
آرای قابل فرجام
فرجام طریق فوقالعادهی شکایت از رای است. در نتیجه آرایی قابل فرجام است که در قانون تصریح شده باشد. قانونگذار اصل در آرای صادره از دادگاهها را غیر قابل فرجام دانسته است، ولی در عین حال در مواردی قانونگذار آرای دادگاههای نخستین و آرای دادگاههای تجدید نظر را قابل فرجام دانست.
آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر؛
فرجام خواهی و رسیدگی در دیوان عالی کشور معمولا باید در صورتی انجام شود که امر هم در دادگاه نخستین و هم در دادگاه تجدید نظر مورد قضاوت قرار گرفته باشد. قانونگذار در بند (الف) ماده 368 قانون آ.د.م. احکام و در بند (ب) همین ماده قرارهای قابل فرجام را نام برد:
احکام قابل فرجام (در دادگاه تجدید نظر)؛ به موجب بند (الف) ماده 368 ق.آ.د.م. «احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، و وقف» که از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد قابل فرجام است. بنابراین اگر برای مثال مردی علیه زنی یا بالعکس با این ادعا که همسر شرعی خوانده است، به خواسته اعلام وجود رابطهی زوجیت در دادگاه عمومی اقامه دعوا کند و دادگاه عمومی نسبت به صدور حکم اقدام کند و در پی تجدید نظر خواهی محکوم علیه، دادگاه تجدید نظر اقدام به صدور حکم نماید، حکم مزبور توسط محکوم علیه در مرحلهی تجدید نظر قابل فرجام در دیوان عالی کشور است.
قرارهای قابل فرجام (در دادگاه تجدید نظر)؛ ماده (ب) ماده 368 ق.آ.د.م. قرارهای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدید نظر استان را پیشبینی نموده است. در قسمتهای 1و 2 بند (ب) ماده 368 ق.آ.د.م. تنها قرارهای ابطال دادخواست، و رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، و قرار سقوط دعوا و عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا را تصریح کرد ولی قرار رد دعوا و قرار عدم استماع دعوا هم قابل فرجامخواهی است. عدم تصریح این دو قرار در ماده مزبور را باید تنها ناشی از مسامحهی قانونگذار دانست. البته قرارهای مورد اشاره در صورتی قابل فرجام است که اصل حکم راجع به آنها نیز قابل فرجام باشد.
آرای قابل فرجام صادره از دادگاههای نخستین
قانونگذار بیشتر برای نگهداری از حقوق محکومعلیه رای مرحلهی نخستین را که در مهلت مقرر تجدیدنظر خواهی ننموده اجازه داده است در مواردی نسبت به رای مزبور مستقیما در دیوان عالی کشور فرجام خواهی نماید. صدر ماده 367 ق.آ.د.م. اعلام مینماید «آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست» مگر در مواردی که در همین ماده استثناء شده است. در بند (الف) این ماده احکام و در بند (ب) آن قرارهای دادگاه نخستین که به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعی شده و مستقیما قابل فرجام میباشند پیشبینی شده است.
احکام قابل فرجام (در دادگاه نخستین)؛ به موجب قسمت 1 ماده بند (الف) ماده 367 ق.آ.د.م. آرای دادگاههای نخستین به علت عدم درخواست تجدید نظر قطعی شدهاند، در مهلت مقرر فرجام خواهی ، قابل فرجام میباشند باید نتیجه گرفت که احکام غیابی صادره در دعاوی مالی که «خواستهی آن» بیش از بیست میلیون ریال میباشد، چنانچه در مهلت مقرر فرجام خواهی و تجدید نظر قرار نگیرد میتوانند در مهلت مقرر فرجام خواهی مورد درخواست فرجام قرار گیرد. همین حکم نسبت به احکام غیابی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس، و تولیت که از دادگاه نخستین صادر شود نیز جاری است.
قرارهای قابل فرجام (در دادگاه نخستین)؛ قرار ابطال دادخوست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد، قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا از قرارهایی است که از دادگاه نخستین صادر میشود به دو صورت قابل فرجام است:
1) در مهلت مقرر قانونی تجدید نظر خواهی نشده باشد؛
2) قرار در پروندهای صادر شده باشد که حکم راجع به اصل آن قابل فرجام باشد؛[6]
آیین فرجام خواهی فرجام
آیین فرجام خواهی به دو گونه است:
الف) آیین فرجام خواهی اصلی
ب)آیین فرجام خواهی تبعی
آیین فرجام خواهی اصلی؛ وقتی است که محکوم علیه (چه کلا یا جزا محکوم شده باشد) ابتکار عمل را در دست گرفته و با تقدیم دادخواست فرجامی موجب میشود که پرونده در دیوان عالی کشور برای رسیدگی فرجامی مطرح شود. فرجام خواهی اصلی به دو صورت انجام میشود: فرجام خواهی بیواسطه و فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور.
فرجام خواهی تبعی؛ منظور از فرجام خواهی تبعی این است که حکمی که از دادگاه صادر شده است نسبت به جزئی از حکم، خوانده و نسبت به جز دیگری از حکم، خواهان محکوم شدهاند. این احتمال وجود دارد که هر دو نسبت به قسمتی که محکوم شدهاند درخواست فرجام دهند؛ در این صورت فرجام خواهی هر یک اصلی شمرده میشود. این امکان هم هست که یکی از طرفین به حکم تن بدهد و طرف دیگر درخواست فرجام دهد در چنین صورتی قانونگذار با پیشبینی فرجام تبعی به فرجام خوانده اجازه داده است که در برابر فرجام خواهی اصلی، درخواست فرجام تبعی نماید.[7]
موارد نقض فرجام
به طور کلی موارد نقض عبارتند از مواردی که دادگاهها از مواد قانون تخلف مهمی کرده باشند؛ وظیفه دیوان کشور مراقبت در حسن اجرای قانون است چنانچه متوجه شود دادگاهی در صدور رای مفاد قانون را رعایت نکرده است رای آن را میشکند. ماده 370 قانون آ.د.م. موارد نقض را این چنین بیان کرده است:
1) دادگاه صادر کننده رای صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد صلاحیت محلی، وقتی نقض فرجام میشود که به آن ایراد شده باشد.
2) رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3) عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجهای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
4) آرای مغایر با یکدیگر بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5) تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.[8]
ترتیب رسیدگی
چنانچه فرجام خواهی بیواسطه باشد مدیر دفتر دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته، یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای فرجام خوانده میفرستد تا حسب مورد ظرف 20 روز یا دو ماه پاسخ دهد. پس از پایان مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده باشد یا نه، پروندهی فرجام خواهی را همراه با پروندهی مربوط به رای فرجام خواسته به دیوان عالی کشور میفرستد.[9]