کلمات کلیدی :حكم عقل، حكم عقلاء، فقه
نویسنده :محمود سلیم زاده
<
یکی از مباحث مهم و کلیدی در حوزه فهم معارف و فقه اسلامی، درک درست دو مفهوم حکم عقل و عقلااست؛ زیرا به نظر بسیاری از مردم تفاوتی میان این دو حکم وجود ندارد و از نظر آنان عقل و عقلاء یعنی خرد و خردمندان یکی است؛ چرا که خرد بی خردمند معنایی ندارد، پس حکم خردمند نمیتواند چیزی جز حکم خرد باشد.
هرچند که این مسئله تا اندازه ای درست است، ولی باید توجه داشت که درمقام خارج چنین چیزی تحقق مییابد، ولی در حوزه مفاهیم و تبیین عقلانی، تفاوتهای ماهوی میان این دو مفهوم وجود دارد.
آگاهی و شناخت تفاوت میان این مفهوم میتواند برای درک بسیاری از مسائل ابتلایی در جامعه بویژه جامعه علمی مفید باشد؛ چرا که بسیاری از دانشجویان و حتی فرهیختگان به سبب عدم توجه به فرقهای موجود میان آنها در دام سفسطه و اشتباه میافتند.
این نکته را باید همواره مورد توجه قرار داد که چیزی به نام مترادف نداریم و هر واژه ای بار مفهومی خاصی را با خود حمل میکند. از این رو نمی توان حقوق بشر را همان حقوق انسان دانست؛ زیرا حقوق بشر ناظر به حوزه بدن و تن است، در حالی که حقوق انسان ناظر به حوزه روح و روان انسان است. بسیاری از کلماتی که ما مترادف میشماریم در حقیقت نکات و ظرایف معنایی را با خود حمل میکنند که توجه به آن میتواند در فهم و درک گزاره ها مفید فایده باشد.
مراد از عقل مورد نظر فقه
خلیل رضا المنصوری در کتاب «نظریه العرف و دورها فی عملیه الاستنباط» به این تفاوت توجه داده است. این کتاب که برای تبیین جایگاه و نقش عرف در استنباط احکام شرعی نوشته شده، به جدال ریشه داری پرداخته که از گذشته میان اصولیون و فقیهان اسلامی مطرح بوده است.
در میان اصولیون و فقیهان اسلامی، مسئله منابع فقهی یکی از پایه ترین مباحث و مسائل است. براساس مکتب اهل بیت(ع) منابع فقهی چهار عنصر کتاب (قرآن)، سنت، عقل و اجماع است. پرسش اساسی این جاست که مراد از عقلی که یکی از منابع فقه اسلام شمرده شده، چیست؟
در کتب اصولی و فقهی عبارت معروفی هست که گویای تساوی حکم عقل و شرع میباشد. شاید شما هم بارها در کتب دینی و تعلیمات اسلامی دیده باشید که این جمله در آن بیان میشود: کل ما حکم به العقل، حکم به الشرع؛ و کل ما حکم به الشرع، حکم به العقل. به این معنا که هر آن چه عقل بدان حکم میکند، شریعت نیاز به همان حکم میکند و هر آن چه را که شریعت به آن حکم میکند، عقل نیز به همان حکم میکند. این بدان معنا خواهدبود که هرگز عقل و شریعت از هم جدایی ندارد.
در کتب و روایات معتبر شیعی از جمله کتاب اصول کافی در کتاب عقل و جهل، این معنا بسیار تکرار میشود که عقل هر جایی باشد، در آن جا دین و حیا نیز حضور دارد. از نظر تفکر مکتب اهل بیت(ع)، اصولا عقل است که بنیاد دین بر آن نهاده میشود و اصول دین تنها به حکم عقل اثبات و پذیرفته میشود و این که تکالیف، مبتنی بر وجود عناصری همچون بلوغ و عقل است.
اما در همین منابع دینی، بارها دیده شده که حکم خرد جمعی، یا سیره عقلایی، یا حکم عقلاء و یا عرف عقلایی تخطئه شده است. اکنون این پرسش مطرح میشود که چرا چنین چیزی ممکن است؟ پاسخ این پرسش را میبایست در تفاوت حکم العقل و حکم العقلاء یافت.
خلیل رضا المنصوری مینویسد: ما الفرق بین عرف العقلاء و حکم العقل؟ یختلف عرف العقلاء و بنائهم عن حکم العقل فی جهات:
الف: بناء العقلاء عمل خارجی و حکم العقل استنتاج عقلی و ان لم یعمل بعد؛
ب: بناء العقلاء و عرفهم یتکوّن بتکرار العمل و هذه من اهم عناصر تکوّنه و حکم العقل غیر مرتبط بالعمل فی حصوله و تکوّنه؛
ج: عرف العقلاء لو لم یکن فطریا مسبوق بالمصلحه و ملاحظتها؛ و اما حکم العقل فیمکن ان یکون مجردا عن تلک الملاحظه فی المصلحه کتوافق الایجاب و القبول. (نظریه العرف و دورها فی عملیه الاستنباط؛ خلیل رضا المنصوری، مکتب الاعلام الاسلامی، قم، ص 451) یعنی سه تفاوت اساسی میان حکم عقل و حکم عقلاوجود دارد. نخست آنکه حکم خردمندان ارتباط با عمل خارجی دارد، درحالی که حکم عقل تنها یک استنتاج عقلانی و کلی است. دوم آنکه در تحقق حکم عقلاء تکرار عمل نقش دارد، درحالی که حکم عقل، ارتباطی با عمل یا تکرار آن ندارد. سوم آن که حکم عقل، ارتباطی با مصلحت ندارد، درحالی که حکم خردمندان در ارتباط با مصالح صادر میشود.
حجیت مطلق حکم عقلانی و حجیت مشروط حکم عقلایی
دراصول فقه برای عقل به این سبب اعتبار باز میشود که حجیت آن مطلق و کامل و تمام است و چون و چرا برنمی دارد. از این رو بخش مستقلات عقلانی یا عقلی بخشی از اصول فقه اسلامی است که حاکم بر اصول دیگر میباشد. از جمله احکام عقلانی و عقلی میتوان به حسن عدل و قبح ظلم اشاره کرد. این حکم، مطلق و تمام است و مختص به مصلحتی نیست و در همه جا عدالت نیک و خوب و پسندیده است و درهمه جا ظلم و ستم، زشت و بد و ناپسند است.
اما حکم عقلایی که گاه از آن به حکم عرف یا سیره عقلایی یا خرد جمعی تعبیر میشود؛ با ملاحظاتی در شریعت اسلام مورد تایید قرار گرفته است. نویسنده نظریه العرف براین باور است که برای تعیین شرایط حجیت عرف عقلاء و احکام عقلایی لازم است تا مواردی مورد توجه قرار گیرد. وی دراین کتاب، شرایط و حدود حجیت عرف عقلایی و احکام عقلایی را تبیین کرده است.
به هرحال، از نظر مکتب اهل بیت(ع) حجیت احکام عقلانی یا همان احکام عقلی، حجیت و اعتباری بی شرط و شروط است. اما حجیت احکام عقلایی و عرف عقلایی مشروط میباشد، لذا در بسیاری موارد دیده میشود که شریعت، احکام عقلایی را تخطئه میکند، درحالی که این کار را نسبت به احکام عقلانی انجام نمیدهد؛ چون انکار احکام مستقل عقلی به معنای نفی دین و شریعت است؛ چرا که پایهها و بنیاد دین بر عقل است و اصول دین مانند توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد با عقل اثبات میشود و اگر این گونه نباشد، آن دین، تقلیدی و غیر مقبول خواهد بود.
اما بارها دیده شده که شریعت اسلامی، حکم خرد جمعی و عرف عقلایی و احکام آن را تخطئه کرده است. از جمله این موارد میتوان به احکام عقلایی در حوزه معاملات مانند بیع ربوی و نزول خواری اشاره کرد که از نظر خرد جمعی و عرف عقلایی همانند دیگر معاملات میباشد، ولی اسلام آن حکم عقلایی را تخطئه میکند و بیع ربوی را مانند دیگر بیعها و خرید و فروها مقبول نمیداند.
در شریعت اسلامی، احکام عقلایی زمانی حجیت مییابد که متصل به عصر شارع بوده و شارع آن را تخطئه نکرده باشد و یا نسبت به آن سکوت داشته باشد. بحث منطقه الفراغ و مباحث دیگر در این باره میتواند برای فهم احکام عقلایی مفید باشد.
به هرحال، تفاوت های ماهوی میان احکام عقلانی (عقلی) با احکام عقلایی وجود دارد. توجه به این نکات و ظرایف میتواند درک درستی از احکام و قوانین شریعت اسلامی به دست دهد. بنابراین، هر عرف و حکم عقلایی نمیتواند مبنایی برای حجیت همانند حکم عقلانی و شریعت باشد.