25 آذر 1396, 5:9
اشاره: «لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید!» عنوان مقاله‌ای است که بخش دوم آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش سوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
***
شاید تصور کنیم با این پرسش‌ها و پاسخ‌ها خود را از آن ایده‌آل‌گراهای سیاه‌نما نجات داده‌ایم اما غافلیم از اینکه خود در میان قرارهایمان با سیاه بودن آمیخته و عجین شده‌ایم. سیاهی آن است که جامعه‌ای افزایش مأمورین دادگستریاش را طلب کند. سیاهی آن است که جامعه بر آموزه‌های دینی و سنتی‌اش ریشخند بزند و با در پیش گرفتن راهکارهایی در قوانینش آنها را به سخره بگیرد. آموزه‌هایی که به تلاش بر پایبندی به حقیقت و کاهش نادرستی‌ها پای می‌فشارد و به ما می‌گوید در ساختن جامعه‌ای آکنده از ناراستی پایمردی کنید. حال به دست خودمان قوانینی وضع می‌کنیم که محل خرج هزینه‌های افزایش جرائم و دعاوی را به ما می‌نمایاند. جالب اینکه از تأسیس این قوانین چه خوشحالیم و به آن می‌بالیم!!! چگونه می‌توان پایبندی به این قوانین را پایمردی برای اصلاح جامعه تلقی کرد.
بند‌های ۴ و ۱۶ جدول شماره ۱۶ و ۱، ۲ و ۷ جدول شماره ۱۷ گاهی در سال‌های گذشته به مهمترین دغدغه‌های مسئولان قضایی کشور بدل شده است. حال آنکه مقامات دستگاه قضایی باید راه اسراف‌گرایی را بر این هزینه‌های نامیمون ببندند. به عقیده‌ی حقیر دستگاه قضایی باید طریقه‌ی نافرمانی را در قبال بخشی از قانون برنامه‌ی ششم در پیش گیرد و از واژه "می‌تواند" در بند ث ماده ۱۱۳ نهایت استفاده را در لجاجت با قضازایی بکار بندد وبه هیچ وجه به تعداد قضات نیفزاید و در مقابل به طور شفاف موضوع را با کارکنانش در میان بگذارد و به جای ارتقای حجم دادگستری به ارتقاء سطح روانی و معنوی - اخلاقی کارکنان موجودش بپردازد. آنگاه خواهند دید که آنها آماده چه جانفشانی‌هایی برای سلامت جامعه خود هستند. با این نوع ارتقاء است که روزی می‌رسد کارکنان موجود بدون استخدام یک قاضی یا کارمند بیشتر با سربلندی تمام بازنشسته می‌شوند یا دیگر دستگاه قضایی را بی نیاز از حضور خود می‌یابند و با افتخار از آن جدا می‌شوند.
حقیقت این است که این پیشنهادها ایده‌آل‌گرایی نیست، بلکه دعوت به یک عمل‌گرایی اخلاقی است که خواستار پناه بردن تمام و کمال و همه جانبه‌ی دستگاه قضایی و سایر قوا و البته عموم جامعه به سمت ساز وکارهای اصلاحی و معنوی است. ساز وکارهایی که برای دستیابی به نتایج‌شان نیاز به زمان بسیاری هم نیست. فقط شهامت و جرأت اقدام را می‌خواهد. قضات باید به عنوان فرهیختگان و نخبه‌های حقوقی جامعه، به این واقعیت رسیده باشند که اگر جامعه خالی از معنویت و راستی شد، با افزایش تعدادشان درد را دوا نخواهد کرد. البته نمی‌توانم بیم خود از اینکه متهم به سیاه‌نمایی شوم را پنهان سازم، اما امیدوارم آنهاکه این تفکر را به سیاه‌نمایی متهم می‌سازند به آمار‌های روزافزون قضایی نگری بیاندازند. آنگاه در می‌یابند که دستگاه قضایی باید از اختیار قانونی و اساسی خویش در نافرمانی از قوانین و قانون‌گذارانی که با مفاد و منش خود، ناامیدی و یأس را جایگزین احساس سلامتی جامعه می‌سازند بهره گیرد؛ قوانینی که شهامت فشرده‌سازی بودجه‌ها و اعتبارها برای دادگستری و پلیس وگشاده سازی بودجه‌های توسعه انسانی و پیشگیری از جرائم و آسیبهای اجتماعی را ندارند، قوانینی که اسیر لابی‌گری و مصلحت‌اندیشی اداری می‌شوند و نه مصلحت‌اندیشی اجتماعی.
باید به آنها که ما را به سیاه‌نمایی متهم می‌کنندگفت شما که به همه چیز سفید نگاه می‌کنید چرا به داستان تعداد قضات سفید نگاه نمی‌کنید؟ اگر سفید نگاه کنید می‌بینید حتی در سخت‌ترین و تارترین شرایط هم نباید امید به کاهش آسیبهای اجتماعی از طریق افزودن تعداد قضات داشته باشید. خواهید دید که حتی در کوتاه مدت هم می‌توان هزینه بودجه‌های قضایی را به سمت بودجه‌های اجتماعی سوق داد و نتیجه گرفت. آن موقع که در طول دوره‌ی قانون برنامه ششم به نحو فزاینده ای بر تعداد مدارس شبانه روزی برای کودکان بی‌سرپرست و خیابانی و فضاهای پرورشی – اصلاحی افزوده و از کلیه ظرفیت‌مشارکت نهادهای مردم نهاد در این زمینه استفاده شود و بدسرپرستی با ایجاد نظام‌های اجتماعی مردم نهاد به‌شدت کنترل شود، آن موقع که اقتصاد به دست «رانت‌نخواران» اداره شود و دولت را با گفتگویی سازنده به در پیش‌گرفتن سیاست‌های پیشگیرانه وادار سازیم و رصدخانه‌ای والامقام و بی‌طرف برای نظارت بر دستگاه‌های پرونده‌ساز ایجادکنیم و دولت را متوجه سازیم که صراط نامستقیم ادارات و ملت‌را قانع سازیم که کوی و برزن بی‌فرهنگی، گذر و معبری‌اند برای شلوغی راهروهای دادگستری، آنگاه که به جای افزایش تعداد قضات و زندان‌ها در بزرگتر شدن هدفمند نظام پرورشی که به تربیت انسان‌های حقیقت مدار، نوع دوست و صلح‌طلب می‌انجامد همت گماریم، آن هنگام که جسورانه پاسخ‌گویی نهادهای فرهنگی و حوزه‌های علمیه را در زمینه آسیبهای اجتماعی مطالبه کنیم و هرگاه به شکلی زیرکانه و مدبرانه کمال امید به ریشه‌کن‌سازی آسیبهای اجتماعی را داشته باشیم می‌توان گفت که سفید فکرکرده‌ایم. آن هنگام جرأت و شهامت می‌یابیم که اصلاً به فکر تقنین هزینه‌های سربار جامعه از قبیل افزایش حجم دادگستری نباشیم و شکوه و فره دادگستری را صرفاً بهانه قرار دهیم برای تلاش و کار بیشتر و بیشتر برای اصلاح جامعه و نه برای تسهیل امور قضایی. آنگاه هست که روح حقیقت اجتماع بشری را براساس مذهب خود دریافته‌ایم و اراده ستبرمان را برای ریشه‌کن ساختن فسادها و آسیبهای اجتماعی نشان داده‌ایم.
مقامات قضایی و ستادی دستگاه قضایی باید بدانند اگر در مسیر حل معضلات دستگاه قضایی دچار روزمرگی و تکرر شوند گویا نمازی می‌خوانند که از حضور قلب خالی است و شاید اگر چنین نمازی ترک شود، نیایش الهی به تمسخر گرفته نشود. زمانی که قانونی وضع یا برنامه‌ای ریخته می‌شود که زندان‌ها و دادگستری‌ها زیاد و وکلا و قضات بیشتر شوند شکی نیست که اخلاص را از برنامه‌هایمان زدوده ایم، ترسیده‌ایم و اساساً خود را باخته‌ایم. نشانی از ضعف را به دل قانون و برنامه‌های کلان کشانده‌ایم. باید این قانون‌ها و این ترس و ضعف را به کناری پرت کنیم. این ترس و ضعف منشأیی جز سطحی‌نگری و مصرف‌گرایی ندارد. آن زمان که مصرف‌گرایی گریبان فرهنگ ما را گرفت و منابع طبیعی ما از قبیل منابع آب و محیط زیست را به نابودی کشاند باید می‌فهمیدیم که گریبان سرمایه‌های انسانی و معنوی ما را هم خواهد گرفت و آنها را نیز به نابودی خواهد کشاند. پذیرش دانشجویان بی‌شمار رشته حقوق و به‌کارگیری قضات و وکلای بیشتر چیزی نیست جز دنباله‌ی همان مصرف‌گرایی اما از نوع سرمایه‌های انسانی و معنوی. باید زمانی برسدکه قوه قضاییه اولین مخالف افزایش میزان منابع انسانی، فیزیکی و مالی دادگستری باشد.
پس آیا بهتر نیست در اجرای همین قانون برنامه‌ی ششم بر نقاط قوت آن تمرکز کنیم و تمام عزم‌مان را بر رها ساختن و کنارگذاشتن وجوه ضعف آن جزم نماییم. در این سلوک سخت و
بی محابا و البته دست‌یافتنی نمی‌توان در عین استقلال به ارتباط زنجیروار تمامی قوا بی‌توجه بود. دولت به عنوان مجری اصلی قانون برنامه‌ی ششم باید به درک صحیحی از معضل کلان آسیبهای اجتماعی برسد و حقوق مردم و تکالیف خود را جدی بگیرد و قوه قضائیه دوشادوش سایر قوا زمینه‌های گفتگوی ملی بین قوا را ایجاد کند. «گفتگوی ملی» می‌گویم چرا که دیگر امروزه آسیبهای اجتماعی را می‌توان به عنوان بزرگترین خطر فرهنگی و اخلاقی جامعه یادکرد. این گفتگوی ملی با بزرگ‌منشی و روامداری بزرگان جامعه آغاز خواهد شد به شرط این که ملت را با شفافیت تمام در جریان این معضل خانمان‌سوز قرار دهند. آنگاه ملت پیش‌تر از هر کسی به این موج خواهد پیوست. این مسیر باید از یکجایی شروع شود و آنجا قلب و فکر قضاتی است که برای عدالت می‌تپد و می‌اندیشد. البته صحبت این نیست که با بی‌باکی تمام دست از معضلات ساختاری دستگاه قضایی کشید، بلکه می‌توان با بیدار ساختن عزمی که خوابیده یا مشغول ظواهر شده و با حفظ وضعیت موجود بدون بزرگ ساختن دستگاه قضایی بر تلاش خود بیفزائیم و ملت و مسئولین را متوجه این هدف برین سازیم که می‌توان با برنامه‌ریزی منسجم و شجاعت اخلاقی و عمل‌گرایانه، سلامتی اجتماعی را محقق و دستگاه قضایی را بی‌نیاز از به‌کارگیری قضات و کارکنان بیشتر نماییم.
برای این مهم نیاز است که در کنار بالا بردن بهره وری کارکنان دستگاه قضایی توسط خودشان و با حمایت منصفانه، مدرن و قانونمند مسئولین دستگاه، دولت و قوه قضاییه به همین اندک برنامه‌های مفید و درعین حال مبهمی که در قانون برنامه پیش‌بینی شده دست بیازند و با شفاف‌سازی برنامه‌ها، وقت و هزینه شان را با جرأت تمام فقط صرف عملی نمودن آنها کنند. برنامه‌هایی نظیر؛ برنامه‌رشد اقتصادی، ارتقای آموزش و پرورش عمومی به مثابه مهمترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی (بند ۳ ماده ۶۳ و بند الف ماده ۷۷ قانون برنامه)، بالابردن ضریب ایمنی و تاب‌آوری جامعه (ماده ۷۷ قانون برنامه)، طراحی و اجرای برنامه‌های لازم برای پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی (ماده ۷۸ قانون برنامه)، به کار بستن شفاف، آگاهانه و مدبرانه طرح جامع کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی (ماده ۸۰ قانون برنامه)، ارتقاء و تعالی فرهنگ روامداری و صلح‌طلبی با به کارگیری مقوله‌های انسان‌ساز هنر و ورزش (ماده ۹۲ قانون برنامه) نهادینه‌سازی خدمات مشاوره‌ای رایگان در سطوح خانواده و مدارس (بند الف ماده ۱۱۳ قانون برنامه)، ایمن‌سازی معاملات اسناد (مواد ۱۱۴، ۱۱۵، بند «پ» ماده ۱۱۶ و ۱۱۷ قانون برنامه)، تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سلامت اجتماعی تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه (قسمت ۱ بند ت ماده ۱۱۳قانون برنامه) که البته موفقیت تمامی این موارد بدون ایجاد فضای گفتگوی ملی و هماهنگی شفاف و بی‌پرده قوای قضاییه و مجریه امکان نخواهد داشت. همگی این برنامه‌ها کمترین ابزار مبارزه با آسیبهای اجتماعی‌اند که اگر باورمندانه به آنها نگریسته شود و بیشتر از همیشه به دور از دیدگاه‌های تعصب مدار باشند، در کنار سایر برنامه‌های لازم و کافی که در دوره‌ی توسعه بکارگرفته می‌شود می‌توانند در سال ۱۴۰۰ به ما نشان دهند که قانون‌گذار سال ۱۳۹۵ از این که افزایش تعداد قضات، زندان‌ها و دادگستری را پیش‌بینی کرده بود باید پشیمان باشد. تحقق سلامت اجتماعی و بهداشت قضایی جامعه در گرو ایجاد باور عمومی و ورود کلیه نخبگان و متخصصین علوم انسانی به فرآیند پاکسازی فرهنگی جامعه از آلودگی‌های قضایی و غیر قضایی است. اجماع ملت و متخصصین زمانی حاصل می‌شود که مختصصین امر و مقامات عمومی دست از پیچیدگی‌های امور پژوهشی و روزمرگی‌های اداری بردارند و با تعهد صد در صد به قانون و اخلاق با سادگی و راستی تمام و دور ریختن تشریفات دست و پاگیر، خود را تافته جدا بافته از ملت ندانند و نفس خود را به تپش منظم قلب جامعه بسپارند و تا پای جان هر آنچه که در چنته دارند را به پای اصلاحات اجتماعی بریزند و با قانع ساختن تمامی ارکان نظام به اینکه «فقدان دادگاههای خالی» نشان‌دهنده‌ی ضعف در تمام ابعاد جامعه است با حسن نیت تمام فریاد برآورند که لطفاً جرأت داشته باشید دستگاه قضایی را بزرگتر نکنید، از تعداد زندان‌ها و مجازات‌های ناکارآمد بکاهید، لطفاً بر تعداد قضات نیفزایید و از اینکه مدتی مشقت بر شما عارض‌آید نهراسید چرا که «ان مع العسر یسرا.»
دوشنبه ۱ آبان ۱۳۹۶
روزنامه اطلاعات
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان