27 مهر 1396, 18:28
(The Right of self-Determination)
ماده 1 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[1] و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی (1966)[2] به نحو کاملاً یکسان با عبارات زیر از حقی به نام حق تعیین سرنوشت حمایت مینمایند: ماده 1:« 1.تمامی ملتها دارای حق تعیین سرنوشت خود میباشند. به موجب حق مزبور، ملل وضعیت سیاسی خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین میکنند. 2. همه ملتها مِیتوانند برای دستیابی به هدفهای خود در منابع و ثروتهای طبیعی خود بدون اخلال به الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل آزادانه هر گونه تصرفی نمایند، در هیچ مورد نمیتوان ملتی را از وسایل معاش خود محروم کرد. 3. کشورهای طرف این میثاق از جمله دولتهای مسؤول اداره سرزمینهای غیرخود مختار و تحت قیمومت، مکلفند تحقق حق خود مختاری ملتها را تسهیل واحترام این حق را مطابق مقررات منشور ملل متحد رعایت کنند».
در سطح منطقهای نیز ماده 20 و 21 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملتها[3] بطور مفصل درباره حمایت از حق تعیین سرنوشت سخن راندهاند. اما پیش تر از این اسناد در بند 2 ماده 1 و مواد 55، 73 و 76 منشور سازمان ملل متحد،[4] حق تعیین سرنوشت را مورد حمایت قرار گرفتهاند و پس از آن نیز این حق در بسیاری از قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل متحد گنجانده شد.[5]حق تعیین سرنوشت گر چه به عنوان یک اصل به رسمیت شناخته شده، در حقوق بین الملل و حقوق بشر است؛ اما ذاتاً مبهم است. درباره جایگاه دقیق حق تعیین سرنوشت و به خصوص این که آیا این حق، حقی است یا خیر مباحث متفاوتی وجود دارد ولی به هر حال تصریح به آن در میثاق مدنی و سیاسی که از حقوق ناشی از کرامت ذاتی انسان سخن میگوید و همچنین در میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که از حقوق برابر و سلب ناشدنی همۀ اعضای بشری به عنوان مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان سخن میراند حاکی از آن است که چنین حقی در عرصه بین المللی به رسمیت شناخته شده است.
بااین فرض، حق تعیین سرنوشت، حقی متعلق به گروه،جماعت یامردم (ملتها) است که برای خودمختاری (AUTONOMY) یک اجتماع، به آنها اعطاءشده است. بر مبنای چنین حقی هر اجتماعی میتواند امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آنگونه که مستقل از مداخله خارجی و مناسب میبیند اداره نماید. با این حال مسأله چگونگی اجرای خودگرانی (Self-Governance) به وسیله گروههای ذیحق در هر دو میثاق تعیین نشده است ولی بر اساس قیودی که در سایر موارد بیان شده و بیشتر مرسوم است تنظیم زندگی عمومی غالباً به شیوه دمکراتیک مدنظر است. هویت صاحبان حق تعیین سرنوشت در مواد مربوطه با عبارت «تمامی ملتها» (All peoples) مشخص شده اما جای تأمل و بحث در آن وجود دارد. مادامی که توجه را به کشورهای موجود محدود ساخته باشیم، حق مزبور به تعهد دولتها برای احترام به حاکمیت یکدیگر و اجتناب از مداخله در امور یکدیگر تفسیر میشود؛ اما هنگامی که اجتماعات غیر خودمختار اعلام نمودهاند که از حق تبدیل به خودگران برخوردارند بدین ترتیب مساوی انگاشتن «مردم» در مواد مذکور با «دولت موجود» کفایت نمینماید.[6]
حق تعیین سرنوشت دارای دو جنبه است. در جنبه داخلی حقی است که تمامی ملتها حق دستیابی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شان را بدون مداخله خارجی دارند. دراین ارتباط هر شهروندی حق مشارکت درامور عمومی و در تمامی سطوح را دارا میباشد. در نتیجه دولت باید تمامی مردم را بدون تبعیض بر اساس رنگ، نژاد، اصل و طبقه اجتماعی و...نمایندگی نماید. از جنبه خارجی (بیرونی) حق تعیین سرنوشت حقی است که به موجب آن تمامی ملتها حق دارند بطور آزادانه سرنوشت سیاسی و جایگاه خود در جامعه بین المللی را برمبنای اصل حقوق برابر و احترام به آزادی ملتها از استعمار و سلطه خارجی تعیین نمایند.[7]
آیا حق تعیین سرنوشت یکی از مصادیق حقوق بشر است؟ احتمالاً خیر؛ زیرا دارندگان آن انسانها نیستند. نوعاً چنین تصور میشود که حقوق بشر به افراد از آن جهت که انسان هستند تعلق دارد نه به گروهها. آنچنان که اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) هیچ اشارهای به حقوق گروهها نمیکند و صرفاً سخن از حقوقی به میان میآورد که به طور برابر به هر شخصی تعلق میگیرد. البته میتوان استدلال کرد که آزادیهایی که اعلامیه مذکور به آن فرا میخواند، در واقع حق تعیین سرنوشتی است که هر فردی از آن برخوردار است. این اندیشه متضمن این معناست که: نظام حقوق بشر به جهت حمایت و حفاظت از افراد ایجاد شده تا حداقل بهرهمندی آنها از حداقل زندگی شایسته انسانی را تضمین نماید و آنچه مربوط به آزادیهای اساسی است، ایجاد کند تا از حق انتخاب فرد درباره شیوه زندگی خود حفاظت کند. اما هیچ فردی نه حاکمیت سرزمینی دارد و نه باید داشته باشد و حاکمیت سرزمین همان است که حق تعیین سرنوشت در کامل ترین شکل خود، آن را اعطا میکند. اگر حاکمیت مردمی را اصلیترین ارزشی بدانیم که شالوده حق تعیین سرنوشت را شکل میدهد در این صورت باید نتیجه گرفت گر چه حق مزبور متعلق به گروهاست اما به حق اصلی بشر جهت مشارکت در حکومت بر کشور خود متکی است.[8]
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان