كلمات كليدي : علل موجهۀ جرم، دفاع مشروع، اضطرار، مجنی علیه
نویسنده : سيدجعفر رحيمي
علل موجهۀ جرم عواملی هستند که در صورت تحقق، عملی را که به حکم قانون جرم تلقی شده است از وصف مجرمانه بودن خارج می‌سازند. علل موجهۀ جرم ناظر به شرایط و عوامل خارجی است. اما عللی چون نقصان‌های جسمی و روانی مرتکب جرم را که جنبه شخصی دارند، عوامل رافع مسئولیت کیفری می‌نامند. مانند: صغر سنّ، اجبار و اکراه.
مصادیق علل موجهۀ جرم
1) مشروعیت ارتکاب جرمِ به حکم قانون
کیفیاتی که وجود آن‌ها مستقیماً و به حکم قانون باعث توجیه جرم در شرایط خاص می‌گردد. این شرایط عبارتند از:
الف) جهت اجرای قانون اهم؛ در مواردی افراد عادی یا مأمورین در حین انجام وظایف خود، قانونی را نسبت به قوانین دیگر مهم‌تر تشخیص داده و مبادرت به اقدامی می‌کنند که طبق قانون آ ن اقدام جرم است. در این صورت ارتکاب عمل آنان جرم محسوب نمی‌شود.
ب) جهت حفظ منافع فرد یا جامعه؛ مانند اشخاصی که طبق قانون و به مناسبت شغل و حرفه خود (مانند پزشک) محرم اسرار مردم می‌شوند و مجاز به افشاء اسرار مردم نیستند. در مواردی به جهت حفظ مصالح عمومی (مثل گزارش مبتلایان به ایدز به مقامات صلاحیت‌دار) و به حکم قانون موظف به افشای سرّ ارباب رجوع خود خواهند شد.
2) مشروعیت ارتکاب جرم به امر آمر قانونی
در برخی از موارد انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوبمی‌شود، به دستور مقام صلاحیت‌داری که با احراز شرایط ذیل است، مشروع و موجه شناخته می‌شود:
الف) قانونی بودن امر آمر صلاحیت‌دار
ب) صدور دستور از ناحیه مقام صلاحیت‌دار
ج)الزام مأمور به اجرای دستور قانونی مقام صلاحیت‌دار
3) دفاع مشروع
هرگاه کسی که به ناحق مورد حمله قرار گرفته است برای دفع خطر مرتکب جرم شود، با وجود شرائط ذیل عمل مزبور مشروع و موجه تلقی شده و قابل مجازات نیست:
شرائط تعرض:
الف) قابل دفع نبودن تعرض، بدون ارتکاب جرم
ب) غیر قانونی و غیر عادلانه بودن تعرض
ج) فعلیت و قریب الوقوع بودن تعرض
د) عمدی بودن تعرض
شرائط دفاع:
الف) ضرورت دفاع.
ب) تناسب دفاع با تعرض.
ج) توانائی مدافع در دفع تعرض.
4) اضطرار
اضطرار حالت شخصی است که خطر شدیدی جان یا مال او یا دیگری را تهدید می‌کند از این رو برای دفع خطر ناگزیر است دست به کاری بزند که در شرایط عادی جرم یا گناه است.
شرایط قانونی حالت اضطرار:
الف) وجود خطر شدید.
ب) ضرورت ارتکاب جرم.
ج) تناسب خطر با جرم ارتکابی.
د) عدم مداخلۀ عمدی مرتکب در ایجاد خطر.
هر چند که این جرم ارتکابی دارای مسئولیت کیفری و مجازات نیست ولی مسئولیت مدنی حاصل از ضرر به دیگری به قوت خود باقی است.
5) رضایت مجنی علیه
در مواردی خود مجنی علیه راضی می‌شود که دیگری ا و را مضروب یا مجروح یا به قتل برساند. هر چند رضایت وی تأثیری در سلب مسئولیت کیفری مرتکب جرم ندارد، ولی در مواردی که موجب از بین رفتن یکی از ارکان متشکلۀ جرم گردد می‌تواند رضایت وی از علل موجهۀ جرم محسوب شود. همانند این که تجاوز به عنف با رضایت شخص باشد.
هم‌چنین شخص رضایت دهنده باید عاقل و بالغ بوده و رضایت قبل از ارتکاب یا در حین انجام عمل و از روی اختیار باشد.