كلمات كليدي : سازمان، اكو، سازمان همكاري عمران منطقه اي، تجارت جهاني، ايران، تركيه، پاكستان
نویسنده : محمد محمدي
امروزه تجارت درون‌منطقه‌ای در اتحادیه‌های بزرگ جهانی رشد چشم‌گیری داشته است. درحال حاضر بلوک‌های اقتصادی منطقه‌ای از جمله EU (European Union) در اروپا و ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) در آسیای جنوب‌شرقی دارای توان بالای اقتصادی بوده و در سرنوشت اقتصاد جهان نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. در خلیج فارس نیز شش کشور عضو شورای همکاری، زمینه ایجاد یک اتحادیه پولی را فراهم آورده‌اند.
پس از تشکیل کنفرانس توسعه و تجارت وابسته به سازمان ملل متحد در 23 مارس 1964 و تعیین دهه 1960 بهعنوان دهه توسعه و عمران کشورهای درحال رشد، روند این همکاری‌ها، شتاب بیشتری گرفت و سازمان همکاری عمران منطقه‌ای در ژوئیه 1964 (1343ه.ش) با عضویت سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه تشکیل شد.[1] سه کشور مزبور درصدد اجرای طرح‌های صنعتی کردن خود به شیوه غربی بودند. محدویت ذخایر ارزی، نیاز به اجرای طرح‌های صنعتی، دریافت تکنولوژی و بالاخره استفاده از امکانات موجود منطقه‌ای سبب شد که اندیشه ایجاد سازمان همکاری عمران منطقه‌ای به‌صورت یک سازمان همکاری چندجانبه تقویت شود. علاوه‌بر این، داشتن علایق تاریخی، فرهنگی و سنّتی مشترک میان سه کشور و قرار گرفتن در یک منطقه حساس استراتژیک، ضرورت پیداش چنین سازمانی را نمایان می‌ساخت.[2]
بدین ترتیب عهدنامه ازمیر (1345) بهعنوان اساس و شالوده این همکاری برای تقویت فعالیت‌‌ها تنظیم شد. ناسیونالیسم و قومیّت‌گرایی، ضعف تفکرات فراملّی و همچنین برخی از تعهدات فرامنطقه‌ای برخی کشورهای عضو، موجب شد تا تشکیلات و سازمان پیش‌بینی‌شده نتواند، اهداف مورد نظر را تحقیق بخشد.
با پیروزی انقلاب اسلامی و تحوّلات سیاسی در ایران، روند فعالیت‌های این سازمان منطقه‌ای تا چندی دچار رکورد شد. پس از پیروزی انقلاب نیز به‌علت عدم اعلان نظر قاطع ایران نسبت به ابقاء در سازمان مذکور یا خروج آن، فعالیّت سازمان همکاری عمران منطقه‌ای به حالت تعلیق در آمد و در سال 1359 منحل شد. با در نظر گرفتن اصول سیاست خارجی ایران، مبنی بر گسترش روابط با کشورهای همسایه، برای بسط همکاری سه کشور ایران، پاکستان و ترکیه، ساختاری تحت نام جدید سازمان همکاری اقتصادی (Economic Cooperation Organization) که به‌طور خلاصه، اکو (ECO) خوانده می‌شود، از نهم اوت 1984 (1363) آغاز به‌کار کرد.
این سازمان، در ابتدا با مشارکت سه کشور مذکور، بر اساس معاهده ازمیر و با هدف اعتلای سطح زندگی اقتصادی مردم منطقه تاسیس گردید. کشورهای افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، قرقیزستان در 1992 به این سازمان ملحق شدند. در همین رابطه روز 28 نوامبر به‌مناسبت اوج فعالیت‌های این سازمان روز اکو نام‌گذاری شده است.[3]
اکو و سازمان‌های خارجی
در حال حاضر سازمان اکو با داشتن 10 عضو و حدود 350 میلیون نفر جمعیت، یعنی حدود یک چهارم جمعیت مسلمانان جهان، بهعنوان بزرگترین تشکّل اقتصادی جهان اسلام بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تجاری، صنعتی، بازرگانی و منابع نفتی و گازی جهان را در اختیار دارد. این مهم، در کنار موقعیت ممتاز این سازمان منطقه‌ای در سطوح استراتژیک و ژئواستراتژیک، با اختصاص 8620697 کیلومتر مربع وسعت فعلی، بهعنوان نقطه تماس سه قاره آسیا، اروپا و آفریقا، فرصت قابل توجّهی برای اعضای فعّال در آن ایجاد کرده است. با تصویب قطعنامه‌ای در چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در خصوص همکاری‌های بین 2 سازمان، نقطه عطفی در تاریخ روابط خارجی اکو گشوده شد. براساس این قطعنامه، اکو بهعنوان عضو ناظر مجمع عمومی پذیرفته شد و پس از آن هر 2 سال یک‌بار در اجلاس سالانه مجمع عمومی قطعنامه‌ای پیرامون روابط بین 2 سازمان تصویب شده است. با امضای یادداشت تفاهم و موافقت‌نامه‌های همکاری میان اکو و دیگر سازمان‌های بین‌المللی،[4] روابط خارجی سازمان وارد مرحله جدیدی شد و توانست به عضویت ناظر بیشتر این سازمان‌ها درآید.[5]
اهداف تشکیل اکو
1. ارتقاء شرایط برای توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح زندگی و رفاه مردم؛
2. گسترش تجارت درون‌منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و حذف موانع تجاری؛
3. تلاش در جهت ادغام تجارت کشورهای منطقه با تجارت جهانی و ارتقای همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فنّی و علمی؛
4. توسعه زیربناهای حمل و نقل و ارتباطات؛
5. توسعه همگرایی بخش دولتی و خصوصی با تاکید بر آزادسازی اقتصادی؛
6. تدوین برنامه مشترک جهت توسعه منابع انسانی و بهره‌برداری از منابع طبیعی؛
7. همکاری منطقه‌ای برای کنترل مواد مخدر؛
8. حفظ محیط زیست و تحکیم روابط تاریخی و فرهنگی در بین کشورهای عضو و همکاری با سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی.[6]
تشکیلات[7]
تشکیلات سازمان همکاری اقتصادی اکو براساس عهدنامه ازمیر عبارتست از:
الف) شورای وزیران (COM: Council of Ministers)
ب) شورای قائم‌مقامان (CPR: Council of Permanent Representatives)
ج) شورای برنامهریزی منطقه‌ای(RPC: Regional Planning Council)
د) کمیته‌های فنی
هـ) دبیرخانه
و) سازمان تخصصی
شورای وزیران
این شورا بهعنوان عالی‌ترین رکن تعیین‌کننده خط‌مشی سازمان محسوب می‌شود و با شرکت وزرای امور خارجه کشورهای عضو و یا دیگر نمایندگانی که مقام وزارت داشته باشند، تشکیل می‌شود. شورا دارای اجلاس سالیانه بوده و حداقل یک‌بار در طی سال تشکیل جلسه میدهد. در این جلسات، آیین‌نامه‌های داخلی تدوین و همچنین تصمیمات سازمان توسط آن اتخاذ می‌شود.[8]
شورای قائم مقامان
شورای قائم‌مقامان متشکّل از مدیر کل وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفرای کشورهای عضو در ایران بوده و بهعنوان رکن دائمی از طرف وزیران رویه و خط‌مشی سازمان را تعیین و موضوعاتی را که مستلزم اتخاذ تصمیم توسط دول عضو می‌باشد، تنظیم می‌کند و در امور مربوط به اجرای تصمیمات شواری وزیران، اقدامات مقتضی به‌عمل می‌آورد. این شورا دارای اجلاس مرتب بوده و هر زمان که نیاز باشد، تشکیل جلسه میدهد. ریاست این شورا هر شش ماه یک‌بار به‌صورت دوره‌ای و به‌ترتیب حروف الفبای انگلیسی با یکی از کشورهای عضو است. این شورا دارای نمایندگی ثابت در ایران است.[9]
شورای برنامهریزی منطقه‌ای
شورای برنامهریزی مرکب از رؤسای سازمان‌های برنامه دول عضو یا نمایندگانی که دارای همان اختیارات باشند. این شورا، به‌طور کلی مطالعه درباره طرح‌های عمرانی و بررسی استعدادها و امکانات تولیدی کشورهای عضو را بر عهده دارد و پیرامون طرح‌های مشترک و قراردادهای طویل‌المدّت و ایجاد هماهنگی بین طرح‌های همکاری دولت‌های عضو و اقداماتی که لازم است نسبت به انجام آن‌ها تسریع به‌عمل آید، اظهار نظر و توصیه‌های لازم را می‌نماید. توصیه‌های شورا به‌همراه گزارش نتایج ارزیابی به شورای وزیران جهت اتخاذ تصمیم ارائه می‌شود.[10]
کمیته‌های فنی[11]
این کمیته‌ها که از نمایندگان کشورهای عضو تشکیل می‌شود، وظیفه دارند که ارتباط و تماس لازم در مورد طرح‌های خاص و مشترک سازمان را بین کشورهای عضو فراهم آورند. در ابتدای تشکیل این سازمان در سال 1343، 17 کمیته به‌وجود آمد؛ اما پس از زمانی کوتاه مسئولین به این نتیجه رسیدند که وجود کمیته‌های متعدد، کیفیت‌ها را پایین می‌آورد؛ به‌همین جهت، با ادغام چند فعالیت در یکدیگر، تعداد آن‌ها را کاهش داد.
امروزه اکو دارای 8 کمیته "اقتصادی، بازرگانی"، "صنعتی و فنّی"، "حمل و نقل و ارتباطات"، "کشاورزی"، "علمی، آموزشی و فرهنگی"، "انرژی"، "زیربنایی در امور عمومی (کمیته بهداشت و محیط زیست)" و مبارزه با مواد مخدر" است.
دبیرخانه
به‌منظور برقراری ارتباط بین ارگان‌های مختلف کشورهای عضو، تصمیم گرفته شد که اکو دارای یک دفتر دائمی به‌نام دبیرخانه باشد، که مقرّ آن در تهران است. دبیرخانه اکو از یک دبیرکل و تعدادی کارمند اداری تشکیل گردیده و دارای وظایف متعددی است.
وظایف دبیر کل
· تهیه اسناد و مدارک لازم، تنظیم صورت‌حساب، نظرات و تصمیمات سازمان؛
· حفظ ارتباط با دولت‌های عضو و سایر ارگان‌ها؛
· تهیه گزارش سالانه؛
· بررسی فعالیت‌های سازمان اکو و ارزیابی موفقیت‌های آن؛
· تهیه گزارش جامع درباره وضعیت اقتصادی کشورهای عضو و تسلیم آن به شواری وزیران.
دبیرخانه تحت نظر دبیر کل سازمان فعالیّت دارد. دبیر کل فردی است که به‌تناوب از کشورهای عضو، به‌ترتیب حروف الفبای انگلیسی برای مدت 4 سال انتخاب می‌شد؛ ولی اعتبار این قاعده تا سال 2000میلادی بود که پس از آن دبیر کل برای مدت دو سال به ترتیب حروف انگلیسی اعضاء انتخاب می‌شود.
دبیرخانه سازمان، دارای تشکیلات منسجمی است. این تشکیلات عبارتند از: دبیر کل، معاونین دبیرکل، مدیران دبیرخانه (از هر کشور 2 نفر بهعنوان مدیر انتخاب می‌شوند) و تعدادی کارمند اداری و دفتری.[12]
سازمان‌های تخصصی
براساس ماده 20 عهدنامه ازمیر، سازمان‌ها و مؤسسات تخصصی در برخی زمینه‌های خاص همکاری به‌وجود آمده و در همان زمینه فعالیت خود را آغاز کردند. برای اجرای این مفاد، در حال حاضر سازمان اکو دارای چند مؤسسه تخصصی است. این مؤسسات عبارتند از:
موسسه فرهنگی اکو؛ مقر این مؤسسه در تهران است و اهداف و برنامه‌های مشترک فرهنگی را طرح‌ریزی و اجرا می‌کند. هدف اصلی مؤسسه، ارتقاء همکاری و مشارکت نزدیک بین مردم منطقه و همکاری بین رسانه‌های گروهی، اندیشمندان، روشنفکران، هنرمندان و کلیه اقشاری که به‌نوعی در زمینه میراث مشترک منطقه صاحب‌نظر و یا فعال هستند، است. تقویت مبادلات فرهنگی، برپایی نمایشگاه‌های هنری، برگزاری مسابقات ورزشی، برپایی سمینارها و کنگره های ادبی، انتشار آثار برتر منطقه، تقویت همکاری در زمینه باستان شناسی و معماری، گسترش زبان‌های رایج منطقه از جمله اهداف و برنامه‌های مورد نظر مؤسسه فرهنگی اکو است.[13]
بنیاد علمی اکو؛ مرکز بنیاد علمی اکو در اسلام‌آباد پایتخت پاکستان است و وظایف و اهداف کلی بنیاد مذکور عبارتند از: تربیت نیروی متخصص و ماهر، ارتقا سطح علمی موسسات تحقیقاتی، ارزیابی مسایل مربوط به تکنولوژی و چگونگی انتقال تکنولوژی مدرن، مبادله اطلاعات علمی.
موسسه آموزشی اکو؛ مرکز موسسه آموزشی اکو در آنکارا پایتخت ترکیه قرار دارد و وظایف و اهداف کلی آن عبارتند از: تشکیل کرسی‌های مشترک و متقابل در دانشگاه‌ها، مبادله دانشجو و اهدای بورس‌های مطالعاتی و فرهنگی بین کشورهای عضو، تاسیس دانشگاه.[14]
مؤسسات منطقه‌ای؛ مؤسسات منطقه‌ای اکو با مبنا قراردادن حمل و نقل و ارتباطات، بهعنوان عناصر زیر بنایی در توسعه اقتصادی تشکیل شده‌اند. "اتاق بازرگانی و صنایع اکو"، "شرکت مشترک کشتیرانی اکو"، "شرکت هواپیمایی اکو"، "مؤسسه آموزش عالی بیمه اکو"، "مرکز بیمه اکو"، "شرکت بیمه اتکایی اکو"، "مؤسسه فرهنگی اکو"، "موسسه منطقه‌ای استانداردسازی اکو"، "مجمع اتاق‌های بازرگانی و صنایع اکو"، "بانک تجارت و سرمایه‌گذاری اکو" و "بنیاد جوانان اکو" تشکیل‌دهنده این مؤسساتند.[15]
این مؤسسات هر ساله گزارشاتی در خصوص فعالیت خود به دبیرخانه اکو ارائه می‌دهند. چنانچه نیاز به اتخاذ تصمیماتی داشته باشند که دارای تأثیر بر خط‌مشی سازمان باشد، قبلاً از دبیرکل کسب مجوز می‌نمایند و سرانجام جهت اجرای تصمیمات خود از طریق دبیرخانه، از کمک کشورهای عضو برخوردار می‌شوند. این مؤسسات، ارکانی فرعی وابسته به سازمان محسوب می‌شوند، که توسط شورای وزیران به‌وجود آمده‌اند و هر زمان لازم باشد، تعدادشان بنا به ضرورت، توسط همان شورا افزایش و یا کاهش خواهد یافت.
همچنین طی سال‌های اخیر، دو همکاری مشترک منطقه‌ای دیگر نیز بین سازمان‌های ذی‌ربط کشورهای عضو اکو به‌وجود آمده که خارج از تشکیلات اکو و به‌صورت مستقل عمل می‌کنند و عبارتند از :
· اکو سای (ECOSAI: Economic Coorperation Organization Supreme Audit Institutions)؛ موسسات عالی حسابرسی کشورهای عضو اکو؛
· اکونا (ECONA: Economic Coorperation Organization News Agency)؛ اکونا یا خبرگزاری اکو، متشکل از خبرگزاری‌های کشورهای عضو اکو؛
همچنین اکو ایجاد تعدادی از مراکز منطقه‌ای تخصصی را نیز تصویب کرده است که از آن جمله اند:
· مرکز منطقه‌ای مدیریت خشکسالی در مشهد؛
· مرکز منطقه‌ای انتقال تکنولوژی در تهران؛
· مرکز منطقه‌ای مبارزه با بلایای طبیعی؛
· کمیسیون دائمی مبارزه با بیماری‌های دامی.[16]
موافقت‌نامه‌های مهم منطقه‌ای
1. موافقت‌نامه تجاری اکو؛ کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، تاجیکستان و افغانستان موافقت‌نامه تجاری اکو را در اسلام‌آباد (9/4/1383)، با هدف کاهش تعرفه‌ها بنا نهادند. در دومین اجلاس وزرای بازرگانی اکو، سه کشور بنیان‌گذار، به پیشنهاد وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی ایران، تصمیم به کاهش سقف تعرفه‌ها به حداکثر 10 درصد در مدت 5 سال گرفتند.
2. موافقت‌نامه چارچوب حمل و نقل ترانزیت؛ به‌دنبال اجرایی شدن این موافقت‌نامه، چهار کمیته شامل بیمه، راه آهن، جادّه و حقوقی تشکیل شد.
3. پیش‌نویس موافقت‌نامه همکاری بخش های تعاونی کشورهای عضو؛ این پیش‌نویس از سوی ایران در هفدهمین اجلاس شورای برنامهریزی منطقه‌ای مطرح شد.
4. موافقت‌نامه تاسیس بانک اطلاعات جرائم گمرکی و قاچاق اکو؛ تاکنون کشورهای افغانستان، آذربایجان، پاکستان و ترکیه این موافقت‌نامه را امضاء کرده‌اند.
5. موافقت‌نامه تاسیس شرکت بیمه اتکایی اکو؛
6. موافقت‌نامه تسهیل صدور روادید تجار و بازرگانان عضو اکو؛ این موافقت‌نامه در سال 1998 تنظیم و توسط سه کشور امضاء و در سال 2002 حد نصاب لازم را به‌دست آورده و لازم‌الاجرا گردیده است.
7. موافقت‌نامه تأسیس بانک اکو؛ از تیرماه 1385 اجرایی شده و بر این اساس بانک اکو فعالیت خود را شروع کرد. مقر بانک در استانبول و دارای شعب در تهران و اسلام‌آباد خواهد بود.[17]
مدیریت‌ها و مراجع ملی اکو
· مدیریت حمل و نقل و ارتباطات
· مدیریت صنعت، کشاورزی و گردشگری
· مدیریت تجارت و سرمایه گذاری
· مدیریت انرژی، معادن و محیط زیست
· مدیریت پروژه، آمار و تحقیقات اقتصادی
· مدیریت توسعه پایدار و منابع انسانی.[18]
عوامل واگرایی اکو
گسترش و تنوع موافقت‌نامه‌های تجاری، حمایت از حقوق مالکیت فکری، اقدامات ضد دامپینگ، گسترش حمل و نقل و سرمایه‌گذاری مشترک در امور مورد علاقه کشورهای عضو از جمله اموری است که می‌تواند با ایجاد همگرایی فراگیر منطقه‌ای بر نقش و جایگاه اکو در جهان بیفزاید و سهم اعضای این سازمان منطقه‌ای در تجارت جهانی را افزایش دهد.
ایران بهعنوان بزرگترین تولیدکننده نفت و گاز و ترکیه بهعنوان دروازه اکو به اروپا از مهم‌ترین مزیت‌های اکو در عرصه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی به‌شمار می‌روند.
به‌رغم همه این برگ‌های برنده، اکو تاکنون نتوانسته به یک سازمان فعال در عرصه همکاری منطقه‌ای تبدیل شود. به‌طورکلی، عوامل واگرایی در اکو را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:
1. تفاوت ساختار اقتصادی کشورهای عضو؛
2. فقدان برنامه مدرن اقتصادی و نامکمل بودن اقتصاد کشورهای عضو؛
3. فقدان سرمایه برای توسعه در اکثر کشورهای عضو به‌خصوص افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی؛
4. فقدان نهادهای لازم به‌منطور حمایت از روابط تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی در برخی از کشورهای عضو؛
5. ضعف قوانین و فقدان مقررات ناظر بر تجارت و سرمایه‌گذاری در برخی از کشورهای عضو و حجم نه چندان چشمگیر تعاملات اقتصادی و تجاری بین سه کشور (ایران، ترکیه و پاکستان) علی‌رغم عضویت دیرینه‌شان در سازمان همکاری عمران منطقه‌ای و جانشین آن، اکو؛
6. عدم وجود اطمینان لازم و نگرانی برخی از اعضاء نسبت به نیّات یکدیگر با نظرداشت تفاوت نظام‌ها و دیدگاه‌های سیاسی در این کشورها؛
7. اعمال نفوذ برخی کشورهای خارجی و فرامنطقه‌ای از جمله آمریکا و اسرائیل، به‌خصوص در دو کشور ترکیه و آذربایجان و نیز حضور نظامی آمریکا در افغانستان؛
8. عدم وجود دیدگاه‌های سازنده منطقه‌ای؛ چراکه لازمه پیشرفت و توسعه، گذشت اعضاء از منافع کوتاه مدت در مقابل منافع کلی‌تر و بلندمدت‌تر است؛
9. تفاوت رژیم‌های سیاسی و تعارضات سیاسی و عقیدتی بین اعضاء؛
10.دلبستگی اعضاء به غیر از منطقه؛
11.نبود امنیت و ثبات سیاسی در برخی از کشورها، مانند آسیای مرکزی و افغانستان، که با مسائلی از جمله جنگ و سلطه از سوی نیروهای بیگانه، قاچاق مواد مخدر و درگیری‌های قومی و قبیله‌ای و فقر و محرومیت دست و پنجه نرم می‌کنند؛
12.حل نشدن رژیم حقوقی دریای خزر، که روابط کشورهای ذی‌نفع در این رابطه را تحت‌الشعاع خود قرار داده و کدورت‌ها و دلخوری‌های سیاسی مانعی در روند همگرایی سیستمی و اقتصادی بین اعضای سازمان اکو می‌شود.[19]