کلمات کلیدی: سیاست اقتصادی، تثبیت اقتصاد، سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست درامدی، سیاست انبساطی و انقباظی؛ وقفه سیاست گذاری،
نویسنده: حسین کفشگر جلودار
مقدمه
امورزه تقریبا در تمام اقتصادها، دولت به نوعی در اقتصاد دخالت می کند. دولت ها کم و بیش در همه عرصه های اقتصادی مانند تولید و توزیع و تجارت و بازرگانی، رشد و توسعه اقداماتی انجام می هند. سیاست اقتصادی به اقدامات و مداخلات دولت در اقتصاد برای نیل به اهداف معینی گفته می شود. لذا هر گونه سیاست گذاری مستلزم سه امر است:
- تعیین اهداف یا ترسیم وضعیت مطلوب
- شناخت وضع موجود
3.یافتن ساز و کار ی برای حرکت از وضع موجود به سمت وضعیت مطلوب[1]
سیاست های اقتصادی(Economic policies)
مجموعه دخل و تصرف آگاهانه دولت در بعضی امور اقتصادی به منظور دستیابی به هدف اقتصادی مشخص را سیاست اقتصادی گویند. سیاست اقتصادی ممکن است برای حفظ یا توسعه اشتغال و کاهش بیکاری باشد؛ ممکن است برای هدف افزایش رفاه اقتصادی جامعه، توزیع عادلانه و یا توزیع مجدد ثروت، برای حفظ ثبات و ارزش پول ملی یا جلوگیری از تورم باشد و یا اصولا ممکن است این سیاستها در ارتباط با حفظ و موازنه تراز پرداخت ها در روابط اقتصادی با کشورهای دیگر اعمال شوند.[2]
سیاست های مالی(Fiscal policies)
به کلیه اقدامات آگاهانه دولت در جهت تغییر در هزینه های جاری و عمرانی یا ترکیب آنها تغییر در مالیات یا ترکیب آنها و پرداخت های انتقالی و کمک های بلاعوض برای تاثیر گذاری بر تقاضای کل گفته می شود.
هر چند هر گونه تغییر درمقدار هزینه ها و درآمدهای دولت یا تغییردر ترکیب آنها می تواند بر تخصیص منابع و توزیع درامد موثر باشد ولی سیاست مالی به استفاده از این ابزارها برای تاثیر گذاری بر تقاضای کل اشاره دارد به همین دلیل به این سیاست ها سیاست مدیریت تقاضا نیز گفته می شود.
سیاست مالی به عنوان یکی از مولفه های مهم اقتصاد کلان مولود نوآوری کینز است. اقتصاددانان پیش از کینز بر آزادی فعالیت های اقتصادی تاکید می کردند و دولت را از هر گونه دخالت اقتصادی منع می کردند. با پیش آمدن روکود بی سابه 1929 کینز ایده دخالت دولت برای مقابله باعدم تعادل را رسمیت بخشید. کینز در این دوران، استفاده از ابزارهای سیاست مالی را پیشنهاد کرد به اعتقاد وی دولت با اعمال سیاست مالی می تواند به تعادل برگردد.[3]
ابزارهای سیاست مالی
از جمله مهم ترین ابزارهایی که دولت برای اعمال سیاست مالی در اختیار دارد عبارتند از مخارج عمومی(G) و مالیات ها (T) و پرداخت های انتقالی (TR) و تغییر نرخ مالیات (t) را نام برد. پرداخت‌های انتقالی، عبارت از پرداخت‌ها یا کمک‌های بلاعوض دولت به خانوارها یا آن دسته از پرداخت‌های دولت است که در قبال کالا و خدمات صورت نمی‌گیرد. یارانه‌ها مهمترین نوع پرداخت‌های انتقالی هستند که دولت در قبال اعطای یارانه، کالا و خدماتی دریافت نمی‌کند. بدیهی است دولت می تواند با استفاده از مجموع ابزارهای یاد شده بر فعالیت های اقتصادی تأثیر گذارده و آنها را در جهت صحیح هدایت نماید. «بودجه متعادل» نمونه ای از این سیاست است. [4]
سیاست مالی انقباضی و انبساطی
سیاست انبساطی وقتی است که به کارگیری سیاست موجب بسط و گسترش اقتصاد و فعالیت های اقتصادی شود. برای مثال اگر هزینه ای دولت افزایش یابد و یا مالیات کاهش یابد از ان جهت که امکان خرید مردم و تقاضای کالا و خدمات در بازار گسترش پیدا می کند چنین سیاستی را سیاست مالی انبساطی گویند.سیاست انبساطی معمولا منجر به افزایشدرامد ملی یمشود. اما سیاست انقباضی وقتی است که جهت عکس مواردبالا باشد. یعنی با کاهش هزینهاس دولت و یا با افزایش مالیاتها قدرت خرید مردم و در نتیجه تقاضای کالاه و خدمات در اقتصاد کاهش پیدا کند.[5]
سیاست پولی(Monetary polices)
مجموعه تدابیری است که بانک مرکزی برای تغییر در حجم پول و نقدینگی در راستای تثبیت اوضاع اقتصادی اعمال می‌کند.[6] سیاست اقتصادی با هدف تسریع رشد اقتصادی؛ ایجاد اشتغال کامل؛ تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تعادل در تراز پرداخت‌ها اجرا می شود.[7]
سیاست درآمدی
به انجام تغییراتی غیر رسمی و یا رسمی در حقوق ها، دستمزدها، و قیمت ها مربوط می گردد. گاهی دولت ها برای جلوگیری از تورم از سندیکاهای کارگری درخواست می نمایند که ستمزدها را بالا نبرند و یا از اصناف تقاضا می کند که قیمت محصولات تولیدی را افزایش ندهند این ها بخش غیر رسمی سیاست درامدی است. در مقابل گاهی دولت رسما و از طریق ابزارهای قانونی به کاهش یا افزایش قیمت کالاو خدمالت و یا حقوقو دستمزد مبادرت مینماید. تعیین حداقل دستمزد و کنترل بر آن نمونه ای از این نوع سیاست است. [8]
سیاست تثبیتی
اقداماتی که به منظور حفظ اقتصاد در مقابل دورانهای رونق و روکود و یا به طور خاص یه منظور کنترل تورم و بیکاری انجام می شود سیاست های تثبیتی اقتصاد کلان نامیده می شود.[9]
اقتصاددانان در مورد میزان دخالت دولت در تثبیت وضعیت اقتصادی اختلاف نظر دارند. طبق نظر طرفداران استفاده از سیاست های تثبیت، باعث تغییر رفتار خانوارها و بنگاهها می شوند و به این ترتیب منحنی تقاضای کل جابجا می شود. اگر دولت در مقابله با این وضعیت از خود واکنش نشان ندهد نتیجه آن بروز نوسانات ناخواسته، نامطلوب و غیر ضروری در سطح تولید و اشتغال است. بر اساس نظر مخالفین سیاست تثبیت یا دخالت دولت برای تثبیت اقتصادی، سیاست پولی و مالی با تاخیر وقفه بسیار طولانی می تواند باعث تثبیت اقتصادی شوند و در اغلب موارد نیز موجب بی ثباتی در اقتصاد خواهد شد. [10]
در کل وقفه های سیاست گذاری به دو دسته کلی تقسیم می شود« وقفه درونی شامل وقف در تشخیص، وقفه در تصمیم گیری و وقفه در اجرا؛ و وقفه بیرونی یا وقفه اثرگذاری. در شکل زیر به ترتیب فاصله t0 تا t1 وقفه در تشخیص؛ فاصله t1 تا t2 وقفه در تصمیم گیری؛ فاصله t2 تا t3 وقفه در اجرا و فاصله t3 تا t4 وقفه اثرگذاری را نشان می دهد. آنچه مهم است این است اگر دولت هیپگونه سیاستی اجرا نمی کرد تولید و درآمد ملی بر روی منحنی (ya) مسیر خود را طی می کرد اما با اجرای سیاست نه تنها به تعادل نرسیدیم بلکه از تعادل خارج شدیم. [11] ( منحنیyf )
