24 آبان 1393, 14:4
كاركردگرايي، تعادل خود محور، نظام (سيستم)، ضرورت كاركردي، پارسونز، دوركيم.
نویسنده : یونس خداپرست
کارکردگرایی در لغت به معنای کار ویژه،نقش و وظیفه میباشد و نتایج حاصله و آثار عینی پدیدههای اجتماعی را در برمیگیرد؛ و در اصطلاح کارکردگرایی «مکتبی که به موجب آن، جامعه همچون مجموعهای است از نهادهای وابسته به هم، که هر یک در ثبات کلی جامعه نقشی دارند؛ یعنی سازمان اجتماعی در ذات خود دارای نظم و انسجام و وحدت است. در این سازمان که به مثابه یک ارگانیسم زنده عمل میکند، اندامها و قسمتهای مختلف، دارای نقشهای حیاتی و تکمیل کننده هستند و وجود آنها بخاطر دوامی که میآورند، ضروری است.»[1]
ذات مکتب کارکردگرایی توجه به نظم است و شورش و انقلاب در آن جایی ندارد و اگر تغییری شکل گیرد، صرفاً بخاطر سازگاری با کل نظام است. نقش اساسی برقرار کننده نظم در آن، توسط نهادهایی همچون خانواده،مذهب و فرهنگ است و در صورت فقدان چنین نهادهایی، تعادل خود محور در جامعه حاصل نمیشود.
کارکردگرایی جزء مکاتب محافظه کاری است و اصالت را به کارکرد میدهد و از مسلطترین نگرشهای جامعه شناسی معاصر در غرب است و از علوم فنی سودویک فون، برتالنفی، و رودلف کلاوسیون گرفته شده است. «ریشههای فکری مکتب کارکردگرایی نخست به امیل دورکیم (جامعه شناس فرانسوی) و سپس به تاکوت پارسونز (جامعه شناس انگلیسی) باز میگردد.»[2] آنچه برای کارکردگرایی اهمیت دارد، «تعادل خود محور» است و اگر تغییری در جامعه رخ دهد صرفاً بخاطر سازگاری با کل نظام است. بطور کلی مکتب کارکردگرایی در سالهای 1920 و 1930 مطرح شد. ادکلیف براون (1935 و مالینوسکی (1926) در دهه 1940 در بررسی انسان شناسانه خود[3] از مکتب فوق استفاده کردند.
مهمترین اثری که دیدگاه کارکردگرایی را در جامعه شناسی در اوان سده 19 گسترش داد، بررسیهای دورکیم است. هدف پژوهشهای جامعه شناسانه دورکیم از بعد مکتب کارکردگرایی «تأیید آنچه در جامعه وجود دارد» بود، که میبایست به همان صورت نگه داشته شود و تغییری در نهادهای اجتماعی بوجود نیاید؛ بنابراین دورکیم بر این باور بود که نهادهایی که از کارکرد سالم برخوردارند، حفظ گردند.»[4]
مهمترین ویژگی مکتب کارکردگرایی، توجه طرفداران آن به جامعه به مثابه ارگانیسم است که جامعه دارای اجزایی همانند بدن انسان است.
از بعد جامعه شناسی، پارسونز شاگرد دورکیم، ضرورت کارکردی را در دو نوع کارکرد تشریح میکند: 1) کارکرد بیرونی: الف) نظام اقتصادی وسیله انطباق را بیان میکند، ب)نظام سیاسی دست یابی به هدف را مدنظر قرار میدهد؛
2) کارکرد درونی: الف) نظام فرهنگی وسیله حفظ الگو برای ضرورت کارکردی است، ب) هدف نظام حقوقی و مذهبی انسجام اجتماعی است.
بطور کلی در درون دو کارکرد فوق چهار نوع کارکرد ضروری یعنی1- تداوم الگوها، 2- وسیله انطباق، 3- ادغام (یکپارچگی) و 4- دست یابی به هدف وجود دارد.
این نوع کارکردگرایی محدود به دولت ملی نمیشود و تاکید آن بر نیازهای بشری خارج از مرزهای دولت ملی است و همگرایی منطقهای و سازمانهای بین المللی را خواستار است. دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد: 1) کارکردگرایی کلاسیک: این گروه معتقدند «با پیچیدگی فزاینده نیازهای بشری، نیاز به کارشناسان فنی و متخصص است و تنها راه آن ایجاد یکسری نهادهای بین المللی است و در صورتی که این نهادها وظایف خود را انجام ندهند عدم همگرایی، و در صورت انجام وظایف، تشکیل همگرایی و سرایت آن به دیگر حوزهها وجود دارد.»[5] از طرفداران این نظریه دیوید میترانی است.
2) دیدگاه نوکارکردگرایی: بنیانگذار این دیدگاه ارنست هاس است که بر احیای دیدگاه اولی اصرار دارد؛ اما، بر خلاف آنها که بر نیازهای متعدد بشری بین چند واحد سیاسی توجه دارند مبنای حرکت خود را پیدایش نیازهای اقتصادی میدانند که باعث حوزههای کارکردی جدید میشود و نخبگان سیاسی تلاش میکنند به نیازها از طریق نهادهای تخصصی پاسخ دهند و در صورت برآوردن نیازها، همگرایی شکل میگیرد و با علاقهمندی جامعه به تداوم همگرایی، سرایت همگرایی به دیگر حوزهها انجام میگیرد؛ بطور خلاصه، کارکردگرایی نوین بر فرایندهای دیپلماتیک و مذاکره برای رسیدن به همگرائی تاکید دارد و همگرایی را بصورت خودکار نمیداند.
کارکردگرایی از بعد جامعه شناسی به دورکیم و پارسونز برمیگردد و جزء مکاتب محافظهکاری است و اصالت را به کارکرد میدهد، آنچه برای آنها اهمیت اساسی دارد «تعادل خود محور» است و تغییر د رجامعه را صرفاً بخاطر سازگاری با کل نظام مطرح میکنند. از بعد بین الملل به نیازهای فزاینده بشری خارج از مرزهای دولت ملی و شکیلگیری همگرایی منطقهای توجه دارند.
کتابخانه هادی
پژوهه تبلیغ
ارتباطات دینی
اطلاع رسانی
فرهیختگان