دانشنامه پژوهه بزرگترین بانک مقالات علوم انسانی و اسلامی

اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری 2 Declaration on the protection of all persons from Enforced Disappearance

با وجود آنکه اولین واکنش‌های رسمی در قبال ناپدید سازی اجباری را می‌توان مربوط به قطعنامه شماره 173/33 مورخ 22 دسامبر 1978 دانست
اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری 2 Declaration on the protection of all persons from Enforced Disappearance
اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری 2 Declaration on the protection of all persons from Enforced Disappearance

2 – نکاتی درباره اعلامیه

با وجود آنکه اولین واکنش‌های رسمی در قبال ناپدید سازی اجباری را می‌توان مربوط به قطعنامه شماره 173/33 مورخ 22 دسامبر 1978 دانست که در آن نسبت به گزارش‌های واصله از مناطق مختلف جهان درباره ناپدید سازی اجباری یا غیر داوطلبانه ابراز نگرانی شده و از حکومت‌ها درخواست شده تا نیروهای امنیتی و انتظامی خود را به جهت چنین اعمالی قانونا مسئول بدانند، اما ریشه‌های حمایت واقعی و ماهوی از افراد در مقابل چنین پدیده‌ای را می‌توان در خلال مقررات مندرج در سایر اسناد حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) [1]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[2]، کنوانسیون منع شکنجه و سایر مجازات‌ها و رفتار‌های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز (1984)[3]، مجموعه اصول حمایت از تمامی اشخاص تحت بازداشت یا زندانی مندرج در پیوست قطعنامه 173/44 مورخ 9 دسامبر 1988[4] و... یافت که در آنها حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، حق آزادی از شکنجه و حق حمایت قانونی و برخورد انسانی با افراد بازداشتی و... در جهت صیانت از کرامت اشخاص به رسمیت شناخته شده است. با این حال وقوع و تداوم چنین اقدام ضد انسانی نشان داد که ضرورت دارد سندی اختصاصی جهت مبارزه با این عمل تدوین و تصویب گردد، که در نهایت پس از مباحث متعدد سند حاضر در سال 1992 تدوین و تصویب شد و در بند 62 اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین نیز از تصویب این اعلامیه استقبال گردیده است.[5]

تصویب چنین سندی در قالب «اعلامیه» که جنبه اعلامیه‌ای داشته و فاقد ارزش حقوقی و قانونی الزام آور بوده و تنها دارای ارزش اخلاقی و سیاسی غیر الزام‌آور است[6] با وجود آن که فی نفسه گام مثبت و اقدامی مهم تلقی می‌شود، ولی با این حال عدم تصویب سندی الزام اور جهت مبارزه با این اقدام ضد انسانی جای ملامت و سرزنش دارد.

البته تحولاتی که در سطح نظام منطقه‌ای نظیر نظام آمریکایی حقوق بشر در خصوص مبارزه با این پدیده غیر انسانی صورت پذیرفته (با توجه به این که پدیده مزبور یکی از امور شایع در کشورهای آمریکای لاتین می‌باشد) تا حدودی امیدوار کننده است.[7] از جمله این تحولات می‌توان به تصویب کنوانسیون آمریکایی درباره اشخاص ناپدید شده (1994) [8]و بررسی‌ها و گزارش‌های کمیسیون آمریکایی حقوق بشر در این ارتباط اشاره نمود. یکی از اقدامات مثبت کنوانسیون مزبور این است که ناپدید سازی اجباری را به عنوان جرمی تلقی نموده که در قلمرو صلاحیت جهانی قرار دارد. به این ترتیب تحولات حقوق بشری در جهت مبارزه با این پدیده در سطح نظام منطقه‌ای تا حدودی از نظام بین المللی بیشتر است.

یک نکته اساسی و بسیار مهم در خصوص جرم‌انگاری و ممنوعیت ناپدید سازی اجباری این که بر اساس ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی[9] نیز ناپدید شدن اجباری اشخاص را در صورتی که در چهار چوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیر نظامی صورت پذیرد، در شمار جرایم علیه بشریت که قابل تعقیب کیفری بین المللی می‌باشد، بر شمرده شده است.[10]

نکته بسیار مهم دیگری که درباره سند حاضر قابل توجه است این که، مطابق ماده 7 اعلامیه حاضر ممنوعیت ناپدید سازی اجباری در زمره حقوق غیر قابل تعلیق[11] به شمار آمده است که در تمامی شرایط اعم از تهدید به جنگ، وضعیت جنگی، عدم ثبات سیاسی داخلی یا هر وضعیت اضطرار عمومی نباید مورد نقض قرار گیرد. بنابراین ممنوعیت مذکور تحت هیچ شرایط و اوضاع و احوالی قابل تعلیق نیست.

با وجود تمامی این اقدامات به نظر می‌رسد، تصویب سند بین المللی الزام آور در مبارزه با این اقدام غیر انسانی با در نظر گرفتن ساز و کارهای مناسب نظارتی و اجرایی می‌تواند در جهت ریشه کنی و محو این اقدام ضد بشری مؤثرتر باشد.

3 – جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه

جمهوری اسلامی ایران اعلامیه مذکور را تصویب ننموده و حتی بر فرض تصویب هم با توجه به ماهیت غیر الزام‌آور سند مذکور هیچ الزام قانونی به رعایت سند مذکور نداشته است. اما از آنجایی که دولت ایران در قبل از انقلاب برخی از اسناد مهم چون اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) را که حاوی حقوقی نظیر حق حیات، حق آزادی و امنیت شخصی، ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیر انسانی و... هستند بدون هیچ قید و شرطی و بطور مطلق تصویب نموده که ضرورت پایبندی و تحقق چنین حقوقی مستلزم نفی ناپدید سازی اجباری می‌باشد، بنابراین از این حیث دارای تعهدات بین المللی است که پایبندی به آنها نتیجتاً به پیشگیری از این اقدام ضد بشری می‌انجامد.[12]

در قانون اساسی و مقررات عادی به طور خاص در جهت مبارزه با این پدیده غیر انسانی مقررات ویژه‌ای وضع نشده است. اما مستنبط از برخی اصول مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 6 اصل دوم قانون اساسی که نظام جمهوری اسلامی را نظامی مبتنی بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت دانسته و اصل بیستم که همه افراد را تحت حمایت قانون قرار داده و اصل بیست و دوم که حیثیت، جان، مال، حقوق و.... اشخاص را مصون از تعرض دانسته و اصل سی و دوم که بیان داشته؛ «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.» و اصل سی و سوم که ممنوعیت تبعید خود سرانه و اجباری بدون تجویز قانونی را بیان نموده و اصل سی و هشتم که که ممنوعیت شکنجه را مقرر داشته و اصل سی و ششم که حکم به مجازات و اجرا را تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون مجاز شمرده و اصل سی و نهم که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر و بازداشت، زندانی یا تبعید شده را به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات دانسته است و سایر اصول قانون اساسی، این است که هرگونه دستگیری، بازداشت و تعقیب و مجازات افراد تنها از طریق قانونی و مطابق قانون باید صورت پذیرد و هرگونه اقدامی مبنی بر ناپدید سازی افراد و سایر تعرضات بدون رعایت تشریفات قانونی فاقد مشروعیت می‌باشد. در قوانین عادی از جمله قانون مجازات اسلامی نیز مقرراتی وضع شده‌اند که در جهت پیشگیری از ناپدید سازی اجباری تا حدودی مؤثر بوده و منطبق بر برخی از مواد اعلامیه حاضر می‌باشد. از جمله این مقررات می‌توان به ماده 573 ق. م. ا. اشاره نمود که در آن مسئولیت و مأمورین بازداشتگاه‌ها و ندامتگاه‌ها در صورتی که بدون اخذ برگ بازداشت صادره از جانب مراجع و مقامات صلاحیت دار شخصی را به نام زندانی بپذیرند به دو ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شوند و مطاق ماده 574 ق. م. ا. از ارایه دادن با تسلیم زندانی یا دفاتر مربوطه یا تظلمات محبوسین به مقامات صالح امتناع نمایند نیز مشمول ماده 573 خواهند بود؛ یا مطابق ماده 572 ق. م. ا. هرگاه شخصی بر خلاف قانون حبس شده باشد و شکایتش نزد ضابطین دادگستری یا مأموران انتظامی برده و آنها استماع نکرده باشند و ثابت ننمایند تظلم وی را به مقامات ذیصلاح اعلام و اقدامات لازم را مبذول داشته‌اند به انفصال دایم از همان سمت و محرومیت از مشاغل دولتی به مدت 3 تا 5 سال محکوم می‌شوند. حتی مسئولیت مدنی در قبال چنین اشخاصی را هم می‌توان از ماده 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی استنباط نمود، اما با این حال شایسته است مقرراتی خاص و همه جانبه در خصوص چنین موضوعاتی مقرر گردد.

مقاله

جایگاه در درختواره حقوق بین الملل - حقوق بشر

این موضوعات را نیز بررسی کنید:

مطلب مکمل

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) که گاهی از آن به اختصار تحت عنوان «میثاق حقوق مدنی و سیاسی» یا با علایم اختصاری ICCPR یا CCPR نیز در متون یاد می‌شود در زمره مهمترین اسناد بین المللی در حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است که منعکس کننده حقوق معروف به نسل اول حقوق بشر است.
اعلامیه  Declaration

اعلامیه Declaration

وقتی بحث از منابع حقوق بشری و به طور خاص اسناد حقوق بشر مطرح می‌شود و به ویژه زمانی که به طبقه‌بندی اسناد حقوق بشری بر مبنای الزامی یا غیرالزامی بودن آنها پرداخته می‌شود با طیف گسترده‌ای از اسناد حقوق بشری مواجه می‌شویم که تحت عنوان اعلامیه شکل گرفته‌اند.
اعلامیه حقوق بشر وین و برنامه عمل   Vienna Declaration of human rights and programme of Action

اعلامیه حقوق بشر وین و برنامه عمل Vienna Declaration of human rights and programme of Action

اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین که نتیجه نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993 وین محسوب می‌شود،
اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری 1 Declaration on the protection of all persons from Enforced Disappearance

اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص در مقابل ناپدید سازی اجباری 1 Declaration on the protection of all persons from Enforced Disappearance

پدیده شوم ناپدید سازی اجباری افراد یکی از موارد نقض حقوق بشر افراد و تعرض به کرامت انسانی است که در برخی از مناطق و کشورها به طور گسترده‌ای صورت می‌پذیرد.
حق غیر قابل تعلیق  Non-derogable Right

حق غیر قابل تعلیق Non-derogable Right

از میان تقسیم بندی‌ها و طبقه بندی متعددی که از ابعاد و اعتبار‌های مختلف نسبت به حق‌ها مطرح می‌شود، دسته بندی حق‌ها، به حق‌های قابل تعلیق و حق‌های غیر قابل تعلیق از جایگاه ویژه‌ای بر خوردار است که دارای آثار نظری ( علمی ) و عملی خاصی نیز می‌باشد.

جدیدترین ها در این موضوع

پناهنده Refugee

پناهنده Refugee

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است.
الزام آور Binding

الزام آور Binding

اصطلاح «الزام‌آور» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر در ترکیب‌‌‌‌های مختلفی از جمله «معاهده الزام‌آور»
اعلامیه استقلال Declaration of Independence

اعلامیه استقلال Declaration of Independence

از جمله مهمترین تحولات مربوط به دوران اواخر عصر روشنگری، وقوع حوادث سیاسی و انقلاب‌های حقوق بشری و جنبش‌های آزادی خواهانه‌ای است که دست آوردهای حقوق و آزادی‌های فردی مهمی از آنها ناشی شده است.
No image

پروتکل Protocol

واژه «پروتکل» از جمله واژگانی است که در نام‌گذاری برخی از مهمترین اسناد حقوق بشری متعلق به نظام‌های بین المللی و منطقه‌ای حقوق بشری نیز به  کار گرفته شده است.
پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

پروتکل اختیاری مربوط به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

بی‌تردید میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)

پر بازدیدترین ها

Powered by TayaCMS