اعلامیه حقوق بشر و برنامه عمل وین که نتیجه نهایی کنفرانس جهانی حقوق بشر 1993 وین محسوب می‌شود، [1] در واقع حاصل تلاش فرآیندی طولانی از بررسی، تحقیق و گفتگو‌های متعدد درباره‌ی وضعیت کنونی ساختار حقوق بشر در جهان به شمار می‌آید. این اعلامیه بیانگر آغازی از تجدید تلاش‌ها جهت تقویت و اجرای مناسب‌تر اسناد حقوق بشری است که بر بنیاد اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948[2] استوار شده‌اند. آنچنان که دبیر کل کنفرانس (آقای ابراهیم فال)در معرفی سند به جلسه عمومی اظهار نمود؛ اعلامیه وین چارچوب تازه‌ای از برنامه‌ریزی، گفتگو و همکاری به جامعه بین‌المللی ارایه می‌دهد که منشأ رهیافتی پارسایانه در تقویت حقوق بشر و مشارکت بازیگران در کلیه سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی خواهد بود.
فرآیند شکل‌گیری اعلامیه وین
اولین اجلاس جهانی درباره حقوق بشر در سال 1968 در تهران برپا گردید که نتیجه آن تصویب اعلامیه تهران بود تا اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1989 درخواست کرد کنفرانسی جهانی برگزار گردد تا پیشرفت و موانع حاصله در زمینه حقوق بشر را از زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد بررسی و ارزیابی قرار داده، و راهکارهایی را که می‌شود بر آن فائق آمد، شناسایی نماید. دستور کار کنفرانس در چهل و هفتمین اجلاس مجمع عمومی در سال 1992 مورد تصویب قرار گرفت. موضوع بررسی ارتباط میان توسعه، دموکراسی و حقوق سیاسی، مدنی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و ارزیابی کارایی روش‌ها و مکانیسمهای سازمان ملل متحد با هدف ارائه راهکارهایی در جهت تأمین منابع مالی و سایر منابع لازم برای فعالیت‌های حقوق بشری در این دستور گنجانده شد. همانگونه که برگزاری اولین جلسه کمیته تدارکاتی در سپتامبر 1991 در ژنو نشان می‌داد، وظایف محوله موضوعات بسیار سخت و بعضاً تفرقه انگیز درباره حاکمیت ملی، جهانشمولی، نقش سازمانهای غیردولتی و... مطرح بوده است. همچنین فرآیند تدارکاتی شامل سه اجلاس مهم منطقه‌ای در تونس، سان خوزه (کاستاریکا) و بانکوک (تایلند)، اعلامیه‌هایی را به همراه داشت که نگرانیها و چشم اندازهای ویژه حقوق بشر در مناطق آفریقا، آمریکای لاتین و کاراییب و آسیا و اقیانوس آرام را بیان می‌کرد. با وجود تمامی دغدغه‌ها و مشکلات پس از طی فرآیندی نسبتاً طولانی سند نهایی مصوب در وین از سوی چهل و هشتمین اجلاس مجمع عمومی (قطعنامه 121/48 سال 1993) مورد تأیید قرار گرفت.[3]
نگاهی اجمالی به محتوای اعلامیه وین
به منظور طرح اجمالی نکات مهمی که در اعلامیه وین مطرح شده، از همان قالب و ساختار اعلامیه بهره گرفته و بر اساس عناوین کلی هر قسمت مسائل آن معرفی می‌گردند. قبل از متن اصلی اعلامیه یک قسمت ابتدایی مانند مقدمه گنجانده شده و سپس متن اصلی طی دو قسمت کلی درج شده است.
1. قسمت ابتدایی اعلامیه (مقدمه)
در قسمت ابتدایی اعلامیه ذیل عنوان «اعلامیه وین و برنامه عمل» با قید عبارت «کنفرانس جهانی حقوق بشر» در ادامه نکات مهمی را مورد توجه، تصدیق، تأکید و یادآوری مجدد، اذعان، ابراز نگرانی و... قرار داده که از جمله مهمترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره نمود؛
أ.توجه به اولویت تقویت و حمایت از حقوق بشر برای جامعه بین‌المللی.
ب.تصدیق و تأکید بر کرامت ذاتی بشر و فرد انسانی به عنوان موضوع اصلی حقوق بشر.
ج.تأکید مجدد بر مقاصد و اصول منشور سازمان ملل متحد (به ویژه مواد 55 و 56) و اعلامیه جهانی حقوق بشر.
د. تأکید بر مسئولیت دولتها جهت توسعه و ترغیب احترام به حقوق بشر (مطابق منشور سازمان ملل).
ه. یادآوری تصمیم ابراز شده در مقدمه منشور ملل متحد مبنی بر مصون ماندن انسانهای آینده از جنگ و ایجاد شرایطی جهت حفظ عدالت و احترام به پیمانها و توسعه.
و.ابراز نگرانی عمیق از انواع تبعیض و خشونت علیه زنان.
ز. اذعان به لزوم عقلایی شدن فعالیت‌های سازمان ملل و ارتقای آن جهت تحقق ضوابط حقوق بشر.
ح.مدنظر قرار دادن اعلامیه‌های مصوب اجلاس‌های منطقه‌ای تونس، سان خوزه و بانکوک.
ط.استقبال از سال 1993 با عنوان سال بین‌المللی مردم بومی جهان.
2. تصویب رسمی اعلامیه و برنامه عمل وین (قسمت اول)
این قسمت از اعلامیه وین شامل 39 بند می‌باشد که مجموعاً قسمت اول متن اصلی اعلامیه وین را شکل می‌دهد و مهمترین موارد ذکر شده در این قسمت عبارتند از:
أ. تأکید مجدد بر تعهد رسمی کلیه دولتها در ایفای الزاماتشان جهت تقویت احترام جهانی و رعایت حقوق بشر مطابق منشور ملل متحد و سایر اسناد حقوق بشری و انکار ناپذیری جهانشمولی حقوق بشر و آزادیهای اساسی (بند 1)؛
ب. شناسایی حق تعیین سرنوشت و حق مردم در تحقق آن با اقدامات مشروع طبق منشور ملل متحد (بند 2)؛
ج. ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر بین‌المللی جهت تضمین و نظارت بر اجرای موازین حقوق بشری نسبت به مردم تحت اشغال (بند 3)؛
د. جهانشمولی، تقسیم ناپذیری و وابستگی متقابل حقوق بشر و اهمیت یکسان آنها ضمن مدنظر قرار دادن پیشینه‌های ملی، منطقه‌ای و زمینه‌های تاریخی، فرهنگی و مذهبی (بند 5)؛
ه. لزوم تحقق فرآیندهای تقویت و حمایت از حقوق بشر مطابق مقاصد و اصول منشور ملل متحد (بند 7)؛
و. وابستگی متقابل دموکراسی، توسعه و رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی و ضرورت حمایت جامعه بین‌المللی از تقویت و ارتقای آنها (بند 8)؛
ز. شناسایی حق توسعه به عنوان حقی جهانشمول، غیرقابل انتزاع و جزیی جدایی ناپذیر از حقوق اساسی بشر (بند 10)؛
ح. ضرورت همکاری دولت و سازمانهای بین‌المللی با نهادهای غیردولتی در آماده سازی شرایط در سطوح مختلف برای تضمین بهره مندی کامل و مؤثر از حقوق بشر (بند 13)؛
ط. از بین بردن فوری و همه جانبه تمامی اشکال تبعیض نژادی، بیگانه ترسی، نابردباری (بند 15)؛
ی.ممنوعیت تروریسم و لزوم مبارزه با آن (بند 17)؛
ک. شناسایی حقوق بشر زنان و تأکید بر امحاء تمامی خشونت‌های مبتنی بر جنسیت (بند 18)؛
ل. تأکید بر حقوق اقلیتها و ضرورت آماده‌سازی شرایط برای بهره‌مندی مؤثر و کامل آنها از حقوق و آزادیهای اساسی بدون هر گونه تبعیض (بند 19)؛
م. الزام دولتها به اتخاذ اقداماتی هماهنگ و مثبت در تضمین رعایت حقوق بشر و آزادیهای اساسی مردم بومی بدون هر گونه تبعیض (بند 20)؛
ن. توجه به برخی از حقوق کودکان و ضرورت توجه به مسایل آنان و درخواست از دولتها جهت تصویب کنوانسیون حقوق کودک (بند 21)؛
س. توجه به حقوق معلولان و ضرورت بهره‌مندی آنان از حقوق و آزادیهای اساسی بدون تبعیض (بند22)؛
ع. توجه به حق پناهندگی و حقوق پناهندگان و حق بازگشت پناهندگان به کشور متبوع(بند 23)؛
ف. ضرورت اختصاص بیشترین توجه و اهمیت به تقویت و حمایت از حقوق بشر اشخاص متعلق به گروههای آسیب‌پذیر نظیر کارگران مهاجر (بند24)؛
ص. ضرورت مبارزه با فقر مفرط و محرومیت اجتماعی جهت رعایت حقوق بشر (بند 25) و استقبال از تدوین اسناد حقوق بشری و ترغیب دولتها برای الحاق به آنها بدون قید و شرط (بند26)؛
ق. ضرورت ارائه راهکارهای مناسب توسط دولتها در جهت کاستن از نارضایتی و نقض حقوق بشر (بند 27) و ابراز نگرانی از نقض گسترده و فاحش حقوق بشر به ویژه در مناقشات مسلحانه (بند 28 و 29 و30)؛
ر.تأکید بر اهمیت تضمین جهانشمولی، عینیت بخشی و عدم توجه موردی در مسائل حقوق بشر و بهره‌گیری از تعلیم و تربیت در تقویت رعایت حقوق بشر (بند 32 و 33)؛
ش. تأکید بر نقش مهم و سازنده نهادهای ملی و منطقه‌ای و سازمانهای غیردولتی در تقویت و حمایت از حقوق بشر (بند 36 و 37 و 38)؛
ت. ترغیب به توسعه بیشتر رسانه‌ها و تضمین آزادی آنها در چارچوب قوانین ملی (بند 39).
3. قسمت دوم اعلامیه
قسمت دوم اعلامیه وین طی صد بند تنظیم شده که ذیلاً مختصراً مورد اشاره قرار گرفته است:
الف) افزایش هماهنگی فعالیت‌های حقوق بشری در نظام سازمان ملل متحد.
در این قسمت کنفرانس جهانی حقوق بشر، توصیه به افزایش هماهنگی در حمایت از حقوق بشر در نظام سازمان ملل نموده و از تمامی ارگانهای سازمان ملل و کمیته‌های تخصصی آن قویاً درخواست همکاری با یکدیگر نموده (بند 1) و از سازمانهای منطقه‌ای درخواست ارزیابی تأثیر سیاست‌ها و برنامه‌ها را درباره حقوق بشر کرده (بند 2) و دولتها را ترغیب به محدود ساختن میزان اعلام تحفظ به اسناد بین‌المللی حقوق بشر نموده (بند 5) است.
همچنین با ابراز نگرانی از افزایش تفاوت و ناهمخوانی میان فعالیت‌های مرکز حقوق بشر و منابع انسانی، مالی و سایر منابع موجود و با توجه به اهمیت منابع مورد نیاز برای سایر برنامه‌های ملل متحد از دبیر کل و مجمع عمومی درخواست شد تا اقدامات فوری را در افزایش منابع از محل بودجه معمول دارد (بند 9) و میزان بیشتری از بودجه عادی به طور مستقیم به مرکز حقوق بشر اختصاص یابد (بند 10) و بر اهمیت تقویت مرکز حقوق بشر سازمان ملل متحد تأکید می‌نماید. (بند 13 و14 و15 و16).
انطباق و تقویت ارگانهای حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله موضوع ایجاد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر از جمله امور مهمی است که در این قسمت طی دو بند 17 و 18 مورد پیگیری قرار گرفته است.
ب) مساوات، کرامت انسانی و بردباری (Equality ,human Dignity and Tolerance)
ذیل عنوان فوق نیز شش جزء فرعی مهم شامل موارد زیر مورد توجه قرار گرفته است.
1. ضرورت مبارزه با نژاد پرستی، تبعیض نژادی، بیگانه ترسی و دیگر انواع نابردباری : تأکید بر امحاء نژادپرستی، تبعیض نژادی به ویژه اشکالی چون آپارتاید و بیگانه ترسی یا نابردباری و ضرورت مبارزه با آنها و استقبال از تصمیم کمیسیون حقوق بشر برای گماردن گزارشگر ویژه جهت بررسی این مسایل و تأکید بر مجازات مرتکبین این اقدامات مجرمانه و جبران غرامت قربانیان این اعمال فجیع در این قسمت امده است. (بند 19، 20، 21، 22، 23 و24).
2. حمایت از اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی، قومی، مذهبی و زبانی: در خواست کنفرانس جهانی از کمیسیون حقوق بشر در خصوص بررسی طرق و ابزار حمایت مؤثر از حقوق اشخاص متعلق به اقلیتها آن گونه که در اعلامیه «حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، مذهبی و زبانی» آمده (بند 25)، تقاضای حمایت از حقوق آنها توسط دولتها و جامعه بین‌المللی (بند 26 و 27) و درخواست از گروه کاری درباره جمعیت بومی جهت تکمیل موضوع پیش‌نویس اعلامیه حقوق مردم بومی و ارایه پیشنهادات دیگری در تقویت حمایت از حقوق مردم بومی و توجه بیشتر به آنان (بندهای 32-28) و همچنین توجه خاص به حمایت از حقوق بشر کارگران مهاجر و خانواده‌هایشان و بررسی امکان امضاء و تصویب کنوانسیون مربوط به آنها توسط دولتها (بند 33 تا 35)؛
3. موقعیت برابر و حقوق بشر زنان: در ذیل این عنوان طی بندهای 36 تا 44 بر بهره‌مندی کامل و برابر زنان از حقوق بشر تأکید شده و محو کلیه خشونت‌ها علیه زنان در زندگی عمومی و خصوصی و محو کلیه اشکال آزار جنسی، بهره‌کشی و تبعیض مبتنی بر جنسیت و... و اتخاذ اقداماتی در جهت همکاریهای بیشتر برای حمایت مؤثر و مناسب‌تر از حقوق زنان مورد توجه قرار داده شده و از برگزاری کنفرانس جهانی زنان در 1995 در پکن استقبال گردیده است؛
4. حقوق کودک: ذیل این عنوان هم کنفرانس جهانی حقوق بشر طی بندهای 45 تا 53 بر اصل «ندای نخستین برای کودکان» تأکید نموده و اهمیت همکاریهای ملی و بین‌المللی را در تقویت اقدام برای حقوق کودکان خاطرنشان کرده و ضرورت اتخاذ اقداماتی جهت تصویب جهانی کنوانسیون حقوق کودک تا سال 1995 و حل مشکلات حاد کودکان از جمله مبارزه با نوزادکشی، کار طاقت‌فرسا، فروش کودکان و روسپیگری کودکان و... و تصویب قوانین و مقررات برای تضمین حمایت و تقویت مؤثر حقوق بشر آنان به ویژه دختربچه‌ها و حمایت از کودکان در مناقشات مسلحانه و نظارت بر وضعیت کودکان از سوی ارگانهای مربوطه و مکانیسمهای نظام ملل متحد و... را مورد توصیه قرار داده است.
5. آزادی از شکنجه: در این قسمت کنفرانس جهانی حقوق بشر از تصویب کنوانسیون ضد شکنجه و سایر مجازات‌ها یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و موهن استقبال کرده و تصویب فوری آن توسط دولتهای امضا کننده را تشویق نموده (بند 54) و در ادامه ضمن تأکید بر این امر که شکنجه شرم‌آورترین نقض کرامت انسانی است قویاً از دولتهای مرتکب خواسته که فوراً به این اقدام خاتمه دهند و با توجه ویژه به اجرای مؤثر اصول اخلاق پزشکی نقش پزشکان را جهت حمایت از زندانیان و بازداشتی‌ها در مقابل این عمل مورد توجه قرار داده و کمک به رفع مشکلات قربانیان شکنجه را ترغیب نموده و از دولتها درخواست لغو قوانینی را نموده است که منجر به عفو عاملان نقض فاحش حقوق بشر از جمله شکنجه می‌گردد و بر ریشه کن ساختن شکنجه با اقدامات باز دارنده تأکید زیادی نموده است (بند 55 تا 61). علاوه بر این پدیده شوم «ناپدید سازی» را در بند 62 مورد توجه قرار داده و از تصویب اعلامیه حمایت از تمامی اشخاص ناپدید شده استقبال نموده و از دولتها خواسته،تمامی اقدامات را جهت جلوگیری، خاتمه دادن و مجازات اعمال منتهی به ناپدید سازی اجباری انجام دهند.
6. حقوق اشخاص معلول: اعلامیه با اشاره به جهان شمولی حقوق بشر آن را شامل معلولین نیز دانسته (بند 63) و تأکید می‌نماید که همه جا باید محل زیست معلول باشد و با برطرف نمودن تمامی موانع باید زمینه مشارکت کامل آنان را فراهم ساخت (بند 64) و از مجمع عمومی و اکوسوک درخواست نمود تا پیش‌نویس موازین برابری فرصتها برای اشخاص معلول را مورد تصویب قرار دهند (بند 65).
ج) همکاری، توسعه و تقویت حقوق بشر
بند 66 تا 77 اعلامیه ذیل عنوان فوق تدوین یافته که در آن کنفرانس توصیه نموده اقدام ملی و بین‌المللی جهت ارتقای دموکراسی، توسعه و حقوق بشر باید در اولویت قرار گیرد و برای تقویت و ایجاد نهادهای حقوق بشری تدابیر ویژه‌ای در جهت تقویت جامعه مدنی و حمایت از گروههای آسیب‌پذیر اتخاذ گردد و حق توسعه آن گونه که در اعلامیه مربوطه آمده مورد حمایت قرار گیرد و دولتها باید در تمامی جنبه‌ها و سطوح همکاریهای خود را گسترش دهند.
د) آموزش حقوق بشر
بند 78 تا 82 اعلامیه به مقوله‌ی مهم آموزش حقوق بشر پرداخته و با تأکید بر این امر که آموزش حقوق بشر عامل اساسی جهت تقویت و دست‌یابی به مناسبات پایدار در جوامع و ترویج تفاهم متقابل بردباری و صلح محسوب می‌شود از دولتها خواسته برای ریشه کنی بیسوادی تلاش نموده و با توسعه برنامه‌ها و استراتژی‌های خود آموزش حقوق بشر و انتشار اطلاعات همگانی را در سطح گسترده تضمین نمایند و با همکاری با سازمانهای بین‌المللی، نهادهای ملی، افزایش آگاهی درباره حقوق بشر را تقویت نمایند.
ر) روش‌های اجرا و نظارت
بندهای 83 تا 98 اعلامیه زیر عنوان فوق تدوین یافته و در آنها مصرانه از دولتها خواسته شده تا ساختارهای ملی، نهادها و ارگانهای جامعه را در ارتقای حمایت از حقوق بشر تقویت کنند و در این راستا همکاری میان مؤسسات ملی از طریق تبادل اطلاعات و تجربه و همکاری با سازمانهای منطقه‌ای و سازمان ملل متحد را ترغیب نموده و از موضوع عفو مرتکبین نقض حقوق بشر ابراز نگرانی کرده و توصیه نموده سازمان ملل متحد نقش فعال‌تری را در تقویت و حمایت از حقوق بشر بر عهده گیرد....
س) پی گیری مصوبات کنفرانس جهانی حقوق بشر
در بند 99 و 100 اعلامیه، کنفرانس جهانی حقوق بشر توصیه نموده، مجمع عمومی، کمیسیون حقوق بشر(در حال حاضر شورای حقوق بشر جایگزین شده) و دیگر ارگانها و مؤسسات نظام سازمان ملل متحد، راهها و ابزار اجرای کامل و بدون تأخیر توصیه‌های مندرج در اعلامیه را مورد بررسی قرار دهند و از دبیر کل خواسته تا بمناسبت پنجاهمین سال اعلامیه جهانی حقوق بشر از دولتها دعوت نماید پیشرفت اجرای اعلامیه حاضر را به وی گزارش نمایند.
نکاتی درباره اعلامیه وین
با وجود آنکه اعلامیه مزبور دارای ماهیت اعلامیه‌ای بوده و از حیث سندی فاقد وجهه الزام آور می‌باشد و الزام حقوقی را جهت پایبندی دولتها در پی نداشته و تعهد حقوقی برای اعضای آن ایجاد نمی‌نماید، اما با این حال وقتی مقامات عالی رتبه دولتها و نمایندگان کشورها در اجلاس این چنینی شرکت می‌کنند و موادی را به عنوان دغدغه‌های مشترک در قبال مسایلی به تصویب می‌رسانند، بی تردید در قبال آن تعهد اخلاقی و سیاسی احساس نموده و غالباً به راحتی مغایر با آنچه تصویب نموده‌اند، عمل نمی‌کنند.
تعداد 171 نماینده از کشورهای جهان در فرآیند تصویب این اعلامیه نقش ایفا نموده و کنفرانس با شرکت بی سابقه نمایندگان دولتها و جامعه بین‌المللی یک رکورد از خود باقی نهاد. مسایل و مشکلات کنونی نظام حقوق بشر در خصوص موضوعات گوناگون از جمله حقوق زنان، کودکان، اشخاص آسیب‌پذیری چون اقلیتها، مردم بومی، کارگران مهاجر و... در این اعلامیه به طور برجسته‌ای مورد توجه قرار گرفت. همچنین کنفرانس با حمایت از مکانیسم انتصاب گزارشگر ویژه در مورد خشونت علیه زنان و دعوت برای تصویب جهانی کنوانسیون حقوق کودک، توصیه به مجمع عمومی درباره اعلان دهه بین‌المللی افراد بومی جهان، درخواست از مجمع عمومی برای تقویت و هماهنگی ظرفیت نظارتی سیستم سازمان ملل متحد که منجر به تأسیس کمیساریای عالی حقوق بشر شد و... گامهای جدیدی را در تقویت و حمایت از حقوق بشر برداشت. با توجه به تحرکاتی که در سه اجلاس مهم منطقه‌ای – تونس – سان خوزه (کاستاریکا) و بانکوک (تایلند)- در خصوص به چالش کشیدن جنبه جهانشمولی حقوق بشر و غربی جلوه دادن نظام حقوق بشر کنونی صورت پذیرفت؛ در تدوین اعلامیه حاضر در قسمت‌های متعددی بر جنبه جهانشمولی حقوق بشر تأکید گردید ضمن آنکه بر توجه به پیشینه‌های ملی، منطقه‌ای و تنوع تاریخی و فرهنگی نیز تاکید شده است (نظیر بند 5 قسمت اول اعلامیه).