كلمات كليدي : عدالت؛ عدالت اقتصادي، عدالت مالياتي، هماهنگي، توزيع، نابرابري؛ نظريه رالز و نوزيك
نویسنده : حسين كفشگر جلودار
عدالت در فرانسه و انگلیس Justice و در لاتین Ustitia است.[1] عدالت در لغت به‌معنی انصاف، بی‌طرفی، درستی، پاداش و دادور آمده است.[2]
عدالت اقتصادی به‌معنی مراعات حقوق اقتصادی افراد در حوزه رفتارها و روابط اقتصادی است. امروزه برای عدالت اقتصادی گاهی از کلمه عدالت اجتماعی نیز استفاده می‌شود. عدالت اقتصادی که علاوه‌بر اجتماع شخص را نیز متاثر می‌کند، دربر گیرنده آن اصول اخلاقی است که هدایت گر ما در طرحهای اقتصادی است. این طرح‌ها تعیین می‌کند که چگونه هر فردی برای زندگی کسب معاش کند؛ کالا و خدمات را با دیگران مبادله کند و یا چگونه قرارداد ببندد. هدف نهایی عدالت اقتصادی این است که به هر شخصی اختیار دهد که به‌طور خلّاقانه در کارهای نامعینی ماورای اقتصاد یعنی کارهای ذهنی و روحی به‌کار گماشته شود.[3]
واژه عدالت یکی از عمده‌ترین ارزش‌های معنوی در طول تاریخ تمدن بشری است و در سطح مباحث نظری از گذشته دور تاکنون مورد توجه ویژه اندیشه‌وران اقتصادی بوده است. دست نامرئی آدام اسمیت و عدم دخالت دولت و نظریه‌های اقتصاد رفاه در اقتصاد آزاد و الغای مالکیت خصوصی ابزار تولید (سرمایه) در اندیشه‌ی سوسیالیزم، همواره بیانگر دغدغه‌ی متفکران اقتصادی درباره‌ی عدالت اقتصادی بوده است.[4] با همه این وجود از منابعی که در مورد عدالت نوشته‌اند، برمی‌آید، نخستین اندیشه‌وری که درباره عدالت گفتار منسجمی دارد، افلاطون است.[5]
عدالت از دیدگاه اندیشمندان غربی
عدالت در غرب مانند بسیاری از مفاهیم دیگر با پیدایش رنسانس و تحولات همه‌جانبه در نگرش به جهان و انسان دچار تغییر اساسی و زیادی شده است. به‌همین خاطر بهتر است این واژه در دو دوره پیش از رنسانس و پس از آن مورد بررسی قرار گیرد.
الف) عدالت در دوره پیش از رنسانس؛ عدالت گاه به تنهایی، در رأس همه فضیلت‌های نظم اقتصادی و گاه در کنار کارآیی، به‌صورت یکی از دو موضوع و هدف اساسی اقتصاد مطرح بوده است. در عین حال، از عصر سنّت یونانی تا دوران مدرن، تلقّی‌های متفاوتی از سوی فیلسوفان اجتماعی، اقتصاد‌شناسان و سیاست‌دانان درباره تعبیر و جایگاه عدالت بیان شده است.[6] عدالت از نظر فیلسوفان یونان باستان، امری واقعی و حقیقی و با تطبیق وقایع بر آن حقیقت، سعادت، خیر و صلاح تأمین می‌شد.
فیثاغورث (569ق.م)؛ عدالت، در نظر گرفتن شایستگی‌های فردی است. عدالت از راه رعایت حقوق افراد مطابق با استعداد طبیعی‌شان تحقق می‌یابد و افراد نیز براساس این استعدادها در جایگاه مخصوص قرار می‌گیرند.
سقراط (460ق.م)؛ عدالت در وجود انسان، نوعی تناسب و هماهنگی درونی است. هنگامی این هماهنگی و تناسب به‌وجود می‌آید که شخص، تحت حاکمیت اراده‌ای عاری از دوگانگی قرار گیرد و از هر عملی که موجب ناهماهنگی درون آدمی می‌شود، به‌دور باشد. بنابراین از نظر وی، عمل عادلانه همان عمل سودمند است.[7]
افلاطون (۴۲۸ق.م-۳۴۷ق.م)؛ عدالت در جامعه، یعنی هرکس و هر طبقه‌ای در جایگاه مناسب خود قرار گیرد. مردم در هر جامعه‌ای، به سه طبقه عوام، سرباز و فرمانروا تقسیم می‌شوند. عدالت هنگامی برپا خواهد شد که هرکس در هر طبقه‌ای که قرار دارند، به‌کار خود مشغول باشند و پا را از گلیم خود بیرون نکند.
ارسطو (384ق.م)؛ عدالت، رفتاری برابر با افراد برابر و رفتاری نابرابر با افراد نابرابر است. ارسطو رعایت قانون را مبنا و مظهر عدالت میداند؛ اما به‌نوعی خاص از عدالت یعنی انصاف باور دارد. انصاف وظیفه‌اش تصحیح قانون است.[8] پس از ارسطو تا قرون وسطا نیز اندیشه عدالت به‌عنوان فضیلتی که در تناسب و هماهنگی اجزاست، همچنان مورد توجه بوده است. سیسرون نیز عدالت را به‌معنای قانون طبیعی گرفته که در همه جا به‌صورت یکسان و تغییرناپذیر و برای همگان الزامآور است. همه قوانین برای آنکه عادلانه باشند، باید با قانون طبیعی هماهنگ باشند. این نگرش به عدالت در سرتاسر قرون وسطی حاکم بود.[9]
ب) عدالت در دوره پس از رنسانس؛ تحولات فکری پس از رنسانس بسیار شگرف و اساسی بود. به‌طوری که نظام خلقت و هدف‌مندی آن مورد تردید قرار گرفت. نگرش اومانیستی، انسان و ذهن او را خالق پدیده‌ها دانست و در نتیجه، انسان دارای ارزش اخلاقی والاتری نسبت به جامعه پیدا کرد. اعلام شد که جز ملاحظه منافع شخصی، چیز دیگری نمی‌تواند انگیزه رفتارهای آدمی باشد. بنابراین، تنها رفتار عقلایی در رفتارهای اقتصادی، کسب حداکثر منفعت مادی است. انسان سعادتمند کسی است که بیش‌ترین منافع مادی را نصیب خود کند و هیچ‌چیز نباید در راه رسیدن انسان به این سعادت مانع باشد. پس انسان‌ها در رفتارهای اقتصادی آزادی مطلق دارند.[10] به این ترتیب، عدالت دیگر مفهومی مستقل و تعیین‌کننده نبود؛ بلکه خود معلول قرار داد و وابسته به توافق افراد بود.[11]
دو نظریه مهم عدالت در دوره معاصر؛ در طول تاریخ بعد از افلاطون و ارسطو بین اندیشمندان درباره عدالت، راهبردها و راهکارها، بحث‌های دامنه‌داری شروع شد. در دوران معاصر دو نظریه مهم در مورد عدالت ارائه شد. اولی بر اساس قرارداد اجتماعی و دومی بر اساس حقوق طبیعی.
نظریه جان رالز (John Rawls: 1921-2002)؛ او نظریه عدالت را در دهه هفتاد بر مفهوم حق بنا نهاد که مبتنی بر دو اصل است:
اصل اول؛ تصدیق حق مساوی برای همه، برای برخورداری از آزادی‌های اساسی مثل آزادی‌های سیاسی، بیان و ...؛
اصل دوم؛ نابرابری‌های اجتماعی به‌شرطی که برای مصالح همگان سازمان یافته باشند (به‌نفع همه باشند)، موجه و پذیرفتنی است. از دید رالز، آزادی، دربر گیرنده مفاهیم برابری و عدالت نیز هست و عدالت از درون آزادی سر بر می‌آورد.[12]
وی معتقد است که مشاغل باید برای همه استعدادها ممکن باشد و برابری فرصت‌های عادلانه افزایش یابد و آن نابرابری تاریخی و اجتماعی بدین شیوه جبران شود. نابرابری‌های محدود فقط بر پایه نابرابری در مواهب طبیعی مجاز خواهند بود و این هم تا آن اندازه مجاز است که محروم‌‌ترین افراد از آن بهره ببرند. رالز معتقد است سازگاری بین دو اصل فقط در جامعه دموکرات و مترقی میسر است؛ جامعه‌ای که به‌لحاظ سیاسی، حکومت لیبرال سوسیالیستی و از جهت اقتصادی به نظام تعادل بازار متکی است. وی چنین دولتی را دولت رفاه میداند.[13]
نظریه رابرت نوزیکRobert Nozick: 1938-2002) )؛ نوزیک نظریه رالز را نقد کرد. او از صاحب‌نظران دهه هشتاد میلادی است و نظریاتش در باب عدالت از جدیدترین نظریه‌ها شمرده می‌شود. وی طرفدار نظریة اصالت فرد و فردگرای ناب است. او اعتقاد دارد هر انسانی برای خود هدف و غایت است و نباید به‌سبب انسان‌های محروم دیگر مورد تجاوز قرار گیرد. در هر شرایطی، حق فرد باید محفوظ بماند و هویت فردی او محترم شمرده شود. حقی که مبنای رالز است، در نظریه نوزیک جایگاهی ندارد؛ او مبنای حق را مخالف اصل عدالت میداند. هرگونه توزیع و بازتوزیع در نظر وی، ناحق و غیرعادلانه است و اظهار می‌دارد که هر انسانی دارای یک رشته حقوق طبیعی همانند مالکیت است و هیچ‌کس حق تجاوز به این حقوق را از طریق اخذ مالیات و امثال آن ندارد؛ چراکه چنین تجاوزی عدول آشکار از مرز عدالت است.[14]
انواع عدالت اقتصادی
اندیشمندان دو نوع عدالت را مطرح کرده‌اند:
1. عدالت توزیعی؛ که گویای چگونگی توزیع منابع و مواهب میان اعضای جامعه است.
2. عدالت تعریضی؛ که ناظر بر چگونگی داد و ستد میان دو طرف معامله است. از دیدگاه ارسطو عدالت توزیعی در صورتی تحقق می‌یابد که سهم هریک از اعضای جامعه برحسب منزلت و شایستگی‌های او معین شود. عدالت تعریضی نیز به برابر بودن آنچه داده می‌شود، با آنچه ستانده می‌شود، مشروط است.[15]
بر همین اساس دو مسئله در بحث عدلت اقتصادی مطرح است:
عدالت مالیاتیJustice Tax ؛ عدالت مالیاتی دارای دو جنبه است؛ عدالت عمودی که برخورد متفاوت با افراد برخوردار از موقعیت متفاوت دارد و عدالت افقی که به افراد برخوردار از موقعیت‌های متفاوت یکسان می‌نگرد؛ حتی اگر درآمدشان از راه‌های گوناگون به‌دست آمده باشد. سه دیدگاه کلی برای دریافت مالیات عادلانه وجود دارد: متداول‌ترین آنها اصل توازن پرداخت است؛ که طبق آن، ثروتمندان به نسبت ثروت خود، باید مالیات بیشتری در راه تأمین مخارج دولت بپردازند. اصل بهای خدمات، دیدگاه دیگری است که افراد، به نسبت بهره‌گیری از خدمات دولت باید مالیات بدهند. روش سوم مالیات‌بندی برای توزیع مجدد درآمد به‌نفع مستمندان به‌کار گرفته می‌شود و تقریبا تمامی بار مالیاتی را متوجه ثروتمندان می‌سازد.[16]
قیمت عادلانه Just Price؛ قیمت کالایی که به ارزش کالا، موافق افکار عمومی جامعه نزدیک می‌شود، عادلانه است. فروشنده‌ای که برای کالای خود قیمت عادلانه دریافت می‌کند قادر است کالای دیگری خریداری کند که از لحاظ ارزش معادل با آنچه که فروخته است باشد. قیمت عادلانه مفهومی مبتنی بر عدالت اجتماعی است و برخلاف قیمت بازار، نقش تخصیص را ایفا نمی‌کند.[17]
اصول نظریه‌های عدالت اقتصادی
از آنجا که خود عدالت یک سیستم است، نظیر هر سیستم دیگری دربرگیرنده نهاده (داده)، بازده (محصول) و بازیافت است. در درون سیستم عدالت اقتصادی سه اصل اساسی و وابسته وجود دارد:
1. اصل مشارکت؛ این اصل، نشان‌دهنده این است که چطور یک فرد نهاده را با توجه به مراحل اقتصادی به‌وجود آورد تا کسب معاش کند. این اصل، نیازمند فرصت‌های برابر در دست‌یابی به مالکیت خصوصی دارایی‌های مولد و نیز به‌منظور استخدام شدن در کارهای تولیدی است.
2. اصل توزیع؛ بیانگر قوانین توزیع بازده یا ستانده خروجی یک سیستم اقتصادی است که مطابق با عملکرد هریک از نهاده‌های سرمایه و نیروی کار است.[18]
نظریه‌هایی که برای تبیین توزیع درآمد میان اشخاص و خانوارها پیشنهاد شده‌اند، قابل تقسیم به دو دسته‌اند: الف. فردگرا با تأکید بر تقدم حقوق و مصالح فردی ب. جمع‌گرا؛ از میان معیارهای فردگرا، معیار مطلوبیت‌گرایی رالز و نوزیک مشهورتر است. از نظر مطلوبیت‌گرایان، چگونگی توزیع مطلوبیت میان افراد اهمیتی ندارد؛ مهم آن است که سرجمع مطلوبیت افزایش یابد. به‌نظر آنان عدالت، ناشی از حداکثر نمودن مطلوبیت است؛ گرچه سود عده معدودی با ضرر تعداد بیشتری جبران گردد.[19]
3. اصل توازن یا هماهنگی؛ اصول تعادلی را دربرمی‌گیرد و باید انحراف‌ها را کشف کرده و هر تصحیحی را که برای بازگرداندن نظم اقتصادی متعادل و عادلانه لازم است، ایجاد کند.
اهداف عدالت اقتصادی
عدالت اقتصادی به‌منظور از بین بردن فقر مطلق و ایجاد توازن و تعادل نسبی بین اقشار اجتماعی برقرار می‌گردد. در جامعه‌ای که عدالت اقتصادی برقرار نباشد، رابطه محسوس میان تلاش افراد و میزان درآمد و رفاه وجود نخواهد داشت و گروهی با دسترسی به موقعیت‌های مناسب و بهره‌مندی از امتیازات انحصاری، بخش قابل توجهی از منابع را به خود اختصاص خواهند داد و بدین طریق، فاصله بین اقشار اجتماعی با شتاب روزافزونی بیشتر خواهد شد؛ اما وقتی عدالت اقتصادی برقرار باشد، عامل عمده تعیین‌کننده درآمد و رفاه، تلاش صادقانه و مجدانه افراد خواهد بود و موقعیت‌ها و فرصت‌های یکسان در اختیار همه قرار خواهد گرفت تا افراد برحسب میزان تلاش و پشتکار خود، درآمد و رفاه داشته باشند و تفاوت ناشی از این امر، مسئله نامقبولی نخواهد بود. با مراعات عدالت و حقوق ضعفا و محرومان، فقر مطلق در جامعه از بین می‌رود و کسی به‌خاطر عدم رفع نیازهای اساسی اقتصادی آسیب نمی‌بیند.[20]
شاخصهای عدالت اقتصادی
1. حق برخورداری برابر از ثروتهای عمومی و امکانات اولیه عمومی برای هر یک از افراد جامعه؛
2. محصول تولیدی هر فرد یا گروه باید به خود آن فرد یا گروه تعلق گیرد؛
3. شرط لازم برای بهره‌برداری از اموال عمومی و منابع طبیعی، استفاده منحصر به‌فرد و نیز استفاده عمومی از آنها است و هرگونه تضییع حقوق اموال به‌معنی هدر دادن فرصت بهره‌مندی از آنها برای نسل‌های آینده است؛
4. توازن نسبی ثروت و درآمد مهمترین شاخص برآوردکننده و تعیین‌کننده عدالت اجتماعی و تحقق وضعیت رضایت عمومی در تقسیم ثروت و در آمد بین افراد جامعه است.[21]