ولايت فقيه، نظريه ي انتصاب، مشروعيت الهي، حاكميت، نظام سياسي شيعه، فقه سياسي، علوم سياسي
نویسنده : عباس عمادي
یکی از مباحث مهم در اندیشه‌ی سیاسی شیعه بحث از مشروعیت حکومت در زمان غیبت امام معصوم (ع) است. عموم فقهاء شیعه در این‌باره اتفاق نظر دارند که حاکمیت و ولایت اولا و بالذات برای خداست و هیچ یک از افراد بشر بدون اذن و تفویض ولایت از سوی خداوند حق اعمال سلطه و ولایت بر دیگران را دارا نیست. به ضرورت مذهب امامیه، خداوند این حق را به پیامبر اکرم(ص) و ائمه‌ی معصومین(ع) تفویض نموده است. اما در دوران غیبت معصوم(ع) آیا منصب ولایت امت به غیر معصوم واگذار شده است یا خیر؟ در این‌باره نظریات متعددی از سوی فقهاء شیعه ارایه شده است.[1] بسیاری از فقهاء معتقدند که منصب ولایت و سرپرستی جامعه در عصر غیبت بر اساس ادله‌ی عقلی و نقلی به فقهاء جامع‌الشرایط واگذار گردیده است و به همین جهت حکومت فقیه از مشروعیت الهی برخوردار است. بنابراین در عصر غیبت، ولی فقیه به اقتضای ولایتی که دارد همانند امام معصوم(ع)، عهده‌دار رهبری و تدبیر امور دینی و دنیوی مردم است و مردم همواره تحت سرپرستی ولی فقیه موظف به اطاعت از اوامر او می‌باشند. این دیدگاه به این دلیل که معتقد است فقیه جامع‌الشرایط منصوب از سوی امام معصوم(ع) است و نایب عام او محسوب می‌شود به نظریه‌ی «ولایت انتصابی فقیه» نامیده شده است. دیدگاه دیگری در این‌باره وجود دارد که مشروعیت ولایت فقیه را نه به دلیل نصب از سوی معصوم(ع) بلکه به دلیل خواست و رضایت مردم را می‌داند و معتقد است تا زمانی که مردم خود یک فقیهی را انتخاب نکرده باشند ولایت ندارد. این دیدگاه که «نظریه‌ی ولایت انتخابی فقیه»[2] نام گرفته است مشروعیت ولایت فقیه را مردمی می‌داند و در چندین محور با نظریه‌ی انتصاب اختلاف نظر دارد.[3]
محورهای اصلی نظریه‌ی ولایت انتصابی فقیه
التزام به نظریه‌ی «ولایت انتصابی فقیه»، لوازم و نتایجی را در پی دارد که با بررسی محورهای اصلی این نظریه مشخص گردیده و در نتیجه تفاوت‌های اصلی آن با نظریه‌ی «ولایت انتخابی فقیه» روشن خواهد شد.
1. مبنای مشروعیت نظام: مهم‌ترین رکن نظریه‌ی ولایت انتصابی، نصب ولی فقیه توسط امام معصوم(ع) است. بر اساس این نظریه فقیهان عادل از سوی شارع مقدس به ولایت امر منصوب شده و با از دست دادن صفات لازم مانند عدالت یا فقاهت خود به خود عزل می‌گردند. همین امر در مشروعیت ولایت فقیه کفایت می‌کند و دیگر نیازی به رأی مردم و دخالت آنان در اعطای مشروعیت به فقیه نیست. مصباح یزدی در این‌باره می‌نویسد: «مشروعیت حکومت در زمان غیبت از ناحیه‌ی خداوند است و در آن مشروعیت با آراء مردم به دست نمی‌آید بلکه مشروعیت آن با حکم الهی است».[4] «بر این اساس پشتوانه‌ی ولایت فقیه نسبت به امور مسلمین، نصب و جعل از سوی امام معصوم(ع) است». [5] جوادی آملی نیز در این‌باره می‌گوید: «مستفاد از ادله‌ی ولایت فقیه همانا نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب».[6]دیدگاه فوق توسط اندیشمندان دیگر نیز تبیین شده است.[7] با توجه به اظهارات فوق، تفاوت بنیادین و اساسی این نظریه با نظریه‌ی «ولایت انتخابی فقیه»، در مبنای مشروعیت ولی فقیه است. مشروعیت در این نظریه، جنبهی الهی دارد نه مردمی.
2. نقش مردم: نظریه‌ی ولایت انتصابی فقیه بر این اساس استوار است که رأی و خواست مردم هیچ نقشی در مشروعیت دادن به تصرفات و ولایت منحصر به فقیه نداشته و مردم واسطه‌ی تفویض منصب ولایت به او نیستند، بلکه مردم به‌عنوان مولّی علیهم موظف به اطاعت از ولی فقیه هستند. بنابراین مردم یا نمایندگان آنها (خبرگان و غیر خبرگان) هرگز در نصب یا عزل ولی فقیه دخالتی ندارند. جوادی آملی از قائلین به ولایت انتصابی فقیه در این‌باره می‌نویسد: «مردم که مبدأ قابلی حکومت‌اند نه مبدأ فاعلی آن صاحب اختیار آن امر نخواهند بود تا زمامدار آن باشند و با تبادل نظر یکدیگر آن‌را انشاء کنند و بیافرینند».[8] شیخ‌محمد مؤمن قمی نیز تصریح می‌کند: «در مورد هر امری که مربوط به مصالح امت است ولی فقیه عهده‌دار آن است و مردم در این‌باره اختیاری ندارند و اعتباری به رضایت و یا عدم رضایت آنان نیست... زیرا مقتضای ولایت الغاء اختیارات مولی علیه است».[9] بر اساس این دیدگاه مردم در همه‌ی اموری که مربوط به حکومت و ولایت امت است ناتوان از تصدی و فاقد اهلیت هستند و برای رفع این نقص و قصور لازم است که ولایت و سرپرستی فقیهی را که از سوی امام معصوم(ع) نصب شده است بپذیرند، زیرا فقیه جامع‌الشرایط در تدبیر امر سیاسی و مدیریت اجتماعی جامعه نسبت به دیگران اولویت دارد.
این دیدگاه مشارکت و مداخله‌ی مردم در انتخاب رهبر در نظام جمهوری اسلامی را این‌گونه توجیه می‌کند که ماهیت رجوع مردم به خبرگان برای تعیین رهبری نظام عبارت است از رجوع جاهل به عالم و افراد خبره برای تعیین یکی از فقهای منصوب، نه اعطای مشروعیت به او. بنابراین خبرگان با شناختی که از فقهاء موجود دارند شایستگی یک فقیه را برای اعمال ولایت تشخیص داده و او را به‌عنوان رهبر جامعه می‌پذیرند. به تعبیر دیگر، انتخابات در این مورد جنبهی طریقیت دارد نه موضوعیت.[10] حتی وظیفه‌ی خبرگان در این میان نه نصب فقیه است و نه عزل او، بلکه مسأله‌ی انتصاب و انعزال فقیه مطرح است؛ فقیه خود به خود با داشتن شرایطی نصب می‌شود و با از دست دادن آن شرایط عزل می‌گردد.[11] مصباح یزدی نیز به همین دیدگاه معتقد است و مشروعیت همه‌ی ارکان نظام را منوط به رضایت و تأیید ولی فقیه می‌داند.[12]
از این دیدگاه مشارکت مردم در انتخاب سایر کارگزاران نظام نیز به منظور پیشنهاد فرد صالح به رهبری نظام به منظور تنفیذ حکم اوست. بنابراین، دیگر ارکان نظام اسلامی نیز ناشی از مشروعیت ولایت فقیه است. مؤمن قمی در این‌باره می‌نویسد: «مشروعیت مجلس قانون‌گذاری مانند سایر ادارات مختلف در نظام ولایی متوقف بر نظر ولی مسلمین است... هرگاه او مصلحت را در تأسیس مجلس قانون‌گذاری دید که وکلا و نمایندگان مردم در آن گردهم آیند رأی او لازم‌الاتباع است و همین سبب خواهد شد تا آراء این مجلس لازم‌الاتباع باشد در غیر این صورت ملاک و اصل همان چیزی است که ولی امر مسلمین نظر بدهد».[13] این مطلب بدین معناست که اگر ولی فقیه مصلحت را در غیر مراجعه به آراء مردم بداند یا قانونی را برخلاف مصلحت نظام بداند می‌تواند از اجراء آن منع کند.[14]
این نوع نگرش به جایگاه مردم و رأی آنان به معنای انکار نقش مردم در مقبولیت و کارآمدی حکومت نیست، بلکه از این دیدگاه حضور مردم و حمایت آنها از ولایت فقیه در بسط ید فقیه و تحقق خارجی ولایت وی بسیار مؤثر و غیر قابل انکار است. زیرا در صورت عدم اقبال مردم به ولایت فقیه هر چند وی از مشروعیت برخوردار است لکن به دلیل عدم قدرت، زمینه‌ای برای اعمال ولایت برای او فراهم نخواهد شد.
3. ولایت غیر محدود به شرایط و زمان خاص: بنا بر نظریه‌ی انتصاب، بین مردم و ولی فقیه رابطه‌ی ولایت و حکومت برقرار است نه وکالت و نیابت و بر این اساس ولایت فقیه بر مردم دائمی است نه محدود به زمان خاص. ولایت فقیه، نه وکالت از سوی مردم است که بتوان اختیاراتی برای موکلین در نظر گرفت و نه نوعی عقد شرعی است که بتوان شرایطی مانند محدودیت زمان را در ضمن آن مقرر کرد. این ولایت تابع جعل جاعل است، نه مقید به رضا و خواست مردم. جوادی آملی در این‌باره تصریح می‌کند: «رهبر مجتهد عادل با کفایت مادام‌العمر است و محدود به زمان خاص نیست، مگر آن‌که تخلف سیاسی یا قضایی رخ دهد که از عدالت ساقط شود و یا فرتوتی و پیری مانع کارآیی او گردد که از کفایت بیفتد و یا در اثر سهو و نسیان توان اجتهاد را از دست بدهد».[15]
4. مسأله‌ی تعدد فقها در یک عصر: منظور از نصب فقیه در نظریه‌ی انتصاب، نصب شخص خاص نیست، بلکه نصب عام است. بدین معنا که همه‌ی فقهاء واجد شرایط در عصر غیبت از سوی امام معصوم(ره) به ولایت بالفعل جامعه مسلمین منصوب شده‌اند ولی هر کدام با حمایت مردم و پذیرش عمومی مواجه شد باید به اعمال ولایت بپردازد. بر این اساس اگرچه به لحاظ ثبوتی نصب اولیای متعدد ممکن است، اما در مقام اعمال ولایت در یک زمان و در یک جامعه چاره‌ای جز تعیین یکی از فقهاء وجود ندارد. دیگر فقیهان هر چند که تحت ولایت ولی امر جامعه‌ی اسلامی نیستند و همگی واجد ولایت می‌باشند اما حق مزاحمت با او را هم ندارند. امام خمینی(ره) در این باره می‌فرماید: «از ادله‌ی ولایت، ولایت فقیهان بر یکدیگر استفاده نمی‌شود بلکه معقول نیست که فقیهی بر فقیه دیگر ولی و دیگری مولی علیه او باشد».[16]
در مورد چگونگی تعیین یک فقیه از میان فقهاء متعدد و واجد شرایط به نظر می‌رسد که ادله‌ی اثبات ولایت فقیه از دلالت بر این امر قاصر باشد، زیرا در هیچ یک از این ادله شیوه‌ی تعیین ولی فقیه بیان نشده است و فقط مشتمل بر امر به رجوع به فقهاء یا متضمن بیان جایگاه ویژه‌ی فقها می‌باشد. بنابراین در صورتی که از دلایل عقلی و نقلی اثبات ولایت فقیه، ثبوت ولایت برای فقیه افضل (در علم، عدل و تدبیر امور) استفاده شود مردم باید ولایت فقیه افضل را بپذیرند و در این‌باره برای تشخیص افضل باید به عالمان خبره رجوع کنند و این امر بدین معناست که فقیه غیر افضل یا ولایت ندارد یا حق اعمال ولایت را ندارد که صورت دوم معقول نیست. اما در صورتی که شرط افضلیت در اصل ثبوت ولایت معتبر نباشد باز هم در مقام اعمال ولایت، حکم عقل ایجاب می‌کند که از میان همه‌ی فقهائی که دارای ولایت هستند، فقیه اصلح به اعمال ولایت سبقت بگیرد و به مردم معرفی شود و این امر توسط خبرگان تشخیص داده می‌شود. مصباح یزدی در این‌باره می‌گوید: «طبق نظریه‌ی انتصاب نقش خبرگان در واقع شهادت دادن و معرفی کردن رهبر است؛ یعنی فرض بر این است که در هر زمانی فقیه اصلح برای اداره‌ی جامعه اسلامی از سوی امام زمان(عج) منصوب است ولی مردم او را نمی‌شناسند. برای شناسایی ولی فقیه به ناچار بنا به ادله‌ی شرعی و نیز اقتضای ذوق عقلایی باید از خبرگان بهره گرفت».[17]
ادله‌ی قائلین به این نظریه
بحث از انتصاب یا انتخاب ولی فقیه بحث مستحدثی است که در دوران جمهوری اسلامی مطرح گردیده است. عموم فقهایی که قائل به ولایت فقیه هستند ـ از فقهاء متقدم و متأخر و معاصر ـ آن‌را به نصب از طرف امام معصوم(ع) دانسته و معتقد بوده‌اند که منشأ این ولایت، نصب فقیهان از سوی شارع می‌باشد. در دو سه دهه‌ی اخیر برخی از اندیشمندان دینی مباحثی پیرامون نقش مردم در مشروعیت‌بخشی به ولی فقیه مطرح نموده و ادله‌ای را بر آن اقامه کرده‌اند، لکن جریان غالب در میان فقهاء قائل به ولایت عامه‌ی فقیه، قول به نصب فقیه از سوی امام معصوم(ع) است و همین امر در مشروعیت ولایت فقیه کفایت می‌کند. بر این اساس مردم نه در حدی هستند که بتوانند مقام ولایت را به فقیه اعطا کنند (و لو به‌عنوان جزءالعله) و نه با اعراض از ولایت فقیه باعث سلب مشروعیت از او می‌شوند. جوادی آملی در این‌باره می‌گوید: «مستفاد از ادله‌ی ولایت فقیه همانا نصب است نه دستور انتخاب بدون انتصاب و این‌که فقیه جامع‌الشرایط ولی امت اسلام است نه نایب و وکیل آنها».[18] بنابراین، قائلین به انتصاب فقیه معتقدند از همان دلائلی که بر اصل ثبوت ولایت فقیه دلالت دارد می‌توان استفاده نمود که در جعل این منصب برای فقیه، رأی مردم نقشی ندارد.
از جمله شواهدی هم که در آثار امام خمینی(ره) نظریه‌ی نصب را تأیید می‌کند استدلال عقلی ایشان بر ولایت فقیه است. وی در این‌باره می‌گوید: «هر آن‌چه دلیل امامت است عین همان ادله دلیل بر لزوم حکومت بعد از غیبت ولی امر(عج) است». [19]روشن است که در نگرش رایج شیعه ادله‌ی امامت به ویژه قاعده‌ی لطف، بر وجوب نصب امام از جانب خداوند دلالت دارد و شاید بتوان گفت امام این استدلال را به نصب فقیه عادل نیز سرایت داده‌اند. هم‌چنین این گرایش در استدلال ایشان به روایات ولایت فقیه به ویژه مقبوله‌ی عمربن‌حنظله مشاهده می‌شود. در نظریه‌ی نصب افزون بر بخشی از مباحث امام به اصولی از قانون اساسی نیز در تقویت مشروعیت انتصابی فقیه استناد شده است و باور این است که در اصول 5 و 107 قانون اساسی شواهدی بر مشروعیت انتصابی فقیه است.[20] هم‌چنین به سیره و سخنان امام خمینی(ره) در نصب نخست‌وزیری بازرگان و تنفیذ حکم ریاست‌جمهوری بنی‌صدر، رجایی و خامنه‌ای ـ رهبر فعلی انقلاب اسلامی ـ استناد شده است.[21]