حفظ نظام

حفظ نظام، مشروعيت سياسي، مصلحت نظام، تزاحم احكام، فقه سياسي، علوم سياسي

نویسنده : عباس عمادي

یکی از موضوعات مطرح در فقه سیاسی بحث از «حفظ نظام» و حکم مترتب بر آن است. کاربرد این اصطلاح در ابواب مختلف فقه به اندازه‌ای فراوان است که می‌توان آن را قاعده‌ای فقهی به شمار آورد. اهمیت این موضوع زمانی آشکار می‌شود که در بسیاری از محافل علمی و نوشته‌های سیاسی نیز این مورد استناد قرار گرفته و بسیاری از رفتارها و تصمیم‌گیری‌های سیاسی بر مبنای آن توجیه می‌شود. با این وجود، هنوز این مسأله از جهت تبیین مفاد و محتوای آن، از جهت مبانی و ادله آن و از جهت تقدم و تأخر آن در تزاحم با احکام دیگر، در پرده‌ای از ابهام قرار دارد و نیازمند بررسی دقیق علمی است. با مراجعه و تحلیل متون فقهی و مواردی که فقهاء شیعه سخن از حفظ نظام گفته‌اند می‌توان گفت که این مفهوم در سه معنای متفاوت استعمال شده است: در بسیاری از کلمات فقها حفظ نظام به معنای حفظ نظام اجتماعی و نظم عمومی است. در برخی دیگر از کاربردها منظور از حفظ نظام، حفظ اساس اسلام است و در مواردی نیز به معنای حفظ حکومت اسلامی است. دو معنای اول به طور متعدد در ابواب فقهی مطرح شده است و مورد استناد قرار گرفته است، لکن بحث از وجوب حفظ نظام به معنای حفظ حکومت، در فقه شیعه کمتر از فقه اهل سنت به آن پرداخته شده است، به این دلیل که مصداق خارجی حکومت اسلامی در بیشتر مقاطع تاریخی محقق نبوده و همواره حکومت‌های جائر حاکم بوده‌اند. در اینجا با بررسی هر یک از این سه کاربرد و ادله آن به موارد تزاحم این احکام با دیگر احکام نیز خواهیم پرداخت.

حفظ نظام به معنای حفظ نظام زندگی و معیشتی

مقصود از حفظ نظام زندگی، رعایت اموری است که قوام جامعه و مردم به آن وابسته است و در صورت اخلال در آن، نظم زندگی و معیشت مردم به خطر افتاده و دچار هرج و مرج می‌شود. بنابراین، حفظ نظام به این معنى در برابر از هم گسیختگى و هرج و مرج قرار می‌گیرد. کاربرد این معنا در بسیاری از ابواب فقهی شیوع دارد و در مواردی تحت عنوان «وجوب حفظ نظام» و در مواردی دیگر تحت عنوان «حرمت اختلال نظام» از آن یاد شده است.

یکی از مواردی که به وجوب حفظ نظام استناد شده است بحث از جواز اخذ اجرت بر واجبات است. عموم فقهاء معتقدند که اشتغال به برخی از شغل‌ها و حرفه‌ها که نظام معیشتی مردم بر آن استوار است واجب کفایی است، به این دلیل که اگر به آنها پرداخته نشود در زندگی مردم اخلال ایجاد می‌شود. شیخ انصاری در این باره می‌فرماید: «الصناعات التی یتوقف النظام علیها تجب کفایة لوجوب اقامة النظام»[1]. شغل‌هایی که نظام [زندگی مردم] بر آن متوقف است واجب کفایی است زیرا اقامه نظام اجتماعی لازم است». این دسته از واجبات را "واجبات نظامیه" گفته‌اند به این دلیل که نظام و سامان گرفتن زندگی اجتماعی متوقف بر آنهاست و چون اسلام می‌خواهد که زندگی اجتماعی مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب کفایی کرده است.[2]

از موارد دیگر که فقها تصریح به وجوب اشتغال به آن کرده‌اند منصب قضاوت است و دلیل آن را وابستگی نظام اجتماعی به آن بیان نموده‌اند. علامه حلی می‌فرماید: «القضاء‌ من فروض الکفایات... لما فیه من القیام بنظام العالم»[3] در کتاب قضاء جواهر نیز سخن از وجوب نصب قاضى امام و حرمت مخالفت مردم با قاضی منصوب آمده و دلیل آن اختلال در نظام بیان شده است.[4]

در موارد بسیاری دیگر از ابواب فقه مانند احتکار، نقض حکم حاکم، عدم مشروعیت احتیاط در جمیع احکام، اماریت ید و سوق مسلمین، کفایت عدالت ظاهری شاهد، لزوم رعایت مقررات مشروعه دولت اسلامی و... به قاعده حفظ نظام استناد شده است و حاکی از آن است که این قاعده از اجماعیات بلکه از مسلمات فقهی است که هیچ کس در آن تردیدی ندارد.[5] بنابراین یکی از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگی و معیشت مردم است و تردیدی نیست که آنچه سبب برهم ریختن نظام زندگی و معیشت جامعه می‌گردد، حرام و کارهایی که برای حفظ نظام جامعه لازم است، واجب می‌باشد.

اگر بین حفظ نظام و سایر احکام شخصی یا اجتماعی تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زیرا حفظ نظام از واجباتی است که شارع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. از این‌رو حاکم جامعه اسلامی موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معیشتی مردم با سایر احکام، حفظ نظام را مقدم بدارد. لازم به ذکر است که حفظ نظام معیشتی جامعه از حفظ اسلام، حفظ سرزمین و حفظ حکومت کاملاً جداست و هیچ تلازمی بین آنها وجود ندارد، زیرا قابل تصور است که معیشت و زندگی مردم در تحت حکومت غیر اسلامی و جائر نیز سامان گیرد.

حفظ نظام به معنای حفظ کشور اسلامی و مسلمانان

وجوب حفظ کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان از خطر تعرض دشمنان اسلام و بیگانگان یکی از مسایل مسلّم و مورد اتفاق فقهای شیعه، بلکه همه مسلمانان است. فقیهان شیعه، دفاع در مقابل بیگانگان را بدون هیچ قید و شرطی بر همگان واجب می‌دانند. شیخ طوسی در کتاب نهایه می‌فرماید:

«جهاد بدون امام و پیشوا و یا همراه پیشوای ستمگر اشتباه است و انجام‌دهنده‌اش سزاوار گناه است و اگر کسی را بکشد، پاداشی بر آن ندارد و اگر کشته شود، گناهکار است. مگر این‌که خطری از ناحیه دشمن بر مسلمانان وارد شود که بر اساس اسلام یا نابودی آن یا گروهی از مسلمانان ترسیده شود که در این صورت دفاع و جنگ با آنان واجب است».[6] صاحب جواهر نیز می‌فرماید: «هرگاه کفار بخواهند اسلام را نابود کنند و شعائر آن را از بین ببرند و یادی از محمد(ص) و شریعت او نباشد اشکالی در وجوب جهاد حتی با پیشوای ستمگر نیست»[7].

محقق نائینى نیز با استناد به عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، حفظ و نظم مملکت اسلامی را مهمتر از تمام امور حسبیه و از اوضح قطعیات دانسته است. وی معتقد است که در شریعت مطهّره، حفظ بیضه اسلام را از اهمّ جمیع تکالیف و سلطنت اسلامیّه را از وظائف و شئون امامت مقرّر فرموده‌اند... و واضح است که تمام جهات راجعه به توقّف نظام عالم به اصل سلطنت و توقّف حفظ شرف و قومیّت هر قومى به امارت نوع خودشان، منتهى به دو اصل است: اول: حفظ نظامات داخلیّه مملکت و تربیت نوع اهالى و رسانیدن هر ذى حقى به حق خود و منع از تعدى و تطاول آحاد ملت بعضهم على بعض إلى غیر ذلک از وظایف نوعیّه راجعه به مصالح داخلیّه مملکت و ملّت. دوم: تحفظ از مداخله اجانب و تحذر از حیل معموله در این باب و تهیه قوّه دفاعیه و استعدادات حربیه و غیر ذلک و این معنى را در لسان متشرعین، "حفظ بیضه اسلام" و سایر ملل "حفظ وطنش" خوانند».[8]

بنابراین یکی از مهمترین مصادیق حفظ بیضه اسلام جهاد با کفار و دفع آنان از سرزمین های اسلامی و جلوگیری از ظلم و تعرض آنان نسبت به خون و آبروی مسلمانان است. و مصداق دیگر جهاد با کفاری است که با تسلط بر سرزمین‌های اسلامی قصد برانداختن اساس اسلام را دارند.[9] با تأمل در کلمات فوق روشن می‌شود که حفظ اصل اسلام و کشور اسلامی و جان و مال و ناموس مسلمانان، موضوع مستقلی است که ربطی به تأسیس و حفظ حکومت اسلامی ندارد. در اسلام دفاع از اصل اسلام بر همه مسلمانان فرض و واجب است، خواه حکومت حاکم بر جامعه، حکومت اسلامی باشد یا غیر اسلامی و خواه حفظ اسلام و کشور اسلامی مستلزم حفظ و بقای حکومت اسلامی باشد یا نباشد.[10]

حفظ حکومت اسلامی

در بحث از حفظ نظام به معنای حفظ حکومت اسلامی به سه نکته مهم می‌توان اشاره نمود:

1. معنای حکومت اسلامی: پیش از آن‌که از وجوب یا عدم وجوب حفظ حکومت اسلامی سخن گفته شود لازم است به این نکته مهم اشاره شود که حکومت تحت چه شرایطی متصف به صفت اسلامیت است تا بتوان آن را موضوع حکم وجوب حفظ قرار داد؟ در این‌باره دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد. قدر مسلم در میان فقهاء شیعه آن است که در صورتی که نظام سیاسی دارای مشروعیت باشد ـ مانند حکومت امام معصوم(ع) ـ حفظ آن لازم است و نظام‌های سیاسی جائر و فاسد به طور قطع مشمول حکم وجوب حفظ نخواهند بود، بلکه برخی از فقهاء قائل به وجوب قیام علیه حکومت جور و تأسیس حکومت اسلامی هستند. آنچه مورد اختلاف نظر واقع شده است معنای مشروعیت نظام سیاسی است. با نگاه فلسفی به مشروعیت می‌توان دو نوع مشروعیت غایی و فاعلی را از یکدیگر تفکیک نمود. در مشروعیت غایی حکومتی مشروع تلقی می‌شود که بتواند غایات و اهداف مورد نظر را تحقق بخشد بنابراین شکل و شیوه استقرار آن اهمیتی ثانوی دارد، اما در مشروعیت فاعلی علاوه‌بر این‌که تأمین غایات حکومت اهمیت دارد شیوه تأسیس آن نیز در مشروعیت آن دخیل می‌باشد.[11] فقه اهل سنت مشروعیت غایی را مد نظر داشته و حکومتی را که احکام اسلام را اجرا کند و لو از راه زور و غلبه یا از راه شورا و... استقرار یافته باشد مشروع می‌داند لکن کسانی از فقیهان شیعه که تشکیل حکومت اسلامی را در دوران غیبت جائز می‌دانند مشروعیت فاعلی را مورد نظر داشته و معتقدند که نظام سیاسی در صورتی که از مجاری خاصی استقرار یابد مشروعیت دارد و هر حکومتی که احکام اسلامی را اجرا کند نمی‌تواند مصداق حکومت مشروع قرار گیرد. از این دیدگاه فقهائی که نظام سیاسی مبتنی بر ولایت فقیه یا شورای عمومی را در دوران غیبت مشروع می‌دانند معتقدند که حفظ آن لازم و اخلال در آن جایز نیست.

2. ادله وجوب حفظ نظام اسلامی: در فرض لزوم تشکیل حکومت اسلامی در عصر غیبت معصوم(ع) همان ادله‌ای که دال بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی است، بر وجوب حفظ و استمرار آن نیز دلالت دارد. امام خمینی با استدلال بر لزوم تشکیل حکومت اسلامی، حفظ و استمرار آن را نیز اثبات نموده و معتقد است دلایلی نظیر حفظ اسلام و دفاع از تمامیت ارضی و استقلال امت اسلام، اجراء احکام اسلامی، حفظ وحدت مسلمانان و جلوگیری از افتراق آنان همگی دال بر لزوم تشکیل حکومت و استمرار آن است. ایشان در کتاب ولایت فقیه می‌فرماید: «بدون تشکیل حکومت و بدون دستگاه اجرا و اداره که همه جریانات و فعالیت‌های افراد را از طریق اجرای احکام، تحت نظام عادلانه درآورد هرج و مرج به وجود می‌آید و فساد اجتماعی و اعتقادی و اخلاقی پدید می‌آید. پس برای این‌که هرج و مرج و عنان گسیختگی پیش نیاید و جامعه دچار فساد نشود، چاره‌ای نیست جز تشکیل حکومت و انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‌یابد»[12] از دیدگاه ایشان اجراء احکام الهی و لزوم استمرار آن تا روز قیامت دلیل اصلی تشکیل حکومت اسلامی است و نفس این امر اقتضا می‌کند که حکومت اسلامی استمرار داشته باشد و اخلال در آن امری مبغوض و ناپسند باشد.[13]

3. تزاحم حفظ حکومت اسلامی با سایر احکام: در صورت تعارض حکم «وجوب حفظ نظام» با دیگر احکام اسلام کدام مقدم است؟ قاعده در تزاحم احکام، تقدیم اهم بر مهم است و در این مورد بنا بر دیدگاهی که امام خمینی(ره) ارائه نموده‌اند وجوب حفظ نظام اسلامی از احکام اولیه است و دارای چنان مصلحتی قوی است که مقدم بر سایر احکام شرعی است. بنابراین در صورتی که میان مصلحت نظام اسلامی و سایر مصالح تزاحم باشد ـ هر چند که هیچ یک از عناوین ثانویه موجود نباشد ـ مصلحت نظام مقدم شده و حکم دیگر موقتا تعطیل می‌گردد. حکمی که فقیه در این مورد صادر می‌کند حکم حکومتی است و بر مبنای مصلحت جامعه اسلامی ـ مصلحت اسلام و مسلمین ـ شکل می‌گیرد[14] امام خمینی(ره) پس از آن‌که محدود بودن اختیارات ولی فقیه به احکام شرعیه را رد می‌کند از اختیارات گسترده دولت اسلامی سخن می‌گوید و تصریح می‌کند که هیچ یک از این اختیارات در چارچوب احکام فرعیه نیست و صرفا به لحاظ تقدم مصلحت نظام بر سایر احکام در حال اجراست. ایشان می‌فرماید: «...تعبیر به آن‌که این جانب گفته‌ام حکومت در چهارچوب احکام الهى داراى اختیار است بکلى بر خلاف گفته‌هاى این‌جانب بود... حکومت که شعبه‌ای از ولایت مطلقه رسول‌الله(ص) است یکی از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه، حتی نماز و روزه و حج است.»[15]

بنابراین ایشان «مصلحت نظام اسلامی» را از عناوین اولیه‌ای می‌داند که حکم مترتب بر آن در صورت تزاحم با دیگر احکام مقدم است. مطابق این دیدگاه اهمیت ناشی از مصلحت که ریشه در اصل حفظ نظام و صیانت از منافع عامه مردم به عنوان مهمترین واجبات دارد، می‌طلبد تا حکومت اسلامی نسبت به اتخاذ سیاستی که تأمین مصالح می‌نماید حتی اگر برخی از احکام را نقض کند اقدام کند. وی در مورد حفظ نظام جمهوری اسلامی می‌فرمایند: «مسأله حفظ نظام جمهوری اسلامی در این عصر و با وضعی که در دنیا مشاهده می‌شود و با این نشانه‌گیری‌هایی که از چپ و راست و دور و نزدیک نسبت به این مولود شریف می‌شود از اهم واجبات عقلی و شرعی است که هیچ چیز به آن مزاحمت نمی‌کند و از اموری است که احتمال خلل در آن عقلاً منجز است.»[16]

ایشان در یکی دیگر از بیانات خود می‌فرماید: «اگر این جمهوری اسلامی از بین برود اسلام آنچنان منزوی خواهد شد که تا آخر ابد، مگر در زمان حضور حضرت، نتواند سرش را بلند کند». بر همین اساس است که ایشان حفظ نظام را از اوجب واجبات می‌دانند چرا که در صورت حفظ نظام فرصت لازم برای اجرای احکام اسلام و معرفی اسلام ناب به جهان فراهم می‌باشد ولی در صورت فقدان نظام، زمینه نابودی کامل یا استحاله قطعی مکتب اسلام فراهم می‌گردد.