كلمات كليدي : سانسور، مميزي، تفتيش، ارتباطات، مطبوعات، سانسورچي، سانسور پيگيرانه، سانسور پيشگيرانه
نویسنده : ميثم اميد علي
سانسور از ریشه لاتینی censere به‌معنای ارزیابی[1] یا censura به‌معنی سرکوب است.[2]
سانسور که از آن، به ممیزی، بررسی، تفتیش عقاید، نظارت، ارزیابی و قضاوت نیز تعبیر می‌کنند،[3] به نظارت بر آنچه مردم ممکن است بگویند، بشنوند، بنویسند، بخوانند، ببینند و اجرا کنند، گفته می‌شود. این نظارت از سوی یک دولت یا گروه‌های اجتماعی اعمال می‌شود و می‌تواند بر کتاب‌ها، روزنامه‌ها، مجلات، فیلم‌ها، برنامه‌های رادیو و تلویزیون، سخنرانی‌ها و هنر اثر بگذارد.[4]
از نظر ارتباطی نیز ایجاد هرگونه اخلال نظام‌مند و آگاهانه در فرایند ارتباط از مرحله شکل‌گیری معنا و هدف در فرستنده تا پدید آمدن معنا در گیرنده، سانسور گفته می‌شود.[5]
انتشار آثار چاپی جدید، از آغاز آن در اواسط قرن پانزدهم، با بازرسی و ممیّزی مـأموران کلیساهای کاتولیک و پادشاهان مستبد اروپایی، همراه بوده. پیش از آن نیز مقامات مذهبی و غیر مذهبی اروپا، مقررات محدودکننده شدیدی علیه تمام نوشته‌ها، تحمیل کرده بودند.
در حدود چهار دهه بعد از اختراع چاپ، به‌سبب شروع تفتیش عقاید، محدودیت‌های مربوط به جلوگیری و ممیزی کتاب‌ها، تشدید گردید. هنری هشتم پادشاه انگلستان، در سال 1534، برای اطمینان بیشتر نسبت به بازرسی و ممیزی کتاب‌ها، طی فرمانی کسب اجازه برای چاپ تمام کتاب‌ها و نشریات را ضروری شناخت.
نخستین مقررات مربوط به سانسور مطبوعات در فرانسه، به‌موجب فرمان 11 دسامبر 1548 هنری دوم پادشاه وقت این کشور، برای جلوگیری از گسترش عقاید پروتستانها از طریق کتابهای مذهبی، که در آن زمان، دو سوم انتشارات چاپی را تشکیل می‌دادند، وضع شد. در سال‌های 1570 و 1571، نظارت بر امور چاپ بازهم شدیدتر گردید؛ به‌طوری که در تاریخ اخیر یک چاپخانه‌دار فرانسوی بهنام مارتین لوم، به جرم فروش کتاب‌ها و نشریات افتراآمیز، در یکی از میدان‌های محله دانشگاهی کنونی پاریس، سوزانده شد. در سال 1559، پاپ پل چهارم، رهبر مسیحیان کاتولیک، یک هیئت ممیزی برای نظارت بر انتشار کتابهای چاپی و تهیه فهرستی از کتابهای ممنوع‌الانتشار، ایجاد کرد. سرانجام نخستین نشانه‌های آزادی مطبوعات، در انگلستان آشکار شدند. در سال 1641، پارلمان انگلستان چارلز اول پادشاه این کشور را به لغو مقررات سانسور مجبور کرد و به‌دنبال آن، تعداد روزنامه‌ها افزایش یافت. اما در سال‌های 1642-43 و بعد از آن تا سال‌های 1688-89 (انقلاب مشروطیت)، سانسور همچنان ادامه داشت. تا اینکه به‌تدریج، مخالفت‌ها علیه سانسور آثار چاپی افزایش یافت و سرانجام در سال 1695، مقررات اجازه انتشار و سانسور کتاب‌ها و روزنامه‌ها برای همیشه لغو شدند.[6]
در ایران نیز مانند کشورهای اروپایی، ایجاد سانسور همراه با چاپ اولین کتاب‌ها و روزنامه‌ها صورت گرفت. نخستین روزنامه‌های ایران در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار، با وجود آنکه در دستگاه‌های اداری سلطنتی تهیه و تدوین می‌شدند، به‌وسیله مأموران مخصوص، مورد بازرسی و ممیزی قرار می‌گرفتند. ادوارد برجیس انگلیسی، مباشر روزنامه وقایع اتفاقیه، علاوه‌بر مترجمی روزنامه‌های اروپایی برای این روزنامه و مسئولیت مالی آن، وظیفه ممیّزی را نیز به‌عهده داشت و آغازگر سانسور در ایران به‌شمار می‌رفت.[7]
ناصرالدین شاه در سال 1280 هجری قمری، با تأسیس دارالطباعه دولتی به ریاست محمدحسن خان، مترجم مخصوص خود، که در سال‌های بعد لقب‌های صنیع‌الدوله و اعتمادالسلطنه را دریافت کرد، امر انتشار روزنامه رسمی دولت علیّه ایران و سایر نشریات و همچنین چاپ و نشر کتاب را، که به‌طور متمرکز جزو وظایف وزارت علوم بود، در این اداره متمرکز ساخت.[8]
محمدحسن خان، در اداره تشکیلات دولتی مطبوعات و انتشارات، از شیوه‌های کنترل و سانسور رسمی به‌صورتی که در نظام‌های استبدادی مشابه آن بودند، استفاده می‌کرد.[9]
در سال‌های آخر دوره سلطنت ناصرالدین شاه و در دوره سلطنت مظفرالدین شاه نیز سانسور کتاب‌ها و روزنامه‌ها ادامه داشت؛ تا اینکه به‌دنبال انقلاب مشروطیت و تصویب متمّم قانون اساسی، به‌موجب اصل بیستم این متمم، سانسور تمام نشریات ممنوع شد. با وجود این ممنوعیت قانونی، در دوره‌های بعد از آن و مخصوصا در فاصله بیست و پنج ساله پس از کودتای 28 مرداد 1332 تا پیروزی انقلاب اسلامی، تضییقات و محدودیت‌های شدیدی بر انتشار کتاب‌ها و روزنامه‌ها حکم‌فرما بود.[10]
انواع سانسور[11]
سانسور معمولا به‌دلایل سیاسی-اجتماعی، اخلاقی و دینی رخ می‌دهد، که به ترتیب در زیر به هر یک از آنها به‌طور مختصر می‌پردازیم:
سانسور سیاسی-اجتماعی؛ با توجه به پیچیدگی و گستردگی مسائل سیاسی-اجتماعی و نقش اساسی آن در زندگی جمعی انسان، اغلب ممیزی‌ها یا در این حوزه اعمال می‌شود، یا به‌نوعی با آن در ارتباط است. ضرورت‌ها و نکات سیاسی‌ای وجود دارد که ممیزی به استناد آنها صورت می‌گیرد. یکی از مهمترین آنها "حفظ امنیت ملی و مصالح عمومی" است و بسیاری از تحدید آزادی‌های انسانی با تمسّک به این اصل اعمال می‌شود.
سانسور اخلاقی؛ هرگاه اخلال در ارتباط با تکیه بر معیارهای اخلاقی صورت گیرد، می‌گوییم سانسور اخلاقی روی داده است. در تاریخ اندیشه، یکی از مطرح‌ترین ممیزی‌ها، ممیزی اخلاقی بوده است و امروز نیز درباره آن بحثهای زیادی می‌شود. یکی از دلایل سانسور اخلاقی، حفظ اخلاق عمومی است.
سانسور دینی؛ هرگاه اخلال در ارتباط با صبغه مذهبی و با اتّکا به این تکالیف و ارزش‌ها باشد، به آن سانسور دینی می‌گوییم. این اخلال‌ها را در دو زمینه می‌توان بررسی کرد: یکی متن مکتوب و مدوّن ادیان است که همیشه از سوی عوامل بسیاری در معرض تحریف و دگرگونی بوده و دیگری جامعه‌ای است که براساس برداشت گروندگان به دین شکل می‌گیرد.
روش‌های سانسور[12]
برای اعمال سانسور، دولتها و گروه‌های مختلف از شیوه‌های گوناگونی استفاده می‌کنند، که با گذشت زمان نیز بر تعداد و تنوّع این شیوه‌ها افزوده می‌شود. برخی از روش‌های سانسور این‌گونه‌اند:
سانسور پیش‌گیرانه (پیش از انتشار)؛ در این روش پیش از ارسال پیام و حتی گاهی در زمان شکل‌گیری پیام، بر آن نظارت می‌شود. این شیوه از سانسور به‌ویژه زمانی‌که مبتنی بر قانون نباشد و سلیقه‌ای اعمال شود، بیشترین ضربه را بر روند ارتباطات و رشد اندیشه وارد می‌کند.
سانسور پیگیرانه یا تعقیبی (پس از انتشار)؛ در این شیوه ابتدا پیام ارسال می‌شود؛ اگر عواقبی به‌لحاظ انتشار آن پدید آید، یا ارسال آن مغایر با مقررات و موازین قانونی باشد، دستگاه قضایی، تخلّف را پیگیری خواهد کرد. اگر این نوع سانسور، منطبق با قوانین و مقررات برخاسته از نهادهای قانون‌گذار مردمی باشد، نه تنها موجب توقف ارسال پیام نمی‌شود؛ بلکه سبب می‌شود که از سوء استفاده از آزادی جلوگیری و حدود آزادی ارتباطات پاس داشته شود.
سانسور قانونی و غیرقانونی؛ گاهی نحوه نظارت و چگونگی ارتباطات، مبتنی بر تصمیم گیری جمعی یک جامعه است، نهادهای قانون‌گذار متکی بر آرای مردم، روندی مشخص را برای ارتباطات و همچنین چگونگی نظارت و مجازات و تعقیق متخلفان تعیین می‌کند.
و گاهی حکومت‌ها یا گروه‌های فشار یا ... بدون اتکا به قانونی مشخص در جریان ارتباطات اخلال ایجاد می‌کنند و دست به سانسور غیرقانونی می‌زنند.
سانسور رسمی و غیررسمی؛ در سانسور رسمی حکومت‌ها روندی را برای اعمال نظارت اعلام می‌دارند و به آن عمل می‌کنند. ممکن است این روند برخاسته از قانون باشد یا از مصلحت‌اندیشی حکّام نشأت گرفته و غیر قانونی باشد. سانسور غیر رسمی به حالتی اطلاق می‌شود که ظاهرا حکومت با هر نوع تحدید آزادی اظهار مخالفت می‌کند و قوانین موجود نیز مؤید آزادی هستند؛ اما کارگزاران حکومت در روند ارتباطات ایجاد اخلال می‌کنند.
سانسور رایانه‌ای؛ به سانسوری گفته می‌شود که در فضای جدید دیجیتال اعمال می‌شود و استفاده از بزرگراه‌های اطلاعاتی، برنامه‌های رایانه‌ای و دیسکت‌های فشرده را محدود می‌کند.
سانسور اقتصادی؛ روندی را می‌گویند که از طریق شیوه‌های اقتصادی سبب سانسور می‌شود؛ به‌عنوان یک مثال کلاسیک، در دهه 50 میلادی، آلدوس هاکسلی گران شدن کتاب را عامل سانسور و عدم دسترسی خوانندگان به آن می‌دانست.[13] البته مسئله سانسور اقتصادی فقط به گرانی کتاب بازنمی‌گردد، گاهی دولتها یا قطب‌های اقتصادی با حمایت‌های خود یا قطع حمایت از کتاب یا ناشری موجب سانسور اقتصادی می‌شوند. کمک‌های محرمانه همواره به‌منزله یک وسیله سلطه بر مطبوعات به‌کار گرفته می‌شوند.[14]