از آن جایی که معلولان به جهت شرایط و وضعیت خاص جسمانی و روحی که در آن به سر می‌برند، از دستیابی به بسیاری از حقوق و آزادی‌ها محروم می‌مانند، تلاش‌های متعددی به طور عام و خاص در سطوح مختلف جهت احقاق حقوق آنان صورت پذیرفته است. از یک سو، حقوق و آزادی‌ها و حمایت‌هایی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)[1]، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)[2]، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)[3] و بسیاری از اسناد عام حقوق بشری آمده، در پرتو اصولی چون اصل کرامت انسانی، اصل برابری و اصل عدم تبعیض، شامل معلولان نیز می‌گردد. علاوه بر این، از سوی دیگر، در پرتو اسناد خاصی چون «اعلامیه مربوط به حقوق معلولان»[4] مصوب 9 دسامبر 1975 مجمع عمومی طی قطع نامه شماره 3447 [5]، قطع نامه شماره (IVIII) 1921 شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از ناتوانی و توان بخشی معلولان مورخ 6 می1975 و اعلامیه حقوق عقب ماندگان روانی و ذهنی مصوب 20 دسامبر 1971 مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطع نامه شماره 2856 نیز تلاش شده تا از حقوق معلولان به طور ویژه ای حمایت به عمل آورده شود.[6] ولی با این حال، میلیون‌ها معلول در سراسر جهان از دستیابی به حداقل حقوق انسانی خود محرومند، به همین جهت در ادامه تلاش‌های مراجع بین المللی برای حمایت بیشتر از حقوق معلولان و ایجاد شرایط مناسب برای بهره مندی آنان از حقوق و آزادیهای اساسی، سند حاضر با عنوان «قواعد استاندارد درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان»[7] طی قطع نامه شماره 96/48 در 20 دسامبر 1993 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسیده است.[8]
الف) نگاهی اجمالی به محتوای سند
سند حاضر مشتمل بر یک مقدمه نسبتا طولانی بوده و شامل بیست و دو قاعده اساسی درباره برابرسازی فرصت‌ها برای معلولان در زمینه‌های مختلف است:
1– مقدمه
در مقدمه سند حاضر به پیشینه و نیازهای کنونی معلولان اشاره شده و با اذعان به وجود تعداد زیادی معلول در سراسر جهان که تعداد آنها در حال افزایش است، سیاست کنونی در قبال رفتار با معلولان را در نتیجه توسعه و تحولات دویست سال گذشته دانسته است. سپس با اشاره به شرایط اجتماعی چون جهل، قصور، خرافات و ترس که بر زندگی معلولان تأثیر گذاشته و آنان را منزوی نموده و پیشرفت آنان را به تأخیر‌انداخته، به پیشرفت برنامه‌های رفتار با معلولان و تشکیل نهادهای مختلف در ایجاد شرایط بهتر برای آنان، در طول سال‌های گذشته اشاره شده است. اقدامات بین المللی پیشین درباره حقوق معلولان مورد اشاره قرار داده شده و هدف و محتوای مقررات استاندارد درباره یکسان سازی فرصت‌ها برای معلولان که همانا، تضمین برابری حقوق و وظایف اشخاص معلول اعم از زن و مرد با دیگر اعضای جوامع است، مورد تأکید قرار گرفته است.
سپس در ادامه، مفاهیم اساسی در سیاست گذاری برای معلولان از جمله مفهوم معلولیت و نقص (عقب ماندگی)[10]، پیشگیری[11]، توان بخشی[12] و یکسان سازی فرصت‌ها[13] مورد تعریف قرار گرفته است. به این ترتیب، واژه «معلولیت» به مفهوم تعداد زیادی از محدودیت‌های گوناگون در کارکرد دانسته شده که بر اثر آسیب دیدگی جسمی، فکری یا احساسی، شرایط پزشکی یا بیماری روانی، حاصل می‌شود و ممکن است دائمی یا موقت باشند (بند 17).
واژه «نقص یا عقب ماندگی» نیز به معنی فقدان یا محدودیت فرصت‌ها برای شرکت در زندگی اجتماعی به میزان برابر با دیگران دانسته شده که مبین رفتار شخص معلول و محیط است (بند 18).
اصطلاح «پیشگیری» به معنی اقدام برای جلوگیری از ایجاد لطمات جسمی، فکری، روانی یا حسی یا ممانعت از ایجاد محدودیت یا معلولیت دائمی در عملکرد فردی دانسته شده است (بند 22). واژه «توان بخشی» نیز به معنای فرآیندی که هدف آن ارتقا و تقویت معلولان برای رسیدن و حفظ بهترین و مناسب ترین عملکردهای جسمانی، فکری، حسی، روانی یا اجتماعی است، تعریف شده است (بند 23).
اصطلاح «یکسان سازی فرصت‌ها» نیز به معنای فرآیندی که از طریق آن شبکه‌های گوناگون اجتماع و محیط نظیر خدمات، فعالیت‌ها، اطلاعات و اسناد و مدارک در اختیار همگان، به ویژه معلولان قرار می‌گیرد، در نظر گرفته شده است (بند 24) و اصل حقوق برابر نیز به معنای تساوی و اهمیت یکسان نیازهای تمامی افراد دانسته شده است (بند 25).
3- شروطی برای مشارکت برابر[14]
پس از بیان پیش درآمدی کوتاه و یادآوری اقدامات بین المللی درباره حقوق معلولان و حمایت از آنان، مراعات چهار اصل اساسی را به عنوان شروطی برای تحقق مشارکت برابر، ضروری دانسته است:
افزایش آگاهی [15]
بر اساس این قاعده اساسی، دولت‌ها باید به منظور افزایش آگاهی مردم درباره معلولان، حقوق، نیازها، توانایی‌ها و استعدادهای بالقوه آنان و مساعدت آنان به جامعه، اقدام نمایند. در راستای تحقق این هدف، دولت‌ها باید تضمین نمایند، مقامات مسئول اطلاعات به روز درباره برنامه‌ها و خدمات موجود برای معلولان، خانواده‌های آنان، افراد حرفه ای در این امور را به عموم مردم ارایه می‌دهند. اطلاعاتی که به معلولان ارایه می‌گردد، باید به گونه ای قابل فهم باشد (بند یک قاعده اول). همچنین دولت‌ها باید، اقداماتی تبلیغی برای ارایه اطلاعات درباره معلولان و سیاست گذاری درباره آنان را به عمل آورده و تمامی تلاش‌های خود را جهت ترویج برابری حقوق و وظایف معلولان با دیگران و حذف موانع کامل مشارکت آنان به عمل آورند (بند دوم قاعده اول). علاوه بر این دولت‌ها باید رسانه‌های همگانی را تشویق به ارایه تصویر مثبت از معلولان نموده (بند سوم از قاعده اول) و از انعکاس اصل مشارکت و برابری کامل در تمامی ابعاد برنامه‌های آموزشی اطمینان حاصل نموده (بند چهارم از قاعده اول) و از معلولان و خانواده‌های آنها برای مشارکت در برنامه‌های آموزشی عمومی دعوت کرده (بند 5 از قاعده اول) و شرکت‌های خصوصی را به گنجاندن مسایل معلولان در فعالیت‌های خود تشویق نمایند (بند 6 از قاعده اول) و برنامه‌هایی را به منظور افزایش میزان آگاهی معلولان از حقوق و استعدادهای آنها تدارک ببینند (بند 7 از قاعده اول). این افزایش آگاهی همچنین باید به عنوان بخش مهمی از برنامه‌های آموزشی کودکان معلول و در توان بخشی و آموزش تمامی کودکان و قسمتی از دوره‌های آموزش معلمان و آموزش تمامی مشاغل و حرفه‌ها مورد توجه قرار گیرد (بند 8 و 9 از قاعده اول).
مراقبت پزشکی [16]
دومین قاعده اساسی که به عنوان شرطی برای تحقق مشارکت برابر بیان شده است، تضمین ارایه مراقبت پزشکی مؤثر به معلولان است. بر این اساس، دولت‌ها باید برای تشخیص، ارزیابی و درمان سریع لطمات و معلولیت‌ها به سمت ارایه برنامه‌هایی که به وسیله گروه‌هایی متشکل از رشته‌های مختلف اداره و اجرا می‌شود، حرکت نمایند که از بروز آثار و عوارض معلولیت پیشگیری می‌نماید یا آنها را کاهش داده و برطرف می‌کند (بند 1 از قاعده دوم). همچنین دولت‌ها باید تضمین نمایند، به معلولان، به ویژه نوزادان و کودکان معلول، میزان برابری از مراقبت پزشکی در داخل نظام، مشابه سایر اعضای اجتماع ارایه می‌شود و تمامی کادر پزشکی برای ارایه مراقبت پزشکی از معلولان آموزشی کافی دیده و تجهیز شده و به فن آوری و روش‌های درمانی مربوطه دسترسی دارند (بند 2 و 3 و 4 از قاعده دوم).
علاوه بر این دولت‌ها باید اطمینان حاصل نمایند که پرسنل پزشکی و سایر افراد مربوطه آموزش کافی، به روز و مداوم دریافت می‌نمایند تا با ارایه توصیه‌های نامناسب و نادرست به والدین، انتخاب‌ها برای فرزندان معلول آنها را محدود نکنند (بند 5 از قاعده دوم) و هر درمان و دارویی که برای حفظ یا بهبود میزان کارکرد معلولان نیاز باشد، به طور منظم و مرتب در اختیار آنان قرار داده شود (بند 6 از قاعده دوم).
توان بخشی [17]
دولت‌ها باید به منظور تأمین تحقق مشارکت برابر معلولان، ارایه خدمات توان بخشی را با هدف رسیدن معلولان به بهترین میزان استقلال و عملکرد و حفظ آنان، تضمین نمایند. در این راستا، دولت‌ها باید برنامه‌های ملی توان بخشی را بر اساس نیازهای عملی معلولان و بر مبنای اصول مشارکت و برابری کامل برای تمامی گروه‌های معلول تدوین نموده به گونه ای که طیف گسترده ای از فعالیت‌های آموزشی برای بهبود یا ترمیم عملکردی و آسیب‌های آنها را به دنبال داشته باشد (بند 1 و 2 از قاعده سوم).
تمامی معلولان نیازمند به خدمات توان بخشی باید به آن دسترسی داشته و به همراه خانواده‌هایشان در طراحی و سازمان دهی چنین خدماتی مشارکت داشته باشند (بند 3 و 4 از قاعده سوم) و این خدمات در نزدیکی محل زندگی آنان موجود باشد (بند 5 از قاعده سوم).
تشویق معلولان و خانواده‌های آنان به مشارکت در کار توان بخشی و همچنین بهره گیری از تخصص و کارشناسی سازمان‌های معلولان در تنظیم یا ارزیابی برنامه‌های توان بخشی نیز در زمره وظایف دولت‌ها به شمار آمده است (بند 6 و 7 قاعده سوم).
خدمات حمایتی [18]
چهارمین قاعده ای که به عنوان شرط تحقق مشارکت برابر مراعات آن ضرورت دارد، تضمین ایجاد و ارایه خدمات حمایتی از جمله وسایل کمکی به معلولان، در راستای یاری آنان برای ارتقای میزان استقلال آنان در زندگی روزمره و اعمال حقوق شان است. بر این اساس، دولت‌ها باید ارایه وسایل و تجهیزات، خدمات مربوط به کمک شخصی و خدمات اجرایی را حسب نیازهای معلولان به عنوان تدابیری جهت دستیابی به هدف برابری فرصت‌ها تضمین نمایند و از ساخت، تولید، توزیع و تعمیر وسایل و تجهیزات کمکی و انتشار دانش برای معلولان حمایت به عمل آورند (بند 1 و 2 قاعده 4).
ارایه وسایل کمکی به طور رایگان یا ارزان، به گونه ای که خانواده‌های معلولان توان خریداری آن را داشته باشند، همچنین توجه به نیازهای ویژه دختران و پسران معلول از جهت تناسب سنی، طرح و دوام وسایل و تجهیزات و اعطای کمک‌های ویژه به معلولان شدید نیز از جمله دیگر وظایف دولت‌ها در این راستا محسوب می‌شود (بندهای 3، 4، 5 و 6 قاعده چهارم).
4- محدوده‌های مشارکت برابر[19]
قواعد پنجم تا دوازدهم سند حاضر، شامل هفت اصل مهم است که در آن زمینه‌ها و قلمروهای تعیین شده برای مشارکت برابر مورد توجه قرار داده شده است و در این قسمت به طور اجمالی به انها پرداخته می‌شود.
سهولت دسترسی
بر اساس قاعده پنجم دولت‌ها باید اهمیت کلی سهولت دسترسی در فرآیند برابرسازی فرصت‌ها را در تمامی گستره‌های جامعه مورد شناسایی قرار دهند. بر این اساس دولت‌ها باید برای تمامی افراد معلول از هر نوع که باشند، برنامه‌هایی قابل دسترسی در محیط فیزیکی آنان تنظیم نمایند[20] و اقداماتی را در راستای تضمین تأمین دسترسی آنان به اطلاعات و ارتباطات به عمل آورند.[21]
آموزش و پرورش
دولت‌ها باید اصل تأمین امکانات آموزشی برابر در سطوح ابتدایی، متوسطه و دانشگاهی را برای کودکان، جوانان و بزرگسالان معلول در محیط‌های عمومی و بدون هرگونه تبعیضی مورد شناسایی قرار دهند و تضمین نمایند که آموزش و پرورش معلولان به عنوان بخشی تفکیک ناپذیر از نظام آموزشی باقی می‌ماند.[22]
اشتغال
دولت‌ها باید، اصل بهره مندی و اعمال حقوق بشر به ویژه حق اشتغال معلولان را به رسمیت شناخته و تضمین نمایند. همچنین تضمین نمایند که به آنان در مناطق روستایی و شهری فرصت‌های برابر برای اشتغال مولد و سود آور در بازار کار اعطا خواهد شد. قوانین و مقررات حوزه اشتغال نباید تبعیضی را علیه آنان روا دارد یا مانعی را برای اشتغال آنان قرار دهد و فضاهای کاری و کارگاه‌ها باید به گونه ای که مناسب برای فعالیت‌های معلولان باشد، طراحی گردد و تمامی فرصت‌های آموزشی و تدابیر لازم باید در جهت تحقق حقوق آنان در این راستا، بدون هرگونه تبعیضی به عمل آورده شود.[23]