اقباض

كلمات كليدي : اقباض، اموال منقول، اموال غير منقول، عِوض

نویسنده : محمدرضا ارائی

«اقباض» در لغت به معنایِ «تحویل دادن و تسلیم»[1] و در اصطلاح فقهی:

الف) در اموال غیر منقول، عبارتست از «تخلیه»[2]، به این معنا که، فروشنده، تمام موانع تصرف مشتری را، در مبیع، برطرف نماید.

ب) در اموال منقول، عبارتست از تخلیه[3]، نقل دادن[4]، پیمان کردن[5]، وزن کردن[6]، شمارش[7]، دست نهادن بر آن[8] و تحویل[9]

آنچه در «اقباض» واجب است عبارتست از:

1- تسلیم عِوَض:

یعنی بر هر یک از فروشنده و خریدار، واجب است تا عِوَضی را که طرف دیگر قرارداد در اثر عقد بیع، مستحق شده، «در صورت مطالبه»[10] به او تسلیم نماید.

دلیل وجوب تسلیم این است که: خود عقد، این معنا را اقتضاء دارد.[11]

2- تفریغ مبیع از سایر اموال:

یعنی باید فروشنده، مبیع را از سایر اموال خود، مطلقاً و از میان اموال دیگران فی الجمله، جدا نماید.[12]

دلیل وجوب تفریغ، همان دلیل وجوب تسلیم است، یعنی در هر دو از اطلاق عقد، استفاده می‌شود، همانگونه که بایستی مبیع، تحویل مشتری داده شود، باید از سایر اموال فروشنده هم جدا گردد، و بدون آن، غرض متعاقدین تأمین نمی‌شود (هدف این است که مشتری، از آن مبیع، استفاده نماید)[13]

3- ضمان فروشنده در زمان امتناع ناحق او از تسلیم مبیع:

اگر فروشنده از تحویل دادن مبیع، خودداری کند و این امتناع هم به ناحق باشد، ضامن اجرت مدت امتناع می‌باشد.[14]

احکام اقباض

1- ضمانت مبیع پیش از دریافت مشتری، بر عهده فروشنده است، که نام آن «ضمان المعاوضه» است.[15]

ادله ضمان معاوضه

الف) روایت نبوی مشهور:

«کل مبیع، تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»[16]

ب) روایت عقبه بن خالد از امام صادق (ع): «... من مال صاحب المتاع الذی هو فی بیته حتی یقبض المتاع...»[17]

ج) اجماع:[18]

2- ضمانت ثمن معین، پیش از دریافت فروشنده، بر عهده مشتری است.

ادله این نوع ضمانت همانند حکم قبلی است.[19]

3- اگر بخشی از مبیع، پیش از آنکه فروشنده تحویل مشتری دهد، تلف شود دو صورت برای آن متصور است:

الف) مبیع، دارای اجزائی است که ثمن بر آن، قابل توزیع و تقسیط است.

ب) مبیع، دارای اجزائی است که ثمن بر آن، قابل توزیع و تقسیط نیست.

در صورت نخست، به همان نسبت، بیع، فسخ می‌شود و ثمن آن به مشتری بر می‌گردد[20] دلیل آن همان حدیث نبوی است.[21]

و در صورت دوم، اگر آن را در حکم عیب پیش از عقد، دانستیم مشتری بین فسخ معامله و «ارش» مخیر است و الا مشتری فقط حق فسخ دارد،[22] برخی معتقدند مشتری حق فسخ ندارد، بلکه حق ارش دارد.[23]