كلمات كليدي : مزارعه ، مالك ، زارع ، سهم ، لازم ، زمين
نویسنده : ابوالفضل عابدي
مزا رعهمصدربابمفاعله ازمادهزَرَعَبوده و زَرَعَد رلغت به معنای"کاشتن دانه" که همان کشاورزی است می باشد(1). ونیزدرلغت واژه "مخابره" که به معنای "کشاورزی کردن دربرابرسهمی مشخص" است برای معنای مزا رعه به کاربرده شده است.(2).
مزارعه در اصطلاح نیز عبارتست از آنکه :" مالک زمین یاکسی که زمین دراختیاراوست با زارع به این قسم معامله کندکه زمین رادراختیاراوبگذاردتازراعت کند ومقداری ازحاصل آن رابه مالک بدهد"(3).
این واژه یکی ازبخشهای فقه به نام "کتاب مزارعه" رابه خوداختصاص داده است ودارای مباحث وفروعات زیادی می باشد . درشریعت مقدس اسلام نیز کشاورزی وزراعت ازجایگاه بلندی برخورداراست به گونه ای که دربرخی ازروایات امامان معصوم"علیهم السلام" کشاورزی راازمحبوبترین کارها درنزد خداوند متعا ل برشمرده اند وکشاورزان را گنجها ی خداوند درروی زمین دانسته اند(4).
هرچند برخی ازفقیهان دلالت این دسته ازروایات رابرای استحباب عقد مزارعه - نه اصل زراعت- نپذیرفته اند ولی ازآن جهت که این عقد مقد مه ای برای انجام زراعت- که درروایات ازآن تمجید شده است- می باشد ، استحباب آن راازباب مقدمهء مستحب پذیرفته وبه استحباب آن اذعان نموده اند.(5)
ماهیت عقد مزارعه
باتوجه به دلیل * أوفو بالعقود* (6) اصل اولی در معاملات لزوم آور بودن آنها است(7) بنابر این مزارعه نیز عقدی لازم است وبه دیگرسخن ماهیت لزومی دارد؛ بدین معنا که هیچکدام ازدو طرف معامله، حق برهم زدن آن را ندارند ،مگر بارضایت یکدیگرویا اعمال خیار. درمیان فقیهان نظریه مخالفی برای لازم بودن عقد مزارعه وجود ندارد ،بلکه ادعای اجماع نیز برای آن شده است(8).
ارکان مزارعه وشرایط آن.
مزارعه به اعتبارعقدبودن خود،دارای سه رکن می باشد(9).
1.صیغه :ایجاب وقبول .
یکی ازارکان مزارعه ایجاب وقبول است،بدین معنا که چون طبق عقد مزارعه هریک ازمالک وزارع مستحق مالی از دیگری می شود ، درنتیجه باید هریک استحقاق خود را به طرف مقابل ابراز نماید(10)، تا در صورت رضایت بپذیرد؛ قصدی راکه مالک ابرازمی کند ،ایجاب وپذیرفتن زارع ، قبول محسوب می شود.
چون حقیقت وماهیت انشاء ابراز امر نفسانی است بنابر این هرلفظی که بیانگرآن باشد،کفایت می کندیعنی می توان آن را با هر لفظ و صیغه ای که درعرف قصد انشاء عقد ازآن فهمیده می شوداجرا کردو چه به صیغه ماضی ویا مضارع وامرونیز به هرزبانی،چه عربی ویا غیر آن ؛ و دلیل دیگر مطلب، اطلاق ادله صحت مزارعه می باشدکه صحت آن را منوط به لفظ وصیغه ای معین، نکرده است(11).
این نکته قابل ذکراست که به دلیل اطلاق ادلهء لزوم مزارعه وسیره قطعی متصل به عصرمعصومین"علیهم السلام" ؛که فرقی میان ایجاب و قبول لفظی وفعلی یابدون لفظ (معاطاتی) قا ئل نشده است، مزارعهء معاطاتی نیزلزوم آورمی باشد(12).
2. متعاملین: کشاورزومالک
شرایط متعاملین عبارتنداز:
الف) بلوغ ؛
ب)عقل ؛ بنابراین اگرحتی یکی ازدوطرف عقد مجنون باشد،عقد باطل است.
ج)اختیار؛ طرفین عقد باید به اختیارخود اقدام به عقد مزارعه کنند و مجبوربه آن نشده باشند.
د) عدم حجر؛ دوطرف عقد نباید به دلیل سفاهت ویاورشکستگی،ازتصرفات مالی درداراییهای خود ممنوع شده باشند. البته ورشکسته بودن کشاورزخللی به صحت مزارعه وارد نمی کند چون صرف کشاورزی کردن وی درزمین تصرف مالی محسوب نمی شود (13).
ه) مالکیت تصرف(14)؛ یعنی مالک بتواند بالفعل درملک خود تصرف نماید،بنابراین اگر زمین در رهن شخص دیگری است درواقع اکنون مالک قدرت تصرف فعلی راندارد ومزارعه صحیح نمی باشد.
زارع هم باید بالفعل مالک عمل خود باشد، برای مثال اگر زارع درمدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است در واقع مالک عمل خود نمی باشد ودر این حالات مزارعه صحیح نیست هر چند بقیه شروط صحت وجود داشته باشد(15).
3. متعلق معامله: زمین
درمزارعه زمین باید قابلیت کشاورزی داشته باشد(16)،بنابراین مزارعه درمورد زمین نمکزار که قابل بهره برداری زراعی نیست ، باطل است زیرا مزارعه وابسته به امکان زراعت درزمین می باشد (17) .
برخی ازشرایط مزارعه
ا. تعیین مدت ؛
مدت مزارعه باید براساس ماه ویا سال باشد به دلیل آن که درصورت مجهول بودن مدت مزارعه ا لزام وا لتزام طرفین به فعلی (عقدمزارعه) که مدت زمان آن مجهول ونا مشخص باشد امکان پذیر نمی باشد(18).
علاوه براین، زمان تعیین شده برای زراعت نباید کمتر از مدت زمان بدست آمدن محصول باشد(19)
ب.تعیین مخارج ؛
مخارجی راکه هر کدام باید انجام دهند معین کنند ،مثلاً اگر قرار است بذر را کشاورز یامالک زمین بدهد یا به صورت مشترک تهیه کنند، مشخص کنندودرصورت عد م تعیین، عقد باطل است(20). به دلیل آن که هزینه ها بر هیچ کدام واجب نیست وباتوجه به موضوع مزارعه که نیازبه بذرو[مخارج دیگرمثل آبیاری،شخم و...] دارد؛ مشخص نکردن مخارج در واقع باعث ازبین رفتن موضوع مزارعه می گردد(21).
ج.تعیین نوع زراعت ؛
طرفین عقد باید محصولی را که کشاورز می خواهد بکارد ، معین کنند واگرآن را معین نکنند درصورتی که عدم تعیین ، انصراف به نوع معمول ومتعارفی از زراعت داشته باشد، عقد صحیح وگرنه باطل است(22).
زیرا درصورت عدم تعیین ممکن است هر یک از طرفین نوعی از زراعت را درنظر داشته باشند که دیگری آن رادر نظر ندارد ودر این صورت مفهوم عقد[که تفاهم طرفین برامری واحد است] دچار خلل می شود(23).
د.تقسیم محصول به صورت کسر مشاع (24) ؛
درصورتی که شرط شود محصول زراعی برای یک نفر باشد یا به صورت کسر مشاع تقسیم نشود- مثلاً بگویندبرداشت اول محصول، برای مالک وبرداشت دوم برای زارع باشد - مزارعه باطل است. دلیل این شرط، روایات معتبر ازجمله صحیحهء حلبی از امام جعفر صادق"علیه السلام" می باشدکه درآن حضرت ازمزارعه ای که برای یکی از آن دومقدارمعینی شرط شده باشد، نهی فرموده اندولی تعیین سهم هر کدام به صورت مشاع را جایز شمرده اند(25).
احکام اساسی مزارعه :
برخی از احکام اصلی و اساسی مزاعه عبارتند از:
1.کوتاهی کشاورز در امور زرا عی ؛
اگرکشاورزدررسیدگی به امورکشاورزی کوتاهی کندوموجب کاهش محصول شود،در صورتی که قبل ازروییدن محصول کوتاهی کرده باشد، زارع ضامن مقدار کاستی محصول نیست وفقط مالک حق فسخ معامله ودریافت اجرت المثل زمین خود راداردو درصورتی که کوتاهی بعد از روییدن وتحقق محصول باشد، طبق قاعده اتلاف، زارع ضامن خسارت است(26) .
2. شرط ضمن عقد درمزارعه؛
درعقد مزارعه مانند سایر عقود لازم، هریک ازمتعاملین می توانند ،شرطی رابرای طرف دیگر بگذارند، منوط به آنکه این شرط بر خلاف مضامین کتاب وسنت وهمچنین برخلا ف مقتضی عقد نباشد، مثلاً مالک زمین می توانددرضمن عقدبه نفع خود شرط کندکه علاوه برسهمش از محصول، مبلغی را نیز زارع به اوبدهد.
نکته قابل توجه اینکه صحت شرط ضمن عقد در هر صورت(هرچند محصول زراعی تلف شود) صحیح است ، دلیل این مطلب آن است که، هیچ یک ا زادله شرط وعقد ازنظر صحت وبطلان ارتباطی با دیگری ندارند وچون ا لتزام شرط گذارنده(مشروط له)، به اصل عقد معلق برا لتزام طرف مقابل به شرط می باشد؛ هرگاه اصل عقد محقق شود، برشرط گذاشته شده(مشروط علیه) ، طبق ادله لزوم وفابه شرط ، وفا به شرط واجب است، هرچند محصولی برداشت نشده باشد(27).
3.فوت یکی ازطرفین عقد؛
همانطورکه قبلاگذشت به دلیل ماهیت لوزومی عقدمزارعه ،اگرهرکدام ازمالک یاکشاورزازدنیابروند،عقدمزارعه باطل نخواهدشد.
زیرادرصورت فوت مالک،هرچندکه اصل زمین به ورثه به ارث رسیده است ولی منافع آن تلپایان قراردادمزارعه به کشاورزتعلق دارد(28).
ودرصورتیکه کشاورزازدنیابرودچون عمل کشاورزی به مثابه دینی درعهدهءکشاورزاست،درنتیجه یابایدورثه کارراادامه دهندویابادارایی اوفرد دیگری رابه کاربگمارند(29).