اشخاص حقیقی و حقوقی تاجر

كلمات كليدي : تاجر، شركت، شخص، حقوقي، حقيقي

نویسنده : محمد حسين احمدي

در علم حقوق «شخصیت» عبارت است از قابلیت دارا شدن حق و تکلیف و دارنده چنین قابلیتی «شخص» نامیده‌ می‌شود. شخص یا حقیقی است یا حقوقی. شخص حقیقی همان انسان است. شخص حقوقی عبارت است از دسته‌ای از افراد که دارای منافع مشترک هستند یا پاره‌ای از اموال که به هدف خاصی اختصاص داده شده‌‌‌‌‌‌‌اند و قانون برای آنها شخصیت مستقلی قائل است.[1]

تنها انسان به طور طبیعی دارای چنین قابلیتی[2] است. قانونگذار جهت دستیابی به برخی مصالح برای اشخاص حقوقی نیز چنین قابلیتی قائل شده است.[3] بنابراین هم شخص حقیقی و هم شخص حقوقی می‌توانند تاجر باشند.

تاجر در لغت اسم فاعل از ریشه‌ی «تَجَرَ» به معنای بازرگان است. در حقوق تاجر کسی است که شغل معمولی خود را تجارت قرار دهد.[4]

الف) اشخاص حقیقی تاجر:

طبق ماده‌ی1 قانون تجارت: «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.» مطابق این ماده برای آن که شخصی تاجر شناخته شود دو شرط لازم است:[5]

شرط اول) انجام دادن امور تجارتی به نام و حساب خود شخص

تاجر کسی است که معاملات تجاری را به نام و حساب خودش انجام دهد. معاملات تاجر باید به نام و حساب خودش باشد. بنابراین کسانی که به حساب دیگران معاملات تجاری می‌نمایند، مانند کارمندان یک شرکت تجاری و مدیران شرکت‌های تجاری تاجر محسوب نمی‌شود.[6]

منظور از امور تجارتی اموری است که قانونگذار آن‌ها ‌را ذاتاً تجاری می‌داند. برابر ماده‌ی2ق.ت:[7] «معاملات تجارتی از قرار ذیل است:

1- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از این که تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد.

2- تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.

3- هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری (کمیسیون) و یا عاملی[8] و هم چنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و غیره.

4- تأسیس و بکار‌‌‌‌‌‌‌انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر این که برای رفع حوائج شخصی نباشد.

5- تصدی به عملیات حراجی

6- تصدی به هر قسم نمایشگاه‌های عمومی.

7- هر قسم عملیات صرافی و بانکی[9]

8- معاملات برواتی[10] اعم از این که بین تاجر یا غیر تاجر باشد.

9- عملیات بیمه بحری و غیر بحری.[11]

10- کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتی رانی داخلی یا خارجی و معاملات راجعه به آنها.

شرط دوم) قرار دادن امور تجارتی به عنوان شغل معمولی

شغل یعنی فعالیت برای امرار معاش. بنابراین برای آن که فعالیت‌های مندرج در ماده‌ی2قانون تجارت به انجام دهنده‌ی آن وصف تاجر بدهد، باید شغل معمولی آن‌ها ‌باشد.[12]

الزامات حرفه‌ای تاجر

آن چه در حال حاضر قانون تجارت بر عهده تاجر گذاشته دو امر است: [13]

الف) داشتن دفاتر تجاری و حفظ آن‌ها

داشتن دفاتر تجاری برای تنظیم و ترتیب اداره‌ی امور تاجران و شرکت‌های تجاری مفید و قانوناً لازم است.[14] دفاتر تجارتی عبارتند از: 1- دفتر روزنامه[15] 2- دفتر کل[16] 3- دفتر دارایی[17] 4- دفتر کپیه[18]

ب) ثبت نام در دفتر ثبت تجاری

ثبت اسم تجاری تاجر حقیقی طبق ماده 576ق.ت اختیاری است مگر در مواردی که قوه قضاییه ثبت آن را الزامی کند. اما ثبت شرکت‌ها ‌اعم از دولتی و غیر دولتی در دفتر ثبت شرکت‌ها ‌الزامی است.[19]

ج) اشخاص حقوقی تاجر

طبق ماده 588ق.ت: «شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت نبوت و امثال ذلک.» بنابراین شخص حقوقی نیز می‌تواند تاجر باشد. شخص حقوقی یا مربوط حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی است.

اول) اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به سه دسته تقسیم می‌شوند:[20]

1- شرکت‌های تجاری

2- مؤسسات غیر تجارتی

3- موقوفات.

1- شرکت‌های تجاری

شرکت تجاری قراردادی است که به موجب آن دو یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه‌ی مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ها ‌تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به مؤسسه‌ای که برای مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌ای احتمالی ناشی از بکارگیری سرمایه سهیم شوند.[21]

قانون تجارت ایران برای شرکت‌های تجاری شخصیت حقوقی قائل شده است. (ماده 583ق.ت) شخصیت حقوقی ویژگی مشترک کلیه شرکت‌های تجاری است؛ حتی شرکت‌هایی که به ثبت نرسیده و مطابق قانون تجارت تشکیل نشده‌‌‌‌‌‌‌اند اما در عمل وجود دارند. (ماده 220ق.ت)[22]

اشخاص حقوقی تاجر همان شرکت‌های تجاری هستند که در ماده‌ی20 آمده است: «شرکتهای تجارتی بر هفت قسم است:

1- شرکت سهامی

2- شرکت با مسئولیت محدود

3- شرکت تضامنی

4- شرکت مختلط غیر سهامی

5- شرکت مختلط سهامی

6- شرکت نسبی

7- شرکت تعاونی تولید و مصرف»

مطابق ماده‌ی583ق.ت: «کلیه شرکت‌های تجارتی مذکوردر این قانون شخصیت حقوقی دارند.» شرکت‌های تجاری تاجر تلقی می‌شوند چه موضوع فعالیت آن‌ها ‌تجاری باشد[23]و چه به لحاظ شکل تجاری تلقی شوند مثل شرکت‌های سهامی عام و خاص.[24] شرکت‌های تعاونی را باید از شرکت‌هایی تلقی کرد که موضوع آن‌ها ‌امور تجارتی است یعنی اگر موضوع آن‌ها ‌انجام دادن یکی از امور مندرج در ماده‌ی2ق.ت باشد شرکت تجاری هستند و در غیر این صورت تاجر نیستند.[25]

2- تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی

این که شخص حقوقی ایجاد شده با نام انجمن و مؤسسه‌ی غیر تجارتی ثبت شده است یا نه، مؤثر در تاجر بودن یا نبودن آن شخص حقوقی نیست و باید ماهیت حقوقی او را با توجه به اساسنامه اش معین کرد. (ماده‌ی584ق.ت)[26] یعنی در هر مورد باید مشخص گردد که شخص حقوقی، تشکیلات غیر تجاری است یا شرکت تجارتی. [27]ملاک مهم، فعالیت شخص حقوقی است که در مورد تشکیلات غیر تجاری و انجمن باید جنبه‌ی معنوی داشته باشد مانند فعالیت‌های ورزشی، هنری، ادبی و مذهبی.[28]

هرگاه پرداختن به این فعالیت‌ها ‌مستلزم انجام دادن معاملات تجاری باشد؛ این معاملات چون فرع بر فعالیت‌های معنوی و مدنی انجمن‌ها ‌است لذا به انجمن‌ها ‌وصف تاجر نمی‌دهد اما اگر فعالیت‌های معنوی شخص حقوقی تحت الشعاع معاملات تجاری آن باشد، این شخص حقوقی، تاجر است.[29]

3- موقوفات

موقوفات اموالی هستند که از جریان دادوستد خارج شده و به یک هدفِ خیر اختصاص داده شده است.[30] این اموال دارای شخصیت حقوقی هستند اما تاجر نیستند.

دوم) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی

1- دولت و تشکیلات و مؤسسات دولتی مستقل

این مؤسسات به صورت شرکت تشکیل نمی‌شوند و از آن جا که برای سود بردن فعالیت نمی‌کنند و فعالیت‌هایشان ناشی از وظایفی است که در اداره‌ی امور کشور برعهده دارند، تاجر محسوب نمی‌شوند.

2- شرکت‌های دولتی

با توجه به مفاد ماده‌ی300ق.ت[31] می‌توان گفت شرکت‌های دولتی تا آن جا که در اساسنامه‌شان قید نشده باشد شکل شرکت‌های سهامی را دارند. بنابراین به استناد ماده‌ی2 لایحه‌ی اصلاحی قانون تجارت،[32] بازرگانی تلقی می‌شوند.[33]

آغاز و شکل گیری اشخاص حقوقی تاجر

زمان تشکیل شرکت‌های تجاری در زیر می‌آید:[34]

شرکت‌های با مسؤلیت محدود، تضامنی و نسبی

این شرکت‌ها ‌وقتی تشکیل می‌شوند که تمام سرمایه‌ی نقدی آن‌ها تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد. (مواد 96،118 و ماده 185 ناظر به ماده 118ق.ت)[35]

شرکت سهامی عام

این شرکت پس از تشکیل مجمع عمومی مؤسس و احراز پذیره نویسی کلیه‌ی سهام شرکت و پرداخت مبالغ لازم و تصویب اساسنامه شرکت و هم چنین انتخاب اولین مدیران و بازرسان و قبول سمت توسط آنان تشکیل می‌شود. ( ماده 17 لایحه‌ی قانونی 1347)[36]

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص پس از امضای اساسنامه توسط کلیه‌ی سهام داران، پرداخت قسمت نقدی سرمایه، انتخاب اولین مدیران و بازرسان توسط کلیه‌ی سهام داران و قبول سمت توسط آن‌ها تشکیل می‌شود. (ماده‌ی20 لایحه قانونی 1347)[37]

شرکت مختلط سهامی

شرکت مختلط سهامی در صورتی تشکیل می‌شود که مقررات مواد مندرج در ماده 176ق.ت رعایت شده باشد. این مواد عبارتند از ماده 28، 29، 38، 39، 41 و 50ق.ت لایحه‌ی قانونی 1347. به موجب این مواد برای تشکیل شرکت لازم است:

1- تمام سرمایه از طرف شرکا تعهد شده و حداقل یک سوم آن پرداخت شده باشد.

2- سهم الشرکه شرکا به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد.

مختلط غیر سهامی

قانونگذار درباره‌ی زمان تشکیل شرکت مختلط غیر سهامی مقرراتی وضع نکرده است. برای تعیین تاریخ شرکت مختلط غیر سهامی می‌توان از وحدت ملاک استفاده کرد؛ یعنی با توجه به این که شرکت مختلط غیر سهامی از شرکت‌های تضامنی و با مسؤلیت محدود تشکیل شده است، مقررات این دو شرکت در مورد شرکت مختلط غیر سهامی اجرا می‌شود.[38]

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی وقتی تشکیل می‌شود که پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ موافقت نامه‌ی تشکیل از وزارت تعاون، اولین مجمع عمومی عادی آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیأت مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت تعاونی را انتخاب نمایند و منتخبین قبولی خود را اعلام نمایند. سپس هیأت مدیره، مدیرعامل را تعیین و از وزارت تعاون مجوز ثبت شرکت تعاونی را دریافت دارد.[39]

پایان شخصیت حقوقی تاجر

پایان اشخاص حقوقی تاجر زمان انحلال آن‌ها ‌است.[40] البته به محض انحلال، شخصیت حقوقی شرکت‌ها ‌از بین نمی‌رود بلکه این شخصیت حقوقی تا پایان تصفیه[41] باقی می‌ماند.[42] (ماده 208 لایحه‌ی قانونی 1347)[43]

مشخصات اشخاص حقوقی تاجر

برای این که شخص حقوقی تاجر بتواند همان معاملاتی را انجام دهد که یک تاجر حقیقی انجام می‌دهد باید مشخصاتی را داشته باشد:

الف) اسم شرکت تجاری

اشخاص حقوقی تاجر مانند اشخاص حقیقی دارای نام است. نام شرکت هر چیزی می‌تواند باشد. در شرکت‌های تجارتی به همراه نام شرکت، باید عبارات دیگری نیز نوشته شود:[44]

در شرکت سهامی عام عبارت «شرکت سهامی عام»، در شرکت سهامی خاص عبارت «شرکت سهامی خاص»، در شرکت با مسئولیت محدود عبارت «با مسئولیت محدود»، در شرکت تضامنی عبارت «شرکت تضامنی» و حداقل اسم یک نفر از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» باید قید شود،[45] هم چنین در شرکت‌های مختلط عبارت «شرکت مختلط» و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن[46] و در شرکت نسبی عبارت «شرکت نسبی» و حداقل اسم یکی از شرکا و بعد از اسم آن شریک عبارتی از قبیل «و شرکا» نیز باید قید شود.[47]

ب) دارایی شرکت تجاری[48]

دارایی عبارت است از اموال و حقوق مالی و دیون و تعهدات. اموال و حقوق مالی اجزای مثبت دارایی و دیون و تعهدات اجزای منفی دارایی شخص حقوقی تاجر را تشکیل می‌دهد.

ج) اهلیت شرکت تجاری

منظور از اهلیت شخص حقوقی تاجر، صلاحیت وی برای دارا شدن حق و تکلیف است.[49] ماده‌ی588ق.ت شرکت را دارای تمام حقوق و تکالیفی می‌داند که اشخاص حقیقی از آن برخوردار هستند. البته اهلیت شرکت تجاری مطلق نیست؛ یعنی اولاً شرکت نمی‌تواند حقوق و تعهداتی داشته باشد که مختص اشخاص حقیقی است. ثانیاً اهلیت شرکت محدود به موضوع مندرج در اساسنامه‌ی آن است و این موضوع باید حین تشکیل شرکت مشخص شود. ثالثاً هرگاه شرکت تجاری ورشکست شود دیگر حق انجام دادن اموری را که در اساسنامه به او اجازه داده شده بود را هم ندارد و فقط می‌تواند معاملاتی نماید که برای انجام تصفیه لازم باشد.[50]

د) اقامتگاه شرکت تجاری

اقامتگاه عبارت است از محل سکونت شخص که مرکز مهم امور او در آن محل باشد.[51] البته اگر محل سکونت شخصی غیر از مرکز مهم امور او باشد مرکز امور او اقامتگاه محسوب است.[52] مطابق ماده‌ی590ق.ت: «اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.» ماده‌ی1002ق.م نیز می‌گوید: «....اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آنها خواهد بود.» البته مقصود از مرکز عملیات همان محل اداره‌ی اصلی اعمال شرکت است نه محل اجرای عملیات.[53]

ه) تابعیت شرکت تجاری

هر شخص حقوقی تابعیت مخصوص به خود را دارد. ماده‌ی591ق.ت مقرر می‌دارد: «اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.» بنابراین تابعیت اشخاص حقوقی به تبع اقامتگاه آن‌ها ‌تعیین می‌شود. ماده‌ی1 قانون ثبت شرکت‌ها ‌مصوب1310مقرر می‌دارد: «هر شرکتی که در ایران تشکیل و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی محسوب است» پس چون مرکز اصلی شرکت تجاری اقامتگاه او محسوب می‌شود؛ شرکت‌های تجاری تابعیت کشوری را دارند که اقامتگاه آن‌ها در آن کشور است. [54]

منابع :

[1] - صفایی، حسین؛ اشخاص و اموال، تهران، نشر میزان، 1383، چاپ چهارم، جلد اول، ص 28

[2] - دارا شدن حق و تکلیف

[3]- محمد، دمیرچیلی؛ علی حاتمی، قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، 1384، چاپ پنجم، ص 932

[4]- انصاری، مسعود، محمدعلی طاهری؛ دانشنامه حقوق خصوصی، تهران، انتشارات محراب فکر، 1384، چاپ اول، جلد یک، ص 623 و 624

[5] - فرحناکیان، فرشید؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، نشر میزان، 1387، چاپ اول، ص19

[6] - البته در اینجا باید دلالان و حق العمل کاران و کسانی که وسیله تسهیل معاملات می‌شوند را استثنا نمود. زیرا طبق بند سه ماده 2ق.ت این گونه اشخاص اگرچه به حساب دیگران یا برای دیگران معاملاتی انجام می‌دهند ولی عملیات آنها تجارتی بوده و خودشان تاجر محسوب می‌شوند و اصولاً این گونه اشخاص برای اجرت خدمات خود حق العملی به تناسب معاملات انجام شده دریافت می‌کنند.

[7] - قانون تجارت

[8] - عامل کسی است که به نام و حساب دیگی معامله می‌کند.

[9] - منظور از عملیات صرافی تبدیل پول کشوری به پول کشور دیگر است و منظور از عملیات بانکداری انجام عملیات متعددی است که مهم ترین آنها عبارتند از : افتتاح انواع حساب‌های قرض الحسنه و سرمایه گذاری، اعطای وام و اعتبار، قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اوراق بهادار و ...، صدور و تأیید و قبول ضمانت نامه‌ها ‌و ... .

[10] - برات سندی تجاری است که به موجب آن شخصی به دیگری دستور می‌دهد مبلغی را به شخص ثالث یا حواله کرد او بپردازد.

[11] - به موجب ماده‌یک قانون بیمه مصوب 1316: بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازند.

[12] - ستوده تهرانی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر دادگستر، 1389، چاپ25، جلد یک، ص33 / یعنی شغل اصلی شخص انجام معاملات تجاری باشد.

[13] - فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص 79

[14] - حسنی، حسن؛ حقوق تجارت، تهران، نشر میزان، 1385، چاپ پنجم، ص 708

[15] - ماده‌ی7ق.ت: «دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی (از قبیل خرید و فروش و ظهرنویسی) و بطور کلی جمیع واردات و صادرات تجارتی خود را به هر اسم و رسمی که باشد و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود برداشت می‌کند در آن دفتر ثبت نماید.»

[16] - ماده‌ی8ق.ت: «دفترکل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و انواع مختلفه آن را تشخیص و جدا کرده هر نوعی را در صفحه مخصوصی درآن دفتر بطور خلاصه ثبت کند.»

[17] - ماده‌ی9ق.ت:«دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیرمنقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را به ریز ترتیب داده در آن دفتر ثبت و امضاء نماید و این کار باید تا پانزدهم فروردین سال بعد انجام پذیرد.»

[18] - ماده‌ی10ق.ت: «دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. تبصره- تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت حسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.

[19] - طبق ماده‌ی195ق.ت: «ثبت کلیه شرکت‌های مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکت‌ها ‌است.»

[20] - دمیرچیلی، محمد، حاتمی، علی؛ قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی، تهران، انتشارات میثاق عدالت، 1384، چاپ پنجم، ص 932

[21] - اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، انتشارات سمت، چاپ یازدهم، 1386، جلد اول، ص21

[22] - ماده 220ق.ت: «هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرامی گردد...»

[23] - مثل شرکت‌های تضامنی، نسبی، با مسئولیت محدود، مختلط سهامی و غیر سهامی

[24] - ماده‌ی2 لایحه‌ی قانونی: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.»

[25]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص 22

[26]- ماده 584ق.ت- تشکیلات و مؤسسأتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس یا بشوند از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوصی که وزارت عدلیه معین خواهدکرد. شخصیت حقوقی پیدا می کنند.

[27]- البته باید توجه داشت که پیش بینی سود برای تشکیل دهندگانِ شخص حقوقی ملاک تشخیص نخواهد بود؛ زیرا هم در مورد شرکت تجاری و هم در مورد تشکیلات غیر تجاری بدست آوردن سود و تقسیم آن میان اعضا مجاز است.

[28]- فرحناکیان، فرشید؛ پیشین، ص21

[29]- در واقع اگر دو یا چند نفر توافق کنند آورده‌هایی بیاورند و به کارهای تجارتی مبادرت نمایند؛ این توافق یک شرکت تجاری عملی است و این شرکت تجاری به حکم ماده‌ی220ق.ت شرکت تضامنی تلقی می‌شود و ثبت آن به عنوان مؤسسه‌ی غیرتجاری در این وضع تأثیری ندارد.

[30] - ماده 55ق.م- وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

[31] - ماده 300: «شرکت‌های تجاری تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند و فقط نسبت به موضوعاتی که در قوانین و اساسنامه‌های آن‌ها ‌ذکر نشده تابع مقررات این قانون می‌شوند.»

[32] - ماده 2: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو این که موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد»

[33] - لازم به ذکر است که شرکت دولتی شرکتی است که تمام یا حداقل بیش از پنجاه درصد از سرمایه‌ی آن متعلق به دولت باشد؛ اعم از این که از ابتدا دولت آن را تشکیل داده باشد مثل شرکت ملی نفت ایران یا بر اثر ملی شدن تمام سهام آن به دولت انتقال داده شده باشد مثل بانک ها. در این شرکت‌ها ‌نماینده‌ی صاحب سهم (دولت)، کارگزاران دولت هستند که نقش اعضای مجمع عمومی و هیأت مدیره‌ی شرکت را ایفا می‌کنند.

[34] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 48

[35] - ماده 118 - شرکت تضامنی وقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقویم وتسلیم شده باشد./ ماده 96 - شرکت بامسئولیت محدودوقتی تشکیل می شودکه تمام سرمایه نقدی تادیه وسهم الشرکه غیرنقدی نیزتقدیم وتسلیم شده باشد./ ماده 185 - دستور ماده 118 ، 119 ، 120 ، 121 ، 122 ، 123درمورد شرکت نسبی نیز لازم الرعایه است.

[36] - ماده 17 - مجمع عمومی موسس بارعایت مقررات این قانون تشکیل می شود وپس ازرسیدگی احرازپذیره نویسی کلیه سهام شرکت وتادیه مبالغ لازم وشور درباره اساسنامه شرکت وتصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت راانتخاب می کند. مدیران و بازرسان شرکت بایدکتباقبول سمت نمایند قبول سمت به خودی خوددلیل براین است که مدیرو بازرس باعلم به تکالیف و مسئولیت های سمت خودعهده دارآن گردیده اندازاین تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می شود.

[37] - ماده 20 - برای تاسیس وثبت شرکتهای سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیربه مرجع ثبت شرکتهاکافی خواهدبود:

1- اساسنامه شرکت که بایدبه امضاءکلیه سهامداران رسیده باشد.

2- اظهارنامه مشعربرتعهدکلیه سهام وگواهینامه بانکی حاکی ازتادیه قسمت نقدی آن که نبایدکمترازسی وپنج درصدکل سهام باشد.اظهارنامه مذکور بایدبه امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.هرگاه تمام یاقسمتی ازسرمایه بصورت غیرنقدباشدبایدتمام آن تادیه گردیده وصورت تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشدودرصورتی که سهام ممتازه وجودداشته باشدباید شرح امتیازات وموجبات آن دراظهارنامه منعکس شده باشد.

3- انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت باید در صورت‌جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.

4- قبول سمت مدیریت و بازرسی بارعایت قسمت اخیر ماده 17.

5- ذکرنام روزنامه کثیرالانتشارکه هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشرخواهدشد.

تبصره- سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت‌های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت‌های سهامی خاص لازم‌الرعایه نخواهد بود.

[38] - حسنی، حسن؛ پیشین، ص716 / البته پرداخت تمام سرمایه شرط تشکیل شرکت نیست زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود می‌توانند مقداری از سرمایه را بعداً پرداخت نمایند.

[39] - همان

[40] - تفاوت اساسی شخص حقوقی تاجر و شخص حقیقی تاجر در این است که شخصیت حقوقی شرکت تجاری پس از انحلال و تا پایان یافتن تصفیه‌ی شرکت باقی می‌ماند. در حالی که انسان به محض فوت فاقد شخصیت (فاقد حقوق و تکالیف) می‌گردد.

[41] - تصفیه عبارت است از خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهدات و وصول مطالبات شرکت، انجام معاملات جدید در صورتی که برای اجرای تعهدات شرکت لازم باشد، نقد کردن دارایی شرکت، پرداخت بدهی‌های شرکت و تقسیم باقی مانده‌ی دارایی شرکت میان شرکا

[42] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 58

[43] - مطابق ماده 208 لایحه‌ی قانونی 1347: «تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد.»

[44] - حسنی، حسن؛ پیشین، ص709

[45] - مثلاً شرکت تضامنی احمدی و شرکا

[46] - مثلاً شرکت مختلط سهامی بهمنی یا شرکت مختلط غیر سهامی پیرانی

[47] - مثلاً شرکت نسبی حسینی و شرکا

[48] - حسنی، حسن، پیشین، ص71

[49] - همان، ص 712

[50] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 63 و 64

[51] - جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، انتشارات کتابخانه‌ی گنج دانش، 1378، چاپ اول، ش1953، ص517

[52] - اقامتگاه اشخاص حقوقی تاجر تابع قواعد کلی حاکم بر اقامتگاه است که می‌گوید هر شخصی باید اقامتگاهی داشته باشد و هیچ شخصی نمی‌تواند بیش از یک اقامتگاه داشته باشد.

[53] - کاتوزیان، ناصر؛ پیشین، ص 614

[54] - اسکینی، ربیعا؛ پیشین، ص 77 / البته بر اصول مذکور دو استثنا وارد است:

اول این که بموجب بند ج ماده‌ی31 قانون پولی و بانکی کشورمصوب 1351: «هر بانکی که بیش از 40درصد سرمایه‌ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع خارج یا اشخاص حقوقی خارجی باشد، از نظر این قانون بانک خارجی محسوب می‌شود و باید تحت عنوان بانک خارجی به ثبت برسد. از نظر این ماده هر شخص حقوقی که 100درصد سرمایه‌ی آن متعلق به اشخاص حقیقی اتباع ایران نباشدخارجی تلقی می‌شود.»

دوم این که شرکت‌های هواپیمایی که بیش از 49 درصد سهام شان متعلق به اتباع بیگانه باشد، به موجب مقررات تأسیس مؤسسات حمل و نقل هوایی و دریایی، خارجی تلقی می‌شوند. بنابراین در تعیین تابعیت اشخاص حقوقی در ایران اصل بر این است که تابعیت شرکت‌ها ‌بسته به مرکز اصلی آن‌ها ‌است مگر در مواردی که قانون خاصی تابعیت اشخاص حقوقی را با کنترل آن توسط صاحبان سرمایه مرتبط دانسته باشد، مانند دو مورد فوق.