كلمات كليدي : اشخاص، محجورين، صغير، غيررشيد، مجنون
نویسنده : محسن شريعتمدار تهراني
یکی از مباحث مهم حقوق مدنی بحث اشخاص و حمایت از محجورین است. در واقع، هدف علم حقوق تنظیم روابط اشخاص است و به همین دلیل اشخاص موضوع علم حقوق می‌باشند. چون گروهی از اشخاص به حکم قانون محجور شناخته شده‌اند، قانونگذار آنها را مورد حمایت و توجه ویژه قرار داده است. محجورین شخصا و بدون دخالت دیگری نمی‌توانند امور خود را اداره کنند و اعمال حقوقی انجم دهند.[1]
اشخاص
به کسی که موضوع حق قرار گیرد شخص گفته می‌شود. مانند انسان، شرکت تجاری و دولت.[2] در علم حقوق به کسی شخص اطلاق می‌شود که دارای شخصیت است و منظور از شخصیت نیز خصوصیت و ویژگی است که موجب می‌شود دارنده آن، طرف حق و تکلیف قرار گیرد.[3]بنابراین، شخص و شخصیت ملازم یکدیگرند.
اقسام شخص
شخص از نظر ماهوی به دو دسته تقسیم می‌شود: یکی شخص حقیقی یا طبیعی، که منظور همان انسان است که دارای وجود واقعی است. دیگری شخص حقوقی یا اعتباری که وجود خارجی ندارد، ولی وجود آن بوسیله عقلاء اعتبار شده و قانون نیز آن را به رسمیت شناخته و از آن حمایت کرده است.[4] شهرداری، دانشگاه، شرکت تجاری و موقوفات، نمونه‌هایی از اشخاص حقوقی می‌باشند.
آغاز و پایان شخصیت
اصولا وجود شخص طبیعی، از نظر حقوقی با تولد او آغاز می‌شود و از این تاریخ است که انسان طرف حق قرار می‌گیرد و از حقوق مدنی و سایر حقوق برخوردار می‌گردد.[5] هر چند ممکن است جنین، از لحاظ زیست‌شناسی موجود مستقلی به شمار آید و شخص محسوب گردد، ولی از نظر حقوقی تا زمانی که زنده به دنیا نیامده است، اصولا نمی‌تواند دارنده حق و تکلیف باشد.[6] با وجود این، ممکن است جنین، حتی قبل از تولد دارای حقوقی گردد، مثلا کسی به نفع او وصیت کند،[7] اما جنین، به شرطی می‌تواند از این حقوق متمتع گردد که زنده متولد گردد.[8] بنابراین، می‌توان گفت که جنین هم، دارای نوعی شخصیت است، که این شخصیت، از طرفی متزلزل است؛ چون مشروط به زنده متولد‌شدن است، و از سوی دیگر ناقص است؛ چون دارای تکلیف نمی‌باشد.[9] پایان زندگی شخص حقیقی با مرگ صورت می‌گیرد که آثار خاص خود را دارد.[10]
شخص حقوقی نیز زمانی به وجود می‌آید که گروهی از افراد که دارای منافع و فعالیت مشترک هستند، یا اموالی که به اهداف خاصی اختصاص داده‌شده‌اند، در کنار هم قرار می‌گیرند و قانون آنها را طرف حق و تکلیف بشناسد.[11] قانون در مواردی، برای ایجاد و تشکیل شخصیت حقوقی، زمان مشخصی را تعیین نموده است. مثلا مؤسساتی که برای مقاصد غیر تجارتی تأسیس شوند، از تاریخ ثبت در دفتر ثبت؛[12] مؤسسات دولتی، به محض ایجاد و بدون نیاز به ثبت؛[13] و شرکتهای تجاری سهامی، پس از قبول سمت مدیران و بازرسان، تشکیل‌شده محسوب می‌شوند.[14] اما پایان وجود اشخاص حقوقی حقوق خصوصی(غیر از وقف)، با انحلال و پایان عمل تصفیه، صورت می‌گیرد.[15] شخصیت حقوقی وقف دوام بیشتری دارد و تا زمانی که عین موقوفه باقی باشد، این شخص به حیات خود ادامه می‌دهد.
محجورین
محجور به کسی گویند که فاقد عقل (مجنون) و یا رشد (سفیه) و یا کبر باشد و اسباب معروف حجر همین سه مورد است.[16]
محجورین در ماده 1207 قانون مدنی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
صغیر
در اصطلاح به کسی صغیر می‌گویند که به سن بلوغ شرعی نرسیده است. [17]
صغیر هم در رابطه با دخالت در امور خود اعم از مالی و غیرمالی به دو دسته تقسیم شده‌اند:
صغیر غیر ممیز، صغیری است که قوه تمیز را بطور کلی ندارد، تمام اعمال حقوقی این صغیر، حتی تصرفات صرفاً نافع مثل قبول هبه بلا‌عوض، بدلیل فقدان قصد باطل است. [18]
صغیر ممیز، صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است ولی به سن بلوغ نرسیده است و زشت را از زیبا و سود را از زیان می‌شناسد و می‌تواند اراده حقوقی داشته باشد. [19]
تصرفات حقوقی صرفاً نافع توسط صغیر ممیز، مثل قبول هبه بلا عوض، صحیح است. [20] در مورد سایر اعمال حقوقی که انجام می‌دهد، چه در امور مالی و چه در امور غیرمالی، تصرفاتش غیرنافذ است و با تنفیذ بعدی ولی و یا قیم این تصرفات کامل می‌شوند. [21]
غیررشید (سفیه)
قسم دوم از محجورینی که در ماده 1207 قانون مدنی ذکر شده است، غیررشید می‌باشد. غیررشید کسی است که تصرفات او در اموال و حقوق مالی خود عقلائی نباشد. [22]
اعمال حقوقی غیررشید از لحاظ نفوذ و عدم نفوذ و یا صحت و بطلان به دو دسته تقسیم می‌شوند:
الف) دخالت غیررشید در امور مالی خود: غیررشید (سفیه)، نمی‌تواند بدون اذن ولی یا قیم، در اموال و حقوق مالی خود تصرف کند، و آن اعمال نیاز به تنفیذ ولی و یا قیم دارند. البته سفیه می‌تواند تملیک رایگانی که به نفع او شده‌است، مستقلا قبول کند.
ب) دخالت غیر رشید در امور غیر مالی خود: سفیه می‌تواند در امور غیر مالی خود مثل طلاق رأساً اقدام کند و این اعمال، نافذ است.[23]
مجنون
مجنون سومین گروه محجورین مذکور در ماده 1207 ق. م است. مجنون کسی است که قوه عقل و درک ندارد و به اختلال کامل قوای دماغی مبتلا است. [24] قانون مدنی در ماده 1211 به تبعیت از نظر مشهور فقها بیان می‌دارد: «جنون به هر درجه که باشد، موجب حجر است.»
اعمال حقوقی مجنون مثل صغیر غیر ممیز بطور کلی باطل است و حتی با تنفیذ بعدی هم کامل نمی‌شود و در این بطلان، فرقی نمی‌کند که دخالت در امور مالی باشد یا امور غیر مالی. [25] قانون مدنی در مورد مجنون ادواری (یعنی کسی که در مدتی از سال مجنون است و در مدتی دیگر بهبودی حاصل می‌کند)، فرض را بر جنون گرفته است. یعنی فرض کرده که تمام اعمال حقوقی مجنون ادواری در حالت جنون واقع شده، مگر اینکه افاقه او در حین انجام آن عمل حقوقی اثبات شود.[26]